اعدام نه جنبه بازدارندگی دارد و نه جنبه اصلاحی و درمانی

اعتمادآنلاین| عباس تدین، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص میزان بازدارندگی مجازات اعدام، اظهار کرد: به طور کلی مجازات‌های سالب حیات به ویژه مجازات اعدام امروزه در بسیاری از کشورهای جهان منسوخ شده است و تاکنون جنبش‌های مختلفی را در عرصه داخلی و بین‌المللی برای حذف مجازات‌های سالب حیات به ویژه مجازات اعدام داشته‌ایم؛ به گونه‌ای که امروزه در اسناد بین‌المللی و اسنادی که سازمان ملل متحد صادر می‌کند، اثری از مجازات اعدام دیده نمی‌شود و کشورهایی که عضو سازمان ملل هستند، تقریباً‌ به نوعی به اجماع رسیده‌اند که این مجازات، مجازاتی است که نه با شأن و کرامت انسان‌ها همخوانی دارد و نه موجب عبرت‌آموزی، اصلاح و باز اجتماعی شدن مجرم، می‌شود.

وی با بیان اینکه برخی از کشورها همچون آمریکا هنوز در قوانین خود مجازات اعدام را دارند، گفت: یکی از منابع و مبانی مهم قانون مجازات کشور ما، دیدگاه‌های‌ فقهی و شرعی است. در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات امروز که مصوب سال 92 است مبنا و اساس سیاست کیفری را فقه و شرع قرار داده‌ایم و بر این اساس چون در مبانی فقهی ما به ویژه در قرآن موضوع قصاص و قصاص منجر به سلب حیات، پیش‌بینی شده است، ما به تأسی از فقه و شرع در بحث جرائمی که جنبه حق‌الناسی دارد، این موضوع را پیش‌بینی کرده‌ایم.

این حقوقدان بیان کرد: در برخی از جرائمی که وصف حد دارد نیز مجازات سلب حیات و اعدام پیش‌بینی شده است بنابراین در بحث حدود و قصاص، جنبه فقهی و شرعی مسأله را دیده‌ایم و این مجازات را پیش‍‌بینی کرده‌ایم؛ اما در خصوص مجازات‌های تعزیری آنجا نیز قانونگذار با توجه به یک‌سری از مصالح، مجازات اعدام را پیش‌‍بینی کرده است به عنوان مثال در بحث مواد مخدر مجازات اعدام پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: در پاسخ به این سؤال که آیا قوانین قابلیت اصلاح، تغییر و تطبیق با خواسته‌ها و نیازهای جامعه و باورهای اجتماعی را دارند یا خیر، باید گفت بله ما الان شاهد هستیم که در بحث مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و اشخاص زیر 18 سال حتی در خصوص حدود و قصاص مجازات اعدام را بنا به شرایطی حذف کرده‌ایم یعنی حتی ما مجازات‌های حدی که سالب حیات بوده یا حتی قصاص را با یکسری تدابیر و اقداماتی که مبتنی بر دستاوردهای حقوق بشری و مبانی شرعی است را حذف کرده‌ایم به عبارت دیگر زمانی که ما می‌توانیم در یک بخشی از قانون مجازات سلب حیات را حذف کنیم، این می‌تواند گام مؤثری باشد که ما در سایر جرائم برای بزرگسالان نیز این رویه را دنبال کنیم.

تدین گفت: این قضیه در خصوص تعزیرات دنبال شده است، امروز در بحث قاچاق مواد مخدر شاهد هستیم که قانون قاچاق مواد مخدر بارها اصلاح شده و ما در آخرین اصلاحات آن جز در موارد بسیار پیچیده و سنگین و با یک شرایطی که جرم سازمان یافته باشد، مجازات اعدام را از بحث مواد مخدر حذف کرده‌ایم بنابراین قانونگذار گام‌هایی را در این چارچوب برداشته است اما اینکه چه زمانی این گام به سرانجام می‌رسد و چه زمانی به آن نقطه‌ای می‌رسیم که در قوانین، مجازات اعدام و سلب حیات را نداشته باشیم، بستگی به اعتقادات و باورهای سیاستگذاران کشور دارد که کم و بیش به آن خواهند رسید.

این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: مجازات اعدام نه جنبه بازدارندگی دارد و نه جنبه اصلاحی و درمانی دارد و نه می‌تواند موجب بازاجتماعی شدن مجرم شود؛ همچنین عبرت آموزی مجازات اعدام هم بسیار ضعیف است؛ بنابراین قطعاً‌ تحولات اجتماعی در قوانین ما تأثیرگذار بوده است و این تأثیر اگر ادامه پیدا کند، ما به جایی خواهیم رسید که قوانین متناسب و کارآمدتری در این حوزه وضع کنیم.

وی گفت: فلسفه وضع مجازات هرگز تلافی‌جویی و انتقام‌جویی نیست امروزه ما در دوره دادگستری عمومی قرار داریم؛ فرض ما بر این است که هدف از وضع قانون اعاده نظم است بنابراین ما نمی‌توانیم بگوییم که هدف از وضع قانون انتقام جویی و تلافی جویی است، قطعاً طبع و رنگ‌وبوی مجازات، آزاردهنده و قهرآمیز است اما اینکه بگوییم هدف قانونگذار، عناد با مجرم است و معنای انتقام جویی از اوست، به هیچ عنوان این گونه نیست چون به هرحال از بین رفتن نظم جامعه باید پاسخ داده شود و این پاسخ رنگ‌وبوی کیفری دارد بنابراین هدف از وضع قانون اعاده نظم و جبران خسارت‌های بزه‌دیده است؛ همچنین اصلاح، درمان و بازپروری مجرم را نیز هدف قرار می‌دهد به شرطی که مجازات، مجازات متناسب و کارآمدی باشد.

تدین در ادامه بیان کرد: مصوبات و آنچه که تحت عنوان کنوانسیون‌های بین‌المللی منتشر می‌شود جنبه ارشادی دارد و هیچ یک جنبه الزام‌آور ندارد. ما اسناد الزام‌آوری که از سازمان ملل صادر می‌شود را به شرط اینکه کشورها به آن بپیوندند می‌توانیم اعمال کنیم؛ بنابراین ممکن است ما مصوبات و اسناد بین‌المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی سیاسی، مدنی و اقتصادی آن داشته باشیم که هیچ یک از آنها ضمانت اجرایی ندارد چون اگر قرار باشد برای این اسناد ضمانت اجرایی در نظر بگیریم، بسیاری از کشورها به آنها نمی‌پیوندند و اجرای آنها در عمل با مشکلات عدیده مواجه می‌شود.بنابراین سازمان ملل تلاش می‌کند در قالب نظارت و ارشاد کشورها عمل کند.

این وکیل پایه یک دادگستری تأکید کرد: قانونگذار تا زمانی که باورها و دستاوردهای بین‌المللی را قبول نکند و باورها و اعتقادات اجتماعی را نپذیرد، هیچ گاه از حالت سرسختی خود در وضع برخی قوانین دور نمی‌شود؛ ما تا زمانی که به این نقطه نرسیم که عرصه بین‌‎المللی در حال جنگ با ما نیست و در بسیاری از مواقع می‌تواند محلی باشد که ما از آن برای تدوین قوانین کارآمدتر استفاده کنیم، نمی‌توانیم قوانین کشور را به روز و کارآمد کنیم.

منبع: ایلنا