تذکر مکتوب دادستان کل به وزیر اقتصاد، قانونی یا فرا قانونی؟

اعتمادآنلاین| همین چندی پیش بود که محمدجعفر منتظری در قامت دادستان کل جمهوری اسلامی طی نامه‌ای خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم از نوع برخوردهای صورت گرفته با مودیان مالیاتی در ایران گلایه کرد و از «تضییع حق» فعالان اقتصادی سخن به میان آورد. دادستان کل کشور در این نامه دو بندی، ابتدا به سیاست‌های کلی نظام برای دوری از اقتصاد وابسته به نفت اشاره کرده و از نقش بی‌بدیل فعالان اقتصادی در این زمینه سخن گفته است. این مقام عالیرتبه قضایی در ادامه نامه خود در شرایطی خواستار رسیدگی وزارت اقتصاد به نوع برخوردهای صورت گرفته با فعالان اقتصادی شده که پیش از او سیدابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه نیز بر لزوم تلاش دستگاه‌های قضایی سراسر ایران به مباحث اقتصادی و مشکلات این قشر شده بود. نکته قابل ‌تامل در این میان آنکه برخی حقوقدانان پس از انتشار نامه دادستان کل کشور خطاب به وزیر اقتصاد، اقدام این مقام ارشد قضایی را گامی در مسیر تحقق حقوق شهروندی قشرهای مختلف حاضر در جامعه ایران دانسته و از آن استقبال کردند. در این میان اما گروهی دیگر نامه دادستان کل کشور را گامی فراتر از اختیارات قانونی او عنوان کرده و به تبع آن از تذکر منتظری به وزیر اقتصاد گلایه کردند.

دو سازمان و یک هدف

در همین راستا روز گذشته رییس سازمان بازرسی کل جمهوری اسلامی به عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه با رییس سازمان امور مالیاتی، یکی از مهم‌ترین سازمان‌های زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی دیدار و بر لزوم اجرای طرح جامع مالیاتی در ایران تاکید کرد. حسن درویشیان در جریان این دیدار که جزییات آن در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بازرسی منتشر شده، گفته است:«اگر لازم باشد باید با حضور تمام دستگاه‌هایی که نسبت به طرح جامع مالیاتی، صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی و سامانه‌های مالیاتی تکلیف دارند مانند بانک مرکزی جلسه مشترک برگزار کنیم و مشکلات را به‌ صورت شفاف و صریح بیان کنید.» او گفته که اگر دستگاهی کوتاهی کند، سازمان بازرسی کل کشور با آن برخورد قانونی می‌کند.
سامانه جامع مالیاتی دیگر موضوعی بود که در جریان این دیدار از سوی منصوب سیدابراهیم رییسی مورد تاکید قرار گرفت. رییس سازمان بازرسی کل کشور در همین راستا گفته است:«این موضوع نباید حتی یک روز هم متوقف شود و دستگاه‌هایی که همکاری نمی‌کنند باید مشخص و اعلام شوند. تعداد قابل‌ توجهی از زیرسامانه‌های طرح جامع مالیاتی که تا امروز بیش از 1400 میلیارد تومان برای آن هزینه شده، تکمیل نشده است. چنانچه دستگاهی در این زمینه کوتاهی کرد، معرفی کنید.»

این دیدار که با واکنش نسبتا مثبت محافل حقوقی مواجه شده، می‌تواند به عنوان فتح بابی باشد برای همکاری بیشتر این دو سازمان و البته جلوگیری از تخلفات ماموران و مودیان مالیاتی. امیدعلی پارسا، رییس سازمان امور مالیاتی در این دیدار با ابراز امیدواری برای تحقق این مهم درباره آخرین وضعیت طرح جامع مالیاتی گفته است:«در حال حاضر سازمان امور مالیاتی با یک گروه حرفه‌ای و با تمام قوا در این بحث نقشه راه و معماری گذار از وضع موجود به وضع مطلوب را نهایی کرده است. همچنین یکی از سامانه‌هایی که نهایی شده، پایانه فروشگاهی است که در مرحله اول 50، 60 فروشگاه بزرگ زیر این سامانه هستند و در آینده نزدیک همه اطلاعات به سامانه مودیان از طریق پایانه فروشگاهی متصل می‌شود.»

برای حفظ حقوق شهروندی

در همین راستا امیرحسین نجف‌پور‌ثانی، وکیل دادگستری و فعال حقوق شهروندی به نامه دادستان‌کل کشور به وزیر امور اقتصادی و دارایی آن‌ هم پس از وصول اعتراضات و شکایات شهروندان نسبت به نحوه برخورد برخی ماموران مالیاتی با مودیان و گلایه از رفتار نامناسب برخی ماموران مالیاتی با مردم به عنوان مودیان مالیاتی اشاره کرده و این اقدام را گامی در راستای حفظ حقوق شهروندی شهروندان ارزیابی کرده است. این وکیل دادگستری که برخی اقدامات ماموران مالیاتی را «نقض آشکار برخی از حقوق شهروندی» می‌داند، گفته است:«دادستانی کل‌ کشور به عنوان یکی از ارکان قوه قضاییه به موجب اصل 156 قانون اساسی مسوول احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین است و پایش اجرای حقوق ملت در قوه مجریه و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های عمومی و انتظامی است.» این وکیل دادگستری در بخش دیگری از اظهارات خود «تذکر» دادستان کل جمهوری اسلامی به وزیر اقتصاد را «بجا و قانونی» و تداوم این روند را «ضامن حفظ حقوق شهروندی» مردم عنوان کرده است.

نجف‌پورثانی در بخش دیگری از اظهارات خود به بندهای این نامه اشاره و گفته است:«دادستان کل کشور با درک شرایط دشوار فعلی که نیازمند توسعه فرهنگ پرداخت مالیات و ضرورت تشخیص صحیح مالیات‌ها و مطالبه آن از مودیان بنا بر قوانین است بر لزوم رعایت حق و حقوق مودیان مالیاتی تاکید کرده است. نباید فراموش کنیم همان طور که دادستان کل‌ کشور گفته در برخی موارد ممیزان مالیاتی و ماموران تشخیص بدون داشتن حکم اداری و رعایت اخلاق دینی و بدون لحاظ حقوق شهروندی و کرامت فعالان اقتصادی پس از مراجعه به محل فعالیت تجاری و کسب وکار مودیان با حالتی تحکمی و بدون ارایه توضیحات و اقناع مودی با ورود به خطوط تولید انبارها و بخش‌های ستادی و برداشتن بدون اجازه اسناد و مدارک و حتی بدون ارایه رسید، موجب رنجش و دلزدگی صاحبان سرمایه و تجار و فعالان اقتصادی می‌شود و چنانچه مودیان در مقام توضیح یا گلایه از نحوه برخورد ممیزان برآیند با تشخیصی غیرواقعی ارقامی نجومی که با نحوه درآمدشان تناسبی ندارد، مواجه خواهند شد و به اعتراض‌های بی‌نتیجه منتهی می‌شود که به ‌دلیل عدم دسترسی به مسوولان ذی‌ربط احتمال تضییع حقوق آنان افزایش می‌یابد.»

این وکیل دادگستری همچنین با اشاره به تاکید صریح دادستان کل کشور به «برخوردهای منفی ماموران و کارمندان ذی‌ربط» به عنوان «یکی از علل رشد رابطه‌بازی، دلالی و توصیه‌های نابجا در امور مالیاتی و نیز کتمان واقعیت‌های درآمدی مشمولان مالیات و فرار از خوداظهاری» این رویکرد دادستانی را «اظهارنظری صحیح و مبتنی بر اصول فقهی» تعبیر کرده و می‌گوید:«در احکام فقهی مربوط به زکات مقرر شده، چنانچه صاحب مال یکی از اموال معیوب مشمول زکات را به مامور جمع‌آوری زکات تحویل دهد، او حق ندارد صاحب مال را مکلف به تحویل مال بی‌عیب و نقص کند؛ بنابراین حتی در مقررات شرعی نیز بر حفظ کرامت و حقوق شهروندی در دریافت زکات تاکید شده و ماموران مالیاتی در برخورد خود با مودیان موظفند با حفظ کرامت آنان به نحوی عمل کنند که مودیان به ابراز اطلاعات مالی واقعی خود و پرداخت به موقع مالیات تشویق شوند.» این وکیل دادگستری یادآور شده است:«دادستان ‌کل و سایر دادستان‌های کشور نقش بی‌بدیلی در حفظ حقوق شهروندی دارند و گاهی اوقات دستورات و اقداماتی از سوی دادستان برخی شهرستان‌ها دیده شده که نشان از شجاعت و موقعیت‌شناسی قابل ‌تقدیر آنان دارد.» او همچنین می‌گوید:«وکلای دادگستری نیز به عنوان یکی از بازوهای اجرای عدالت مکلف‌اند موارد نقض حقوق شهروندی را به دادستان‌ها اطلاع دهند و مقابل تضییع حقوق مردم در ادارات و حتی محاکم منفعل نباشند.» نجف‌پورثانی در پایان گفته است:«بدون تردید جامعه‌ای که حقوق شهروندان در آن تا حد امکان رعایت شود و مسوولان به‌ ویژه حقوقدانان مجری و مدافع حقوق مردم باشند، جامعه‌ای حق‌محور و با نشاط‌تر خواهد بود.»

منبع: روزنامه اعتماد