چند و چون طرح 40 نماینده مجلس یازدهم با محوریت ساماندهی فضای مجازی/ نمایندگان مجلس به دنبال انسداد فضای مجازی هستند؟
40 نفر از نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم، تنها 2 ماه و 19 روز بعد از حضورشان در «بهارستان» طرحی با عنوان «ساماندهی فضای مجازی» را اعلام وصول کردند تا در صحن علنی مجلس بررسی شود؛ طرحی که حتی هنوز به کمیسیون نرسیده، برخی ناظران و حتی بعضی از نمایندگان به آن عنوان «انسداد پیامرسانهای خارجی» دادهاند و ظاهراً قرار است قوانین سفت و سختی را پیشروی کاربران فضای مجازی بگذارد.
اعتمادآنلاین| نمایندگان مجلس یازدهم، نیامده دست گذاشتند روی فضای مجازی و ایجاد محدودیت برای این فضا. 40 نفر از نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم، تنها 2 ماه و 19 روز بعد از حضورشان در «بهارستان» طرحی با عنوان «ساماندهی فضای مجازی» را اعلام وصول کردند تا در صحن علنی مجلس بررسی شود؛ طرحی که حتی هنوز به کمیسیون نرسیده، برخی ناظران و حتی بعضی از نمایندگان به آن عنوان «انسداد پیامرسانهای خارجی» دادهاند و ظاهرا قرار است قوانین سفت و سختی را پیشروی کاربران فضای مجازی بگذارد؛ قوانینی که میتواند عملا دست کاربران فضای مجازی را از این جهان امروز و عصر ارتباطات کوتاه کرده یا در صورت استفاده از شبکههای اجتماعی خارجی، مشکلاتی حقوقی برای آنها به وجود بیاورد.
نمایندگان مجلس با این طرح به دنبال آن هستند تا فعالیت شبکههای اجتماعی را منوط به تایید هیاتی ساماندهی و نظارت کرده و به دنبال احراز هویت کاربران اینترنت هستند. براساس طرح ارایه شده، در این «ساماندهی»، استفاده از فیلترشکن جرم است و برای آن مجازات حبس و جزای نقدی درنظر گرفته شده است. همچنین مدیریت درگاههای ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور به ستادکل نیروهای مسلح سپرده شده و بر همین اساس «حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستادکل نیروهای مسلح و با تصویب مقام معظم رهبری مشخص خواهد شد.»
بنابر آنچه در این طرح 20 مادهای آمده، دسترسی به دادههای کاربران فضای مجازی، اگر پای جرایم «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فیالارض و شروع به انجام این جرایم یا معاونت در آنها» آزاد است. همچنین در راستای آنچه این نمایندگان ساماندهی فضای مجازی خواندهاند، درج و انتشار اسناد و دادههای دارای سطوح محرمانگی در پیامرسانهای داخلی و خارجی ممنوع است و تشخیص محرمانه بودن این دادهها با وزارت اطلاعات و ستادکل نیروهای مسلح است. نکته دیگری که در این طرح آمده، این است که عملکرد پیامرسانهای داخلی و خارجی باید به تایید هیات نظارتی برسد که متشکل است از رییس مرکز فضای مجازی، نمایندههای وزارتخانههای ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستانی کل کشور، کمیسیون فرهنگی، صدا وسیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیرعامل. اما مجموعه نکات مطرح شده در این طرح بلافاصله با واکنش کاربران فضای مجازی که مهمترین تاثیر را از تصویب آن میگرفتند، روبهرو شد. کاربرانی که نگران بودند با تصویب این طرح دسترسیشان به پیامرسانها و شبکههای اجتماعی قطع شده و بیم آن داشتند که ایران در زمینه فضای مجازی به کرهشمالی تبدیل شود.
بر همین اساس هم حمیده زرآبادی در گفتوگویی با «اعتماد» هشدار داد که انسداد فضای مجازی باقیمانده اعتماد عمومی را هم از بین خواهد برد. رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم طرح مجلس یازدهمیها را غیرکارشناسی میداند و معتقد است که اعتماد و آزادیهای عمومی را از بین میبرد و در عین حال تاکید دارد که فناوری بنبست ندارد و آنطور که تجربه نشان داده فضای مجازی یا در کل فناوری و تکنولوژیهای جدید هیچگاه مسدود و محدود نمیشوند و هر اتفاقی که بیفتد، درنهایت جایگزینی برای آن وجود دارد؛ کسی که بخواهد استفاده کند، استفاده میکند، حتی اگر قانونهای سختگیرانهتر از این هم وجود داشته باشد.
در مقابل این دیدگاه این نماینده اصلاحطلب مردم قزوین در دوره دهم، نماینده این روزهای قزوین در مجلس یازدهم، از آنجا که خود یکی از امضاکنندگان طرح تازه است، در دفاع از این طرح، معتقد است که اینترنت میتواند به صورت «کنترل شده» دراختیار قشرهای مختلف قرار گیرد. فاطمه محمدبیگی گفته که این طرح برای حفظ حقوق شهروندی است. او البته بخشهایی از مواد و جزییات این طرح را «سختگیرانه» میداند اما این وضع، به باورش «امری طبیعی» است.
او همچنین با هشدار نسبت به استفاده از «فضای اندروید»، با طرح این موضوع که «مقاصد فردی که از 12 شب تا 6 صبح از اینترنت استفاده میکند، با مقاصد کاربران 6 صبح تا 12 شب متفاوت است»، خواستار آن شده تا استفاده از اینترنت توسط مسوولان کشور تقسیمبندی شده و دراختیار کاربران قرار داده شود. صحبتهای جنجالی نماینده قزوین در مجلس یازدهم که به باور همتای مجلس دهمی او، «بیاعتمادی عمومی» را در جامعه تشدید میکند، با واکنش بسیاری ازسوی کاربران فضای مجازی همراه شد. با وجود مخالفتهای مسوولان و کارشناسان با این طرح اما تلاش برای انسداد فضای مجازی متوقف نشده و حالا این طرح منتظر حضور در صحن علنی مجلس و تصمیمگیری نمایندگان است. بحث از فضای مجازی اما فقط به کاربران عمومی اینترنت محدود نیست. مسوولان ردههای مختلف نظام جمهوری اسلامی حالا در فضای مجازی و در شبکههای اجتماعی فیلتر شده یا نجات یافته از فیلترینگ حضور دارند و از آن استفاده میکنند؛ مسوولانی که به نظر میرسد با تصویب این طرح و برای فرار از مجازات حبس و جزای نقدی که استفاده از فیلترشکن دارد، احتمالا ناچار به ترک این فضا خواهند شد و باید عرصه را برای مطرح شدن
صداهای مخالف خالی کنند. هر چند حمید رسایی چندان با این موضوع موافق نیست و اگرچه بارها ازسوی مقامات مختلفی تاکید شده از فضای مجازی برای رساندن صدایمان استفاده کنیم اما این کنشگر سیاسی اصولگرا که پیشتر در مقام یک نماینده مجلس، سابقه عضویت در جبهه پایداری را داشته، معتقد است اینکه فکر کنیم این ادعا که این شبکههای اجتماعی خارجی و سیاستهای حاکم بر آن، فرش قرمزی مقابل ما پهن کردهاند تا مطالبات و صدای انقلاب اسلامی را انعکاس بدهیم و منتشر کنیم، نهایت سادهلوحی است.
رسایی که خود یکی از کاربران فعال و پرکار توییتر است و انتقادهای تند و تیزی را از همین تریبون حواله مخالفانشان کرده و بهزعم خود حتی گاهی از این تریبون برای افشاگری هم استفاده کرده، تاکید میکند که آنچه مخالفان «محدودیت» میدانند، ضوابطی عقلی برای ایجاد مصونیت داخل کشور است، نه محدودیت غیرعاقلانه و برخلاف مصلحت جامعه. او که در انتخابات مجلس دهم به دلیل ردصلاحیت و در انتخابات مجلس یازدهم بهدلیل رای پایینتر از حد نصاب از حضور در مجلس بازماند، گفته که هدف این طرح فیلترینگ فضای مجازی نیست و جالب آنکه معتقد است که «فیلترینگ» هدفی است که رسانههایی مانند «اعتماد» به دنبال «القای آن به جامعه» هستند. این کنشگر سیاسی اصولگرا در گفتوگویی با «اعتماد» که به صورت مکتوب انجام شده، همچنین گفته اگر که رسانههایی مانند «اعتماد»، هرگز به او تریبونی برای بیان نظراتش نمیدهند و حال، در شرایطی در ادامه متن کامل این گفتوگو را در «اعتماد» میخوانید که به باور حمید رسایی، اگر چنین اتفاقی رخ دهد و «اعتماد» حاضر شود به او و امثال او تریبونی بدهد تا نظراتشان را بیکم و کاست بیان کنند، باید در صحت و سلامت عقل مسوولان این مطبوعه تردید کرد!
منبع: روزنامه اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید