سند امنیت قضایی اجرا شود، انقلاب قضایی رخ خواهد داد

اعتمادآنلاین| عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر درباره ابلاغ سند امنیت قضایی و لزوم اجرای آن نوشت: فضای بی‌اعتمادی بی‌رحم است. ‎باید از آن گریخت و اعتماد را زنده کرد. این روزها اقدامات انجام شده در ‏دستگاه قضایی را برخی نمایشی می‌خوانند برخی با هدف انتخاباتی. برخی می‌گویند برای کاهش فشارهای بین‌المللی است و برخی هم اصلاحات قضایی می‌دانند. آنچه مسلم است اینکه گرچه محتمل است اقدامات ‏اصلاحی موجب کاهش فشارهای حقوق بشری شوند اما تدوین سند امنیت قضایی درواقع یک تکلیف ‏قانونی بوده و همان‌طور که در مقدمه‌اش هم اشاره شده است در اجرای بند «ب» ماده 120 قانون برنامه ششم ‏توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و بند چهاردهم از اصل سوم قانون اساسی -که ایجاد ‏امنیت قضایی عادلانه برای همگان را الزامی می‌داند- و نیز سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ‏هجری شمسی، بهره‌مندی از امنیت قضایی را از ویژگی‌های جامعه ایرانی در افق این چشم‌انداز، برشمرده است ‏این سند باید تنظیم می‌شد ولی بدون شک اگر اراده‌ای در انجام آن وجود نداشت همچنان تعلل می‌شد. بنابراین ‏کسانی که درون قوه قضاییه و دیگر نهادها با آن مخالف بوده و هستند، در واقع خودشان مخالف قانونند و ‏نان ناامنی قضایی را می‌خورند.‏

اهمیت موضوع هنگامی است که اراده حل مشکلات و اصلاحات در دستگاه قضا جدی باشد. به نظر می‌رسد ‏صدور سندهای متعدد برای نشان دادن چنین اراده‌ای است ولی بدون شک اقدامات عملی مانند دستور برخورد با ‏بازپرس و مامورانی که گرداندن اوباش را سبب شدند می‌تواند این تلاش‌ها را باورپذیرکند.‏ این سند فی‌نفسه حرکت مثبتی است و باید حمایت شود. برخی از مواد و مفاد سند همان است که در منشور ‏حقوق شهروندی آقای روحانی در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش منتشر شده است و بعد به حال خود رها شد و ‏به هیچ نتیجه‌ای نرسید و صرفا در حد یک حرکت تبلیغاتی باقی ماند اما همان زمان نیز در نقد و بررسی منشور ‏حقوق شهروندی پیشنهادی گفتیم که بسیاری از اصول و مواد منشور حقوق شهروندی خارج از حیطه قوه مجریه ‏بوده و عمده آنها به دستگاه قضایی و ضابطین برمی‌گردد؛ بنابراین دولت نمی‌تواند عملیاتی شدن منشور را تضمین ‏کند، زیرا چنان منشوری باید ازسوی قوه قضاییه منتشر می‌شد که احتمال اجرایی بودنش بیشتر است. سند امنیت ‏قضایی از این جهت گامی مثبت و به پیش است که درباره وظایف و اختیارات خود قوه است، نه قوه دیگر. ‎‎گرچه «زنجیره بخشنامه‌های قضایی خوب اما اجرا نشده» (روزنامه سازندگی 3 مرداد 1398‏) همواره این نوع ‏اقدامات را با این پرسش بزرگ روبه‌رو می‌کند که آیا عملیاتی خواهد شد؟ یا روی کاغذ خواهد ماند؟ و تا ‏عملیاتی نشود حتی اگر کتاب خدا هم باشد، سودی نخواهد داشت به همین دلیل خداوند در قرآن می‌گوید: «لم ‏تقولون مالا تفعلون» اما حتی همین کتابت و نوشته هم ارزشمند است و باید حمایت شود. از یکسو شکاف ‏دولت-‌ ملت اجازه نمی‌دهد جامعه مدنی فعالانه حمایت کند و ازسوی دیگر تجارب پیشین نشان می‌دهد که ‏قضات قدرت بر امتناع دارند. هنگامی که در دوره ریاست آیت‌الله شاهرودی بخشنامه منع اعدام زیر 18 سال ‏صادر شد، قضات می‌گفتند بخشنامه، قانون نیست و برای آنها اعتباری ندارد. هرچند برای برخی از قضات خود ‏قانون هم اعتباری نداشت.