فقیهی با فتواهای شجاعانه
آیت‌الله صانعی از جمله فقهایی بود که حقوق غیرمسلمانان را نیز به رسمیت شناخته و در فتواهای خود «برابری دیه» و «قصاص» مسلمان و غیرمسلمان را مطرح کرده است. برابر دانستن حقوق زن و مرد نیز از دیگر فتواهای متفاوت آیت‌الله صانعی است.
اعتمادآنلاین| اواخر هفته گذشته بود که خبر شکستگی دست و لگن یکی از آخرین فقهای نزدیک به جریان اصلاحات و همراه و همسو با مردم از سوی بیت او تایید شد؛ خبری که در ابتدا به نظر نمی‌رسید موضوع چندان جدی باشد و همگان به مرخصی او از بیمارستان امیدوار بودند ولی صبح روز گذشته دوباره همه‌چیز به یک‌باره تغییر کرد و جامعه ایران شاهد انتشار خبری تلخ بود. «آیت‌الله یوسف صانعی دار فانی را وداع گفت»؛ در عرض چند دقیقه به سرتیتر اخبار رسانه‌های مختلف جمهوری اسلامی تبدیل شد ولی در این میان نوع پرداختن به این خبر در رسانه‌های متعلق به جریان اصلاحات و اصولگرایان نیز یکسان نبود تا بار دیگر هزار و یک حاشیه سیاسی اطراف این مرجع تقلید شیعیان به خوبی خودنمایی کند. حواشی‌ای که نه در یکی دو سال و نه در یکی دو دهه گذشته ایجاد شده بلکه تقریبا در تمام طول دوران حیات سیاسی آیت‌الله صانعی وجود داشته و هر بار به نوعی موجبات انتقاد یکی از جریان‌های سیاسی فعال در جمهوری اسلامی را به همراه آورده است.
آیت‌الله صانعی در یکی دو دهه گذشته در زمره مراجع تقلید نزدیک به اصلاح‌طلبان و اصطلاحا فقهای غیرحکومتی قرار داشت از این رو بیش از پیش نظرات و فتاوایش در میان عموم جامعه به ویژه فعالان منتهی الیه چپ سیاست ایران خریدار پیدا کرده بود از این رو به او لقب مرجع تقلید اصلاحات را داده بودند اما آیت‌الله صانعی نیز همچون آیت‌الله‌العظمی منتظری و اکبر هاشمی‌رفسنجانی که هر 2 محبوبیت قابل توجهی میان اصلاح‌طلبان داشتند، تصویری که در دهه آخر عمرشان از خود به جای گذاشت با آنچه در دوران جوانی از خود ساخته بود و در ذهن کهنسالان مانده بود، به کلی تفاوت داشت؛ تفاوتی که سبب شد پس از وداع آیت‌الله صانعی با دار فانی، بسیاری از او به عنوان فقیهی با دو چهره متفاوت و البته متضاد نام ببرند اما هیچ‌یک از این حواشی سبب نشد تا خبر درگذشت او، موجبات غم و اندوه افکار عمومی ایران و بسیاری از فعالان سیاسی، فارغ از نوع نگاه‌شان به مسائل و مباحث حوزه سیاست را فراهم نیاورد.
بدون تشییع
آنچه این اندوه را بیشتر کرده و همزمان چهره مردمی آیت‌الله صانعی را بار دیگر عیان می‌کند، تاکید او بر عدم برگزاری مراسم تشییعش در شرایط شیوع ویروس کرونا در شهر ایران است. سعید صانعی، فرزند ارشد مرحوم آیت‌الله یوسف صانعی در همین راستا و با تایید این مهم در اظهاراتی که خبرگزاری ایلنا آن را منتشر کرد، گفت «از زمانی که بیماری کرونا در جامعه پدیدار شد، ایشان وصیت کردند که اگر در زمان شیوع این بیماری به هر دلیلی جان به جان آفرین تسلیم کردند، برای جلوگیری از همه‌گیری بیشتر کرونا در میان مردم، هیچ مراسمی از جمله مراسم تشییع و ترحیم برای ایشان برگزار نشود و با توجه به این وصیت، ما هم هیچ مراسمی برای ایشان برگزار نخواهیم کرد.» او درباره علت درگذشت آیت‌الله صانعی نیز گفته است: «حاج آقا دو شب پیش به دلیل شکستگی استخوان لگن و دست در منزل به بیمارستان نکوئی قم منتقل شدند تا تحت نظر پزشکان مداوای لازم روی ایشان صورت گیرد. قرار بود عمل جراحی استخوان امروز انجام شود اما اذان صبح امروز به دلیل بیماری‌های زمینه‌ای از جمله بیماری کبد و کلیه، به رحمت خدا رفتند.»
