نامه قالیباف به روحانی، نه در هیات‌رییسه مجلس و نه در کمیسیون تلفیق مطرح نشده بود / آوردگاه بودجه 1400
چه نامه قالیباف براساس تفاهم پیشین با روحانی تدوین شده باشد یا منجر به تشدید جدال‌های بودجه‌ای پاستور و بهارستان و تصویب بودجه چند دوازدهم شود، آنچه از دید ناظران محل ایراد است، نگارش نامه و طرح مطالبه یا در عبارتی صحیح‌تر، صدور دستور اصلاح ساختار بودجه از سوی رییس مجلس است.
اعتمادآنلاین| «ما نقطه قوت زیادی را در لایحه بودجه قائل هستیم و این بودجه ضعفی ندارد؛ چراکه معتقدیم لایحه بودجه به بهترین شکل تنظیم شده و مجلس هم حق انتقاد دارد»؛ این آخرین و شاید یکی از مهم‌ترین اظهارات حسن روحانی درباره مهم‌ترین سند مالی کشور در سال آینده است. اظهارنظری که نه‌تنها با موافقت کارشناسان اهالی علم اقتصاد همراه نشد، بلکه موجبات تشدید انتقادات نمایندگان یازدهمین دوره مجلس به دولت دوازدهم و رییس‌اش را نیز فراهم آورد. انتقاداتی که حالا رسما بودجه 1400 را به آوردگاه جدید قوای مجریه و مقننه برای جدالی تمام‌عیار و البته علنی تبدیل کرده است. جدالی که در آن، قالیباف به خاطر ناکارآمدی‌های اقتصادی دولت روحانی و چرخش به راست رییس‌جمهوری، فعلا دست برتر را دارد و احتمالا به همین دلیل است که در جایگاه رییس مجلس و در اقدامی در نوع خود بی‌سابقه، پس از تقدیم بودجه به مجلس و آغاز فرآیند بررسی‌ها در پارلمان، طی نامه‌ای به رییس‌جمهوری رسما خواستار «تجدیدنظر» دولت در چند و چون این مهم‌ترین سند مالی ایران می‌شود؛ مطالبه‌ای که از دید حامیان قالیباف، گامی برای صلح است و از دید ناظران مستقل‌تر، ناقوس جنگ.
علنی‌های یک نامه
رحیم زارع، نماینده نزدیک به جبهه پایداری که از طرف کمیسیون برنامه و بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه 1400 حضور دارد؛ نخستین نماینده‌ای بود که در جریان گفت‌وگوی خود با خبرگزاری فارس، از نامه قالیباف به روحانی برای «اصلاح» بودجه سخن به میان آورد. گفته‌های او کلی بود و خبری از جزییات در آن نبود، جز آنکه این عضو کمیسیون تلفیق اصل 52 قانون اساسی را به عنوان توجیه قانونی نامه رییس مجلس به رییس‌جمهوری درباره بودجه عنوان کرد. محمدخدابخشی، نایب‌رییس کمیسیون برنامه اما جزییات بیشتری از نامه قالیباف در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داد. بر اساس گفته‌های او، پس از نامه رهبری به رییس‌جمهوری و موافقت مشروطش با سهم صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده، «مصارف» ذکر شده در بودجه 1400 «محقق» نخواهند شد؛ از این‌رو «رییس مجلس در نامه‌ای به رییس‌جمهوری خواستار تجدیدنظر در لایحه بودجه 1400 شده است.» نکته قابل توجه در این میان آنکه از قرار معلوم اعضای کمیسیون برنامه و بودجه که در کمیسیون تلفیق نیز دست برتر را دارند، بر لزوم اصلاح بخش‌هایی از بودجه باتوجه به شرط و شروط در نظر گرفته شده از سوی رهبری اتفاق‌نظر دارند؛ چنانکه خدابخشی رسما
اعلام کرد که «فارغ از اینکه لایحه بودجه سال آینده در مجلس تصویب یا رد می‌شود دولت باید این تغییرات را اعمال کند و بار دیگر اصلاحات را به مجلس واصل کند.»
