مجلسی با 37 تحصیل‌کرده حقوق و بدون کمیسیون حقوقی و قضایی

اعتمادآنلاین| علی خواجویی‌راد، رییس کانون وکلای دادگستری کرمان در یادداشتی نوشت: تنها رابط میان قوه مقننه و قوه قضاییه است و طبیعتا اصلی‌ترین نهاد و مرجعی که می‌تواند به اقدامات وزیر دادگستری بپردازد. تنها کمیسیون پارلمان است که با یک مصوبه می‌تواند تکلیف بسیاری از زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی را که این روزها امنیتی خوانده می‌شوند، روشن کند ولی در مجلس یازدهم چنان بی‌مشتری و هوادار است که با گذشت حدود 3 ماه از تشکیل پارلمان با حضور چهره‌های اصولگرای اغلب وابسته به منتهی‌الیه راست سیاست ایران، نه‌تنها هواخواهی ندارد و حتی به حدنصاب برای تشکیل حداقل یک جلسه رسمی نرسیده، بلکه نامش هم هنوز میان کمیسیون‌های تخصصی مجلس به چشم نمی‌خورد. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم این روزها به‌زعم ناظران چپ و راست به یکی از نمادهای ناکارآمدی پارلمان یازدهم تبدیل شده، چنانکه بسیاری از نمایندگان عدم تشکیل این کمیسیون را به دخالت‌های هیات‌رییسه در روند ورود اعضا به کمیسیون‌های تخصصی ارتباط داده و گاه و بی‌گاه به این واسطه انتقادهایی را متوجه محمدباقر قالیباف و یاران بالانشینش در ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان می‌کنند.

نه در پارلمان دهم و نهم و نه سایر مجالس ایران، سابقه نداشته که کمیسیون حقوقی و قضایی با گذشت 2 ماه و 27 روز از تشکیل مجلس، بلاتکلیف باقی مانده باشد ولی مجلس یازدهم در شرایطی چنین کرده که براساس سوابق نمایندگان و تحصیلات آنان، در بهترین حالت 37 تن با تحصیلات حقوقی و حوزوی و سایر رشته‌های مرتبط با این حوزه دارد و در بدترین حالت 21 نماینده با تحصیلات حقوقی و حوزوی را در خود جای داده است ولی شاید چنانکه برخی ناظران گفته‌اند نمایندگان به‌دلایل گوناگون به حضور درکمیسیونی رغبت ندارندکه اگر مطابق قانون و با استقلال تمام و کمال و بدون توجه به توصیه‌های درون و برون‌پارلمانی عمل کند، دُرِ پارلمان خواهد بود؛ دُری که حالا برای رونمایی و بیرون کشیدنش از صندوق و تشکیل اولین جلسه، هیات‌رییسه را دست به دامان ترفندهای عجیبی چون تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس سوق داده و تلاش برای کاهش کف اعضای یک کمیسیون برای برگزاری رسمی جلسات. هرچند برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که قالیباف و یارانش چندان بی‌میل نیستند که تشکیل این کمیسیون را عقب انداخته و منتظر ورود نمایندگان حوزه‌هایی باشند که کارشان به دور دوم کشیده؛ احتمالی که در صورت صحت می‌تواند انتقادها به قالیباف را دو چندان کند.