فرزند آیت‌الله صانعی در اظهاراتی جداگانه که پایگاه خبری دیدبان ایرانیان آن را منتشر کرد، درباره محل دفن آیت‌الله صانعی که پس از درگذشتش شبکه‌های اجتماعی و بعضی رسانه‌های ارتباط جمعی از او به عنوان «آیت‌الله مردم» یاد می‌کنند، گفته است که «مرحوم آیت‌الله صانعی چند سال پیش قبری در کنار مرقد زکریا بن آدم(ع) در قبرستان شیخان قم، خریداری کردند که طبق وصیت‌شان در همانجا خاکسپاری می‌شوند.» عدم دفن این مرجع تقلید شیعیان در حرم حضرت معصومه(س) از جمله دیگر نکاتی است که تفاوت خلق و خوی آیت‌الله صانعی با سایر مراجع تقلید را عیان می‌کند؛ تفاوت خلق و خویی که سبب شده آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی بر پیکرش اقامه نماز کند. میثم صانعی، دیگر فرزند آیت‌الله صانعی در همین رابطه در اظهاراتی که خبرگزاری ایلنا آن را منتشر کرد، بار دیگر بر عدم برگزاری مراسم تشییع برای پدرش تاکید و درباره زمان اقامه نماز بر پیکر آیت‌الله صانعی گفت که «یکشنبه 23 شهریور، حدود ساعت 11 صبح، اقامه نماز میت بر پیکر مرحوم آیت‌الله العظمی یوسف صانعی، توسط مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی در همان مکان گلزار شیخان قم اقامه خواهد شد.»
صانعی دهه 60
در این میان شبکه‌های اجتماعی بار دیگر شاهد جدال‌های لفظی میان موافقان و مخالفان آیت‌الله صانعی بود. تکلیف موافقان که روشن بود ولی مخالفان به دو گروه اصولگرایان و اصطلاحا ارزشی‌ها و البته مخالفان جمهوری اسلامی تقسیم می‌شدند. اصولگرایان آیت‌الله صانعی را به واسطه کردار و گفتارش در سال‌های اخیر به ویژه پس از انتخابات پرحاشیه دهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران و انتقادات تند و تیزش از حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، معترضان به نتایج انتخابات سال 88 مورد اعتراض قرار داده و از این رو تلاش می‌کردند گفته‌های اصلاح‌طلبان و حامیان آیت‌الله صانعی را تخطئه کنند. گروه دوم اما به کلی کردار و گفتار آیت‌الله صانعی در یکی دو دهه اخیر را نادیده گرفته و تمام توجه خود را معطوف به روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب در ایران و روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی کرده و از نقش آیت‌الله صانعی در وقایع آن روزها می‌گفتند. آن روزها صانعی یکی از محبوب‌ترین چهره‌ها نزد بنیانگذار جمهوری اسلامی بود و مسوولیت‌های متعددی را برعهده داشت چنانکه یوسف صانعی در اسفند 58 از طرف رهبر وقت جمهوری اسلامی به عنوان یکی از 6 فقیه شورای نگهبان قانون
اساسی منصوب شد. او مسوولیت‌های دیگری نظیر نمایندگی بنیانگذار جمهوری اسلامی در شورای عالی بازسازی مناطق جنگی نیز داشت. صانعی، پس از حدود سه سال، در 19 دی 61 از آن شورا کناره‌گیری کرد و در همان تاریخ از طرف بنیانگذار جمهوری اسلامی به دادستانی کل کشور منصوب شد.
عمده انتقاداتی که روز گذشته به آیت‌الله صانعی درباره فعالیتش در روزگار ابتدایی انقلاب مطرح می‌شد، به روزهای حضورش در حد فاصل سال‌های 61 تا 64 در قامت دادستان کل کشور برمی‌گردد. او آن روزها مواضع تند و تیزی علیه مخالفان جمهوری اسلامی اتخاذ می‌کرد چنانکه دهم خرداد ماه سال 62 روزنامه اطلاعات به انتشار موضع آیت‌الله صانعی درباره «مارکسیست‌ها» پرداخته و به نقل از او می‌نویسد: «این جمعیت محارب حساب می‌شوند و اینها هم که دستگیر شده‌اند، تصمیم خیانت و به‌هم زدن نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته‌اند؛ از رده بالا تا رده پایین که دستگیر شده‌اند همه‌شان محارب هستند. چون این افراد تصمیم براندازی داشتند و این افراد نیز جاسوس بوده‌اند و در هنگام جاسوسی دستگیر شده‌اند و همچنین این افراد خیانت می‌کرده‌اند و این افراد نه تنها به ایران خیانت کرده‌اند، بلکه به شوروی هم خیانت کرده‌اند و شوروی نیز به خودش و ملتش خیانت کرده است.» او همچنین همان سال‌ها درباره انتقادات مطرح شده درباره زندان‌های جمهوری اسلامی گفته بود که «تمام ابرقدرت‌ها و رسانه‌های آنها و سازمان‌ها و محافل که دم از حقوق بشر می‌زنند، علیه ما سخن می‌گویند و باید
چنین باشد. شرق و غرب علیه ما حرف می‌زنند و باید حرف بزنند. اگر یک روزی امریکا از ما تعریف کند بدانید آن روز، روز مصیبت ماست. اگر روزی از مسوولان ما دفاع کند روز شکست انقلاب است.»
صانعی دهه 80
نکته اشتراک مخالفان آیت‌الله صانعی به رغم تمام تفاوت‌های‌شان، نادیده‌گیری بخشی از روزگار فعالیت این مرجع تقلید است. مخالفان اصولگرایش تمام هم و غم‌شان به مواضع او در دهه‌های 70 و 80 و 90 برمی‌گردد و مدعیان حقوق بشر نیز تمام و کمال توجه‌شان را متوجه دهه 60 می‌کنند. صانعی پس از کنار گذاشتن تمام مناصب حکومتی‌اش به قم رفت و درس خارج فقه خود را ادامه داد و سرانجام در سال 72 رساله توضیح المسائلش در شرایطی به چاپ رسید که او نظرات و فتاوای جدیدی در عرصه‌های مختلف به ویژه درباره زنان ارایه داده بود؛ فتواهایی که به نقطه آغاز مخالفت روحانیون نزدیک به جمهوری اسلامی با او تبدیل شد. مخالفت‌هایی که سال 88 و با انتشار بیانیه‌ای از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به اوج خود رسید. این نهاد دی‌ماه آن سال در بیانیه خود صراحتا اعلام کرد که آیت‌الله صانعی «فاقد شرایط و ملاک‌های لازم برای مرجعیت» است. این نهاد همچنین تاکید کرد که این نتیجه «پس از تحقیقات یک‌ساله» و «جلسات متعدد» به دست آمده است. دفتر آیت‌الله صانعی آن زمان در اولین واکنش خواستار انتشار اسامی حاضران در جلسات مورد اشاره در نامه منسوب به جامعه مدرسین و روشن شدن
سوابق علمی کسانی شد که به عدم صلاحیت آقای صانعی رأی داده‌اند. این مهم هرگز اتفاق نیفتاد ولی مراجع تقلید و فعالان سیاسی یکی پس از دیگری به انتقاد از بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پرداختند.
آیت‌الله العظمی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان همان زمان در اطلاعیه‌ای در واکنش به بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نوشت که «جامعه مدرسین مرجع تشخیص صلاحیت مراجع نیست.» آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی نیز در اظهاراتی جداگانه به انتقاد از اقدام جامعه مدرسین پرداخت و تاکید کرد که «در تاریخ تشیع هیچگاه مرجعی توسط جایی نصب یا عزل نشده بلکه مردم با تشخیص خود و پرداخت وجوهات فرد مناسب به عنوان مجتهد را انتخاب کرده‌اند.» به رغم حمایت مراجع تقلید و سیاسیون از آیت‌الله صانعی، مخالفان او اما دست‌بردار نبودند چنانکه سیزدهم دی‌ماه سال 88 دفتر این مرجع تقلید پس از اعتراض حدود 200 بسیجی در گرگان با حکم شورای تامین استان بسته شد. اتفاقی که به نوع دیگری در تبریز هم تکرار شد. این حملات و تخریب‌ها ادامه یافت ولی آیت‌الله صانعی همچنان به حمایت خود از میرحسین موسوی و مهدی کروبی ادامه داد. حمایتی که در سال‌های پس از حصر خانگی آنان نیز ادامه یافت و هرگز متوقف نشد چنانکه پس از درگذشتش اظهاراتش درباره حفظ نظام هرگز متوقف نشد. او گفته بود که «نمی‌شود به مردم ظلم کنیم و بگوییم حفظ نظام از اوجب واجبات است.»
فتاوای متفاوت
حالا و پس از درگذشت آیت‌الله صانعی جدای از اظهارات و عقاید او در دهه 60 و 80 که دو چهره متفاوت یک فقیه را نمایان می‌کند، باقی می‌ماند فتواهای او؛ فتواهایی که بیش از هر گروهی برای اصلاح‌طلبان و آنان که خود را روشنفکر دینی معرفی می‌کردند، خوشایند خواهد بود و شاید به همین دلیل است که به او لقب «فقیه نواندیش» را داده‌اند. آیت‌الله صانعی از جمله فقهایی بود که حقوق غیرمسلمانان را نیز به رسمیت شناخته و در فتواهای خود «برابری دیه» و «قصاص» مسلمان و غیرمسلمان را مطرح کرده است. برابر دانستن حقوق زن و مرد نیز از دیگر فتواهای متفاوت آیت‌الله صانعی است چنانکه او «عدم شرطیت مرد بودن در مرجعیت دینی»، «عدم شرطیت مرد بودن در کلیه مناصب حکومتی» و «عدم شرطیت مرد بودن در قضاوت» و همچنین «تساوی دیه زن و مرد» را در قالب فتوا در شرایطی بیان کرده که عمده مراجع نظری موافق جمهوری اسلامی ارایه داده و سعی می‌کردند به چنین مسائلی ورود پیدا نکنند. فتواهایی که شاید اصلی‌ترین عامل قرارگیری مخالفان آیت‌الله صانعی در اقلیت باشد؛ اقلیتی که بارها و بارها برای تخریب جریان اصلاحات تمام هم و غم خود را به کار بسته است.
منبع: روزنامه اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید