اصلاح قانون انتخابات؛ قبایی که تنها به تن یک کاندیدا اندازه می‌شود!
آگاهان باور دارند مصوبه مجلس مشکلات زیادی در آینده برای کشور ایجاد می‌کند ولی ظاهرا مجلس اصولگرای یازدهم کمر همت بسته است و انگار می‌خواهد یک آدم ویژه را به کاخ ریاست‌جمهوری در پاستور بفرستد و تا چنین شرایطی مهیا نشود، آرام و قرار نخواهد گرفت.
اعتمادآنلاین| اعضای مجلس یازدهم دیروز با تصویب موادی از اصلاح قانون انتخابات یک بار دیگر احتمال کاندیدا شدن یک فرد نظامی در انتخابات 1400 را افزایش دادند. آنها در جریان رسیدگی به اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، با 151رای موافق، از مجموع 242 نماینده حاضر در جلسه با ماده یک این قانون موافقت کردند؛ موافقتی که انتقادهای قابل اعتنایی را به همراه دارد و البته حمایت قرص و محکم قالیباف رییس مجلس از این مصوبه دست کم نزد منتقدان وی و جریان حاکم بر مجلس ایراد این شبهه است که او خود را برای حضور پررنگ‌تر در انتخابات 1400 آماده می‌سازد. آگاهان باور دارند مصوبه مجلس مشکلات زیادی در آینده برای کشور ایجاد می‌کند ولی ظاهرا مجلس اصولگرای یازدهم کمر همت بسته است و انگار می‌خواهد یک آدم ویژه را به کاخ ریاست‌جمهوری در پاستور بفرستد و تا چنین شرایطی مهیا نشود، آرام و قرار نخواهد گرفت.
بهارستان‌نشینان به موجب ماده یک این قانون اصلاحی مصوب کردند کاندیدای ریاست‌جمهوری باید دارای شاخصه‌هایی از جمله: «رجال مذهبی و سیاسی، ایرانیالاصل و نداشتن تابعیت و اقامت یا مجوز کارت سبز (گرین‌کارت) کشورهای دیگر در گذشته و حال، مدیر و مدبر، حسن سابقه، امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور» باشند. همچنین «داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن، حداقل سن 40 سال تمام و حداکثر سن 70 سال تمام در هنگام ثبت‌نام، برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی کافی، عدم محکومیت به جرائم اقتصادی و انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، عدم محکومیت کیفری موثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی، نداشتن سوءسابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی» از جمله شروط مد نظر آنهاست.
البته نمایندگان شاخصه‌های زیر را ملاک کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری دانستند: «معاون روسای قوای سه‌گانه، اعضای شورای‌عالی امنیت ملی یا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس کل بانک مرکزی، رییس دیوان محاسبات کشور، استاندار، شهردار شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، رییس سازمان‌ها و نهادهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر و…»
البته روز گذشته در جریان بررسی این مواد، غلامرضا نوری‌قزلجه نماینده بستان‌آباد پیشنهاد حذف «فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر» را به عنوان یکی از سوابق موثر برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح کرد ولی با مخالفت جدی قالیباف و مجلس یازدهمی‌ها مواجه شد.
قالیباف رییس مجلس یازدهم که این ماده هم مثل شهردار شهرهای بزرگ بودن از جمله مواد اختصاصی او برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش روی اوست، با این پیشنهاد و اخطار نماینده بستان‌آباد به طور جدی مخالفت کرد و در حمایت از این ماده گفت: «باید توجه داشت که موارد مصوب در قانون مربوط به تشخیص صلاحیت افراد نیست بلکه این موارد فقط برای ثبت‌نام افراد در انتخابات است. پیش از این هر کس که سواد خواندن و نوشتن داشت، در انتخابات ثبت‌نام می‌کرد و این قانون برای ساماندهی این مساله است.»
امثال این موضع‌گیری قالیباف شاید یکی از عمده دلایل افکار عمومی و فعالان سیاسی باشد که معتقدند مجلس یازدهم می‌کوشد با ایجاد محدودیت برای ثبت‌نام کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری، علاوه بر حذف رقبای اصلاح‌طلب به واسطه شروطی که برای ثبت‌نام تعیین کرده‌اند، پیش از رد صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان، قبای ریاست‌جمهوری را تنها اندازه تن فرد مورد نظر خودشان بدوزند یعنی این مصوبات اصلاحی، مجلس یازدهم را پیش از رسیدن موعد انتخابات، به مهندسی در انتخابات متهم کرده است؛ موضوعی که یکی از نمایندگان در بررسی کلیات این مواد در صحن اعلام کرد و گفت» به نحوی عمل نکنیم که متهم به مهندسی در انتخابات شویم!
