سند امنیت قضایی چیست؟ / نخستین گام می‌تواند لغو بخشنامه تبصره ذیل ماده 48 باشد

اعتمادآنلاین| برگزاری علنی همه دادگاه‌ها، دسترسی آزادانه به وکیل در تمام مراحل دادرسی، الزام به رعایت حریم خصوصی افراد، لزوم رعایت اصل برائت، منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه و برخورداری از امکانات رفاهی و بهداشتی طول دادرسی ازجمله مواردی است که رییس دستگاه قضایی در سند «امنیت قضایی» که روز پنجشنبه آن را ابلاغ کرده، مورد اشاره قرار داده و بر لزوم رعایت آنها تاکید کرده است. سیدابراهیم رییسی در این سند 37 ماده‌ای که با آیه «و إِذا حکمْتُم بین النّاسِ أن تحْکمُوا بِالْعدْلِ» آغاز شده، امنیت قضایی را حالت و شرایطی می‌داند که در آن حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد. قاضی‌القضات تامین چنین امنیت عادلانه‌ای را بر عهده قوه قضاییه می‌داند و در ادامه تاکید کرده که این سند تلاش دارد با ترسیم سیاست‌های کلی مرتبط با «تامین امنیت قضایی شهروندان» و با رویکرد «تحول نظام قضایی»، گام بردارد. سندی که در 4 بخش از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شده، اگرچه حاوی نکات حقوقی مثبت و مهمی است اما آنچه حقوقدانان بر لزوم آن تاکید دارند، اهمیت اجرایی شدن چنین سندهایی است؛ اسنادی که مواد و مفادشان، پیش از این در دیگر قوانین آمده اما اجرایی نشده و این ناکامی در اجرای قوانین، حالا کار را به جایی رسانده که ریاست دستگاه قضایی دست به کار تهیه، تدوین و ابلاغ چنین سندی شده تا مگر به این طریق، رعایت امنیت قضایی و حفظ حقوق متهمان ممکن شود و جالب آنکه بر همین اساس است که عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر تاکید دارد اگر به این سند عمل شود، «انقلاب قضایی» رخ خواهد داد. این کنشگر مدنی که در سرمقاله امروز روزنامه «اعتماد» تاکید کرده ‏لازمه تحقق این مهم آن است که این سند با جدیت و سختی دنبال شود، از «بی‌اعتمادی عمومی» می‌گوید و معتقد است که باید چنان قدرتی در اجرای این سند خرج ‏شود و این ابلاغیه رنگ واقعیت به خود گرفته و اجرایی شود تا مگر به این ترتیب، آنچه «انقلاب قضایی» خوانده محقق شود و جامعه نیز این تحولات را بپذیرد. نکته‌ای که ازقضا حقوقدانی که با خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه درباره همین سند به گفت‌وگو نشسته نیز بر آن انگشت تاکید گذاشته است. چنان‌که محمدرضا رهبرپور موضوع مهم درباره این سند را آن می‌داند که جزییات آن در مقام اجرا مورد توجه مسوولان اجرایی قرار گیرد و ضابطان قضایی در رفتار‌های قضایی و انتظامی خود، مواردی را که در این سند درخصوص مواجهه با متهمان ذکر شده، نهادینه کنند. نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری هم مانند عمادالدین باقی و محمدرضا رهبرپور معتقد است اگرچه تدوین و ابلاغ این دست اسناد، امری است مثبت و ارزنده اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، «اجرای» این سندهاست. این وکیل دادگستری که در این رابطه، یک بُعد منفی چنین سندی را تکرار مواردی می‌داند که به ‌گفته او در قوانین دیگر نیز وجود دارد. نعمت احمدی که معتقد است همه موضوعاتی که در این سند آمده در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری و قانون حفظ حقوق شهروندی هم آمده؛ بر همین اساس نتیجه می‌گیرد لزومی به نگارش و تدوین چنین سندی نیست. به گفته او، آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رییس اسبق قوه قضاییه نیز بخشنامه‌ای را تحت‌ عنوان حفظ حقوق شهروندی ابلاغ کرده بود. بخشنامه‌ای که در ماه‌های پایانی مجلس ششم صادر شد و همان زمان او و تعدادی از وکلا از نمایندگان مجلس خواسته‌اند که عین این بخشنامه را به قانون تبدیل کنند. در نتیجه از آنجا که رییس قوه قضاییه آن سند را به ‌صورت بخشنامه تهیه کرده بود، این بخشنامه بدون هر گونه تغییر به مجلس رفت و در مجلس نیز صرفا بالای آن نوشتند ماده‌ واحده و زیرش نوشتند در چند ماده تصویب شد. نعمت احمدی می‌گوید تمامی مواردی که در حال حاضر در سند نظارتی رییس قوه ذکر شده، در آن بخشنامه مصوب نیز آمده بود.

این وکیل دادگستری در ادامه با یادآوری مقطعی که روحانی در دور اول رییس‌جمهوری شد و پس از تشکیل هیاتی بزرگ از حقوقدانان و کارشناسان، دفترچه‌ای به نام «منشور حقوق شهروندی» تهیه شد، بار دیگر تاکید می‌کند که ما نیاز به قانون، بخشنامه، سند و امثال اینها نداریم؛ ما نیاز به اجرا داریم. نکته‌ای که ازقضا نعمت احمدی همزمان با تدوین و انتشار منشور حقوق شهروندی از سوی دولت نخست حسن روحانی نیز بر آن تاکید کرده و از این گفته بود که باید به سوی اجرای این اسناد گام برداشت، نه تکرارشان!

جلوگیری از تخلفات؛ تکلیف شرعی و قانونی

نعمت احمدی البته تاکید دارد که سند امنیت قضایی ابعاد مثبت بسیاری هم دارد. این حقوقدان با استناد به این گزاره که «تا مساله‌ای مورد اختلاف نباشد و دور یا خارج از مسیر و بستر خود نباشد، چنین سندی نوشته نمی‌شود» نتیجه می‌گیرد که ابلاغ چنین سندی نشان می‌دهد رییس قوه قضاییه به این نتیجه رسیده که کاستی‌هایی وجود دارد که در این سند 30 و چند ماده‌ای نیز آمده و بر همین اساس هم باید به آن با دید مثبت نگریست. این وکیل دادگستری که جلوگیری و رفع چنین اشکالاتی را تکلیفی بر رییس دستگاه قضایی می‌داند، در ادامه گفته است: «زمانی قبول ندارند که در دستگاه قضایی ایرادهایی وجود دارد؛ در آن بحثی نیست اما وقتی ایرادها را دیده‌اند و به این واقعیت تلخ رسیده‌اند که آنچه محتوای این سند است در قوه قضاییه اتفاق می‌افتد، پس دیگر اجرای این قوانین و جلوگیری از تخلفات تکلیف شرعی و قانونی است.» او تاکید می‌کند که رییس دستگاه قضایی نباید اجازه دهد که این سند به سرنوشت اسناد گذشتگان گرفتار شود.»