بی‌اطلاعی هیات رییسه
نکته قابل توجه در این میان آنکه این‌بار و برخلاف دفعات گذشته، هیات رییسه مجلس هیچ اطلاعی از جزییات مفاد نامه قالیباف به رییس‌جمهوری نداشت و جالب‌تر آنکه آنان نیز به واسطه اظهارات «رحیم زارع» و «محمدرضا خدابخشی»، دو عضو کمیسیون تلفیق از این مهم مطلع شده‌اند. علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس با تایید این مهم به «اعتماد» گفت که «شخصا نامه را ندیده‌ام و به واسطه خبرگزاری تسنیم از ارسال این نامه مطلع شدم. از دفتر رییس مجلس هم سوالی درباره آن نکردم اما در کل اصلا بعید نیست که آقای قالیباف نامه‌ای با این مضمون به رییس‌جمهوری نوشته باشند؛ چراکه ایرادات موجود در لایحه بودجه سال آینده بسیار زیاد است و عملا شرایطی را فراهم می‌کند که وضعیت تورمی در نظام جمهوری اسلامی از ونزوئلا هم پیشی بگیرد. لایحه بودجه 1400 حدود 320 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و این یعنی افزایش پایه پولی و البته افزایش 2 هزار هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی در ایران که می‌تواند تورمی 250 تا 300 درصدی را به جامعه تحمیل کند.» روحالله متفکرآزاد، دیگر عضو هیات رییسه مجلس بی‌اطلاعی این هیات را از نامه قالیباف به روحانی تایید کرد. او به
«اعتماد» گفت: «به‌طور کلی می‌دانم که نامه‌ای نوشته شده و در آن خواستار تجدیدنظر دولت در لایحه بودجه شده‌اند اما اطلاعی از جزییات آن ندارم.» سوال آن است که چرا قالیباف این‌بار و برای نگارش نامه به روحانی، برخلاف دفعات گذشته، دنبال جلب‌نظر نمایندگان نبوده است؟ سلیمی و متفکرآزاد دو عضو هیات‌رییسه مجلس در مواجهه با این پرسش، به اختیارات قالیباف به عنوان یک نماینده اشاره و تاکید کردند که براساس اصل 84 ، نمایندگان حق اظهارنظر را درباره تمامی امور داخلی و خارجی کشور دارند. اما بر اساس عرف حاکم بر پارلمان و جایگاه ریاست قوه مقننه، نه قالیباف را می‌توان نماینده‌ای عادی دانست و نه نامه او به رییس‌جمهوری را صرفا یک اظهارنظر قلمداد کرد.
توافق پنهانی؟!
آنچه نمایندگان و اعضای هیات رییسه مجلس به آن اشاره نمی‌کنند، حرف و حدیث‌ها درباره تفاهمی پنهانی برای اصلاح بودجه میان حسن روحانی و محمدباقر قالیباف است. محمدسعید احدیان، مشاور رسانه‌ای رییس مجلس و یکی از نزدیک‌ترین چهره‌ها به قالیباف که از قرار معلوم مسوولیت تیم بررسی اوضاع و احوال جامعه ایران برای حضور قالیباف در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 را نیز برعهده دارد، یکی از اولین افرادی است که از توافق قالیباف و روحانی، آن هم درحاشیه یک نشست سخن به میان آورد و پس از انتشار نامه عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی به رییس‌جمهوری درباره نقش صندوق توسعه ملی در بودجه 1400 در توییتر خود نوشت: «رییس مجلس از هر گونه پاسخ متقابل به اظهارات آقای روحانی علیه مجلس خودداری کردند، همچنین در حاشیه جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، توافق بر سر اصلاح اساسی بودجه به نفع مردم را با رییس‌جمهوری مطرح کرده که فعلا مورد موافقت قرار گرفته است. امر رهبر معظم انقلاب نشان داد که این تصمیم دقیق بوده است.» منظور مشاور قالیباف، از اظهارات «علیه مجلس» روحانی، گفته‌های رییس‌جمهوری در جریان آخرین نشست خبری خود است اما مشخص نیست منظور او از تفاهم ایجاد
شده میان قالیباف و روحانی برای اصلاح ساختار بودجه چیست و جالب آنکه اعضای هیات‌رییسه مجلس، کمیسیون تلفیق و حتی کمیسیون اقتصادی نیز در جریان گفت‌وگوهای جداگانه خود با خبرنگار روزنامه اعتماد از این مساله ابراز بی‌اطلاعی کردند.
در مسیر بودجه چند دوازدهم
سوال آن است اگر نامه قالیباف از سوی روحانی مورد پذیرش قرار گیرد -که احتمال آن نه بسیار اندک و ناچیز است و نه بسیار زیاد- چه سرنوشتی در انتظار لایحه بودجه 1400 خواهد بود؟ براساس قانون و البته آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت برای اصلاح ساختار بودجه، چاره‌ای نخواهد داشت، جز پس گرفتن لایحه از پارلمان. مجلس نیز می‌تواند بودجه را راسا برای اعمال اصلاحات مدنظر به دولت مسترد کند. در هر دو مورد، نتیجه یکسان خواهد بود؛ توقف بررسی لایحه بودجه در پارلمان. با فرض آنکه بررسی بودجه در پارلمان در هفته آینده متوقف شود و دولت یک ماه زمان برای بررسی و اعمال اصلاحات در بودجه نیاز داشته باشد، باید گفت که بودجه بهمن‌ماه به مجلس برخواهد گشت. نمایندگان 15 روز فرصت دارند که پیشنهادهای بودجه‌ای خود را به کمیسیون‌ها ارایه دهند، کمیسیون‌ها 15 روز فرصت بررسی این پیشنهادها و ارایه آن به کمیسیون تلفیق را دارند، کمیسیون تلفیق 15 روز را صرف بررسی کلیات و جزییات بودجه کرده سپس لایحه بودجه را برای رای‌گیری درباره کلیات، به صحن علنی ارسال می‌کند. بدین ترتیب 15 اسفندماه، تازه بودجه در صحن علنی مطرح خواهد شد و عملا فرصتی برای بررسی بودجه باقی
نخواهد ماند و این یعنی تصویب بودجه‌ای چند دوازدهم مشروط بر آنکه پاستور و بهارستان قصد تکرار دولت احمدی‌نژاد و اداره کشور بدون لایحه بودجه را نداشته باشند. روحالله متفکرآزاد، عضو هیات رییسه مجلس، این چرخه را تایید کرده و به «اعتماد» گفت که «مجلس خواستار اصلاح ساختار بودجه است و اگر چاره‌ای نباشد، قطعا بودجه دو یا سه‌دوازدهم تصویب خواهیم کرد ولی پیشنهاد ما آن است که باتوجه به پیام نه چندان مثبت این مساله، دولت با مجلس تفاهم کند و سازوکاری برای بررسی همزمان بودجه و اصلاح ساختارهای آن را ایجاد کنیم تا وقت تلف نشود.» سلیمی به «اعتماد» گفت: «مجلس الزامی به بررسی این بودجه با توجه به سیاه چاله‌های عمیق آن ندارد اما بر اساس بیانات رهبر انقلاب، ما خواستار تفاهم با دولت هستیم از این‌رو بهتر است دولت همچون خارجی‌ها، با مجلس نیز مذاکره کند.»