پیامدهای عدم ‌تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

مجلس شورای اسلامی عصاره رای و نظر واجدین شرایط رای دادن است که برابر قانون با جمعیتی متشکل از بیش از 280 نماینده منتخب مردم ایران به وجود آمده است. عمده نقش این مجمع از فرهیختگان جامعه، اصلاح قوانین موجود و وضع مقررات جدید به ‌منطور رفع حوایج جامعه بر مبنای مبانی شرعی و اصول قانون اساسی بوده و بنابه فرموده بنیانگذار کبیر انقلاب در راس همه امور است. از آنجا که شخصیت نماینده و وضعیت عقیدتی، علمی و سوابق شخص نماینده علت عمده انتخاب وی توسط مردم حوزه انتخابی اوست، اصل بر این است که نماینده باید راسا در جریان فرآیند وضع تمام قوانین باشد و به لسان حقوقی، قانونگذاری قائم به شخص بوده و قابل توکیل به غیر نیست. به عبارتی نقش موثر قانون‌انگاری به درجه‌ای از اهمیت بوده و هست که در اصول قانونی نه تنها حضور نصاب قابل ‌توجهی از نمایندگان برای رسمیت تشکیل جلسه و تصمیمات آن پیش‌بینی شده است، بلکه بر حضور، شرکت در مباحث مربوط به جزییات لوایح یا طرح‌هایی که در صحن علنی مطرح می‌شود و مالا رای دادن شخص نماینده تاکید اکید و عدم نصاب لازم جهت رسمیت جلسه و‌ رای‌گیری را از موارد بی‌اعتباری تصمیمات حضار برشمرده شده است. با وجود این قاعده کلی که مستحسن و مستظهر به اراده همه مردم در تعیین سرنوشت خویش است، مقنن در اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی(1) از این قاعده بنیادین عدول کرده و با پیش‌بینی مجامع کوچک‌تر ولی تخصصی تحت عنوان کمیسیون، اجازه داده است، اشخاص معدود و محدود کمیسیون درخصوص بعضی از لوایح یا طرح نمایندگان که عمدتا تخصصی هستند، قانونگذاری کرده و برای یک دوره آزمایشی موقت و معلوم به موقع اجرا گذاشته شود. بدین‌ترتیب مقنن با تخصیص اصل غیر‌قابل توکیل بودن نمایندگی به شخصی غیر از نماینده منتخب این اجازه را صادر کرده است که نمایندگان بتوانند در موارد مشخص حق تقنینی خود در موضوعات مصرح را به اعضای کمیسیون تخصصی تفویض کنند. تصمیمات مأخوذه در کمیسیون به درجه‌ای از اهمیت قرار داده شده‌اند که قانون به ‌معنای خاص کلمه محسوب و برای تمام مردم ایران لازم‌الاجرا و واجب‌الاطاعه است. کمیسیون قضایی و ‌حقوقی مجلس شورای اسلامی یکی از بنیادی‌ترین و ‌مهم‌ترین نوع از این مجامع تخصصی درون‌مجلسی است که اعضای آن الزاما باید از قابلیت‌های ویژه‌ای برخوردار باشند زیرا تصمیم‌گیری درخصوص مسائلی که عمدتا جنبه قضایی و حقوقی دارند باید با رعایت قواعد اصولی و فقهی توسط اصحاب فن، حقوقدانان و فقهایی انجام شود که علاوه بر تسلط بر مسائل پیش گفته با اصول استنباط و ‌استخراج‌ احکام از قواعد فقهی آشنایی داشته و از سوابق قضایی و حقوقی نیز برخوردار باشند. برابر اخبار واصله از مجلس شورای اسلامی و با وجود آنکه بالغ بر 50 نفر از نمایندگانی که به مجلس راه یافته‌اند دارای تحصیلات حقوقی یا حوزه مرتبط با حقوق هستند متاسفانه کمیسیون موصوف تاکنون تشکیل نشده است و شوربختانه اینکه خبرهای غیررسمی از راهروهای مجلس به گوش می‌رسد که دلالت بر آن دارد که نمایندگان منتخب مردم به‌ لحاظ فقدان امکانات و تسهیلات جانبی تمایل و علاقه‌ای به شرکت در این کمیسیون حیاتی را ندارند! که اگر این امر درست باشد قطعا اولین گام‌ سلب اعتماد از معتمدینی که در بلاد خود برای کسب رای مردم شعار، تحبیس عین اوقات و تسبیل منافع فکر و نظر آنها گوش فلک را کر کرده بود، برداشته شده است. زیرا واضح و مبرهن است که مهم‌ترین وظیفه نمایندگان منتخب، وضع قوانین مورد لزوم قوه قضاییه در حوزه حفظ و احیای حقوق عامه است و کمیسیون پیش گفته؛ یکتا جولانگاه قانونگذاری در معنای اخص کلمه عدالت‌‌گستری است. با توجه به اینکه اخذ رای اعتماد از مردم مشروط به برخورداری از امکانات پیش گفته نبوده است، این نقض عهد در ابتدای امر چه توجیهی دارد و اگر نمایندگان محترم در این حوزه مهم ایفای نقش نکنند، کجا می‌خواهند از توان، تحصیلات و تخصص خود استفاده کنند و مفید و مثمرثمر باشند؟! علی‌ایحال اگر این عدم تمایل معلول ادعای بالا باشد که نیست باید توسط مرکز پژوهش‌ها و سایر صاحب‌نظران آسیب‌شناسی شود و بر فرض صحت با اصلاح و بهبود روش‌ها و توزیع مناسب امکانات! جذابیت ایفای وظایف نمایندگی فراهم شود. این امر موضوع نوشتار حاضر‌ نیست، آنچه نگارنده در پی بیان آن است، تلاش در تبیین و تذکار تبعات و پیامدهای عدم تشکیل یکی از مهم‌ترین کمیسیون‌های تقنینی مجلس شورای اسلامی است که رجاء واثق دارد مورد عنایت نمایندگان محترم واقع شود. چنانچه کمیسیون موصوف سریعا تشکیل نشود یا فعال مایشاء نباشد، عواقب ذیل در انتظار سیستم دادرسی مملکت بوده و به تدریج سلب اعتماد عمومی رای‌دهندگان را رقم خواهد زد.