‏ ‎ ‎یکی دیگر از بخشنامه‌های صادره در زمان آیت‌الله شاهرودی، بخشنامه حقوق شهروندی بود. نمایندگان ‏اصلاح‌طلب مجلس ششم که به تازگی قانون جرم سیاسی را به مجلس آورده بودند و شورای نگهبان برابر ‏آن مقاومت کرده بود، فرصت را غنیمت شمرده و همان بخشنامه را تبدیل به قانون کردند و چون از ناحیه اصلاح‌طلبان بلکه ازسوی قوه‌ای بود که رییس آن چندی پیش عضو همین شورای نگهبان بود، لذا با تغییراتی به ‏تصویب رسید. با وجود اینکه بخشنامه تبدیل به قانون شد اما بازهم عملی نشد. حال آنکه اگر عملی شده بود، بسیاری از ‏مشکلاتی که در این سال‌ها با آن دست به گریبان بودیم که مسلما نقض حقوق بشر بود، رخ نمی‌داد. آن ‏بخشنامه‌ها و قانون هم به آرشیو اسناد فاخر و زینت قفسه‌ها پیوست و در عمل گرهی نگشود و در همچنان بر ‏همان پاشنه می‌چرخید. در نتیجه جامعه امروز دیگر باورپذیری‌اش را از دست داده است. جامعه دیگر هیچ چیز ‏را باور نمی‌کند. ‎ ‎انقلاب اسلامی و آن شعارهایش دود شد و به هوا رفت. قانون اساسی و فصل سوم تحت‌عنوان حقوق ملت ‏تدوین شد اما فصل سوم هیچ‌گاه محترم شمرده نشد و فقط 2 اصل از قانون اساسی حاکم شدند، در حالی که ‏همه اصول هم‌وزن هستند. در دهه 60 ‌‎ ‎ بیانیه هشت ماده‌ای امام منتشر شد ولی در عمل مانع اتفاقاتی ‏که این منشور برای مقابله با آن به وجود آمده بود، نشد. آیت‌الله منتظری در جایگاه قائم‌مقام رهبری برخوردهای اصلاحی انجام داد و سرانجام کارش به ماجرای سال 1368 و کناره‌گیری رسید،‎ ‎اما این جریان ادامه داشت و ‏هربار وعده‌های اصلاحی داده شد و باز خبری نشد. همه آن شعارها و قوانین و منشورها در حکم پیمان‌هایی بودند ‏که نقض می‌شدند. این مساله یادآور کلام خداوند است که درباره نقض پیمان می‌گوید: «فبِما نقْضِهِمْ مِیثاقهُمْ لعناهُمْ وجعلْنا قُلُوبهُمْ قاسِیهً یُحرِّفُون الْکلِم عنْ مواضِعِهِ ونسُوا حظًّا مِما ذُکِّرُوا بِهِ ولا تزالُ تطلِعُ ‏على خائِنهٍ مِنْهُمْ إِلا قلِیلًا مِنْهُمْ (سوره مائده آیه13) . پس چون پیمان شکستند، آنان را از رحمت خویش دور ‏کردیم و دل‌های‌شان سخت گردانیدیم (که موعظه در آن اثر نکرد)، کلمات خدا را از جای خود تغییر ‏می‌دهند و از آن کلمات که به آنها پند داده شد، نصیب بزرگی را از دست دادند.» آیه 27 سوره بقره نیز همین ‏مضمون را بیان می‌کند.‏ قرآن می‌گوید اگر به پیمان وفا نکنید، خدا شما را لعنت می‌کند. قوانینی که تصویب شده‌اند در حکم عهد و ‏پیمان بودند اما وقتی به آن عمل نشد، یعنی حکومت نقض پیمان کرده است. نقض پیمان حکومت گناهش بسیار ‏سنگین‌تر از نقض حقوق شهروندان عادی است.‏ اینکه خداوند لعنت می‌کند نوعا این لعنت را تفسیر متافیزیکی ‏کرده و می‌اندیشند مکافاتی است که در آخرت می‌بینند و اگر هم کسی ایمان به آخرت نداشته باشد یا ایمان ‏ضعیفی داشته باشد، می‌گوید آخرت نسیه و دنیا نقد است؛ بنابراین می‌گویند آخرت را کسی ندیده است و این ‏لعنت‌ها اهمیتی ندارند، در حالی که منظور از این لعنت، نفرت است؛ نفرت خلایق! وقتی کسی لعنت می‌شود، ‏یعنی منفور مردم می‌شود، یعنی مردم اعتمادشان را به او از دست می‌دهند و به هیچ پیمانی از ناحیه او امید و ‏اعتماد ندارند؛ بنابراین امروز مساله بسیار پیچیده‌تر است. به عبارت دیگر سند امنیت قضایی یک سند مهم است اما ‏مشکلی که دارد این است که باید بتواند آن اعتماد بربادرفته را بازگرداند. در ماده یک سند امنیت قضایی ‏تحت عنوان «هدف امنیت قضایی» به درستی می‌گوید‎: «هدف امنیت قضایی، رسیدن به عدالت قضایی است که ‏اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است.» ‏ لازمه این کار این است که این سند با جدیت و سختی دنبال شود و چنان قدرتی در اجرای آن به خرج داده ‏شود که جامعه بپذیرد. برای مثال اگر بخواهند به این سند عمل شود، اولین گام لغو تبصره ماده 48 آیین دادرسی ‏است. ‏ در مقدمه در تعریف امنیت قضایی می‌گوید: «امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور ‏مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد.» بنابراین عمده بازرسی‌ها که اخبار جزییاتش گاهی تکان‌دهنده است، سالب امنیت قضایی است اما آیا می‌توانند ‏جلویش را بگیرند؟!

نگارنده بر آن است که اگر به این سند عمل شود، انقلابی قضایی است. اگر قبلا به مفادی که در ‏قانون اساسی و قوانین عادی بود عمل می‌شد، شرایط امروز بسیار متفاوت بود و احساس نیازی به انقلاب نبود و ‏عدم عمل به همان قوانین و شرایط سبب شده که امروز نیاز به یک انقلاب باشد و این سند با وجود ‏اینکه متضمن همان مواد و قوانین است، می‌تواند مقدمه یک انقلاب قضایی باشد و از این جهت بسیار اهمیت دارد ولی ‏آیا امکان‌پذیر است؟! آنچه درباب استقلال قضایی، حق دفاع، منع بازداشت‌های خودسرانه، ممنوعیت بازداشت انفرادی و هر نوع ‏شکنجه، رعایت حقوق متهم و زندانی و برابری حقوقی شهروندان دراین سند آمده است و در 40 سال گذشته ‏در قانون اساسی و قوانین عادی هم آمده بود ولی در موارد فراوانی نقض می‌شد، اکنون در سند امنیت قضایی ‏مجددا بر آن تاکید مجدد می‌شود ولی آیا عملیاتی خواهد شد؟ اراده ریاست قوه قضاییه می‌تواند موانع را بردارد، درحالی که بدون شک مخالفت‌ها و مقاومت‌های زیادی هم پیش‌روی وی خواهد بود. برای مثال ماده 8 سند زیر ‏عنوان «اصل برابری در مقابل قانون» می‌گوید: «همه اشخاص مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند. ‏در راستای تضمین قانونی اصل برابری، رفتار برابر و یکسان با همه اشخاص در مراجع قضایی، شبه‌قضایی و ‏اداری، شرط ضروری دادرسی عادلانه است. به این منظور، همه افراد بدون تبعیض از هر حیث از قبیل جنسیت، ‏نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی و دیگر ویژگی‌ها، از حق دادخواهی و دادرسی عادلانه برخوردارند.» این ‏ماده در اصل 20 قانون اساسی نیز آمده بود ولی در عمل محقق نشده است. نه‌تنها به‌لحاظ عملی، بلکه به‌لحاظ ‏نظری هم مصادیقی از آن تابو شده‌اند، بنابراین اگر این سند محقق شود، شاهد تحولی در نظام قضایی خواهیم بود.‏

منبع: روزنامه اعتماد