اخذ 225 میلیارد تومانی در قالب عقد مشارکت مدنی/ افراد کارتون خواب و بی‌بضاعت به عنوان مدیرعامل شرکت‌ها انتخاب شده‌اند

اعتمادآنلاین| در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی -تهیه کننده سریال شهرزاد و از متهمان بانک سرمایه- و 33 متهم در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام، بخش دوم کیفرخواست قرائت شد.

در ابتدای این جلسه، نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه مخصوص ادامه کیفرخواست را قرائت کرد و گفت: اقدامات مجرمانه شبکه مرتبط با فساد در بانک سرمایه مشتمل بر اتهامات 34 نفر از متهمان است و این کار با محوریت محمد امامی و حمیدرضا فرزان راد بوده است.

نماینده دادستان گفت: متهمان از طریق نفوذ در مدیران بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سهامدار عمده در بانک سرمایه نقش های مجرمانه خود را در بستر بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به نهاد مزبور پیاده‌سازی کردند و از مجرای پرداخت رشوه‌های کلان و مدیران و کارکنان نهاد و کارشناسان رسمی دادگستری بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناشی از بانک سرمایه شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان خارج کردند.

وی ادامه داد: در پوشش انجام معاملات با تهاتر اقدام کردند و این اقدامات حول چهار موضوع است. اخذ تسهیلات کلان در قالب عقد مشارکت مدنی در مجموع مبلغ 225 میلیارد تومان بوده که به این شرح است که نامبردگان با شرکت‌های الگو تجارت جهان توسعه تجارت تأمین پوشش قشم و سواحل قشم به شکل کاملاً غیرقانونی و شرایط نامتعارف پس از مدت زمان کوتاهی از تاریخ افتتاح حساب با ارائه درخواست افتتاح حساب اقدام کردند و از طریق ارتباط گیری با مسئولان و مدیران بانک سرمایه موفق به اخذ مصوبه شدند.

نماینده دادستان گفت: درباره تسهیلات اخذ شده توسط شرکت‌ها از طریق شرکت سرافرازان روشنفکر پیش فاکتور صوری ارائه شده که مبنای قراردادها بوده است.

وی ادامه داد: رقم 590 میلیارد و 600 میلیون تومان مصوبه دریافت شده است و نامبردگان اخذ ضمانتنامه های بانک سرمایه را در دستور کار خود قرار دادند و اخذ شرکت‌های صوری را به مدیرعاملی افرادی که هیچ سابقه‌ای نداشتند، توانستند ضمانت‌نامه‌های صوری بدون توجیه وثیقه به دست آورند و در ادامه با تولیدکنندگان غلات و نهادهای دامی از جمله شرکت پشتیبانی امور دام تهران وارد معامله شدند و بدون پرداخت وجه صرفاً با ارائه ضمانت نامه موفق به خرید در حجم کل آن شدند و کالاهای خریداری شده را در بازارهای داخلی و خارجی بفروش رساندند و پس از وصول چک های کالا و تبدیل آنها به ارز به خارج از کشور منتقل کردند.

نماینده دادستان گفت: متهم امامی بخشی از وجوه کالاها را در شرکت‌های خود واریز می کرده و با هدف عدم کشف منشأ پول اقدام می‌کرده است و گزارش سازمان اطلاعات سپاه هم به دادگاه داده شده است و اجمالاً فرآیند دریافت ضمانت ها توسط شرکت ها حتی اصول اولیه را هم رعایت نمی شده و احراز هویت صورت می‌گرفته است.

وی بیان کرد: با توجه به وثایق ناچیز می توان گفت هیچگونه وثیقه قابل قبولی از شرکت‌ها اخذ نشده است و نکته قابل توجه این است که تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی در کمتر از یک ماه و چند روز بعد از افتتاح حساب توسط شرکت‌ها مورد تصدیق قرار گرفته و از جمله دلایل کاغذی بودن شرکت‌ها می‌توان به این اشاره کرد که تمامی شرکت ها در زمان منتهی به پایان سال 94 اقدام به افتتاح حساب و درخواست به شعبه اسکان بانک سرمایه کرده‌اند و هیئت مدیره و موضوع شرکت خود را در یک زمان تغییر داده‌اند.

نماینده دادستان افزود: افرادی کارتن خواب و بی بضاعت به عنوان مدیرعامل شرکت ها انتخاب شده اند، پول‌ها در سینما برای پرداخت به سلبریتی ها و خرید املاک در لواسان صرف شده است و از طریق صرافی‌ها پول‌ها به خارج از کشور منتقل شده‌اند و مبالغی از این وجوه تبدیل به سپرده‌های بلند مدت برای پرداخت به اقوام افراد از جمله خواهر و مادر محمد امامی پرداخت شده است.

وی گفت: به جهت ارتباط امامی با غندالی و ضیائی در انعقاد قرارداد صرفا به عنوان وثیقه دریافت شده و پس از عدم ایفای امامی آقای غندالی جلوی برگشت زدن چک های تضمینی را گرفته و به او فرصت داده و اینها همه تبانی در قراردادها است.

نماینده دادستان گفت: اقدامات مجرمانه در 7 محور مشخص است. تحصیل مال ازطریق نامشروع به میزان 90 میلیارد تومان برای مشارکت مدنی از بانک سرمایه برای شرکت‌های مختلف، تحصیل مال ازطریق نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی، 26 فقره ضمانت‌نامه فاقد پشتوانه به مبلغ 509 میلیارد و 600 میلیون تومان برای شرکت‌های مختلف، تحصیل مال نامشروع به میزان 135 میلیارد تومان از بانک سرمایه برای شرکت‌های مختلف، تحصیل مال نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی از 112 میلیارد و 430 میلیارد تومان از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان در پوشش قرار داد حق‌العمل کاری، تحصیل مال نامشروع از مجرای دریافت غیر قانونی وجوه به میزان 41 میلیارد و 495 میلیون تومان در پوشش انعقاد قراردادهای حق العمل کاری، تحصیل مال نامشروع از بانک سرمایه به میزان 126 میلیارد و 930 میلیون تومان در فرآیند دریافت املاک لواسان و چناران و انتقال ملک خیابان شهید فیاضی به بانک سرمایه، اقدام مجرمانه بانک سرمایه با توسل به گزارشات خلاف واقع و جعل اسناد رسمی بوده است.

