عواقب و ابعاد حقوقی گسترش اختیارات شورای نگهبان و نفوذ در پارلمان

اعتمادآنلاین| صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی با اشاره به تلاش‌هایی که اخیرا از طرف برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان برای گسترش اختیارات این شورا انجام می‌شود، به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداخت.

این حقوقدان در این باره نوشت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل تفکیک قوا پذیرفته شده و قوای سه‌گانه ایران از هم مستقل هستند. در این راستا اصل بر استقلال قوه مقننه است و هر گونه دخالت قبلی در استقلال قوه مقننه خلاف قانون اساسی کشور است. چنانکه در اصل 91 قانون اساسی و اصول بعد وظایف شورای نگهبان تعیین و اعلام شده، به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات شورای اسلامی با آنها شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل شد.

در اصول بعد هم آمده است که مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال و این شورا باید ظرف مدت تعیین شده (حداکثر با تمدید آن 20 روز) درباره موارد مخالفت قانون تصویب شده با احکام فقه اسلامی (و البته منظور جمهور علما (اکثر علما است)) یا قانون اساسی نظر خود را اعلام کند. علاوه بر این مطابق اصل 99 قانون اساسی شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.

شورای نگهبان می‌تواند در روند تصویب مصوبات در مجلس دخالت کند؟

همان‌طور که قبلا گفتم شورای نگهبان حق ندارد در اقدامات مجلس از لحاظ بررسی لوایح، بررسی طرح از طرف نمایندگان، کسب نظر از مقامات دولتی که لوایح را تنظیم کردند و یا درباره طرح‌هایی که خود نمایندگان به مجلس ارائه می‌دهند، اظهارنظر کند.

به عبارت دیگر وظیفه شورای نگهبان درباره قوانین مصوب مجلس، فقط مربوط به مرحله بعد از تصویب است. اگر به هر شکل از قبیل جلب نظر شورای نگهبان درباره لوایح و طرح‌های قانونی پیش از بررسی آن در کمیسیون‌های مربوطه و شور اول و دوم و طرح آن در صحن علنی استعلام شود، عملا دیگر مجلس شورای اسلامی یک قوه مستقل نیست. بلکه اساسا این روند به آنجا می‌رسد که در آینده طرح‌ها و لوایح به جای اینکه تقدیم هیات‌رئیسه مجلس شود به شورای نگهبان فرستاده شده و اگر این شورا با بررسی آن در کمیسیون‌ها موافق بود آن را به صورت صوری در صحن علنی مجلس مطرح و عینا همان‌طور که شورای نگهبان منظور نظرش بوده به تصویب برسانند.

این اقدام جز نقض اصل 57 قانون اساسی مخالف اصل حاکمیت مردم پذیرفته شده در قانون اساسی است. زیرا مردم در وظایفی که مجلس دارد این اختیارات را به نمایندگان دادند و اختیارات نمایندگان و مجلس گسترده است و می‌توانند هر آنچه به صرفه و صلاح مردم باشد و برای پیشرفت کشور، آسایش و رفاه مردم سودمند باشد تصویب کنند.

حوزه اظهارنظر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس

شورای نگهبان تنها در دو مورد می‌تواند اظهارنظر کند یک اینکه آیا قانون تصویب شده مخالف فقه اسلامی با نظر جمهور علما است؟ یا اینکه این مصوبه مخالف قانون اساسی است یا خیر. در این دو مورد هم شورای نگبهان باید مصوبه را به مجلس برگرداند.

آنچنان مجلس را در راس همه امور خوانده بودند و باید باشد که مجلس می‌تواند نظر شورای نگهبان را نپذیرفته و آن را برای پذیرفتن نظر مجلس یا شورای نگهبان به نوعی که مصلحت نظام را حفظ کند (مراد از مصلحت نظام هم مصلحت مردم کشور است) آن را به مجمع تشخیص بفرستد و در این صورت نظر مجمع مجمع تشخیص برای مجلس و شورای نگهبان لازم‌الاتباع است.

با این مقدمه باید بگویم آنچه امروز مطرح است مبنی بر اینکه مجلس و شورای نگهبان می‌خواهند برای تعجیل در تصویب لوایح تصویب شده از طرف قوه مجریه و یا تصویب طرح‌هایی که نمایندگان حق دارند آن را ارائه دهند، قبلا با شورای نگهبان مذاکره کرده یا مشاوران شورای نگهبان برای راهنمایی نمایندگان مجلس این موارد را براساس نظر شورای نگهبان در مجلس ارائه دهند؛ به نوعی که وقتی این طرح ها و لوایح به قانون تبدیل شد مو لای درزش نرود و عیناً همان باشد که مدنظر شورای نگهبان بوده است.