فقط مانده تصویب حرف اول نام کاندیدای مطلوب!
با تعیین شروطی از جمله تعیین حداقل 40 سال و حداکثر 70 سال برای کاندیداها، حذف نامزدهایی از جمله محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر جوان ارتباطات رقم خورد. اگرچه خودش در یک گفت‌وگوی ویدئویی در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال کاندیداتوری در انتخابات پیش‌رو این قصد را رد کرد و گفت: «من که برنامه‌ای برای ریاست‌جمهوری نداشتم ولی مجلس هم حداقل سن کاندیداتوری را 40 سال تعیین کرده و خب من در این صورت شرایطش را نخواهم داشت.» وی با کنایه به مصوبات اخیر مجلس گفت: «دوستان شوخی می‌کردند که چارچوبی که مجلس تصویب کرده، اگر اول اسم فرد (کاندیدا) را هم تصویب کنند خیلی راحت‌تر می‌شوند.» کنایه او به اقدامات اخیر مجلس با محوریت محمدباقر قالیباف اشاره دارد.
البته بسیاری از کارشناسان سیاسی این مصوبه مجلس یازدهم را که با وجود انتقادها و بی‌توجه به لایحه جامع انتخابات، با عجله در دستور کار قرار داده‌اند، تعیین مختصات رییس‌جمهوری مطلوب مجلس برای یک مقطع خاص دانسته‌اند نه قانونگذاری عام برای همه کاندیداهای ریاست‌جمهوری در همه ادوار.
انتقادات از مصوبه مجلس تهمت، تخریب و بی‌تقوایی است!
در راستای انتقادات موجود نسبت به عملکرد کمیسیون شوراها که مسوول بررسی این مواد جنجالی اصلاحی قانون انتخابات بوده است، محمدصالح جوکار رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به زیر سوال بردن طرح اصلاحی فوق در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، در خصوص نحوه تدوین طرح یادشده طی گفت‌وگویی توضیحاتی داد و این سخنان و انتقادات را تهمت و تخریب دانست.
رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با بیان اینکه برخی درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بی‌تقوایی کردند و تهمت‌هایی زدند، مدعی شد: «اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به معنای دوختن لباس برای قد و قواره کاندیداها نیست بلکه در این طرح متناسب با اندازه و ظرفیتی که جایگاه ریاست‌جمهوری دارد، الگویی تدوین شده تا هم از ثبت‌نام تعداد زیادی داوطلب که حداقل شرایط را ندارند و موجب وهن این جایگاه می‌شوند، جلوگیری شود و هم با تدوین ویژگی‌های جایگاه ریاست‌جمهوری، مسیر برای کسانی که در تراز ریاست دولت هستند هموار شده تا بتوانند در این عرصه مهم حضور پیدا کند.»
تعیین شرط سنی برای جلوگیری از ورود مهندس بازرگان به مجلس
البته آیتی، نماینده ادوار مجلس هم ضمن انتقاد به این مصوبه مجلس، آن را عجولانه و باز کردن مسیر و تسهیل در روند حضور شخص مورد نظر مجلس یازدهم اصولگرا برای ورود به پاستور دانست.
مهدی آیتی نماینده دور ششم مجلس، در گفت‌وگویی درباره اصلاح قانون انتخابات گفت: «این مصوبه مجلس یازدهم من را یاد مصوبه مجلسی انداخت که مخالفان مهندس بازرگان و پیرمردهای عضو نهضت آزادی، برای جلوگیری از حضور مهندس بازرگان در مجلس، قانونی را تصویب و سقف سنی حداکثر 75 سال تعیین کردند که آن قانون تا امروز هم وجود دارد.»
نماینده ادوار مجلس ادامه داد: «البته همان زمان هم درباره شرط سنی برای نمایندگی مجلس انتقاداتی وجودداشت که چرا نمایندگان مجلس باید شرط سنی داشته باشند ولی بقیه دولتمردان ازجمله اعضای شورای نگهبان، خبرگان رهبری، روسای جمهوری، وزرا و رییس قوه قضاییه شرط سنی نداشته باشند! این یک تناقض است.»