وی با اشاره به متهمان پرونده گفت: متهم ردیف اول سید محمد امامی فرزند احمد تهیه کننده فیلم و سریال متهم است به اینکه از طریق نفوذ در مدیران وقت بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌های وابسته به نهادهای مزبور و پرداخت رشوه موفق شده است مبالغ قابل توجهی را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه از نهادهای مزبور برای شبکه منسوب به خود خارج کند. نفوذ او به اندازه‌ای بوده که از نصب مدیران ارشد نقش موثری داشته است و مجموعه بانک سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان و نهادهای وابسته به او در خلال سال های 92 تا 95 توسط شبکه او بوده و به اندازه چارت سازمانی بانک سرمایه توسط او تعیین شده است.

نماینده داستان با بیان اینکه چارت سازمانی بانک سرمایه از سوی متهم امامی انجام شده است که نشان از نفوذ او دارد، گفت: محمد امامی، خرید خودرو و خرید اثاثیه منزل و تهیه بلیت سفرهای خارجی خانواده غندالی را از طریق شخصی انجام می‌داد. متهم محمد امامی مبلغ 200 میلیون تومان به برادر فاطمه شامانی برای حق انتشار 2 فیلم ساخته شده توسط شامانی پرداخت کرده است.

نماینده دادستان ادامه داد: محمد امامی در راستای خدمات مجید زاهدی معاون اعتبارات وقت بانک سرمایه، 2 دستگاه خودروی BMW X و یک دستگاه آپارتمان در چیذر برای وی خریداری کرد. محمد امامی در عزل و نصب مدیران ارشد و میانی بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان نقش مؤثر داشته است. امامی بخشی از وجوه تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه را صرف خرید خودرو و املاک متعدد برای دوستان و آشنایان خود کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به خرید خودروی AUDI برای پدرش احمد امامی و خرید خودروی اسپورتیج برای همسر اولش مهسا پیراسته و خرید خودروی هیوندا 2014 برای خواهرش سارا امامی اشاره کرد.

نماینده دادستان با اشاره به بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور، گفت: متهمین امامی و فرزان راد و مرتبطین آن‌ها منابع تجهیز بانکی را به طریق نامشروع در عمده کلان تصاحب کرده و از استرداد آن به بانک خودداری ورزیده و تمام این فرایند را با علم به مجرمانه بودن صورت دادند.

نماینده دادستان تصریح کرد: متهمین محمد امامی و امیررضا فرزان راد با وقوف به مقررات ناظر بر اخذ تسهیلات بانکی، نتیجه اقدامات خود را در عدم رعایت مقررات و ضوابط بانکی و سیاست‌های پولی کشور می‌دانستند و با وصف به این موضوع دست به اقداماتی زدند که منابع بانکی را به نحو نامشروع از حیطه تصرف بانک‌ها در حجم کلان خارج و به شبکه بانکی و نهایتاً نظام اقتصادی کشور ضرر هنگفتی وارد ساخته که موجب اخلال و آشفتگی در نظام مالی کشور شد.

نماینده دادستان در خصوص اتهامات امیر رضا فرزان راد فرزند رضا، متواری به کشور آلمان، گفت: نامبرده به همراه امامی نقش رهبری و سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته را به منظور چپاول وجوه بانک سرمایه عهده دار بوده است. فرزان راد در کنار محمد امامی، ذی نفع قطعی عواید حاصل از اقدامات مجرمانه در بانک سرمایه هستند که ریکاوری تلفن همراه متهمان امامی، غندالی، شامانی و تدقیق در محتوای مکالمات مورد تبادل بین فرزان راد و امامی روشن کننده نقش محوری وی در رهبری پروسه عملیات مجرمانه است.

نماینده دادستان خاطر نشان کرد: مکالمات مزبور موید آن است که جوابیه استعلامات مراجع قضایی و انتظامی خطاب به مدیران خائن بانک سرمایه توسط او تنظیم شده و جهت ارسال در اختیار مدیران بانک سرمایه قرار می‌گرفته است. حتی اسامی کارشناسان رسمی دادگستری هم جهت ارزیابی املاک به منظور تملیک به بانک سرمایه هم توسط وی برای محمد امامی ارسال می‌شده است. همچنین موارد اولیه عزل و انتصاب مدیران بانک سرمایه هم توسط وی تنظیم شده و برای محمد امامی ارسال می‌شده است.

وی افزود: بسیاری از عواید مجرمانه از طریق محمد امامی در قالب محموله‌های قیر به دوبی ارسال شده و وجوه حاصل از فروش محموله‌های قیر توسط فرزان راد مورد تحصیل قرار می‌گرفته که برخی از عواید نامبرده شده تبدیل به املاک و خودروهای لوکس در کشورهایی نظیر آلمان و امارات شده است.

نماینده دادستان تاکید کرد: محمد امامی اغلب وجوه مجرمانه را نیز از طریق صرافی‌ها یا محموله‌های قیر به دوبی انتقال می‌داد و عواید مزبور توسط فرزان راد در دوبی مورد تحصیل قرار می‌گرفت و حسب درخواست محمد امامی، وجوه مزبور بعضا جهت پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه توسط فرزان راد برای محمد امامی ارسال می‌شده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: همچنین نامبرده پیرو هماهنگی‌های صورت گرفته توسط محمد امامی در امارات و آلمان ملاقات‌هایی با غندالی و همسرش فاطمه شامانی و علی بخشایش به منظور مجاب کردنشان به پرداخت تسهیلات به شرکت‌های منتسب به شبکه خود را داشته است.