نعمت احمدی همچنین گفته است: «چند روز پیش از اینکه سند موسوم به حفظ حقوق شهروندی از جانب آیت‌الله شاهرودی منتشر شود، نامه‌ای سرگشاده برای ایشان نوشتم که اتفاقا انعکاس بسیار گسترده‌ای هم داشت. از روابط عمومی قوه قضاییه و از طرف ایشان با من تماس گرفتند و گفتند به دستگاه قضایی و شخص آیت‌الله شاهرودی توهین کرده‌ای! من هم در پاسخ گفتم، این نوشته را بررسی کنید، اگر من به شخص ایشان یا به دستگاه قضایی توهین کرده‌ام مرا بازداشت یا تعقیب کنید اما اگر درست گفته‌ام، لطفا عمل کنید. مدتی بعد دوباره از همان جا تماس گرفتند و گفتند این هم سند حفظ حقوق شهروندی، راضی شدی؟! گفتم خدا از شما راضی باشد، اما کاری که باید انجام دهید، اجرای آن است؛ الان هم همین‌ را می‌گویم.» این حقوقدان با بیان اینکه رییس فعلی قوه قضاییه از آنجا که فرزند همین دادگستری است با تمام روسای قبلی این قوه متفاوت است بر این نکته تاکید دارد که رییسی از پست‌های معمولی تا ریاست قوه قضاییه بالا آمده و بنابراین تمام ریز و بم و نقاط تاریک و روشن دادگستری را می‌شناسد. او ازقضا به همین دلیل، تکلیف و وظیفه رییسی را از تمامی روسای پیشین، ازجمله آیت‌الله هاشمی شاهرودی دشوارتر می‌داند. این وکیل دادگستری همچنین معتقد است یکی از نقاط قوت این سند آن است که توسط شخصی ابلاغ شده که خود برکشیده از همین دادگستری است و 40 سال در این دادگستری، نشو و نما کرده. در نتیجه به گفته او اگر این سند به سرنوشت سند آقای شاهروی، یا به سرنوشت منشور حقوق شهروندی آقای روحانی گرفتار شود، تخفیفی وجود ندارد و آقای رییسی نمی‌تواند بگوید که دیگران وظایف‌شان را انجام نداده‌اند. نعمت احمدی با اشاره به اصل 156 قانون اساسی که نظارت بر حسن اجرای قوانین را وظیفه قوه قضاییه عنوان کرده، تاکید می‌کند که این سند سطح توقعات را از رییسی بالا می‌برد. به ‌گفته نعمت احمدی، از آنجا که رییسی سال‌ها در دستگاه قضایی کار کرده، بهتر از دیگران مشکلات را درک می‌کند و به عینه آنها را لمس کرده و خودش در عمل و اجرا به این نکات رسیده و بر همین اساس تکلیف او شاق‌تر از اسلافش است.

گام نخست؛ حذف تبصره ذیل ماده 48

این حقوقدان در همین راستا اولین اقدام ضروری و مهم‌ترین کاری که در بدو امر پیش روی دستگاه قضایی و سیدابراهیم رییسی است، برداشتن بخشنامه تبصره ذیل ماده 48 می‌داند. جالب آنکه این موضوع که از سوی نعمت احمدی به عنوان نخستین گام پس از ابلاغ این بخشنامه مورد تاکید قرار گرفته، نکته‌ای است که عمادالدین باقی هم بر آن تاکید دارد و برهمین مبنا معتقد است که اگر بخواهند به این سند عمل شود، گام نخست، لغو تبصره ماده 48 آیین دادرسی ‏است!

نعمت احمدی با استناد به ماده 12 این سند مبنی بر اینکه «اشخاص حق دارند از بدو تا ختم فرآیند دادرسی در تمامی مراجع رسیدگی‌کننده، اعم از مراجع قضایی و شبه‌قضایی آزادانه وکیل انتخاب کنند. تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع است» و معتقد است این ماده به ‌روشنی با فهرست وکلایی که دستگاه قضایی ارایه کرده و برخی متهمان تنها قادر به انتخاب از وکلای ذیل تبصره ماده 48 و لیست چند ده نفری ارایه شده از سوی دستگاه قضایی هستند در تضاد است.

نعمت احمدی البته با تاکید بر اینکه در سند اخیر قوه قضاییه، موارد عملی ظریفی وجود دارد، به تاکیدی که در این ابلاغیه بر برگزاری دادگاه‌ها به ‌صورت علنی صورت گرفته، به عنوان یکی از این موارد یاد کرده و می‌گوید: «دادگاه علنی یعنی هیچ مانعی برای ورود افراد ایجاد نشود؛ اگر از فردا، افراد عادی اجازه پیدا کردند که به دادگاه‌ها بروند، یعنی بخشنامه اجرا می‌شود، اگر نه؛ خدا نگهدار!»

منبع: روزنامه اعتماد