1- توسل به بخشنامه‌های خلق‌الساعه

قطعا استحضار حاصل است که قضات دادگاه‌ها مکلف هستند درخصوص هر دعوایی که مطابق با قانون نزد آنها اقامه می‌شود، رسیدگی کرده و حکم قضیه را به ترتیب با استناد به قانون و فتاوی معتبر صادر کنند و نمی‌توانند به بهانه سکوت، ابهام یا تعارض از رسیدگی خودداری کنند. تحقق این اصل قانون اساسی و اعمال حق حاکمیت فصل خصومت، فرع بر وجود قوانین کارآمد و‌ دقیق است که ابزار ضروری قضات مأذون بوده و‌ بنابر اصل تفکیک قوا، قوه مقننه باید این وسیله را در قامت قانون آراسته و در اختیار قوه قضاییه بگذارد. خلأ قانونگذاری در مسائل مستحدثه و عدم اصلاح قوانین ناکارآمد نه رافع مسوولیت قوه قضاییه در الزام به رسیدگی بوده و نه اینکه قضات را از خطر تخلف استنکاف از رسیدگی و احقاق حق بری می‌کند. قوه قضاییه برای پوشاندن این کاستی و فراهم کردن موجبات رسیدگی در مسائل مهمه مجبور به اخذ حکم حکومتی و در سایر موارد متوسل به وضع بخشنامه‌هایی می‌شود که گرچه فی حد ذاته نیاز و ‌حوایج ضروری را موقتا برطرف می‌کند ولی با اصول قانون اساسی تعارض آشکار داشته و قاعده بنیادین تفکیک قوا را مخدوش می‌کند. این شیوه موزون و متناسب با جامعه اسلامی نیست زیرا:

اولا؛ شأن و جایگاه مقام معظم رهبری در نظام سیاسی و عقیدتی ایران اجل از آن است که کم کاری نهاد تقنینی در وضع قواعد کارآمد(نظیر آنچه در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی اتفاق افتاد) با توسل به مقام معظم رهبری جبران شود. هر چند معظم‌له از باب امتنان در موارد ضروری ورود کرده و حکم حکومتی صادر می‌کنند ولی اگر مجلس و کمیسیون قضایی به موقع در انجام این وظیفه ذاتی همت کنند ضمن رعایت شأن نظارت ولایی و همه ‌جانبه معظم‌له بر قوای سه‌گانه، اصل قانونگذاری به نحو مندرج در قانون اساسی نیز اجرا می‌شود.

ثانیا؛ ناکارآمدی قوانین مربوط به عهد ماضی و بعضا افقاد قانون در مسائل روز عذر مناسب و توجیه عقلانی برای ورود رییس قوه قضاییه به حوزه قانونگذاری شده و با توجه به اشراف او بر سیستم بروکراسی حاکم بر نظام تقنینی مملکت که گاهی تصویب یک طرح یا لایحه چند فوریتی بالغ بر یک سال به درازا می‌کشد، موجب می‌شود که معظم‌له جهت متوقف نشدن فرآیند رسیدگی، حل و فصل اختلافات و اجرای عدالت با درخواست‌ها موافقت می‌فرمایند و دستگا‌ه‌ها نیز در فقدان قانون، به سوی بخشنامه‌نویسی می‌روند. بخشنامه‌های خلق‌الساعه هر قدر هم با دقت تنظیم شوند شاید مسکن موقتی برای تسکین آلام و درد‌های مردم و رفع نیاز قضات باشند ولی مصداق بارز نقض اصل تفکیک قوا و عدم دخالت مردم در تعیین سرنوشت خویش از طریق اعمال حق قانونگذاری توسط نمایندگان منتخب آنهاست و عامل اصلی این امور تعلل در تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی و ‌ناکارآمدی کمیسیون در وضع سریع قوانین لازم است.