وی تاکید کرد: فرزان راد همچنین پرداخت غیرقانونی تسهیلات به شرکت‌های کاغذی همچون پایدار کالای پاسارگاد، فنل کژال، الکتروکژال، جهان گستر پژواک و راهبرد پویان آدان را از محمد امامی پیگیری می‌کرده است که مبین ذینفعی وی در خصوص ضمانت‌نامه‌های دریافتی به نام شرکت‌های مذکور است. همچنین اظهارات اشخاصی مانند مهدی محمدی، محمد تقی روحی و نادر دولت شاهی نزد ضابطین و بازپرسی موید ذینفعی در خصوص دریافت تسهیلات از بانک سرمایه به نام شرکت‌های گلگلون تجارت جهان، باران تجارت آوا و لوله سازی دقیق زاگرس است.

وی تاکید کرد: نامبرده به دلیل تسهیلات کلانی که از بانک‌های رفاه و مسکن از طریق غیرقانونی اخذ کرده بود، به لحاظ ترس از تعقیب کیفری و بازداشت در هشتم دی ماه 91، کشور را به مقصد ترکیه ترک کرده و پس از آن نیز به کشور بازنگشته است و عملیات مجرمانه را به منظور چپاول وجوه بانک سرمایه از کشور امارات از طریق عوامل خود در داخل ایران هدایت کرده است. علی رغم اقدام بازپرسی دایر بر صدور اعلان قرمز و برگ جلب بین المللی برای وی متاسفانه اقدامات مذکور، منتهی به بازداشت و انتقال او به ایران نشده است.

نماینده دادستان گفت: نظر به مراجع مذکور امیر رضا فرزان راد متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از مجرای اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق مشارکت با محمد امامی و تحصیل مال از طریق نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی 26 فقره ضمانت نامه‌های بانکی فاقد پشتوانه به مبلغ 453 میلیارد و 574 میلیون تومان از بانک سرمایه به نام 5 فقره شرکت‌های کاغذی به اسامی الکتروکژال، فنل کژال، راهبرد پویان آدان، پایدار کالای پاسارگاد و جهان گستر پژواک است. فرزان راد همچنین متهم به مشارکت با محمد امامی در تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق دریافت غیر قانونی مجموعا 90 میلیارد تومان تسهیلات مشارکت مدنی از بانک سرمایه به نام شرکت‌های گلگون تجارت جهان، باران تجارت آوا و لوله سازی دقیق زاگرس است. همچنین متهم به معاونت در ارائه گزارش کارشناسی خلاف واقع در حکم جعل در اسناد رسمی در خصوص ارزیابی املاک موسوم به لواسان بزرگ و کوچک از طریق معرفی کارشناسان به محمد امامی جهت تمهید مقدمات برای ارائه گزارش خلاف واقع است.

نماینده دادستان در مورد متهم دیگر این پرونده به نام شهاب الدین غندالی فرزند آقا بابا گفت: غندالی مدیر عامل وقت صندوق ذخیره فرهنگیان در فاصله 23 مهر 92 تا 23 مهر 95 است. غندالی پیرو دریافت املاک و خودروهای لوکس و مبالغ قابل توجه ارزی و ریالی از محمد امامی، علی اکبر انصاری و آرمان علمایی، زمینه را برای پرداخت غیر قانونی تسهیلات به شرکت‌های منتسب به ایشان فراهم کرده است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سهامدار عمده بانک سرمایه شناخته می‌شود، معرفی دو عضو از 4 عضو اعضای هیات مدیره در اختیار مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان و مدیر عامل صندوق نیز از طریق معرفی نیمی از اعضای هیات مدیره نقش بسیار مهمی در نحوه اداره بانک سرمایه ایفا می‌کند.

نماینده دادستان گفت: بررسی مکالمات مورد تبادل میان نامبرده و محمد امامی و خانم فاطمه شامانی روشن کننده این مطلب است که غندالی به عنوان مهره‌ای قابل اطمینان در اختیار محمد امامی قرار گرفته بود و امامی از طریق نفوذ در او، سیاست‌های مورد نظر خود در بانک سرمایه را پیاده سازی کرد. وی از طریق نفوذ در غندالی و بخشایش، به منظور پیشبرد اهداف خود در غارت اموال و وجوه بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به بانک و صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام به معرفی و انتصاب اشخاص مطیع خود در سمت‌های کلیدی بانک سرمایه می‌کرده است.

قهرمانی گفت: از جمله این اشخاص می‌توان به انتصاب علی بخشایش، خیرالله بیرانوند و علیرضا حیدرآبادی پور به سمت مدیر عاملی بانک سرمایه و یاسر ضیایی شیرکلایی به عنوان قائم مقام بانک سرمایه و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان و نیز مجید زاهدی به عنوان مدیر امور اعتبارات بانک سرمایه، علیرضا کلهر به سمت دبیری جلسات هیات مدیره و فاروقی به سمت ریاست کمیته اعتبارات بانک سرمایه و پیمان پویان مهر به سمت ریاست شعبه اسکان بانک سرمایه اشاره کرد.

وی افزود: امامی از طریق نفوذ در غندالی، مدیران غیر همسو با سیاست‌های خود را حذف و جا به جا می‌کرد که از جمله این جا به جایی‌ها می‌توان به حذف احمد درخشنده از مدیریت عاملی بانک سرمایه، و جابه جایی ریاست شعبه وقت گیشا بانک سرمایه اشاره کرد.

نماینده دادستان گفت: همچین آقایان حسن نژاد از امور مسکن، نیک خواه از معاونت منابع انسانی و معظمی از بازرسی بانک سرمایه به دلیل مقاومت در برابر خواسته‌های نامشروع شبکه امامی و فرزان راد، به درخواست محمد امامی و با اعمال نفوذ غندالی در مدیران بانک سرمایه، برکنار شدند.

وی خاطرنشان کرد: حسب گزارش ضابطین و اظهارات اعضای وقت هیات مدیره بانک سرمایه از جمله آقایان بخشایش، کاظمی، توسلی، پرویز احمدی و خیر الله بیرانوند، غندالی به منظور اجرای سیاست‌های مدنظر شبکه امامی و فرزان راد در جلسه هیات مدیره بانک سرمایه حضور یافته بدون آنکه سند مکتوبی از خود به جای بگذارد، و اعضای وقت هیات مدیره را جهت پرداخت غیرقانونی تسهیلات به برخی شرکت‌ها تحت فشار قرار می‌داد.

وی گفت: نامبرده در مقطع کوتاهی نیز به صورت غیرقانونی به عنوان سرپرست، مدیریت بانک سرمایه را عهده دار می‌گردد که از طریق مکاتبه صریح بانک مرکزی دایر بر فقدان صلاحیت تخصصی وی برای اداره بانک از این سمت کنار گذاشته می‌شود. بر اساس اسناد و اطلاعات موجود محمد امامی که به دلیل بدهی‌های معوق امکان خرید قیر از شرکت هرمز پاسارگاد را نداشته، از طریق یاسر ضیایی شیرکلایی شرکت مذکور را به خرید قیر ترغیب کرده که پس از ارائه ضمانت نامه بانکی از سوی شرکت مذکور، وی به عنوان مجری از سوی شرکت توسعه سرمایه گذاری فرهنگیان به شرکت هرمز پاسارگاد معرفی و اقدام به خرید قیر و فروش آن به شرکت گلکسی که متعلق به خودش است می‌نماید.

نماینده دادستان تاکید کرد: در ادامه شرکت‌های سرمایه گذاری فرهنگیان با هدف بازگرداندن پول خود، بدهی محمد امامی را به عنوان پول دستی محاسبه و قرارداد مضاربه با وی تنظیم می‌کند که مجددا این اموال بازگردانده نمی‌شود و در نهایت امامی زمینی را در لواسان که سال 92، کمتر از 50 میلیارد تومان از بانک خریداری کرده بود در سال 94 تقریبا به 4 برابر قیمت خرید و بالغ بر 200 میلیارد تومان به خود بانک فروخته و کلیه بدهی‌های خود را تسویه می‌کند. اقدامات مذکور از طریق همراهی شهاب الدین غندالی انجام شده است.

در ادامه این جلسه قهرمانی گفت: از دادگاه خواهش دارم با توجه به تعدد اتهامات امامی که سرکرده شبکه این پرونده است به طور تفکیکی از اتهامات خود دفاع کند.

وی ادامه داد: اقدامات مجرمانه در سه نهاد اتفاق افتاده است یکی بانک سرمایه، دیگری صندوق ذخیره فرهنگیان و سوم شرکت توسعه ساختمان است و اینها محور جرائم اخلال هستند.

نماینده دادستان گفت: در بانک سرمایه سه محور وجود دارد یکی شرکت های شناسنامه دار که 135 میلیون تومان تحصیل مال نامشروع داشته اند دوم شرکت‌های بی بضاعتان که 509 میلیارد تومان ضمانت نامه گرفتند.

وی ادامه داد: شرکت سرمایه گذاری و شرکت تدبیرگران از شرکت‌های صندوق ذخیره فرهنگیان بوده‌اند که مجموعاً 112 میلیارد تومان گرفته‌اند شرکت توسعه ساختمان در چند محور یکی فروش اموال شرکت با گران نمایی صفحات و جانمایی 126 میلیارد تومان و تحصیل مال برای خرید قیر حدود 41 میلیارد تومان بوده است .

قهرمانی گفت: مجموعه وصولی که آقای امامی تحصیل کردند هزار و 15 میلیارد تومان بوده و نکته مهم این است که در پرونده قسمت بانک سرمایه 20 شبکه وجود دارد یکی آقای امامی است و دیگری امیررضا فرزانه راد است که او هدایت شبکه خارج را انجام می‌داده و متواری است و ما تلاش بسیاری کردیم تا او را به کشور مسترد کنیم و متوجه شدیم که او از سنت کیست اقامت گرفتهاند و حتی اسناد جاعلانه به آنها ارائه داده‌ و اسناد از طریق اینترپل به آنها داده می‌شود.

نماینده دادستان بیان کرد: هیچ کدام از شرکت‌ها تسهیلات قانونی نگرفته‌اند و نماینده بانک با آن مخالفت کرده تمامی فاکتورهای صوری هستند و وجوه در محل خودشان مصرف نشده است.

وی درباره ضمانت نامه ها گفت: درباره ضمانت ها باید بگویم این شبکه که 509 میلیارد تومان ضمانت‌نامه گرفته است حدود 200 میلیارد تومان از بانک رفاه به غارت برده است و متهمان هنگامی که بانک رفاه را تخلیه کردند به بانک سرمایه هدایت شدند متهمانی که اینجا هستند برخی از آنها در بانک رفاه هم پرونده دارند.

قهرمانی گفت: افراد در این شرکت‌ها تقسیم کار می‌کرده‌اند و 90 میلیارد تومان تسهیلات گرفته اند درباره صندوق ذخیره فرهنگیان باید بگویم یک تیم رسانه‌ای به هدایت امامی برای نشر اکاذیب و منحرف کردن جلسه دادگاه ایجاد شده‌اند و این تیم رسانه‌ای ادعا کرده‌اند که امامی از صندوق ذخیره فرهنگیان پولی نگرفته است بلکه آنها از صندوق ذخیره فرهنگیان 112 میلیارد تومان در غالب ضمانتنامه و تسهیلات پول برده‌اند و نکته بدتر این است که صندوق ذخیره فرهنگیان با ضرر سهام ماشین سازی خود را فروخته و کارهای امامی کرده را تسویه کرده است.

