سازوکار شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تغییر می‌کند؟

اعتمادآنلاین| تصمیم‌سازی‌های شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه محل مناقشه شده است. دیروز بهارستانی‌ها نزدیک به دو ساعت جلسه غیرعلنی داشتند که به گفته رئیس مجلس دلیل غیرعلنی‌شدنش بررسی موضوعات نفتی بود. قالیباف گفت: موضوع فروش اوراق سلف نفتی که در شورای عالی اقتصادی مطرح شده، در نشست غیرعلنی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ زیرا لازم بود همه نمایندگان مجلس در جریان این موضوع مهم قرار گیرند. دیروز همچنین سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توسعه اختیارات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و آنچه ورود آنان به حوزه تقنینی خواندند، انتقاد کردند. پیش‌تر هم یکی از نمایندگان گلایه کرده بود که در این شورا دولت نسبت به رؤسای دو قوه دیگر دست بالاتر را دارد.

محمدرضا صباغیان در نشست علنی روز گذشته مجلس با تقدیر از موضع قالیباف در دفاع از جایگاه مجلس در شورای عالی اقتصادی سران قوا گفت: به نظر می‌رسد شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به شورای عالی هماهنگی دولت تبدیل شده است نه هماهنگی سران سه قوه که باید این روند اصلاح شود. کمال علیپورخنکداری هم با اشاره به جلسه غیرعلنی دیروز صبح مجلس اظهار امیدواری کرد که مجلس به جایگاه واقعی خود بازگردد و تنها مرجع تقنینی و قانون‌گذاری در کشور باشد. سیدغنی نظری هم تأکید کرد که توسعه اختیارات شورای عالی سران قوا و ورود آنان به تمام مسائل، به‌حاشیه‌بردن مجلس است. ورود شورای عالی سران قوا به تمام مسائل و حوزه تقنینی، مجلس را از رأس کار خارج می‌کند.

نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل 90 نیز دیروز گفت: جلسه‌ای به عنوان شورای هماهنگی سران قوا تشکیل می‌شود و روشن است که همه مسائل نباید در این جلسه مطرح شود بلکه باید یک‌سری مسائل خاص باشد. یکی از موضوعات امروز جامعه انتشار اوراق سلف نفتی است که باید طبق روال در مجلس مطرح شود. او گفت:‌ ما قبلا در مجلس دهم این تذکر را داده بودیم که رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه وقتی در جلسه‌ای شرکت می‌کنند، می‌توانند نظرات شخصی‌شان را مطرح کنند، اما اگر رئیس قوه مقننه در جلسه‌ای شرکت می‌کند، باید نظر نمایندگان را اعلام کند و نباید نظر شخصی خود را مطرح کند. سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی که در غیاب قالیباف ریاست مجلس را بر عهده داشت، در پاسخ به پژمان‌فر گفت: ‌شورای هماهنگی سران قوا قانونی است و اختیارات مشخصی دارد؛ ضمن اینکه در جاهایی که گردش کار با مجلس است، مانند اصلاح بودجه، باید این گردش کار توسط مجلس صورت گیرد و دبیرخانه این شورا هم به‌جای طرح این موضوع بهتر است کار را از طریق مجلس پیگیری کند. من گواهی می‌دهم آقای قالیباف نشست‌های متعددی را با رؤسای کمیسیون مجلس و جمعی از اقتصاددانان مجلس برگزار کرده است. همچنین در موضوع اخیر مطلع هستم نظر مجلس چون همراه با مخالفت بوده است، همین موضوع بیان شده و رؤسای کمیسیون‌های برنامه و اقتصاد هم در جلسه شورای هماهنگی حاضر بودند که به نحوه تصویب، اجرا و ابلاغ اوراق سلف نفتی اعتراض کردند.

شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه سال 97 شکل گرفت. سایت اصولگرای مشرق‌نیوز که مخالف دولت است، در توجیه و توضیح دلایل ایجاد این شورا، به‌ حاشیه‌رفتن حلقه اقتصادی دولت اشاره کرده و نوشته بود: به علت آنکه سیاست‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیشتر تحت تأثیر تفکرات اقتصاددانان تکنوکرات به محوریت مسعود نیلی مشاور و دستیار ارشد اقتصادی آقای روحانی بوده، اکنون با واگذاری مسئولیت سیاست‌گذاری کلان اقتصادی به سران قوا، دیگر این نحله فکری نمی‌تواند تفکرات خود را بر اقتصاد کشور تحمیل کند. تفکرات این طیف با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دولت سازندگی بر دولت‌ها احاطه یافت و لطمات زیادی به اقتصاد ایران وارد کرد. این افراد در دولت فعلی به حلقه نیاوران موسوم شده‌اند. حلقه «نیاوران»، محفل اقتصاددانانی است که سابقه گرایش به اقتصاد آزاد را در کارنامه خود دارند. این اقتصاددانان، محفل اقتصادی خود را مدیون مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی واقع در منطقه نیاوران تهران هستند. این مؤسسه از اواسط دهه 70 به کوشش برخی از اقتصاددانان تکنوکرات ساخته شد. در آن زمان کمتر کسی تصور می‌کرد که پاتوق افراد این مؤسسه روزی یکی از حلقه‌های اصلی اقتصاد ایران شود. چندی‌بعد یاران این حلقه نگارش برنامه‌های توسعه‌ای در ایران را نیز بر عهده گرفتند. برنامه‌های اول و دوم توسعه دست‌پخت این گروه از اقتصاددانان بود و در برنامه سوم توسعه نیز ردپای دیدگاه‌های این حلقه چشمگیرتر شد».

حالا با روی‌کاربودن این مجلس که بیشترین زاویه را با دولت در همه حوزه‌ها دارد، عجیب نیست که طرح‌های روحانی در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به مشکل بخورد؛ چراکه تیم قالیباف آمده تا از قضا مانع عرض اندام حلقه نیاوران شود.

منبع: روزنامه شرق