2- ارایه طرح‌های غیرکارشناسی شده به مجلس

بدیهی و اظهرمن‌الشمس است؛ زمانی که مردم‌ در حل مشکلات حقوقی جامعه احساس خلأ کنند و قوانین موجود برای رفع نیازهای آنها کافی نباشد به نمایندگان ‌منتخب خود مراجعه و ‌با انعکاس بن‌بست‌های موجود، راه چاره را در اصلاح یا وضع قوانین جدید می‌پندارند. فقدان کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی باعث می‌شود این پیشنهادات تحت عنوان طرح از سوی نمایندگان محترمی امضا و به هیات رییسه تقدیم شود که اطلاعات کافی در زمینه موضوع نداشته و ندارند. مضاف اینکه عده‌ای از اشخاص مطلع ولی سودجو که هدف اول آنها رسیدن به مطامع مالی خودشان است نیز با سوءاستفاده از خلأ فقدان کمیسیون تخصصی، اهداف خود را در لباس دفاع از حقوق مردم بر مجلسیان تحمیل می‌کنند و از آنجا که همه نمایندگان محترم در زمینه مسائل تخصصی حقوقی سررشته ندارند چه بسا تحت تاثیر اهداف آرمانی و شعارهای به ظاهر مردمی این گروه مبادرت به وضع قوانینی کنند که سیستم قضایی و ‌حقوقی مملکت را ناکارآمد کند. نمونه سوءاستفاده‌های اخیر از خلأ کمیسیون تخصصی موصوف، اعلام وصول طرح‌هایی نظیر تعمیم حکم معرفی نماینده حقوقی توسط همه اشخاص حقوقی به دادگاه‌ها جهت اقامه دعوا یا دفاع با تبعیت از مجوز دولت در این خصوص بدون توجه به آثار بسیار زیانباری که این امر می‌تواند در هدر رفتن سرمایه‌های اشخاص کند و بررسی آثار زیانبار آن در خصوص دولت که با توجه به تضییع حقوق دولتی، مالآ دستگاه‌های اجرایی را ترغیب به استفاده از خدمات وکلای عدلیه- به رغم اجازه استفاده از کارمندان دولت به عنوان نماینده- کرده است یا اعلام وصول طرح حذف ظرفیت تعداد وکیل با شعار عوام‌فریبانه رفع انحصار از وکالت با علم به اینکه تعیین تعداد وکیل جزو صلاحیت‌های ذاتی قوه قضاییه است تا تعداد وکیل مورد نیاز را به عنوان یکی از ابزار دادرسی عادلانه از طریق اعمال نظر در کمیسیونی که اکثریت آن با قوه قضاییه است، تعیین کند که تصویب آن می‌تواند ضمن اختلال جدی در سیستم آسیب‌پذیر قوه قضاییه دانش‌آموختگان بیکار را به وکلای بیکار تبدیل و سبیل تسهیل فساد را فراهم کند. بنابر آنچه به عنوان مشت نمونه خروار گفته آمد، ضرورت تشکیل کمیسیون حقوقی و ‌قضایی بیش از پیش محرز می‌شود. کمیسیونی که بتواند در عین اقتدار به حوزه مسائل کلان قضایی ورود کرده و به عنوان مجمعی متخصص و برخاسته از اراده عمومی مردم، قوانین ناکارآمد را اصلاح، قوانین مورد نیاز امروز را وضع و بازوی قوی و‌ تخصصی مجلس در خصوص طرح‌ها یا لوایح ارایه شده توسط اشخاص غیرمتخصص باشد. قطعا رای‌دهندگان با رصد عملیاتی شعارها و وعده‌های انتخاباتی و استطلاع از قابلیت‌ها، سوابق و تحصیلات آنها هیچ‌گونه کم کاری و عدم دخالت موثر در زمینه تخصصی نمایندگان خود را نخواهند بخشید.

1-اصل‏ هشتاد‌وپنجم: ‎‎سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‌تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیاتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‌تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتادو‌دوم‏ به‏ کمیسیون‏‌های داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‌کند به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‌شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود.

منبع: روزنامه اعتماد