وی ادامه داد: تمامی اموال خود را به شرکت توسعه ساختمان با گران نمایی بسیار می فروخته است و بدهی‌های او از بانک سرمایه به اینجا آمده و او املاک را چندین برابر گران نمایی می کرده است.

نماینده دادستان گفت: لاشه هایی از پول و را امامی پس داده است و 1500 میلیارد تومان پول گرفته و برای پوشش اقداماتی را در حوزه سینما انجام داده است تا بگوید خدمت فرهنگی می کند غافل از آن که فقط 5 درصد از آن را در سینما آورده و مابقی را در خارج کشور مصرف کرده است اگر او تمام پول را به سینما می آورد ما امروز کاری با اون داشتیم گفتیم که مشکلات معیشتی سینمایی آن را حل کرده اما او تمام پول را از کشور خارج کرده است.

قهرمانی گفت: بذل و بخشش‌های امامی به مدیران بانک و صندوق ذخیره فرهنگیان مشخص است و چینش مدیریتی می‌کرده و کارشناسان ارزیابی املاک را خودش معرفی کرده مدیر می گذاشته و هر مدیر برای خود قیمتی داشته است برای مثال آقای ضیایی قیمتش یک بی ام دبلیو بوده است. نکته بعدی در پرونده امامی پولشویی است. پول ها به خارج از کشور منتقل شده‌اند و بخشی از پول تنها وارد سینما شده است و بخش هم جدایی از قرارداد سینما به حساب بخشی از هنرمندان شاخص یعنی حتی قرارداد سینمایی هم وجود نداشته و ما نمی‌خواهیم فعلاً اتهامی به متهمان وارد کنیم اگر آنها علم داشته‌اند پولشویی کردند؛ اما ما هنوز علمی را به دست نیاورده ایم و اما پول برای معلمان بوده و دغدغه خودشان این است که پول را برگردانند.

قهرمان گفت: پرونده شخصیت آقای امامی را در بخشی معرفی می‌کنیم و بخشی از متهمان متواری هستند در بخشی از پرونده به ضمانت‌نامه‌ها ورود پیدا می‌کنیم و گماشتن آقای حیدر آبادی به عنوان مدیرعامل بانک سرمایه از همین‌جا آب می خورد.

نماینده دادستان گفت: جز در شرکتهای شناسنامه‌دار آقای امامی نقشی نداشته و خودش در پشت‌صحنه کارگزاری با بانک بوده است وثیقه گذاری امامی برای مدیران بانکی را در خلال دادگاه تشریح خواهیم کرد متوجه شدیم که امامی اجازه نمی‌داد مدیران بانکی را دستگیر کنیم و برای آنها پول واریز می کرده جهت وثیقه و به سختی توانستیم عدله را به دست بیاوریم.

قهرمانی گفت: در خصوص کارشناسان سازمان بازرسی همان تیم رسانه‌ای که گفتن اعلام کرده‌اند که ما آنها را بازداشت کرده ایم و باید بگویم که بله ما آنها را خودمان بازداشت کردیم زیرا از امامی رشوه می‌گرفتند بدهی امامی بیش از 2 هزار و 500 میلیارد تومان است و حواشی متعددی درباره تشکیل تیم رسانه‌ای وجود دارد.

در ادامه جلسه دادگاه، قاضی مسعودی مقام با تذکر به وکیل متهم امامی گفت در زمان مقرر صحبت کنیم.

وی ادامه داد: ادامه جلسه ساعت هشت و نیم صبح شنبه برگزار می‌شود و توصیه میکنم از حواشی َبپرهیزید زیرا آنچه در این دادگاه انجام می‌شود کار صرف حقوقی است و اینکه اشخاص چه کسانی هستند ارتباطی ندارد. ما به عنوان کسی که پرونده قضایی و تشکیل شده وارد رسیدگی می‌شویم و هر اقدامی که انجام بدهید که خارج از اخلاق باشد ضمانت اجرایی حداقل اخروی خواهد داشت.

نماینده دادستان ضمن قرائت اتهام فاطمه شامانی دیگر متهم این پرونده ادامه داد: با عنایت به اینکه متهم شهاب الدین غندالی با هدف اختفای منشا مجرمانه اموال و وجوه دریافتی، نسبت به انتقال آن‌ها به نام همسر دومش (فاطمه شامانی) و فرزند همسرش (مهربد شامانی) اقدام نموده است، اتهام وی دایر بر پولشویی نیز محرز است.

نماینده دادستان گفت: محتوای مکالمات محمد امامی و فاطمه شامانی، مبین این نکته است که محمد امامی اعمال نفوذ در غندالی را از طریق همسرش فاطمه شامانی صورت می‌داده است؛ با این توضیح که محمد امامی انتصاب مدیران بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان (همچون آقایان بخشایش، خانی، بیرانوند، حیدرآبادی پور، یاشر ضیایی شیرکلایی، فریبرز ضیایی، مجید زاهدی، فاروقی و علی رضا کلهر) و عزل مدیران غیرهمسو (همچون آقایان حسن نژاد از امور مسکن، نیکخواه از معاونت منابع انسانی، معظمی از بازرسی بانک سرمایه) و همچنین اقدامات غیرقانونی دایر بر پرداخت تسهیلات به شرکت‌های وابسته به شبکه امامی و فرزان راد را از طریق فاطمه شامانی از شهاب الدین غندالی مطالبه میکرده است؛ شایان ذکر است که شهاب الدین غندالی به منظور مخفی نمودن منشا مجرمانه اموال، سند اکثر املاک و خودروهای دریافتی از اشخاصی همچون محمد امامی، آرمان علمایی و علی اکبر انصاری را به نام همسرش فاطمه شامانی تنظیم و اموال مزبور را به نام او کرده است.

