مصوبات جدید هیات دولت / تصمیمات جدید درباره طرح اقدام ملی مسکن
در جلسه امروز هیات دولت، اجرای کامل طرح اقدام ملی مسکن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد.
اعتمادآنلاین| در جلسه امروز چهارشنبه هیات دولت به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری، اجرای کامل طرح اقدام ملی مسکن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد.
هیات وزیران در راستای تسهیل و تسریع تأمین مالی پروژههای بخش مسکن و تقویت عرضه مسکن در کشور و اتمام پروژههای طرح اقدام ملی مسکن، سازمان بورس و اوراق بهادار را مکلف کرد زمینه لازم برای انتشار اوراق خرید دِین کالایی مصالح ساختمانی را فراهم کرده و ضوابط و مقررات لازم در این خصوص را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، تعیین و ابلاغ کند.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد با لحاظ مسئولیتهای اصلی بانک مسکن در بخش مسکن، امکان تأسیس صندوقهای زمین و ساختمان توسط بانک مسکن را در اسرع وقت بررسی و با تسهیل شرایط، اقدامات لازم را به عمل آورد.
امهال یا بخشودگی اجاره بهای اماکن واگذار شده به بخش خصوصی
هیات وزیران با توجه به محدودیتهای مقرر از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا و عدم امکان انتفاع از اماکن استیجاری (و به تبع آن، عدم تحقق دین ناشی از قرارداد اجاره) با امهال یا بخشودگی اجاره بهای اماکن واگذار شده توسط دستگاههای اجرایی به بخش خصوصی تا پایان اسفند ماه 1399 موافقت کرد.
تصویب آییننامه اجرایی ساز و کار کشف قیمت در صورت وجود انحصار
دولت در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و با هدف مقابله با انحصار در بازار، آییننامه اجرایی مربوط به «ساز و کار کشف قیمت درصورت وجود انحصار» را به تصویب رساند.
به موجب آییننامه فوق، در شرایطی که مشمولین قانون یاد شده، ضرورتی برای تأمین کالاها یا خدمات خارجی که مشابه محصول داخلی دارند، داشته باشند، چنانچه وضعیت محصول مورد نظر در بازار بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای رقابت، مشمول شرایط انحصار در ساخت شود، مطابق الگوی تعیین شده، قیمت مناسب محصول درب کارخانه (EXW) برآورد میشود.
نرخ تسعیر ارزهای خارجی به ریال بر مبنای نرخ اعلامی در سامانه نظارت ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه میشود.
در صورتی که قیمت تولیدکننده کالا و یا عرضهکننده خدمات بیش از قیمت تعیین شده باشد، هیأت نظارت مجاز به موافقت با واردات کالا یا خدمت توسط متقاضی مشمول قانون است.
دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر در خصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری طرحهای مورد نظر تعیین کرد.
بررسی موادی دیگر از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم
هیات وزیران در ادامه جلسه، بررسی موادی دیگر از لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را در دستور کار خود قرار داد.
منبع: ایرنا
دیدگاه تان را بنویسید