آیتی تاکید کرد: «همان زمان برای اینکه مهندس بازرگان را از نمایندگی مجلس حذف کنند قانون شرط سنی مصوب کردند؛ امروزه هم برای اینکه یک نفر را پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری کنند و به عبارتی قبای ریاست‌جمهوری را به تن آقای قالیباف اندازه بدوزند، قانون را به نحوی اصلاح می‌کنند که فقط افراد مدنظرشان بتوانند درانتخابات ثبت‌نام کنند و این دایره خودی را هر روز محدودتر می‌کنند.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب، محدودیت‌ها و تعیین شرط و شروط مجلس برای کاندیداهای ریاست‌جموری را برای آینده کشور مضر و تناقض در تصمیم‌گیری دانست که مشکل‌آفرین خواهد بود و تاکید کرد که مجلس یازدهم وارد بازی خطرناکی شده است.آیتی همچنین اظهار کرد: «این اتفاقات نشان می‌دهد که کاندیداتوری آقای قالیباف برای انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 جدی‌تر شده است. اگر چه قبلا به طور ضمنی گفته بود که نامزد نمی‌شود، ولی نوع حمایت‌هایش از برخی مواد اصلاحی قانون انتخابات نشان می‌دهد که زمینه‌های ورود او به پاستور در حال مهیا شدن است.»
این نماینده اصلاح‌طلب ادوار مجلس توضیح داد: « اگر چه اکثریت مردم، اصلاح‌طلبان و خود من مخالف کاندیداتوری یک ژنرال و نظامی در انتخابات ریاست‌جمهوری هستیم، ولی از نظر اصولگرایان در این شرایط که کشور دچار بن‌بست اقتصادی و سیاسی و درگیر جنگ اقتصادی است، دنبال یک گزینه نظامی هستند که جراتش از بقیه بیشتر باشد و شهامت تصمیم‌گیری و ریسک داشته باشد.
آنها در جمع‌بندی خودشان به یک گزینه نظامی ازمیان علی لاریجانی، سردار حسین دهقان، سردار سعید محمد و آقای محسن رضایی می‌رسند و انتخابشان آقای قالیباف خواهد بود.»
آیتی همچنین درباره این مصوبات اصلاحی پر حرف و حدیث انتخاباتی پیش‌بینی کرد و گفت: «درست است که انتقادات زیادی به این مصوبات اصلاحی قانون انتخابات مجلس مطرح می‌شود و حتی شنیده‌ام شورای نگهبان هم نظر موافقی با این نوع اصلاحیه قانون انتخابات ندارد. ولی شورای نگهبان در مصوبه تحریم‌ها و موضوع هسته‌ای مجلس هم اول مخالفت بود بعد با آن موافقت کرد. موضوع این است که اگر تصمیمات جدی در پشت صحنه گرفته شده باشد که یک گزینه نظامی مثل آقای قالیباف رییس‌جمهوری 1400 شود، شورای نگهبان هم با این مصوبه مخالفتی نخواهد داشت و آن مصوبات پس از چکش کاری تایید خواهد شد.»
این نماینده ادوار مجلس تاکید کرد: «همان‌طور که همه می‌دانیم به دلیل نارضایتی عمومی از اوضاع، سطح مشارکت در انتخابات 1400 بسیار پایین خواهد بود و این موضوع باعث نگرانی همه اصلاح‌طلبان و اصولگرایان است، ولی همان‌طور که آقای قالیباف با رای بسیار پایینی وارد مجلس و سپس رییس مجلس شد، با همان رای پایین هم با کمک اصلاحیه‌های خاص مجلس در قانون انتخابات، به عنوان رییس‌جمهوری نظامی در سال 1400 وارد پاستور خواهد شد.»اگر چه بحث درباره انتخابات 1400 و گمانه‌زنی‌ها درباره کاندیدای ریاست‌جمهوری زیاد است و با نزدیک شدن به موعد انتخابات بازار شایعات داغ‌تر می‌شود، ولی نباید نوع مصوبات پرحاشیه مجلس را هم در ایجاد این شائبه‌ها بی‌تاثیر دانست. هر چند که مجلس کار خودش را انجام داده و حالا باید منتظر بود و دید نظر و تصمیم شورای نگهبان درباره این مصوبات سلیقه‌ای مجلس یازدهم چه خواهد بود.
منبع: جهان صنعت
دیدگاه تان را بنویسید