وی افزود: متهم فاطمه شامانی به مراتب فوق، نامبرده متهم است به الف) معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمد امامی و امیررضا فرزان راد و ب) پولشویی به شرح مذکور در بند «ب» از اتهامات شهاب الدین غندالی؛ از طریق تحصیل اموال و وجوه با علم به منشا مجرمانه.

نماینده دادستان گفت: متهم بعدی احمد هاشمی، فرزند محسن است؛ وی یکی از شرکای اصلی متهم محمد امامی و مدیرعامل شرکت توسعه تجارت مرین می‌باشد که متهم محمد امامی از طریق وی در برخی بانک‌ها و موسسات از جمله موسسه میزان و بانک سرمایه نفوذ کرده و از طرق غیرقانونی و بدون تودیع وثایق کافی، تسهیلات دریافت کرده است.

نماینده دادستان گفت: همچنین احمد هاشمی یکی از مدیران شرکت‌های منتسب به متهم محمد امامی بنام توسعه تجارت مرین می‌باشد که برخی محورهای تخلفات شکل گرفته توسط متهم محمد امامی با این شرکت بوده است؛ لذا احمد هاشمی، محمد امامی را در اخذ تسهیلات کلان از طرق غیرقانونی، یاری رسانده است و از این مسیر نیز وجوه، املاک و خودروهای متعدد نیز تحصیل کرده است.

نماینده دادستان با بیان اینکه احمد هاشمی برخی اموال خود را بنام فرزندان خود، ساره هاشمی (دختر نامبرده) و محسن هاشمی (پسر نامبرده) کرده است، گفت: نظر به مراتب مذکور نامبرده متهم است به الف) معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمد امامی و امیررضا فرزان راد. ب) پولشویی از طریق تحصیل و تملک وجوه مجرمانه به میزان 157 میلیارد ریال از محل تسهیلات دریافتی محمد امامی از بانک سرمایه که به صورت مستقیم وارد حساب‌های بانکی نامبرده شده است.

وی افزود: همچنین املاک و خودروهای متعددی از محل وجوه فوق و همچنین توسط محمد امامی از محل وجوه مجرمانه‌ی موضوع تسهیلات برای وی خریداری شده است که به شرح ذیل مورد اشاره قرار می‌گیرد و عنوان پولشویی برای اموال نیز صادق می‌باشند.

نماینده دادستان با بیان اینکه احسان دلاویز متهم بعدی این پرونده است. گفت: از دوستان نزدیک محمد امامی و امیررضا فرزان راد است که واسطه‌ آشنایی محمد امامی با علی بخشایش (مدیرعامل وقت بانک سرمایه) نیز احسان دلاویز بود؛ احسان دلاویز از نفوذ قابل توجهی در علی بخشایش برخوردار بود و وی به همراه محمد امامی، از علی بخشایش، ابلاغ مشاور بازاریابی بانک سرمایه را دریافت کرده و عملاً به کارچاق کنی جهت اخذ تسهیلات کلان برای مشتریان خاص اقدام نموده و درصدی از تسهیلات پرداختی را به عنوان دستمزد خود برداشت می‌نمودند.

نماینده دادستان بیان داشت: همچنین حسب مستندات موجود، متهمین دلاویز، امامی، فرزان راد و مهدی محمدی، به همراه علی بخشایش و غندالی جلسات سری در دبی داشتند و هماهنگی‌های لازم را جهت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های منتسب به خود به عمل می‌آوردند؛ حسب مستندات موجود، متهم دلاویز نقش موثری در انتصاب علی رضا حیدرآبادی پور به مدیرعاملی بانک سرمایه ایفا نموده است و بابت ارائه‌ چنین خدماتی، مبلغ 400 میلیون تومان برای خرید خودروی پورشه به نام احسان دلاویز از طرف محمد امامی تامین می‌گردد؛ همچنین مبلغ 14 میلیارد ریال از محل تسهیلات دریافتی محمد امامی از بانک سرمایه به حساب دلاویز انتقال یافته است که حسب گزارش ضابطین تبدیل به املاک وخودروها به نام احسان دلاویز و همسرش الهه شهبازی شده است.

نماینده دادستان گفت: نامبرده به الف) معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق پیگیری و اعمال فشار بر علی بخشایش (مدیرعامل وقت بانک سرمایه) به منظور پرداخت غیرقانونی تسهیلات به شرکت‌های منتسب به محمد امامی و امیررضا فرزان راد و ب) پولشویی به میزان 18 میلیارد ریال (تحصیل و تملک وجوه مجرمانه از محمد امامی از محل تسهیلات بانک سرمایه با علم به منشا مجرمانه متهم است.

وی تاکید کرد: متهم دیگر مهدی محمدی از دوستان نزدیک متهمین محمد امامی، امیررضا فرزان راد و احسان دلاویز است که حسب گزارش ضابطین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، اقاریر خود متهم و اظهارات سایر متهمین، در زمینه اخذ تسهیلات از بانک سرمایه به نام شرکت‌های منتسب به ایشان و تطمیع مدیران وقت صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه (از جمله خرید ملک، اثاثیه منزل و خودرو برای خانواده غندالی و خرید خودرو برای یاسر ضیایی و مجید زاهدی به هزینه محمد امامی) و تبدیل 143 میلیارد تومان وجوه حاصل از ضمانت نامه‌های ماخوذه از بانک سرمایه به قیر و مصنوعات نفتی و فروش آن‌ها در خارج از کشور، نقش موثری داشته است.

نماینده دادستان افزود: نامبرده به عنوان بازوی امیر فرزان راد در داخل کشور از سال 91 به این طرف فعالیت داشته است و تمام کارهای مالی و جابجایی پول‌ها با هماهنگی او صورت گرفته است، در حدی که در مقطعی که شرکت‌های امیر فرزان راد موفق می‌گردند در سال 93 به صورت مشکوک اعلام ورشکستگی کنند، مهدی محمدی با حساب‌های شخصی اقای نسترن تهرانی کار می کرده است، چگونه در سال 94 تصور نموده که آقای نسترن تهرانی و نادر دولتشاهی کارمندان امین کریمی هستند.

نماینده دادستان گفت: مهدی محمدی متهم است به الف) معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق فراهم نمودن بستر پرداخت غیرقانونی تسهیلات و ضمانت نامه‌ها به شرکت‌های منتسب به محمد امامی و امیررضا فرزان راد و ب) تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان قدر متیقن سه میلیارد تومان (مطابق اقاریر متهم).

وی افزود: متهم بعدی فرشاد فرزان راد برادر متهم امیررضا فرزان راد است که در غیاب برادر خود، اقدامات مجرمانه را به منظور چپاول وجوه بانک سرمایه از طریق کارمندانش از جمله نادر دولتشاهی، محمدتقی روحی، فریدون نیازناک و .... راهبری و هدایت می‌نموده است که نامبرده متهم است به الف) معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند اخذ متقلبانه ضمانت نامه‌ها و تسهیلات از بانک سرمایه و ب) پولشویی به میزان 500 میلیارد و 600 میلیون تومان از طریق تبدیل 26 فقره ضمانت نامه‌های دریافتی از بانک سرمایه به کالا و سپس فروش آن‌ها در بازار آزاد.

نماینده دادستان در ادامه گفت: متهم ردیف 13، خشایار مهرانی از کارمندان دفتر فرزان راد بود که به دلیل آشنایی با قوانین بانکی مشاور فرزان راد در امور بانکی نیز بود و سرفاکتورهای صوری برای اخذ ضمانت‌نامه‌ها توسط وی تهیه شده بود؛ لذا نامبرده متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرآیند دریافت غیر قانونی ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمدامامی و امیر رضا فرزان راد.

وی بیان داشت: متهم ردیف 14، هادی عیسی وند که از دوستان نزدیک فرزان راد و از نیروهای اخراجی بانک تجارت است متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرآیند دریافت غیر قانونی ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمدامامی و امیر رضا فرزان راد و پولشویی از طریق تبدیل 41 میلیارد تومان ضمانت نامه‌های دریافتی از بانک سرمایه به نام شرکت الکتروکژال به وجه نقد و تحویل آن‌ها به فرزان راد؛ و همچنین پولشویی به میزان 400 میلیون تومان از طریق تملک وجوه مجرمانه در پوشش دریافت حق الزحمه.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف 15، پرویز نسترن تهرانی به عنون تحصیلدار و پیک موتوری حدفاصل سال‌های 90 تا 95 توسط فرشاد فرزان راد استخدام شد و امور مربوط به دریافت وجه چک‌های بانکی را انجام می‌داد؛ نامبرده متهم است به پولشویی به مبلغ 545 میلیارد و 400 میلیون ریال از طریق تحصیل و جوه با علم به منشا مجرمانه.

وی اظهار کرد: متهم ردیف 16، سید محمود قریشی از دوستان نزدیک امیر رضا فرزان راد و فریدون نیازناک می‌باشد؛ نامبرده متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرآیند دریافت غیر قانونی ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمدامامی و امیر رضا فرزان راد از طریق شناسایی، معرفی و سازماندهی اشخاص بی بضاعت جهت عضویت در هیات مدیره شرکت‌های کاغذی و همچنین پولشویی به میزان 153 میلیارد ریال از طریق تحصیل و تملک وجوه به میزان مذکور از محل وجوه حاصل از فروش قیر.

وی گفت: متهم ردیف 17، علی ابراهیمیان از دوستان نزدیک محمود قریشی است که نسبت به شناسایی و معرفی برخی افراد بی بضاعت جهت عضویت در شرکت‌های کاغذی برای دریافت تسهیلات از بانک سرمایه اقدام نموده است؛ نامبرده متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرآیند دریافت غیر قانونی ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمدامامی و امیر رضا فرزان راد و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 460 میلیون تومان.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف 18، یوسف رمضان نژاد از اقوام نسبی محمود قریشی است و متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرآیند دریافت غیر قانونی ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمدامامی و امیر رضا فرزان راد.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف 19، جعفر حسینیان از اقوام نسبی سید سعید حسینی است که از طریق علی ابراهیمیان برای تصدی مدیریت شرکت کاغذی الکتروکژال معرفی شده است؛ نامبرده متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرآیند دریافت غیر قانونی ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمدامامی و امیر رضا فرزان راد و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 15 میلیون تومان.

وی تصریح کرد: متهم ردیف 20، سید سعید حسینی از دوستان علی ابراهیمیان است که توسط وی برای تصدی مدیرعاملی شرکت کاغذی پایدار کالای پاسارگاد معرفی شده است؛ نامبرده متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرآیند دریافت غیر قانونی ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمدامامی و امیر رضا فرزان راد و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 220 میلیون تومان.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف 21، مهدی یوسفیان مقدم از دوستان یوسف رمضان نژاد است که توسط وی برای تصدی مدیریت شرکت کاغذی پایدار کالای پاسارگاد به جای سعید حسینی معرفی شد نامبرده متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرآیند دریافت غیر قانونی ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمدامامی و امیر رضا فرزان راد و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 470 میلیون تومان.

نماینده دادستان درباره ردیف بیست و دوم رضا فارسی‌دان، گفت: او توسط قریشی و ابراهیمیان شناسایی و مدیرعامل شرکت جهان گستر پژواک بوده است که در ازای دریافت 100 میلیون تومان برای همکاری به بانک سرمایه می‌رود. وی متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت‌نامه‌ها به نفع شرکت‌های منتسب به محمد امامی و امیررضا فرزان‌راد و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 20 میلیون تومان.

وی درباره متهم ردیف بیست و سوم این پرونده آقای خواجه کلایی گفت: خواجه‌کلایی فرزند قاسم توسط قریشی و ابراهیمیان شناسایی و به دولتشاهی معرفی می‌شود، وی پسرخاله امیر ابراهیمیان است که در ازای دریافت 20 میلیون تومان در بانک سرمایه حاضر می‌شود و فرم‌های تقاضای ضمانت را امضا می‌کند. متهم ردیف بیست و چهارم مسعود جلالی است که توسط قریشی و ابراهیمیان شناسایی به سمت مدیر فنل کژال به آقایان جهانشاهی معرفی می‌شود. جلالی متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت‌نامه‌ها به نفع شرکت‌های منتسب به محمد امامی و امیررضا فرزان راد است.

نماینده دادستان افزود: متهم ردیف بیست و پنجم این پرونده حسن قاسم‌پور، فرزند حسین از دوستان فریدون نیازناک به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمد امامی و امیررضا فرزان راد متهم است.

وی درباره متهم ردیف بیست و ششم این پرونده به نام سید حمیدرضا حاجی، گفت: او از کارمندان قدیمی فرزان‌راد است که رابط فرزان‌راد در شرکت‌ها بوده است و با حضور در دفترخانه به تنظیم اسناد جهت دریافت وام از بانک سرمایه اقدام می‌کرده است. او متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به امامی و فرزان‌راد است.

نماینده دادستان درباره متهم بیست و هفتم این پرونده، گفت: علی اکبر کورجانی لنگرود از افراد مؤثر در اخذ تسهیلات صوری برای شرکت گلبون تجارت است. کورجانی متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی تسهیلات 30 میلیارد تومانی به نفع شرکت گلبون تجارت جهان از طریق ترهین اسناد ملکی متعلق به غیر، نزد بانک سرمایه است و همچنین به پولشویی به میزان 52 میلیارد ریال از طریق تملک وجوه به میزان مزبور ناشی از وجوه مجرمانه مؤخوذه از بانک سرمایه به نام شرکت گلبون تجارت جهان است.

وی با اشاره به متهم ردیف بیست و هشتم این پرونده گفت: اردلان برتاشک متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاون در تحصیل مال از طریق نامشروع با توسل به ترهین اسناد ملکی مجعول در بانک سرمایه جهت اخذ تسهیلات 30 میلیارد تومانی به نام شرکت باران تجارت آوا است. وی همچنین متهم به پولشویی به میزان 112 میلیارد ریال؛ از طریق تحصیل و تملک وجوه به میزان مذکور از محل تسهیلات مجرمانه دریافتی به نام شرکت باران تجارت آوا است. نصرالله پرندآور متهم ردیف بیست و نهم این پرونده است. وی مدیرعامل باران تجارت آواست که به فریدون نیازناک معرفی شده بود و نقش عمده‌ای در خروج 30 میلیارد تومان از بانک سرمایه داشته است.

نماینده دادستان گفت: پرندآور متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمد امامی و فرزان‌راد است. متهم ردیف سی‌ام این پرونده علی جلیلی بیله‌ورق است، که مدیر شرکت گلبون تجارت جهان بوده و به فریدون نیازناک معرفی شده بود. وی 5 میلیارد تومان پول گرفته و نقش مؤثری در خروج 30 میلیارد تومان از وجوه بانک سرمایه داشته است. این متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به امامی و فرزان‌راد متهم می باشد.

نماینده دادستان تأکید کرد: متهم ردیف سی‌و یکم این پرونده امیر قادری از کارمندان مورد وثوق امامی بوده و بسیاری از املاک مسکونی امامی برای پولشویی به نام او زده شده است و همچنین وجوه برای تطمیع مدیران بانک سرمایه از جمله غندالی از طریق قادری به دستش رسیده است و سند ملک زاگرس نیز به نام همین فرد بوده است. قادری متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمد امامی و فرزان‌راد و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع از محمد امامی مشتمل بر دریافت یک واحد آپارتمان 80 متری در خیابان شریعتی تهران از امامی و یک دستگاه خودروی سانتافه.

وی افزود: متهم ردیف سی‌و دوم این پرونده نیز مهدی هاشمی، فرزند محمد، مدیر شرکت سون قشم و شوهرخواهر محمد امامی است. او در امضای قراردادهای حق‌العمل کاری نقش پررنگی داشته است و در خروج 50 میلیارد تومان وجه بانک سرمایه سهیم بوده است که پولشویی نام برده نیز محرز است.

نماینده دادستان خاطر نشان کرد: سید مهدی هاشمی به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت سون قشم و همچنین پولشویی به میزان 99 میلیارد و 420 میلیون تومان متهم است.

نماینده دادستان تصریح کرد: فرشاد صادقی از دوستان قدیمی محمد امامی و مدیر شرکت روشه قشم متهم ردیف سی‌وسوم این پرونده است. وی در امضای قراردادهای حق‌العمل کاری شرکت توسعه سرمایه نقش پررنگی داشته و متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت روشه قشم و همچنین پولشویی 26 میلیارد و 933 میلیون تومان.

وی تأکید کرد: حمیدرضا شیرخان فرزند محمدجواد، متهم ردیف سی‌و چهارم این پرونده است که متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به نفع شبکه امامی است، همچنین پولشویی به میزان 876 میلیارد و 237 میلیون تومان از طریق تحصیل و انتقال وجوه با علم به منشأ مجرمانه است.

قاضی مسعودی مقام در پایان ضمن اعلام ختم جلسه، گفت: جلسه بعدی دادگاه صبح روز شنبه نوزدهم مهر برگزار می شود و متهمین و وکلای آن‌ها هر نوع ایرادی نسبت به پرونده چه شکلی و چه ماهیتی دارند در زمان دفاع به بیان ایرادات خود بپردازند.

منبع: ایسنا