کرونا و عوارض غیرویروسی / مخالفت شورای‌ عالی امنیت ملی با اعمال تعطیلی جدی و بازگشت قرنطینه تکذیب شد

اعتمادآنلاین| 8 هزار و 452 بیمار جدید، 2هزار و 852 بستری که مجموع مبتلایان به کووید19 را به 646 هزار و 164 نفر و 419 جان باخته از کرونا که مجموع درگذشتگان را به 36 هزار و 579 تن می‌رساند. عددهایی ترسناک که پشت هر کدام از آنها جان‌های از دست رفته و تن‌های رنجور قرار دارد. از یکی، دو هفته پس از تعطیلات شهریورماه و عزاداری‌های محرم، میزان ابتلا و متعاقب آن مرگ و میر بر اثر کرونا شیب صعودی گرفت؛ چنانکه نه‌تنها رکورد اسفند‌ماه 98 و فروردین‌ماه 99 را شکست که آغاز کار بود و مواجهه با ویروس ناشناخته سخت و دشوار؛ بلکه از رکورد مردادماه که از خستگی ناشی از تداوم برخی محدودیت‌ها و انجام سفرهای تابستانی نشات می‌گرفت نیز عبور کرد. در مدت اخیر اما به جرات می‌توان گفت که رویکرد غالب در تصمیم‌گیری‌ها بیش از اینکه مبتنی بر تصمیمات کارشناسی در حوزه درمان باشد، مبتنی است بر تصمیمات امنیتی، اقتصادی و برخوردهای پلیسی و نظامی. این را از خلال اظهارات و البته تصمیمات می‌توان دریافت حتی اگر سخنگوی دولت اصرار داشته ‌باشد که بعد سلامت بر امنیت ارجحیت دارد.

پلیسی، امنیتی، انتظامی

شیب صعودی ابتلا و مرگ و میر که بالا رفت آنچه از زبان مقامات مسوول در تریبون‌های رسمی شنیده می‌شد، عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی شهروندان بود. اگرچه این گزاره اشتباه نبوده و نیست اما به نظر می‌رسید که رابطه‌ای یک‌سویه برقرار شده که تنها انگشت اتهام به سمت مردم گرفته می‌شود و مسوولان ذی‌صلاح و تصمیم‌گیر بدون در نظر گرفتن شرایط موجود قصور را تنها متوجه شهروندان می‌دانند. در شرایط اقتصادی بغرنجی که اگر خوش ‌شانس بوده‌ و شغل از دست نداده ‌باشیم و با وجود هزینه‌های گزاف زندگی جاری که هم درخانه ماندن را سخت کرده و هم استفاده مداوم از وسایل بهداشتی چون ماسک و ضدعفونی‌کننده را، اغلب انتقادات و مسوولیت افزایش ابتلا متوجه مردم است؛ آن‌ هم در حالی که مهرماه گذشته ستاد ملی مدیریت کرونا حتی از برعهده گرفتن مسوولیت اعمال محدودیت‌ها و تعطیلی‌ها به بهانه‌هایی سر باز می‌زد. این روند ادامه داشت تا در نهایت بر اساس مصوبه‌ای از این ستاد مقرر شد کسانی که از ماسک استفاده نمی‌کنند، جریمه شوند. اقدامی که باز هم یک‌سویه بود و تمام هزینه‌ بر دوش مردم. اقدامی که نشان می‌داد تصمیمات ستاد مدیریت کرونا اغلب ابعاد سلبی و انتظامی دارد. در نهایت وقتی بر سر اعمال محدودیت‌های مجدد اختلاف‌نظر وجود داشت، برگزاری یک نشست با حضور رهبر معظم انقلاب باعث شد که محدودیت‌هایی جدی در سطحی مشخص اعمال شود. این تصمیم از روز دوشنبه هفته گذشته اتخاذ و پس از یک هفته تمدید شد. با این حال تاکنون تاثیر آن بر روند ابتلا مشاهده نشده است؛ از همین‌رو حسن روحانی برای نظارت بیشتر بر اجرای این محدودیت‌ها «قرارگاهی» به ریاست وزیر کشور تشکیل داد.

قرارگاه به سیاق دوران جنگ

حسن روحانی ششم آبان‌ماه 98 طی حکمی عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر اصولگرای کشور و رییش شورای امنیت کشور را به فرماندهی این قرارگاه انتخاب کرد. در این حکم 8 وظیفه و اولویت برای قرارگاه در نظر گرفته شد که مشخصا بیشتر جنبه نظارتی داشت. استفاده از واژه قرارگاه در ادبیات مدیریتی کشور و ایجاد آن مدتی است که دوباره به سبک و سیاق دوران جنگ شدت گرفته‌ است. تا پیش از شیوع کرونا که مدام بر جنگ اقتصادی تاکید می‌شد و بسیاری پیشنهاد ایجاد یک قرارگاه اقتصادی برای کنترل شرایط موجود می‌دادند. پس از شیوع کرونا نیز نه‌تنها «قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا» تشکیل شد، بلکه دیروز حسین سلامی، فرمانده سپاه هم اعلام کرد که «قرارگاه 17ربیع‌الاول» را با همراهی بسیج و وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی تاسیس خواهد کرد تا نقش نظارتی و بازرسی در عرضه مستقیم کالا به مردم داشته ‌باشد و از گرانی‌ها جلوگیری کند. معمولا برای جلوگیری از بروکراسی اداری تشکیل یک نهاد و انجام سرعتی و ضربتی برخی اقدامات، ایجاد می‌شوند. حالا همزمان با شیوع کرونا نیز مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال علی ربیعی، سخنگوی دولت دیروز در پاسخ به پرسش «اعتماد» در مورد اینکه آیا تصمیم شورای‌ عالی امنیت ملی و نگرانی از تبعات امنیتی باعث امتناع ستاد کرونا از اعمال تعطیلی‌های جدی و بازگشت قرنطینه شده، این گزاره‌ها را تکذیب کرد.

موضوعی که مدت‌هاست زمزمه‌های آن از کنشگران در فضای رسانه‌ای و سیاسی شنیده و گفته می‌شود با نزدیک شدن به سالگرد اعتراضات آبان‌ماه 98 نگرانی‌هایی هم از این باب وجود دارد که مانع اتخاذ چنین تصمیماتی می‌شود. ربیعی گفت که شورای ‌عالی امنیت ملی مصوبه‌ای در مورد تعطیل شدن یا نشدن نداشته ‌است؛ از سویی این شورا ستاد ملی مدیریت کرونا را تایید کرده و اذعان داشته که مصوبات آن در همان درجه مصوبات شورای ‌عالی امنیت ملی قرار دارد. همچنین این مساله به امضا و تایید رهبری نیز رسیده ‌است. ربیعی البته تاکید کرد که در حال حاضر و پس از جلسه با رهبری، تشخیص تمام تعطیلی‌ها برعهده کمیته بهداشت و سلامت گذاشته شده‌ است که ریاست آن را وزارت بهداشت برعهده دارد.

همزمان با اظهارات سخنگوی دولت، علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا اعلام کرده که «تهران با این شتاب بیماری بهتر است برای تجدید قوای نیروی بهداشتی و درمانی دو هفته تعطیل شود»؛ موضوعی که پیش از این از سوی محسن هاشمی، رییس شورای شهر، اعضای این شورا، مینو محرز از اعضای کمیته علمی ستاد مدیریت کرونا و برخی کارشناسان در این حوزه هشدار داده و درخواست شده اما توجهی به آن نشده‌ بود. از زمان شیوع این بیماری تاکنون بارها بر سر شیوه مدیریت این همه‌گیری ویروسی میان وزارت بهداشت و ستاد مدیریت کرونا و در راس آن دولت اختلافاتی به وجود آمده که نشان می‌دهد نیروهای کارشناس در حوزه درمان و سلامت نیز چندان با روش‌های اتخاذ شده موافق نیستند و نشان و نمای این اختلافات گاهی در رسانه‌ها به چشم می‌خورد؛ رسانه‌هایی که وزیر کشور به تازگی صحبت از کنترل آنها را به میان آورده ‌است.

منبع: روزنامه اعتماد