در حالتی که نمایندگان خود را متعهد به رعایت نظرات شورای نگهبان بدانند و از مشورت‌ها و راهنمودهای این شورا پیش از بررسی هر یک از قوانین استفاده کنند این ذهنیت ایجاد می‌شود که توانایی‌های نمایندگان مجلس در شور و مشورت با یکدیگر و جلب‌نظر کارشناسان و مشاوران برجسته در رشته‌های مختلفی که مجلس باید قوانین آنان را تصویب کند، وجود ندارد. عملا این نمایندگان خود را از این اقدامات و بررسی‌ها که ممکن است برای آنها مفید باشد، بی‌نیاز می‌شمارند و اعلام می‌کنند هر آنچه شورای نگهبان گفت، قانون است.

این حالت هم مخالف اصل تفکیک قوا و هم مخالف قانون اساسی در اصل نود تا صدم است. به همین دلیل سزاوار است که نمایندگان مجلس با توجه به فلسفه تصویب قانون اساسی و زحماتی که برای تصویب آن در مجلس خبرگان بررسی‌کننده پیش‌نویس‌های قانون اساسی کشیده شده، به این روند احترام گذاشته و از مسیری که سابقه چهل ساله دارد حرکت کنند. در غیر این صورت عملا کارایی و نیازی که به نمایندگان مجلس وجود دارد، بر طرف می‌شود و دیگر دلیلی برای دموکراسی پارلمانی وجود نخواهد داشت.

لازم به توضیح می‌دانم که دریافت نظر فقهی از فقهای شورای نگهبان توسط کمیسیون‌هایی که پیش‌نویس طرح‌ها و لوایح را بررسی می‌کنند، خلاف قانون اساسی نیست اما اینکه شورای نگهبان مستقیما یا از طریق نمایندگان و مشاوران خود حامی و راهنمای نمایندگان در تصویب قوانین باشند، موضوعی است که شاید امروز برای مجلس امری مطلوب تصور شود اما مطمئن باشید که چنین اقدامی انعکاس سیاسی خیلی بدی در جامعه خواهد داشت و دیگر مردم تمایلی به شرکت در انتخابات مجلس هم پیدا نخواهند کرد.

جای آن دارد که مجلس کنونی عدم اقبال مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی سال گذشته را مد نظر قرار داده و نگذارند حضور مردم بر سر صندوق‌های رای، محدود شود. این اولین ایرادی است که بر اقدامات اخیر شورای نگهبان درباره گسترش اختیارات خود وارد است.

نظر قانون اساسی درباره استمرار نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس چیست؟

دومین ایرادی که اکنون در محافل حقوقی و سیاسی هم مطرح است، مسئله نظارت شورای نگهبان بر اقدامات نمایندگان در طول دوران نمایندگی و تا پایان مجلس است. شورای نگهبان تاکنون چند بار از زبان سخنگو یا اعضای خود مطرح کرده که در نظر دارد نظارت را بر فعالیت نمایندگان بعد از انتخاب آنان تا پایان دوره استمرار دهد.

این ایده با متن اصل 99 قانون اساسی که می‌گوید: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری؛ ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد» مغایر است. چنانکه ملاحظه می‌شود نظارت شورای نگهبان بر این انتخابات برشمرده در اصل فوق قانون اساسی محدود و محصور به مرحله انتخابات است.

انتخابات براساس تفسیر خود شورای نگهبان عبارات است از رد و تایید صلاحیت نمایندگان در مراحل اولیه برگزاری و همچنین نظارت بر جریان انتخابات تا روز اعلام‌‌نظر نهایی ستاد برگزاری انتخابات؛ بنابراین بعد از این مرحله جریان انتخابات خاتمه پیدا می‌کند و هر اقدام دیگری که انجام شود خارج از متن اصل 99 و اختیاری است که برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است.

چنانکه شورای نگهبان در این مورد بفرمایند که نظارت ما نظارت استصوابی و شامل همه موارد است، پاسخ این است که اگر با تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی، وظیفه استصوابی به عهده آنهاست نباید کلمه انتخابات استفاده می‌شد و این کلمه ناظر بر قبل از شروع گزینش تا پایان این مرحله است.

از آن به بعد اگر نمایندگان مرتکب تخلف انتخاباتی شوند یا اگر نماینده‌ای قبلا به وسیله شورای نگهبان تایید صلاحیت شده باشد و در طول دوره انتخابات یا بعد از آن موضوعی از نماینده کشف شود که اگر پیش از آن وجود داشت شورای نگهبان صلاحیت او را تایید نمی‌کرد، پس از گزینش نمی‌تواند به این موضوعات ورود کند. بلکه در این مرحله باید راهکار قانونی دیگری پیش‌بینی شود که نه مخالف با اصل قانون اساسی باشد و نه در حوزه‌ای باشد که اختیار شورای نگهبان براساس این اصول گسترش پیدا کند.

منبع: داتیکان