عملکرد جبهه پایداری در مجلس یازدهم؛ از پرونده‌سازی تا سیاسی‌کاری 

اعتمادآنلاین| با وجود اینکه به نظر می‌رسد مجلس پرچم سفید را در رابطه خود با دولت بالا برده است، اما برخی از مجلسیان به‌ویژه اعضای جبهه پایداری در تقسیم کاری که از ابتدا برای خود تعریف کرده بودند، همان خط ویژه را در دو بازه دنبال می‌کنند؛ پرونده‌سازی برای اصلاح‌طلبان و سیاسی‌کاری در برابر دولت. شاید برای همین است که یکی از نمایندگان مجلس چندی قبل گفته بود که جبهه پایداری کار خاصی در مجلس نکرده است. این در حالی است که این جبهه و نزدیکانش با وجود اینکه مناصب کلیدی مجلس مانند کمیسیون فرهنگی، امنیت ملی، مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات و... را در دست دارند، اما تمرکز خود را بر فرافکنی مشکلات و تقابل با جریان سیاسی مخالفشان قرار داده‌اند. درحالی‌که قالیباف بارها گفته است مجلس می‌خواهد بیش از قانون‌گذاری به نظارت بر دولت بپردازد، به نظر می‌رسد این نظارت هم بیشتر شائبه مچ‌گیری پیدا کرده است که این هم به‌جد از سوی برخی اعضای جبهه پایداری دنبال می‌شود. علی خضریان، عضو جبهه پایداری و کمیسیون شورای عالی امنیت ملی که مدتی قبل با برخی دیگر از نمایندگان به هفت‌تپه سفر کرده بود و مدام گزارش‌هایی از مسائل کارگری آنجا ارائه می‌کند، در آخرین اظهارنظرهای خود مشکلات امنیتی ایجادشده برای کارگران هفت‌‌تپه را گردن دولت انداخته است. خضریان چندی قبل هم ماجرایی را علیه سعید حجاریان در مجلس کلید زده بود یا در توییتی گفته بود که «انتصاب یکی از شرکای کروز (مجموعه خصوصی سهام‌دار در ایران‌خودرو) به‌عنوان مدیرعامل سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری که دارای بخش مهمی از سهام این خودروساز است، شائبه حیف‌و‌میل سرمایه‌های ملی در سال پایانی دولت را ایجاد می‌کند. جناب روحانی حواسمان به تحولات مسئله‌دار هست». حتی حمله به دولت برای انتصاب یکی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در بیمه مرکزی هم به سوژه رسانه‌های اصولگرا و بعد از آن مجلس بدل شده بود. خضریان در تازه‌ترین اظهارنظر خود مدعی شده که اکنون با اقدامات التهاب‌آفرین مسئولان استانی با حربه‌های تکراری امنیتی، شرکت نیشکر هفت‌تپه مجدد به فاز اعتصاب و ناآرامی بازگشته است. او بدون اشاره به رفتاری که در سال‌های اخیر با کارگران و معترضان هفت‌تپه شده، پیکان را به‌ سوی دولت نشانه رفته و گفته است: «وزارت کشور باید پاسخ‌گوی این اقدامات تنش‌زا و ضدامنیتی استاندار خوزستان باشد. مجلس از این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در اولین گام با طرح سؤال از وزیر کشور، این رفتار ضدامنیتی را پیگیری خواهیم کرد. او بدون اشاره به احکامی که برای فعالان کارگری این شرکت در سال‌های اخیر صادر شده، مدعی شده که آزادنشدن کارگران بازداشتی اخیر به‌دلیل عدم اجازه شورای تأمین استان بوده و گفته «نهایتا با دستور دادستانی، کارگران پس از یک هفته آزاد می‌شوند؛ اما روز بعد با استقرار یگان ویژه ناجا در شرکت، از ورود 15 فعال کارگری به شرکت ممانعت به عمل آمد که متأسفانه با دستور مستقیم آقای شریعتی، استاندار خوزستان، صورت‌گرفته است». او حتی در اظهارنظر دیگری مدعی شده مشکلات کمبود ارز در ایران ناشی از تصمیم‌های دولت است نه تحریم‌ها. او گفته بود: «ایران در هفت ماه اول سال جاری حدود 2.5 تا سه میلیارد دلار فروش فراورده‌های نفتی داشته، اما دولت برای عرضه این دلارها به بازار منتظر نتیجه انتخابات آمریکاست!». در اظهارنظر دیگری هم به دولت حمله کرده بود که با پشتوانه کدام تصمیم کارشناسی‌شده در سال پایانی دولت اقدام به معرفی جوانان عضو ستاد انتخاباتی آقای روحانی جهت عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌های بزرگ اقتصادی کرده‌اید؟».

این نماینده عضو جبهه پایداری در ماه‌های گذشته به‌جد به‌دنبال به‌سرانجام‌رساندن طرح سؤال از روحانی بود و گفته بود اگر به سرانجام نرسید، طرح استیضاح او را پیگیری خواهیم کرد؛ اما بعدها 189 درجه تغییر جهت داد و گفت جبهه پایداری به‌دنبال استیضاح حسن روحانی نیست و آن را خلاف مصالح کشور می‌داند. ورود به ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی که در زمان احمدی‌نژاد رخ داده بود و در مجلس قبلی پیگیری شد نیز به روندی کاملا برعکس تبدیل شد که در دستور کار جبهه پایداری در مجلس یازدهم قرار گرفت و خضریان معتقد بود آنچه تحت عنوان بورسیه‌های غیرقانون مطرح شده، درست نبوده و به آن افراد ظلم شده است. او گفته بود با توجه به ظلمی که در حق گروهی از این افراد شده، مقرر شد وزارت علوم طرح و پیشنهاد خود را برای جبران این ظلم ارائه کند. او گفته بود که به نظر می‌رسد وزارت علوم در برهه‌ای به‌دلیل خط‌وربط سیاسی در جذب فارغ‌التحصیلان بورس‌شده دخالت کرده است. این موضوع در روند قانونی باید رسیدگی می‌شده، ازاین‌رو جنجال و فضاسازی رسانه‌ای صورت‌گرفته دور از منطق است. سیدمحمود نبویان، رئیس کمیته فرهنگی کمیسیون اصل 90 و از دیگر چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری هم گفته بود که دولت باید آمار دقیق و روشنی از وضعیت دانشجویان و فارغ‌التحصیلان بورس‌شده به کمیسیون ارائه کند و در جلسه هفته آینده ضمن حضور مجدد در نشست کمیته، راهکار خود را برای اعاده حیثیت این گروه از افراد اعلام کند.

منبع: روزنامه شرق