هیأت داوری در بررسی پرونده «هفت‌تپه» قاطعانه عمل کند

اعتمادآنلاین| اواخر خردادماه ماه سال جاری بود که جمعی از کارگران با اعتصاب و تجمعاتی نسبت به مشکلاتشان در شرکت کشت و صنعت نیشکر «هفت‌تپه» می‌خواستند تا صدای آنها شنیده شده و به گوش مسئولان برسد.

از جمله مواردی که همواره مورد اعتراض کارگران بود، می‌توان به لغو خصوصی‌سازی، پرداخت حقوق معوق و بیمه، بازگشت به کار کارکنان اخراجی و تمدید دفترچه بیمه اشاره کرد.

در 11 مردادماه سال جاری، با ادامه روند مشکلات متعدد کارگران شرکت کشت و صنعت «هفت‌تپه» احمد نادری، سیدنظام الدین موسوی و علی خضریان، 3 تن از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی برای بازدید و گفت‌وگو با کارگران و بررسی میدانی مشکلات این شرکت به استان خوزستان سفر کرده و در جریان این مشکلات قرار گرفتند.

نهایتا نتیجه این پیگیری‌ها منتج به این شد که طی نامه‌ای که سازمان خصوصی‌سازی به رئیس و اعضای هیأت داوری ارسال کرد، به ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 34 قانون اساسی اشاره شد که در اجرای مفاد قانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و دستورالعمل‌های مربوطه در خصوص شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه نکاتی مطرح شد.

طی این نامه عنوان شده «علیرغم همکاری و مساعدت‌های لازم در انجام تعهدات قراردادی متأسفانه خریداران به کرات موجبات نقض تعهدات قراردادی را فراهم نمودند که از جمله آن می‌توان به عدم پرداخت اقساط قرارداد در موعد معین اشاره کنیم به طوری که از مجموع 7 قسط سررسید شده تنها دو قسط و قسمتی از یک قسط پرداخت شده بود که هم اکنون تعداد 4 قسط و نیم باقی مانده است»؛ این به عنوان یکی از دلایل ابطال این قرارداد به شمار می‌‌رود که به هیأت داوری ارسال شده است.

همچنین در این نامه به میزان مطالبات سازمان خصوصی‌سازی اشاره شده است که در حال حاضر حدود 860 میلیارد ریال بوده که محقق نشده و سایر تخلفات از جمله اقدام خریداران در خصوص عدم پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارگران و همچنین موضوع عدم پرداخت به موقع بیمه کارگران و عدم پرداخت معوقات بیمه آنها و همچنین عدم تشکیل مجامع عمومی جهت انتخاب حسابرس و بازرس قانونی معتمد از دیگر مواردی است که در گزارش به هیأت داوری ارسال شده است.

طی نامه مزبور، «عدم تصویب صورت‌های مالی شرکت از بدو واگذاری تاکنون و عدم انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت با توجه به انقضای مدت فعالیت مدیران» از جمله دیگر تخلفات صورت گرفته در این شرکت است.

طی این نامه، علیرغم ادعای خریداران مبنی بر سرمایه‌گذاری در طرح‌های شرکت به مبلغ هزار میلیارد تومان یا ده هزار میلیارد ریال تعلق این پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به شرکت هفت‌تپه با ابهاماتی مواجه بوده و از سوی حسابرس و بازرس‌های قانونی شرکت تأیید نشده است.

حالا پرونده این شرکت روی میز هیأت داوری است، پرونده‌ای که به تشخیص سازمان خصوصی‌سازی دارای ابهامات و تخلفات متعددی است.

سیدنظام‌الدین موسوی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای ازجمله نمایندگانی است که پیگیر مشکلات مربوط به شرکت هفت‌تپه و کارگران این حوزه بود. با وی در این‌باره به گفت‌وگو نشستیم و از آخرین وضعیت این پرونده جویا شدیم.

گفت‌وگو با سیدنظام‌الدین موسوی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اصل نود مجلس است که در ادامه می‌خوانید:

*آقای موسوی! پرونده «هفت‌تپه» در چه مرحله‌ای است؟

خوشبختانه پس از پیگیری‌های مختلفی که در رابطه با شرکت هفت‌تپه صورت گرفت به ویژه بعد از سلسله جلساتی که در مجلس شورای اسلامی با محوریت آقای نیکزاد داشتیم و همچنین حضور دوستانی مانند آقای دکتر نادری، آقای کعب‌عمیر نماینده شوش و بنده، موضوع شرکت هفت‌تپه و مطالبات کارگران آن در بین بدنه‌ مدیریت کشور تا حدود زیادی به سمت حل و رفع پیش رفت.

اتهامات متعدد اقتصادی متوجه‌ مالک شرکت هفت‌تپه است

در گذشته در کنار اتهامات متعدد اقتصادی که متوجه‌ مالک شرکت هفت‌تپه بود و دادگاه آن هم برگزار شده بود، مالک تلاش می‌‌کرد به مسئولان کشور اینگونه القا کند که سرمایه‌گذاری زیادی در شرکت هفت‌تپه کرده و تمام مشکلات آن را حل کرده است.

*اقدام مجلس در این راستا چه بود؟

نهایتا نمایندگان مجلس در این راستا اقدام کردند، بنده و آقای نادری و آقای خضری هم به صورت به مستقیم به اتفاق آقای کعب‌عمیر نماینده شوش در بین کارگران حضور پیدا کردیم، آنجا ملاحظه شد که بخش عمده‌ای از ادعاهای مالک فاقد اهلیت شرکت هفت‌تپه در زمینه‌ مرتب و منظم بودن اوضاع و همچنین سرمایه‌گذاری‌ای و توسعه‌هایی که در شرکت انجام داده، بخش عمده‌ همه اینها نادرست است.

بعد از این ماجرا جلساتی برگزار شد و به سمت اجماع بیشتری رفتیم، آقای بذرپاش رئیس دیوان محاسبات دستوری را برای بخش تحقیق و تفحص داده بود که این تحقیق و تفحص به صورت فنی از کل روند واگذاری و بعد از آن صورت گرفت و در واقع داده‌های بسیار خوبی را به دست آوردیم و مشخص شد در روند واگذاری و بعد از آن مشکلات بسیار زیادی وجود داشته است.

اتفاق نظر نهادهای نظارتی کشور بر فسخ قرارداد واگذاری‌ هفت‌تپه

*از ورود دیوان محاسبات به این موضوع اشاره کردید. با توجه به مجموعه اقدامات دیوان در این حوزه، گویا گزارشی هم تهیه شده، جزئیات این گزارش چیست؟

این گزارش کمک بسیار مهمی به لحاظ فنی برای روشن کردن ابعاد مشکلات مالک هفت‌تپه در خود شرکت بود، در کنار آن سازمان بازرسی کل کشور هم اقداماتی را انجام داد که این اقدامات بسیار موثر بودند، سازمان بازرسی کل کشور معرفی‌های میدانی بسیار خوبی را انجام داد و دو نهاد مهم نظارتی کشور یعنی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مهمترین نهادهای نظارتی کشور هر دو به اتفاق نظرشان بر این بود که باید قرارداد واگذاری‌ شرکت هفت‌تپه فسخ شود و مالک فعلی آن خلع ید شود.

این موضوع در جلسات مفصلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، یک ادعا این بود که مثلاً در مجموعه‌ی دولت موافق ادامه‌ کار آقای مدیر مالک شرکت هفته‌تپه هستند که شاید مدیر شرکت و مالک شرکت هم به نوعی در شکل‌گیری این ماجرا هم شاید نقش داشت که تلاش می‌کرد به یک نوعی بخش‌هایی را از دولت را موافق ادامه‌ کار خودش القا بکند اما ما در جلساتی که با مسئولین دولتیِ مربوطه مخصوصاً رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معاون پارلمانی وزارت اقتصاد داشتیم مشخص شد که در حقیقت مساله‌ این دوستان اصلاً بقای یک فرد مشخص در موضوع هفته‌تپه نیست بلکه دغدغه‌های آقایان دولتی بیشتر ناظر به آینده‌ شرکت بود و تضمین اینکه در‌ آینده در شرکت، اموال بیت‌المال به نوعی حفظ شود و روند تولید را بشود در آنجا ادامه داد، خوشبختانه بعد از اینکه مستندات ارائه شد، ما به اتفاق دوستان جلسات مشترکی را با رئیس سازمان خصوصی آقای صالح و همچنین آقای قوامی معاون پارلمانی وزارت اقتصادی داشتیم، مشخص شد که در این زمینه ما تفاهم خوبی داریم یعنی آقایان هم معتقدند که حتماً باید از وضعیت فعلی عبور کرد.

به همین دلیل نهایتاً بعد از مباحث زیادی که داشتیم اجماعی بین همه‌ نهادهای مختلف از مجلس، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد، شکل گرفته که حتماً‌ باید خلع‌ید صورت بگیرد و همه بالاتفاق نظرشان بر این است و مخصوصاً من باید از نقش موثر و مهمی که آقای قوامی معاون پارلمانی وزارت اقتصاد که ایشان هم از نمایندگان سابق مجلس هستند تشکر کنم، ایشان با توجه به هم تعاملی که با مجلس داشت و هم نقطه‌نظرات دقیقی که داشت، در شکل‌گیری این تفاهم و برون‌رفت از آن مسائلی که در گذشته داشتیم، کمک و تلاش کرد و خیلی دلسوزانه و مقید به حفظ بیت‌المال که نهایتاً‌ فضا به سمتی رفت که سازمان خصوصی‌سازی آمد و در مقام مدعی پرونده‌ تخلفات مالک فعلی هفت‌تپه را به هیات داوری ارسال کرد.

دولت هم حامی تداوم وضع موجود هفت‌تپه نیست

*این یعنی حتی دولت هم دیگر دفاع نمی‌کند...

بله؛ مفهومش این است که برخلاف ادعاها الان دیگر حتی در دولت هم، کسی حامی تداوم وضع موجود نیست بلکه مجموعه‌ دولت یعنی سازمان خصوصی‌سازی که به یک نوعی مجموعه عامل دولت در این زمینه قلمداد می‌شود، خودش الان مدعی است و در گزارشی که فرستادند و رسانه‌ها هم خطاب به هیات داوری منتشر کردند، تخلفات متعدد مالک فعلی شرکت هفت‌تپه را مشخص کرده و روشن کرده و حتی دولت هم امروز در کنار سایر دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی کشور قرار گرفته و الحمدلله اجماع کاملی در این زمینه برای خارج کردن سکان مالکیت و اداره شرکت هفت‌تپه از یک فرد فاقد اهلیت و انشاءالله واگذار کردن آن به یک مجموعه‌ای که توانایی تخصصی و مدیریتی کار را داشته باشد، همه به اجماع کامل رسیدند.

*با این تفاسیر هیأت داوری نقش اساسی در تعیین برای روشن شدن تکلیف این شرکت دارد.

همینطور است، الان همه امیدها به هیات داوری است، ما امیدواریم هیات داوری که عناصر توانمند تخصصی در این زمینه هستند مستندات موجود در هم تحقیق و تفحص دیوان محاسبات و هم موارد ارائه‌شده در سازمان بازرسی کل کشور و هم موارد مطرح‌شده در سازمان خصوصی‌سازی را به جد مورد توجه قرار بدهند. مطالبات کارگران، پیگیری‌هایی که نمایندگان و دستگاه‌های مختلف انجام دادند اینها سر جای خود، اما الان سه نهاد تخصصی نظارتیِ کشور، با هم مربوط به سه قوه کشور هم هستند، سه بازوی نظارتیِ سه قوه‌ کشور معتقدند که مالک فعلی شرکت هفت‌تپه اهلیت ندارد، دیوان محاسبات به عنوان اصلی‌ترین بازوی نظارتی قوه مقننه، سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوی مهم نظارتی قوه قضائیه و سازمان خصوصی‌سازی به عنوان بازوی نظارتی و عامل نظارتی دولت در حوزه واگذاری‌ها، هر سه این نهاد معتقدند که باید در مالکیت وضعیت فعلی شرکت هفت‌تپه تجدیدنظر کرد و این فردی که مشکلات متعددی داشته و پرونده‌های مختلفی دارد باید خلع یدصورت بگیرد و درواقع از این روند مخربی که هر چه جلوتر می‌رویم مشکلاتش بیشتر می‌شود، این روند متوقف شود و انشاالله بعد از اینکه خلع ید صورت گرفت و فسخ قرارداد با مالک فعلی صورت گرفت، با مجموعه‌ توانمندی که بتواند شرکت را هم به لحاظ تامین مطالبات کارگری و هم بحث تولید که مشکل کشور است، به فرجام برساند.

*جلسه‌ هیات داوری چه زمانی تشکیل می‌شود؟

داریم تلاش می‌کنیم، این جلسه به زودی تشکیل می‌شود.

سه بازوی نظارتی سه قوه‌ کشور بر خلع ید تاکید دارند

*بعد از نامه‌ای که به هیات داوری ارسال شد واکنشی از دستگاه‌ها نداشتیم؟

خوشبختانه خیلی خوب بوده است. درحال حاضر در کشور در این خصوص اجماع وجود دارد؛ سه نهاد نظارتی مهم کشور یعنی سه بازوی نظارتی سه قوه‌ کشور بر خلع ید تاکید دارند، لذا انتظار داریم هیات داوری قاطعانه عمل کند.

*بعد از خلع ید شرکت تا تعیین تکلیف آن، شرکت در دست دولت است؟

بستگی دارد، به طور طبیعی سازمان خصوصی‌سازی در این زمینه وظیفه دارد و بالاخره آن نهاد یا مجموعه یا دستگاهی که می‌‌تواند و توانمندسازی و اهلیت لازم دارد انشاءالله بیایند و مدیریت مجموعه را به عهده بگیرند.

منبع: فارس