اما و اگرهای قانونی
حال چه نامه قالیباف براساس تفاهم پیشین با روحانی تدوین شده باشد یا منجر به تشدید جدال‌های بودجه‌ای پاستور و بهارستان و تصویب بودجه چند دوازدهم شود، آنچه از دید ناظران محل ایراد است، نگارش نامه و طرح مطالبه یا در عبارتی صحیح‌تر، صدور دستور اصلاح ساختار بودجه از سوی رییس مجلس است. اعضای هیات رییسه مجلس همان‌طور که گفته شد، اصل 84 قانون اساسی را به عنوان مصداق برای اثبات قانونی بودن نامه قالیباف به روحانی ذکر می‌کنند. زارع اما از اصل 52 قانون اساسی نیز یاد کرده است با این حال آنچه از سوی آنان مورد غفلت واقع شده، اصل 126 قانون اساسی و تاکیدش بر واگذاری مسوولیت بودجه به رییس‌جمهوری است. در حقیقت روحانی بودجه مدنظرش را به مجلس تقدیم کرده و نمایندگان نیز حق دارند در چارچوب قوانین، به ایجاد تغییراتی در آن بپردازند اما طرح مطالبه اصلاح کلی ساختار بودجه از سوی رییس مجلس آن هم پس از تقدیم بودجه به پارلمان، نه در سیاست ایران سابقه دارد و نه در قانون پیش‌بینی شده است. اشاره زارع به اصل 52 اما از آن جهت حایز اهمیت است که بسیاری از زد و خوردهای ایجاد شده میان پاستور و بهارستان ناشی از فقدان سازوکار مشخص در بررسی بودجه
است. اصل 52 تاکید می‌کند که بودجه «از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تسلیم می‌شود و هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود» اما هیچ قانونی جز آیین‌نامه داخلی مجلس برای رسیدگی به ارقام بودجه در ایران تدوین نشده و به همین سبب گاه و بی‌گاه، جدال‌هایی میان دولت و مجلس بر سر تغییرات ایجاد شده در بودجه، ایجاد می‌شود.
نمودهای سیاسی یک نامه اقتصادی
به هر روی حتی اگر نامه قالیباف چندان با اختیارات رییس مجلس همخوانی نداشته باشد و دخالت در امور اجرایی به‌شمار آید که حداقل از دید حقوقدانان چنین است، در میدان سیاست اما اوضاع زمین تا آسمان متفاوت است. بودجه 1400 عاری از ایراد و اشکال نیست و قالیباف تا امروز حداقل دو نامه مهم درباره بودجه به روحانی نوشته و در هر دوی آنها خواستار اصلاح ساختار شده است. این یعنی او امروز دست برتر را نسبت به روحانی دارد. اگر بودجه اصلاح شود، او حرف خود را به کرسی نشانده و بر دولت و رییس‌اش فائق آمده است. اما اگر این اتفاق رخ ندهد، باز هم پیروز میدان است؛ چراکه به رسم تجربه، می‌توان گفت به احتمال قریب به یقین سال آینده مسوولان در اجرای بودجه با مشکلات بسیاری مواجه خواهند شد و چه دولت در دست اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان باشد و چه در اختیار اصولگرایان، هیچ‌کس به نیکی از سبک و سیاق بودجه‌نویسی دولت دوازدهم یاد نخواهد کرد و این یعنی قالیباف و تیمش می‌دانند که در آینده فرصت کافی را برای پاسخ به اظهارات روحانی خواهند داشت؛ از این‌رو شاید سکوت اخیر چندان نشانگر تفاهم پاستور و بهارستان نباشد!
منبع: روزنامه اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید