اهلیت رئیس‌جمهور آینده

اعتمادآنلاین| محمود محمدی در یادداشتی نوشت: کمترین زیان ملی یک انتخاب نامتناسب با نیاز و شرایط کشور در قلمروی ملی و بین‌المللی، هدر دادن منابع مادی و سرمایه انسانی و تحقق نیافتن اهداف و مقاصد ملی و تنش در سیاست خارجی است و بیشترین زیان ناشی از یک انتخاب بد، از بین رفتن فرصت‌های ملی و سرمایه اجتماعی نظیر امید و اعتماد مردم و مقبولیت جمهوری و همچنین عدم تشخیص به موقع تعامل متناسب با اقتدار ملی در روابط خارجی است.

متاسفانه در چند دور انتخابات ریاست‌جمهوری ما، هم حاکمیت آن‌ گونه که باید در بررسی واجدین شرایط عهده‌دار این سرمایه‌های مادی و معنوی مرتبط به اعتبار و بقای جمهوری و سرنوشت ملت و نسل آینده، اهتمام لازم را نورزیده و هم برخی نامزدهای منتخب نیز فاقد توان و دانش پذیرش چنین مسوولیت سنگینی بوده و حتی از قبل برنامه‌ای برای حل مشکلات و تعقیب اهداف ملی واداره کشور نداشته‌اند زیرا به دو شاخصه «اهلیت و صلاحیت» توجه هم‌وزن نشده است! لذا قدرت و سرنوشت کشور را افرادی با اختیار تام و تمام به ‌عهده گرفته و به تغییر سیاست‌ها و ساختارها و عزل و نصب‌ها پرداخته‌اند بدون آنکه به کیفیت عملکرد و حکمرانی خوب بنا به شاخصه‌های بین‌المللی توجه شود!

امروزه حتی انتخاب و جابه‌جایی مدیر یک شرکت بخش خصوصی نیز به سبک انتقال قدرت بعد از هر انتخابات در کشور ما انجام نمی‌شود که مدیری بدون ارزیابی صلاحیت ارزشی و اهلیت حرفه‌ای متناسب با اهمیت و اهداف آن شرکت انتخاب شود و آن مدیر نیز به جای اجرای مصوبات هیات‌مدیره و برنامه‌ریزی برای تولید ثروت به تغییر ساختار و پرسنل و هزینه کردن دارایی شرکت بپردازد! و در روند فعالیت نیز ضرر و زیان حاصل از سوء‌مدیریت و تخلفات او محاسبه نشود! از طرفی در سیستم پارلمانی پیشین، به گفته امام راحل «مجلس در راس امور بود» و نخست‌وزیر به دلیل رای اعتماد از مجلس مسوول و پاسخگو، در حالی که در سیستم «ریاستی» کنونی نه مجلس در راس امور است و نه رییس‌جمهور پاسخگو به ویژه وقتی دولت مجلس را نیز قبضه کند! بد‌تر اینکه در سیستم پارلمانی گذشته اختلاف نظر در اداره کشور، در سطح نخست‌وزیر و رییس‌جمهور اتفاق می‌افتاد و با رهنمود ولی‌امر فیصله می‌یافت؛ حال اینکه در سیستم کنونی هر اختلاف نظر به سطح رییس‌جمهور با رهبری ارتقا یافته و در مواردی حتی به رهنمود‌ها و جهت‌دهی‌های رهبر نیز در اجرا کم‌توجهی می‌شود ازجمله سمت‌دهی و نامگذاری‌های سالانه در مسیر برنامه چشم‌انداز 20 ساله یا اعتماد و اعطای اختیاراتی به دولت که نه تنها به نتیجه مطلوب منتهی نشده بلکه بحران‌ساز نیز بوده و جایگاه و شأن رهبری را نیز مخدوش کرده که ذکر موارد آن موضوع این مقاله نیست.

آیا اکنون بعد از 40 سال عمر جمهوری اسلامی وقت آن نیست برای انتخابات 1400 رویه گذشته را به گونه‌ای اصلاح کنیم که نمونه‌ای از حکمرانی بهتر را به ملت و جهان نشان دهیم؟

1- به جز تغییر سیستم «پارلمانی به ریاستی» و عواقب آن، عدم آماده‌سازی نامزدهای ریاست‌جمهوری با دو ویژگی «صلاحیت و اهلیت» اولین اشکال حکومت در انتخابات گذشته بوده است. نتیجه این نقص در برنامه‌ریزی و شایسته‌سالاری در سطح ملی و در درون «سیستم» موجب شده که بعضا روسای جمهور منتخب، بعد از پیروزی مدت 4 سال منابع و فرصت ملی را برای تمرین چگونه اداره کردن کشور و کسب تجربه به منظور کار در 4 سال دوم صرف کنند! این یعنی فرصت‌سوزی ملی که نصف عمر دولت‌ها، برای فرصت‌سازی در نیمه دوم عمر ریاست‌جمهوری آنها صرف شود! این فاجعه زمانی مضاعف می‌شود که مجلس و دولت با هم همسو شده و مجلس به جای رعایت استقلال در انجام وظیفه قانونی و نظارت بر عملکرد دولت یا منفعل می‌شود یا با سهم‌خواهی از شگرد‌ها و سیاست‌های دولت پیروی می‌کند که نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی، نارضایتی عمومی و عقب‌ماندگی کشور ندارد.

لازم است تا دیر نشده حاکمیت برای انتخابات آینده، در این زمان اندک، رویکرد و شیوه‌‌ای متفاوت از گذشته در پیش بگیرد تا باور جدیدی بر اساس آسیب‌شناسی گذشته و انتظار ملت برای مدیریت کشور ایجاد کند و مجلس جدید از هم‌اکنون جابه‌جایی وزرا و انتصاب مدیران در دولت جدید را تابع قانون استخدامی و احراز صلاحیت برای انتصاب‌ها کند.

2- رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری 96 به ضایعه بزرگی برای مشروعیت و مقبولیت نظام ختم شد که نامزدها به جای رقابت ارزشی و «برنامه‌ای» به تبادل «تهمت» پرداختند و بعد از آن نیز یکی بعد از دیگری در راس یک قوه قرار دارند!

این شیوه‌ها دیگر کارایی ندارد و از نظر مردم نوعی فریبکاری تلقی می‌شود و به اعتماد عمومی و حاکمیت ارزشی ما لطمه می‌زند حتی اگر واقعی جلوه کند! متد انتخابات جدید باید نیازمند درک و تفکر و روشی متفاوت از شیوه‌های گذشته و رایج باشد؛ در غیر این صورت کشور همچون گذشته متضرر می‌شود و این سوال تکرار خواهد شد که چرا غرامت ناشی از خطاهای دولت‌ها در کشور ما را ملت باید بپردازد و توسط حاکمیت ملی محاسبه نمی‌شود؟

از طرفی نتیجه استمرار چنین روشی موجب کاهش اعتبار و محبوبیت روسای جمهور و مشارکت رای‌دهندگان و در نتیجه افول جایگاه مقبول و مشروع نظام و امید و اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی در اداره کشور می‌شود.

3- رقابت باید بر اساس «اهلیت، صلاحیت و برنامه» برای اداره بهتر مملکت و رضایتمندی و رفاه ملت باشد که متاسفانه در انتخابات ما کمتر به آن توجه می‌شود.

به‌ طور مثال از برنامه چشم‌اندار 20 ساله تنها یک ‌سال باقی‌مانده و سه رییس‌جمهور حدود 19 سال علاوه بر «وظیفه قانونی» که برای رسیدن به برنامه چشم‌اندار داشته‌اند 4 برنامه توسعه اقتصادی را در دستور کار داشته‌اند. از سوی دیگر، از مجلس هفتم تا یازدهم یعنی 5 دوره مجلس روی کار آمده که وظیفه نظارتی و کارآمدتر کردن دولت در اجرای برنامه چشم‌انداز 20 ساله ملی را داشته که به تایید عالی‌ترین مقام نظام رسیده؛ اکنون برنامه‌ریزان دولت‌ها به عنوان مجری و مجلس‌ها پاسخ دهند چه بخش از برنامه چشم‌انداز ادعایی تحقق یافته است؟

در یک نگاه زودگذر تنها، اول قدرت نظامی منطقه شدن حتی زودتر از موعد مقرر تحقق یافته که جنبه دفاع ملی دارد و تحت نظر فرمانده کل قوا است و ارتباط مستقیمی به دولت‌ها نداشته است!

برعکس آمار در تولید ناخالص داخلی، کاهش ارزش پول ملی و تولید و درآمدسرانه و افزایش تورم و فقر و بیکاری و طلاق و اعتیاد و بزهکاری در کنار فساد سیستماتیک و رانت‌خواری و سوءمدیریت منابع ملی و سرمایه انسانی و اجتماعی نظیر اعتماد و امید در نسل جوان کشور دستاوردهای دولت‌های ناشی و ناتوان است که ریشه در نقش ضعیف حکمرانی در آموزش انتخاب اصلح و عدم توجه همسان بر «اهلیت و صلاحیت» و برنامه و حتی شیوه رقابت انتخاباتی است که نتیجه آن نیز به انتخاب نامناسب مردم ختم می‌شود که نه‌تنها خواست ملی تحقق نمی‌یابد و منابع و فرصت و عمر ملت هدر می‌رود بلکه حاکمیت آسیب می‌بیند و غرامت ناشی از این ضایعات حتی برای درس گرفتن و عدم تکرار هرگز محاسبه نشده و نمی‌شود.

4- کشور ما از معدود کشورهایی است که به این مقوله مهم کم توجه است مگر در پایان عمر دولت‌ها که تنها به بیان بغض و نفرین مردم و تاسف حاکمیت و منتخبین جدید نسبت به عملکرد دولت پیشین اکتفا می‌شود!

مثال ناکارآمدی در مقیاس کوچک‌تر را از قانون «بهبود محیط کسب کار» و نتیجه آن می‌آورم که اخیرا در سخنان رهبر معظم در عید قربان نیز بر آن تاکید شد؛ این قانون در آغاز سال 90 در مجلس نهم تصویب شد و سه سال بعد یعنی تیرماه 93 آیین‌نامه اجرایی آن توسط دولت تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ شد و از سال 94 تا انتخابات 96، دولت کنونی افسانه جویندگان دلار و طلا را بنا به چشم امید دولت به برجام، تبلیغ کرد و چند هزار شرکت چند ملیتی نیز وارد کشور شدند (که البته دولت آمادگی جذب آنان را نداشت) و بیش از 100 میلیارد دارایی ما نیز آزاد شد. چه نتیجه‌ای از «بهبود محیط کسب و کار» عاید جوانان بیکار وملت گردید؟ آن هم در حالی که این سال‌ها توسط رهبری به‌ نام «همدلی» اقتصاد مقاومتی، تولید واشتغال و جهش تولید اعلام شد و در بند 12 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر کاهش آسیب‌پذیری «اقتصاد کشور» تاکید داشتند.

5- در یک مطالعه آسیب‌شناسی سطحی ناکارآمدی دولت در این سال‌ها به ‌لحاظ ساختار دولتی اقتصاد، کندی نظام تصمیم‌گیری و بروکراسی اداری، ناهماهنگی و وجود موانع مختلف برای جذب منابع مالی خارجی و رشد و فساد مالی اداری بوده که مانع استفاده از فرصت‌ها و تحقق برنامه شده است. در حالی که این سال‌ها بنا به گزارش انکناد سال‌های افزایش جذب منابع خارجی در جهان بود که 1/70 تریلیون دلار سهم کشورهای در حال توسعه بوده که هیچ‌ کس پاسخگو نیست سهم ایران چه بوده است؟

6- در یک نگاه گذرا به انتخاب روسای جمهور یا برنامه‌های نامتناسب با نیاز و شرایط کشور در گذشته، همه ما را بر آن می‌دارد تا برای انتخاب برتر رییس‌جمهور آینده، رای‌دهندگان را با واقعیت‌های مرتبط به سرنوشت کشور و ملت بیشتر اشنا کنیم.

اگر رای‌دهندگان پیوسته از عواقب رایی که به روسای جمهور داده ابراز ندامت کرده و فکر می‌کنند فریب تبلیغات عده‌ای را خورده‌اند، باید ابتدا بر خود و ناآگاهی برای انتخاب بهتر خود «خرده» بگیرند که اگر انتخاب آگاهانه و عقلانی داشتند هم به کشور و هم سرنوشت خود و هم فرزندان خود خیر بیشتر می‌رساندند. البته دستگاه‌های مسوول حاکمیتی که با کم‌توجهی نسبت به «اهلیت» تنها به «صلاحیت» نامزدها اکتفا کرده و سرنوشت کشور و ملت را به دست آنها سپرده‌اند بدون آنکه توانایی آنان را ملاک عمل قرار دهند و حتی در رقابت‌های علنی که ملاک تشخیص و انتخاب مردم است، به جای تمرکز تخصصی صدا و سیما بر برنامه توسعه ملی و کفایت مدیریت منابع مادی و انسانی برای تحقق آن به محاسبه و مدیریت زمانبندی رقبا اکتفا می‌کندنتیجه و تشخیص بهتری عاید رای‌دهندگان نمی‌شود. به‌علاوه هم حاکمیت و هم مردم واقفند که از انتخاب بد، انتظار خوب داشتن غیرعقلایی است! و باید مسوولیت انتخاب بد و عواقب زیان‌آور آن را بپذیرند.

7- در خاتمه اگر می‌خواهیم رای ما نه فقط برای شخص کاندیدای ریاست‌جمهوری و تیم و خویشاوندان و هم‌مسلکی‌های او بلکه درسطح ملی و برای کشور وآحاد ملت مثمر‌ثمر باشد، با دقت به پاسخ این سوال که رییس‌جمهور آینده چه مختصاتی باید داشته باشدو اهلیت او چگونه قبل از انتخابات باید احراز شود، توجه کنیم تا ناشی بودن رییس‌جمهور در کشورداری به ملت و حاکمیت در سطح ملی و بین‌المللی لطمه نزند.

منبع: روزنامه اعتماد