موسی غضنفرآبادی، رئیس پیشین دادگاه انقلاب:
نیاز به اصلاح تبصره ماده 48 نیست، تعداد وکلا افزایش یابد
رئیس پیشین دادگاه انقلاب گفت: نظر شخصی من این است که تعداد وکلای تبصره 48 بیشتر شود. به هر حال تعداد وکلایی که می‌توانند در این پرونده‌ها ورود کنند، زیاد است و هرچه بیشتر باشد، راه سوءاستفاده را می‌بندد.
اعتمادآنلاین| موسی غضنفرآبادی، رئیس پیشین دادگاه انقلاب و عضو فعلی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی ایرادات تبصره 48 قانون آیین‌دادرسی کیفری را تشریح می‌کند.
شما هم‌اکنون عضو کمیسیون قضایی مجلس یازدهم هستید و پیش از این هم جز سابقه قضاوت و ریاست بر دادگاه انقلاب بودید، نظرتان در باره تبصره ماده 48 چیست؟
زمانی که تبصره ذیل ماده 48 تصویب شد، من نماینده مجلس بودم. یکی از استدلال‌هایی که برای تصویب این تبصره مطرح شد، این بود که برخی پرونده‌های امنیتی اسراری دارند و قرار بر این شد که وکلای خاصی بتوانند در این پرونده‌ها ورود کنند، یعنی وکلایی که مطمئن باشند. لذا این تبصره تصویب شد اما بعدها مورد اظهارنظرهایی قرار گرفت و ریاست سابق قوه قضاییه با آن مخالفت کرد. اما ظاهرا فقط در دادسرا این تبصره اعمال می‌شود و در دادگاه این اتفاق نمی‌افتد.
این‌طور نیست؛ جامعه حقوقی به دفعات گفته که در یک‌سری دادگاه‌ها از جمله دادگاه‌های ویژه رسیدگی به فساد اقتصادی حتی در مرحله دادگاه هم فقط می‌توان از وکلای ذیل تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری استفاده کرد و متهمان نمی‌توانند جز وکلای مورد اعتماد، از وکلای دیگر استفاده کنند و همین موضوع مشکلاتی را برای متهمان این پرونده‌ها به وجود آورده است.
بله، به هرحال نظر شخصی من این است که تعداد وکلای این تبصره بیشتر شود. به هر حال تعداد وکلایی که می‌توانند در این پرونده‌ها ورود کنند، زیاد است و هرچه بیشتر باشد، راه سوءاستفاده را می‌بندد.
اما اساسا چه نیازی به چنین تبصره‌ای هست؟ یکی از مسائلی که در رسیدگی‌های حقوقی وجود دارد، بحث اعتماد موکل به وکیل انتخابی‌اش است که باتوجه به این تبصره خدشه‌دار شده است.
ما قبلا دیده‌ایم که متاسفانه برخی وکلا اسرار نظام را حفظ نکرده‌اند!
فقط بحث حفظ اسرار نیست. محدودیت وکلای انتخابی مسائلی را به دنبال داشته است. اخیرا مشخص شد از آنجا که متهم چاره‌ای جز انتخاب از میان آنها ندارد، دستمزدهای بسیار بالا و خارج از عرف تعیین می‌کنند.
عرض کردم که اگر تعدادشان زیادتر باشد، حالت انحصاری پیدا نمی‌کند.
یعنی شما معتقدید اگر تعداد زیادتر باشد، مشکلی با تبصره ذیل ماده 48 ندارید؟
نه اگر تعدادشان زیادتر شود، از حالت انحصار خارج می‌شود و این مشکلات را به وجود نمی‌آورد.
اما هم در دستگاه قضایی و هم حقوقدان‌ها اتفاق‌نظر وجود دارد که این تبصره باید اصلاح یا حذف شود؛ اگر قرار به پیگیری مجلس باشد، شما در حذف این تبصره کمک می‌کنید یا نه؟
بحث نظر کارشناسی مطرح است. باید کارشناسان مختلف از قوه قضاییه و دستگاه‌ها و نهادهای دیگری بیایند، صحبت کنند و رای‌گیری انجام شود. یعنی جمع‌بندی نظرهای کارشناسی منتهی به این شود که باید این تبصره حذف شود یا خیر؛ بنابراین کمیسیون و مجلس تصمیم خود را اتخاذ می‌کنند.
باتوجه به عدم تشکیل کمیسیون قضایی در مجلس، فکر می‌کنید شخصا بعد از تشکیل این کمیسیون اقدامی در این مورد انجام خواهد شد ؟
نمی‌خواهم شعار بدهم. این کار روال قانونی خودش را دارد. طرح باشد یا لایحه، هرکدام در چارچوب قانونی خودش مطرح می‌شود و وظیفه ما هم این است که پیگیری کنیم.
منبع: روزنامه اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید