مطایبه‌های انتخاباتی/ لطفا چرخ را اختراع نکنید!
یک بحث دیگر هم گوشه و کنار مباحث انتخاباتی داغ شده که نه احتمالات انتخاباتی و مباحث جناحی و سیاسی، که از قضا بحثی حقوقی است و من‌باب قانون انتخابات. قانونی که حالا سال‌ها و بلکه دهه‌هاست نقل محافل سیاسی و حقوقی است و این روزها در شرایطی که مجلس دهم پس از یکی، دو سال انتظار برای دریافت لایحه جامع انتخابات از سوی دولت، خود دست به کار شد و در طرحی به‌دنبال اصلاح قانون انتخابات رفت اما عمر دوره کوتاه مجلس کفاف نداد و این اقدام هم بی‌فرجام ماند، مجلس یازدهمی‌ها هنوز از راه نرسیده، آستین‌ها را بالا زدند تا با تصویب طرحی که از اساس با طرح و لایحه قبلی متفاوت است، کار را یکسره کنند.
اعتمادآنلاین| سال انتخابات که می‌شود، همه‌چیز انتخاباتی است. حتی اگر حال و هوای کلی سیاست مملکت، حال و هوای مشارکت سیاسی نباشد و ملت دل و دماغ «تکرار» و «حماسه» و حتی «وظیفه سیاسی» را نداشته باشد و مساله‌اش، مساله نان شب باشد و سقفی بالای سر. حالا در آخرین هفته تابستان 99 و در شرایطی که 9 ماهی بیشتر تا انتخابات 1400 نمانده، اگرچه کشور در آستانه ورود به سومین موج گسترش شیوع کروناست و مشقت‌های ناشی از تحریم‌های مشدد ترامپ هم بنا به منطق اقتصاد، هر روز بیش از دیروز ملت را آزار می‌دهد اما حال و هوای سیاست و رسانه‌ها، غیرانتخاباتی نیست و هر روز، دست‌کم یکی از اخبار مهم، خبری است درباره احتمال کاندیداتوری فلان سیاستمدار و حمایت بهمان جریان سیاسی از آن دیگری. اینکه فی‌المثل اصولگرایان درون خود با چه مشکلاتی دست به گریبانند تا مطلوب همیشگی و دیریاب‌شان که «وحدت» و «اجماع» باشد را حاصل کنند و اصلاح‌طلبان چگونه می‌خواهند در این روزگار عسرت، یکی را که هم به معنای دقیق کلمه «اصلاح‌طلب» باشد و هم در عین حال قادر به عبور از فیلتر تنگ «نظارت استصوابی»، راهی میدان کنند و شاید مهم‌تر از آن، چطور پس از پایان کار دولت حسن روحانی که به گفته خود این جماعت اصلاح‌طلب، حتی سایه‌ای از آنچه انتظار داشتند، نبوده و گوشه‌ای از آنچه را که حتی شخصا شعار و وعده کرده بود، محقق نکرده، باز از کاندیدایی پیش‌روی ملت پرده‌برداری کنند و شهروندان و پایگاه رای‌شان را اقناع کنند که باز به میدان آمده و به گزینه مورد نظر اصلاح‌طلبان رای دهند.
کاندیدایی که ردصلاحیت نمی‌شود؛ می‌کند!
اینها اما همه تکرار مکررات است و آنچه بارها گفته شده. آنچه حالا در آخرین روز کاری این هفته -که چون هفته‌های پیش و از قرار معلوم مثال هفته‌های پیش‌رو، «انتخاباتی» خواهد بود- حائز اهمیت است و تازگی دارد، قاعدتا آخرین‌ها و تازه‌های عالم خبر است. اخباری که البته همگی لزوما صحیح و صادق هم نیستند و حتی بعید نیست در این روزهای انتخاباتی، اخبار متعددی از این میان، با قصد و غرض انتخاباتی، له یا علیه فلان شخص و بهمان جریان سیاسی منتشر شود و حتی فراتر از این منتشر شوند تا اثری نامستقیم بر موضوع و بحث انتخاباتی دیگری بگذارد. اما نگاهی به سرخط اخبار خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری اصلاح‌طلب و اصولگرا ظرف 24 ساعت گذشته، نکات جالب دیگری را نیز آشکار می‌کند. اینکه ظاهرا برخی رسانه‌ها ترجیح می‌دهند در این فضای خاص رسانه‌ای که حال و هوای انتخابات، میزان توجه افکار عمومی را به هر خبر و گزارش، تعیین می‌کند، هر روز از گزینه‌ای تازه به عنوان رییس‌جمهوری احتمالی ایران در آغاز سده چهارده خورشیدی رونمایی کنند تا مگر از این طریق، چند کلیک بیشتر دشت کنند. روندی که تا همین دیروز و هفته‌ای که گذشت، کار را به این‌جا کشانده که اسامی
دست‌کم 30 کاندیدا و دست بالا 40 تا 50 گزینه در رسانه‌ها مطرح شود و دیروز حتی از این هم جلوتر آمد و دایره انتخاب رسانه‌ها، فراتر از مردان سیاست و گزینه‌های بالقوه کاندیداتوری، به مردان نظارت و افرادی رسید که نه‌تنها گزینه بالقوه کاندیداتوری نیستند بلکه از جمله گزینه‌های بالفعل برگزاری انتخابات پیش‌رویند.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان که به‌واسطه سمتش در این نهاد نظارتی عملا مرد روبه‌روی دوربین از میان 12 مرد ناظر بر انتخابات ایران است حالا ازجانب یکی از پایگاه‌های خبری-تحلیلی به عنوان گزینه احتمالی ریاست‌جمهوری معرفی شده تا محالات انتخاباتی هم به دایره ممکنات سرایت کند. تا پیش از آن البته فی‌المثل در انتخابات جنجالی 88 شاهد آن بودیم که برخی ناظران انتخابات ریاست‌جمهوری و اعضای شورای نگهبان -چه فقها و چه حقوقدانان- وارد گود دعواهای جناحی- انتخاباتی شده و علنا از یکی از رقبای انتخابات حمایت کنند اما اینکه رسما یکی از این 12 فقیه و حقوقدان خود ردای کاندیداتوری به تن کند و احتمالا پس از عبور بی‌دردسر از سد نظارت استصوابی، اقبال خود را به رای ملت بسپارد، از آن حرف‌هاست.
صندوق رای یا صندوق پست؟
اینکه خبر کاندیداتوری کدخدایی شوخی انتخاباتی است یا قصد و انگیزه دیگری پشت انتشارش بوده و حتی شاید اساسا تصور ما باطل است و او به‌واقع عزم پاستور کرده، موضوعی نیست که بتوانیم با قاطعیت از آن بگوییم اما در اینکه سعید حجاریان به‌واقع پس از سال‌ها دلسوزی و طرح توصیه‌های منطقی و عاقلانه درباره انتخابات و غیرانتخابات، حالا مدتی است به‌ویژه با این مقوله انتخابات، جز از در شوخی و مطایبه مواجه نمی‌شود، ظاهرا چندان دور و بعید نیست. حجاریان که پیش از این در یادداشتی پیشنهاد کرده بود شورای نگهبان و اساسا مجموعه حاکمیت برای آنکه از مصائبی که به‌ویژه چهارساله نخست دولت روحانی و البته دوران هشت ساله خاتمی و نیز مجلس ششم و حتی دوره دهم مجلس با آن مواجه بود، پرهیز کند، از تایید صلاحیت کاندیداهای متعدد بپرهیزد و یکی را تایید کند تا ملت هم با اعطای نوعی «رای‌اعتماد» -که از کف و نصاب رای هم بی‌نیاز است- همان یکی را از میان یکی برگزیده و همان یکی هم رییس‌جمهوری شود، دیروز از منظری دیگر به مقوله انتخابات ورود کرده و در یادداشتی به نمایندگان مجلس یازدهم پیشنهاد داده که زمینه را برای برگزاری انتخابات پستی و رای‌گیری دورادور
فراهم کند تا به‌نوشته او، «حال که در ایران، از شیر مرغ تا جان آدمیزاد کالایی شده، بگذاریم این فقره رای نیز بازار خود را پیدا کند.»
لطفا چرخ را اختراع نکنید!
در این میان اما یک بحث دیگر هم گوشه و کنار مباحث انتخاباتی داغ شده که نه احتمالات انتخاباتی و مباحث جناحی و سیاسی، که از قضا بحثی حقوقی است و من‌باب قانون انتخابات. قانونی که حالا سال‌ها و بلکه دهه‌هاست نقل محافل سیاسی و حقوقی است و این روزها در شرایطی که مجلس دهم پس از یکی، دو سال انتظار برای دریافت لایحه جامع انتخابات از سوی دولت، خود دست به کار شد و در طرحی به‌دنبال اصلاح قانون انتخابات رفت اما عمر دوره کوتاه مجلس کفاف نداد و این اقدام هم بی‌فرجام ماند، مجلس یازدهمی‌ها هنوز از راه نرسیده، آستین‌ها را بالا زدند تا با تصویب طرحی که از اساس با طرح و لایحه قبلی متفاوت است، کار را یکسره کنند؛ طرحی که البته با واکنشی گسترده ازسوی جامعه سیاسی و حقوقی ایران مواجه شد اما این واکنش‌ها لزوما واکنشی مثبت و توام با حمایت و استقبال نبود و طرح تازه درست برعکس، از چپ و راست هدف انتقاد قرار گرفت. انتقادهایی که دیروز حتی به اظهارنظر معاون پارلمانی رییس‌جمهوری نیز رسید و حسینعلی امیری که هم سابقه برگزاری انتخابات به عنوان یک مقام ارشد وزارت کشور را در کارنامه دارد و هم سابقه نظارت بر انتخابات به عنوان یکی از حقوقدانان
شورای نگهبان، از مجلسی‌ها خواست به‌جای طرح‌نویسی و به‌اصطلاح اختراع مجدد چرخ، به همان تصویب لایحه جامع انتخاباتی بپردازند که نتیجه سال‌ها کار کارشناسی حقوقدانان اصلاح‌طلب و اصولگراست.
کشف علت‌العلل مصائب انتخابات
به جز این مباحث حقوقی اما یک بحث دیگر هم پیرامون مباحث انتخاباتی اخیر جالب‌توجه بود؛ «مشارکت» و البته علت کاهش مشارکت در انتخابات اخیر مجلس. موضوعی که اگرچه واکنش قدرتعلی حشمتیان، دبیرکل حزب مستقل و اعتدال ایران و نماینده احزاب ملی در کمیسیون ماده 10 را برانگیخت و او در نامه‌ای خطاب به روسای قوای سه‌گانه خواهان بررسی علل این فقره شد، ظاهرا برای برخی اصولگرایان اظهرمن‌الشمس بوده و علت این رویداد نامیمون، نزد آنها کاملا روشن است و بی‌نیاز به کار کارشناسی و بررسی موشکافانه. آن‌جا که امانقلیچ شادمهر، نماینده گنبدکاووس در مجلس یازدهم دیروز در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس، بدون اینکه هزینه بیت‌المال را صرف کار کارشناسی کند و وقت مردم را بگیرد، در یک جمله تکلیف را روشن کرد؛ «علت مشارکت پایین در انتخابات مجلس یازدهم، بی‌عرضگی مسوولان بود!»
منبع: روزنامه اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید