تساهل و تسامح در اجرای قانون جرم سیاسی

اعتمادآنلاین| علی نجفی‌توانا، حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی با توجه به صدور حکم حبس برای برخی فعالان سیاسی به دلیل امضای بیانیه 77 نفر نوشت: به‌طور کلی در بررسی انواع جرایم می‌توان دسته‌بندی‌های گوناگونی را درنظر گرفت اما شاید یکی از این دسته‌بندی‌ها از این قرار باشد که جرایمی متنوع ازجمله جرایم علیه اموال، اشخاص، آسایش و امنیت عمومی، علیه حاکمیت و امنیت داخلی و خارجی و... را مدنظر قرار دهیم. از این حیث، درخصوص جرایم علیه حاکمیت و امنیت داخلی و خارجی بخشی از اوصاف جزایی به عنوان «جرم سیاسی» شناخته می‌شود که بنابر آن، اگر شخصی به انگیزه اصلاح امور در مخالفت با بخش یا تمام حاکمیت اقداماتی انجام دهد که جنبه تروریستی نداشته باشد-یعنی جان و مال مردم را به خطر نیندازد- می‌تواند در جرگه جرایم سیاسی قرار گیرد.

در کشور ما تا سال‌های اخیر تعریف روشنی از «جرم سیاسی» در دست نبود و تعریفی که از این نوع خاص جرم در این سال‌های اخیر تعریف شده، دایره‌ای بسیار محدود و بسته دارد، به گونه‌ای که فقط جرایمی که جنبه توهین، نشر اکاذیب و افترا به مقامات دارند، مصداق «جرم سیاسی» تلقی می‌شوند. در حالی که بسیاری از این اقدامات مانند توهین به رییس‌جمهوری و مقامات پیش از این در قانون تعزیرات هم پیش‌بینی شده بود. اگر «جرم سیاسی» آنگونه که طبق استانداردها می‌شناسیم، در قانون پیش‌بینی می‌شد، بسیاری از جرایم علیه امنیت ازجمله اقداماتی که اخیرا موجب محکومیت برخی اشخاص شده و به‌دلیل امضای یک بیانیه موسوم به «بیانیه 77» - فارغ از اظهارنظر و قضاوت درباره محتوای بیانیه-تحت‌عنوان تبلیغ علیه نظام و همچنین تبانی برای برهم زدن نظم عمومی و غیره برای آنها محکومیت حبس را درپی داشته، باید به عنوان «جرم سیاسی» مورد رسیدگی قرار گیرد. چراکه افرادی که با قلم و زبان در مقام نقد گام برمی‌دارند - حتی اگر این نقد در مخالفت با تمام یا بخشی از حاکمیت باشد- اگر انگیزه شرافتمندانه آنها که جنبه عمومی دارد، احراز گردد و معلوم شود که این اشخاص برای نفع شخصی مرتکب این اقدام نشده‌اند و یعنی اقدام‌شان سبقه جرم جنبه سیاسی داشته باشد، باید «جرم سیاسی» تلقی شده و پرونده آنها به این عنوان مورد رسیدگی قرار گیرد؛ چراکه به هر حال مرز میان نقد و جرم علیه امنیت بسیار ظریف است. اصولا در شرایطی که در کشور ما وجود دارد، به نظر می‌رسد که نوعی وسعت‌نظر، سعه صدر در جرم‌انگاری‌ها و رسیدگی‌های قضایی ضرورت دارد. به ویژه آنکه بسیاری از این افرادی که امروز محکوم می‌شوند، سرنشینان و مسافران همان قطاری هستند که بسیاری از مسوولانی که هم‌اکنون قدرت را در اختیار دارند و متصدی اداره کشورند، سرنشین آن هستند. البته وقتی اتهامی در چارچوب جرایم علیه امنیت مطرح می‌شود و قانون مربوط به «جرم سیاسی» هم از گستره مناسبی برخوردار نیست و مصادیق محدودی را دربرمی‌گیرد، قوه قضاییه چاره‌ای ندارد، مگر اینکه ارزیابی و قضاوت درمورد این اقدامات را به شکل و شیوه کنونی به قضاوت بنشیند. هرچند در این زمینه معتقدم باتوجه به گفتمان متفاوت آقای رییسی و با لحاظ تساهل و تسامح، آن‌هم در شرایط موجود کشور که به‌لحاظ اقتصادی و فرهنگی با نوعی نارضایتی عمومی مواجهیم و از طرفی مورد تحریم کشورهای بیگانه به‌ویژه ایالات متحده نیز قرار داریم، لازم است این نوع اقدامات با وسعت‌نظر بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد و در برخورد با افراد و به‌ویژه منتقدان به گونه‌ای عمل نشود که افرادی که به قصد خدمت مطالبی را بیان و مواضعی را اتخاذ می‌کنند، مورد تعقیب و پیگرد قرار گیرند.

منبع: روزنامه اعتماد