باید اولویت را بر جرائم سیاسی بگذاریم تا امنیتی

اعتمادآنلاین| ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح قانون جرائم امنیتی و سیاسی، اظهار داشت: این قانون دو معیار دارد یک مورد آن، این است که منفعت شخصی نداشته باشد و مورد بعدی این است که دارای خشونت نباشد.

وی ادامه داد: برخی مورد‌هایی که انگیزه درونی افراد است را نمی‌توان تشخیص داد از این جهت از طریق شواهد و قرائن تشخیص و تفسیر آن برعهده هیئت منصفه دادگاه است.

نماینده نجف آباد در مجلس با بیان اینکه این قانون ایراداتی دارد، گفت: آقای محمود صادقی در مجلس دهم به دنبال اصلاح این قانون بود، ولی در مجلس یازدهم جزء اولویت‌ها نیست، اما چون قضات کشور به این قانون بیگانه هستند و برای این افراد این قانون درست تبیین نشده است از این جهت اصل در جرائم علیه امنیت داخلی در صورتی که خشونت نباشد باید اصل را بر جرم سیاسی گذاشت.

ابوترابی افزود: این مورد را باید در قانون قید شود، زیرا علت آن این است که قضات کشور عالم بر این قانون نبودند، اما اخیرا رئیس جدید دستگاه قضا اتفاقاتی صورت داده است و در این مورد ورود پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: طبق آئین دادرسی کیفری و مدنی مرجع صالح هر دادگاهی خود قاضی دادگاه است از این رو قضات عالم بر این قانون نبودند و نمی‌توانستند بپذیرند که این جرم سیاسی است یا نه و آیا باید برود به محکمه سیاسی با حضور هیئت منصفه یا نه که مشکل از اینجا شروع می‌شد.

این نماینده مجلس افزود: به طور کلی قانون ایرادی ندارد بلکه ساختار فکری قضات و حقوقدان‌های کشور که با این قانون بیگانه بودند مشکل دارد منتهی به نظر بنده باید به لحاظ ضعف ساختاری و این فرهنگی که بین قضات و حقوقدان‌ها است که توجه‌ای به هیئت منصفه و جرم سیاسی ندارند از این رو در جرائم علیه امنیت داخلی که دارای خشونت نباشد اصل باید گذاشته شود بر جرم سیاسی و دادگاهی با حضور هیئت منصفه تشکیل شود که این مورد در دست طراحی است.

ابوترابی بیان داشت: باید اولویت را بر جرائم سیاسی بگذاریم تا امنیتی، فلذا نباید این جرم دارای خشونت باشد و دوما اینکه جرائم علیه امنیت داخلی هم باشد یعنی اگر این دو شرط وجود داشته باشد باید قانون اصلاح شود البته به نظر بنده همین قانون درست برای قضات تبیین شود دیگر نیاز به اصلاح نیست.

نماینده نجف آباد در پایان بیان داشت: اما مشکل فقط این است که قضات به این قانون توجه‌ای ندارند پس در نتیجه مجلس مجبور می‌شود به سمت اصلاح قانون برود اما در این دوره جدید دستگاه قضا اتفاق مثیتی رخ داده است که به قضات مشخص کرده است که چنین قانونی موجود است.

منبع: دیدبان ایران