توزیع قیر یا توزیع رانت / شورای نگهبان با وجود مخالفت نهادهای نظارتی و کارشناسان طرح قیر رایگان را تایید کرد
نه هشدارهای رسانه‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا، نه مخالفت کارشناسان و نه حتی انتقادات تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نه حتی مخالفت نهادهای امنیتی با طرح تقدیم قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی نتوانست در عزم شورای نگهبان برای تایید این طرح تغییری ایجاد کند.
اعتمادآنلاین| «طرح نمایندگان مجلس برای ایجاد فساد»، «ایجاد فساد با قیر رایگان»، «حلقه چهارگانه فساد با قیر مجانی»، «مفاسد قیر رایگان»، «پشت‌پرده اصرار نمایندگان برای تصویب طرح قیر رایگان» و...، اینها تنها بخشی از عناوین و تیترهایی است که چند ماه گذشته و پس از اصرار نمایندگان برای تصویب طرحی برای تقدیم قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی در رسانه‌های ارتباط جمعی منتشر شد. رسانه‌هایی که ازقضا سمت و سوی سیاسی‌شان و نوع نگاه‌شان به معضلات و مشکلات اقتصادی ایران، به نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم نزدیک است و در حقیقت در زمره حامیان پارلمان یازدهم و شخص محمدباقر قالیباف در قامت رییس قوه مقننه به شمار می‌روند ولی در این مورد خاص و با توجه به هشدارهای پیاپی کارشناسان اقتصادی درباره عواقب تصویب این طرح، ترجیح دادند موضعی مخالف نظر اکثریت نمایندگان مجلس اتخاذ کنند و از آنچه «فساد اقتصادی» می‌خواندند، جلوگیری کنند ولی باز هم نه هشدارهای رسانه‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا، نه مخالفت کارشناسان و نه حتی انتقادات تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نه حتی مخالفت نهادهای امنیتی با طرح تقدیم قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی نتوانست در عزم شورای نگهبان برای تایید این طرح تغییری ایجاد کند؛ چنان‌که روز پنجشنبه نایب رییس مجلس در جریان اظهاراتی که خبرگزاری رسمی قوه مقننه آن را منتشر کرد، خبر از مُهر تایید شورای نگهبان بر این طرح داد. غائله قیر از مردادماه شروع شد. نمایندگان مجلس یازدهم که هفته‌های ابتدایی حضورشان در ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان را پشت سر می‌گذاشتند، با طرحی به‌زعم خود خواستار آغاز به کار دوباره پروژه‌های عمرانی در ایران شدند. طرحی که در جریان آن لایحه بودجه سال 99 جمهوری اسلامی به عنوان مهم‌ترین سند مالی کشور در شرایطی با تغییر و تحولاتی مواجه می‌شد که تنها چند ماه از تصویب بودجه 99 آن هم با شکل و شمایلی خاص و با بهره‌گیری از حکم حکومتی می‌گذشت. نمایندگان معتقد بودند با تقدیم قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی می‌توانند موجبات تسهیل امور برای این پروژه‌ها و آغاز به کار دوباره آن پروژه‌ها را فراهم آورند. در این میان اما حتی نمایندگان نیز بر سر این طرح اتفاق نظر نداشتند ولی درنهایت و به‌رغم انتقادات بسیار، مجلس یازدهم در صحن علنی طرح تقدیم قیر رایگان را در شرایطی تصویب کرد که مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس صراحتا از «مخالفت نهادهای نظارتی» با این طرح گفته و تاکید کرده بود: «دستگاه‌های نظارتی نیز با توجه به تجربه سال‌های گذشته با اجرای این طرح موافق نیستند. گزارش‌های متعددی از تخلف در این حوزه وجود دارد و پرونده‌های قضایی برای برخی از مدیران تشکیل شده است. این گزارش‌ها حاکی از این است که تصویب طرح قیر رایگان دردی از مشکلات کشور دوا نمی‌کند و باید به دنبال راهکارهای جایگزین برای محرومیت‌زدایی و کمک به احداث راه‌های روستایی بود.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وقعی به مخالفت نهادهای نظارتی ننهادند و به پیگیری‌ها برای تصویب این طرح در مجلس ادامه دادند ولی آنچه نه آن زمان و نه امروز مشخص شد، موضع دولت دوازدهم در قبال طرح تقدیم قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی است. آن روزها نمایندگان از موافقت مسوولان دولتی با این طرح گفته و بدین ترتیب استدلال‌های مخالفان‌شان را رد می‌کردند ولی چندی بعد بیژن نامدار زنگنه در قامت وزیر نفت جمهوری اسلامی صراحتا مخالفت دولت با این طرح را اعلام و اظهار کرد: «دولت به دلایل مختلف مخالف طرحی است که اخیرا درباره الزام دولت به تخصیص قیر رایگان در مجلس مطرح شده است. دلیل ما برای مخالفت با عرضه قیر رایگان تنها مساله مالی نیست.» او حاضر به تشریح دلایل غیرمالی دولت برای مخالفت با طرح نمایندگان نشد ولی به نظر می‌رسد احتمال ایجاد فساد و رانت در این طرح از جمله دلایل پاستور برای مخالفت با طرح اهالی ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان باشد اما نکته قابل توجه در این میان آنکه حتی دولتی‌ها نیز موضع یکسانی در قبال این طرح نداشتند. تناقض آنجا اشکار شد که پس از اظهارات وزیر نفت و مخالفتش با طرح قیر رایگان نمایندگان، هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت با بیان اینکه «روش جدید اعطای قیر، منفذهای فساد را پوشش داده است»، نه‌تنها گفته‌های نهادهای نظارتی را رد کرد، بلکه از تصمیم نمایندگان حمایت کرد و گفت که «تعیین قیمت قیر در بورس انجام می‌شود و بازار نرخش را مشخص می‌کند. این روش فعلی منفذهای فساد قبلی را پوشش داده است. در قانون جدید که مجلس پیش‌بینی کرده قیر غیرقابل فروش است، یعنی صراحتا ذکر شده که غیرقابل فروش است. در این بین بحث قاچاق دیگر معنا ندارد.»
ابهام در ساز و کار شورای نگهبان
همه این موارد و تناقض‌های موجود تنها بخشی از ماجرای پر ابهام اصرار بر تصویب طرح تقدیم قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی است. آنچه در این میان قابل تامل است، چگونگی جلب نظر شورای نگهبان است.
شورای نگهبان پس از آنکه طرح در مجلس تصویب شد، قانونا فرآیند بررسی خود را آغاز کرد ولی بر اساس اظهارات عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان «به دلیل ایرادات عدیده»، اقدام به رد طرح نمایندگان کرد. هادی طحان‌نظیف، جوان‌ترین و یکی از نزدیک‌ترین اعضای حقوقدان شورای نگهبان به کدخدایی که از سوی این شورا مامور رایزنی با مجلس درباره چند و چون طرح قیر رایگان شده بود، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام درباره جزییات رد این طرح نوشت که «از نظر شورای نگهبان، در اصلاح قانون بودجه، تنها احکامی که در قانون بودجه ذکر شده قابل اصلاح است و طرح‌هایی که در قانون بودجه حکمی نسبت به آنها وجود ندارد و برای اولین بار در مصوبه اصلاحی به بودجه اضافه و بار می‌شوند، دیگر اصلاح بودجه نخواهد بود و بودجه‌ریزی جدید محسوب می‌شود و ممکن است انضباط مالی و بودجه‌ای را به هم بزند.» او همچنین تاکید کرد: «از نظر شورا مشخص نبود که منابع اختصاص یافته به هر کدام از دستگاه‌هایی که در مصوبه به آنها اشاره شده است، با چه معیاری در میان طرح‌های مختلف تقسیم می‌شوند؟»
ایرادات چهارگانه و طرحی که تایید شد
به این ترتیب و با در نظرگیری ایرادات شورای نگهبان به این طرح، مشخص نیست چطور روز پنجشنبه علی نیکزاد خبر از بررسی این طرح در نشستی با حضور «نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه، شرکت ملی نفت، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، سازمان جنگل‌ها، سازمان نوسازی مدارس و سازمان بسیج» داده و «موافقت شورای نگهبان» با این طرح را اعلام کرده است. آنچه از ظاهر ایرادات شورای نگهبان پیداست، آن است که ایراد اول این نهاد به طرح نمایندگان یعنی برهم خوردن انضباط بودجه‌ای با تصویب طرح قیر رایگان و اعمال تغییر در قانون بودجه سال 99 با تغییرات جزیی در متن طرح نمایندگان برطرف نخواهد شد، مگر آنکه دولت و مجلس به تفاهمی بر سر چگونگی اجرای این طرح دست یافته باشند که دست‌کم تا زمان نگارش این گزارش هیچ یک از نهادهای دولتی چنین مساله‌ای را اعلام نکرده‌اند، آن‌هم در شرایطی که بر اساس گفته‌های نیکزاد، سازمان برنامه و بودجه تنها 10 روز برای تامین منبع 4 هزار میلیارد تومانی لازم برای اجرای این طرح فرصت دارد. حال باید منتظر ماند و دید در نهایت سرنوشت این طرح به کجا خواهد رسید، ولی آنچه عیان است تداوم ایرادات چهارگانه کارشناسان اقتصادی به طرح
نمایندگان است و این یعنی احتمالا در روزهای اجرای این طرح باید شاهد «پروژه‌تراشی و بیش‌اظهاری نیاز قیر»، «فساد در کارخانه قیرسازی»، «به‌کارگیری قیرهای بی‌کیفیت در پروژه‌ها» و «قاچاق قیر» باشیم.
منبع: روزنامه اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید