محمد هاشمی، عضو پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام:
در صورت عدم تصویب FATF، مجمع عواقب آن را پذیرفته و پاسخگو هم باشد
عضو پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اعضای مجمع تشخیص نمی‌پذیرند که FATF در برخی از مسائل و کاستی‌هایی که در کشور داشتیم تاثیر داشته است. از این رو در گذشته این لوایح را رد کردند اما همچنان مسئولیت به عهده مجمع است و باید نسبت به آن پاسخگو باشند.
اعتمادآنلاین| پس از دستور مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مجدد لوایح باقی مانده از لوایح FATF کور سوی امیدی در دل‌ها روشن شد تا شاید این بار مجمع با درایت و تدبیر این لوایح را تصویب کند تا پس از برداشته شدن تحریم‌ها کشور از این شرایط و مشکلات نجات یابد. باید دید مجمع نشینان در پی دستور مقام معظم رهبری چه فکری به حال این لوایح خواهند کرد.
برای بررسی حواشی پیرامون لوایح FATF و تصویب یا عدم تصویب آن محمد هاشمی رفسنجانی، عضو سابق مجمع تشخیص گفت و گویی کرده که می‌خوانید:
چــندی پیش مقام معظم رهبری مجمع تشخیص را مــکلف به بررسی مجدد لوایح باقی‌مانده از FATF کردند؛ با توجه به شناخت خود از فضای مجمع روند بررسی این لوایح را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
البته ترکیب جدید مجمع با گذشته تفاوت کرده و اظهاراتی که برخی اعضای مجمع داشته‌اند خیلی افق روشنی برای تصویب نیست. آنها می‌گویند مقام معظم رهبری دو مرتبه این لوایح را ارجاع دادند که صرفا بررسی شود و از سخنشان اینگونه بر می‌آید که این لوایح برای تایید و تصویب نرفته و فقط بررسی مجدد است.
در این بررسی مجدد نیز صحبت‌هایی که از سوی برخی آقایان مطرح شده موید این مساله است که چون نمی‌خواهند پاسخگوی مشکلات کشور باشند نمی‌پذیرند که FATF در برخی از مسائل و کاستی‌هایی که در کشور داشتیم تاثیر داشته است. از این رو در گذشته این لوایح را رد کردند اما همچنان مسئولیت به عهده مجمع است و باید نسبت به آن پاسخگو باشند.
در حال حاضر وضعیت اینگونه است که یک طرف بخشی از مشکلات کشور را به عدم تصویب لوایح FATF مربوط می‌داند و بخشی دیگر نیز اساسا مشکلات کشور را از ناحیه مسائل دیگری می‌بینند و برای FATF نیز در بوجود آمدن یا حل این مشکلات نقشی قائل نیستند. اکنون نیز مقام معظم رهبری گفتند بررسی کنید. لذا فضا کاملا مبهم است و نمی‌توان چندان تحلیلی در این خصوص داشت.
اگر به لحاظ ترکیب مجمع بگوییم همان ترکیب قبلی امروز هم در مجمع حضور دارند و ممکن است در بررسی مجدد نیز این لوایح باقی مانده را تصویب نکنند. چرا که قبلا هم این لوایح را تصویب نکردند و آرای اعضای مجمع مثل سابق است و ممکن است که بخواهند بر رای قبلی خود پافشاری کنند.
از طرف دیگری بحث آینده نگری وجود دارد. آن جریانی که اکثریت را در مجمع تشخیص بر عهده دارند بیشتر تصور می‌کنند که آینده دولت هم از آن آنها است. اکنون که قوه‌مقننه و قوه قضائیه را در اختیار دارند می‌خواهند قوه مجریه را نیز در انتخابات 1400 در اختیار بگیرند. از این رو به لحاظ آینده‌نگری جزء مصالح خود می‌دانند که تصویب این لوایح یکی از مسائلی است که راه فعالیت‌های اقتصادی و حل مشکلات کشور را باز می‌کند. در نتیجه اگر نگاه آینده‌نگری داشته باشند باید این لوایح را تصویب کنند. اما اگر بخواهند همچنان بر آرای خود در گذشته دادند بایستند نباید چندان امیدی به تصویب لوایح باقی مانده از FATF داشت.
بسیــاری بر این عقیده‌اند که اگر این لوایح بـــه هر دلیلی تصویب نشد مجمع تشخیص باید پاسخگویی چرایی این عدم تصویب و تبعات و عواقب آن باشد؛ تحلیل شما در این خصوص چگونه است؟
بالاخره عواقب یک مصوبه می‌تواند بر عهده تصویب کننده باشد و این بحثی است که در قانونگذاری مطرح است. ابتدا مصوبه‌ای مطرح و عوارض، عواقب و منافعش بررسی می‌شود و سپس در خصوص آن تصمیمات لازم اتخاذ می‌گردد. این در گذشته هم وجود داشته که اگر مشکلاتی به دلیل عدم تصویب یک مصوبه، یا طرح به‌وجود بیاید مسئولیتش با نهادهایی است که مصوبه را رد کرده‌اند.
اما با این حال آنها نیز می‌گویند که ما سوء نیت نداریم ولی تشخیص ما اینگونه است که نباید اینها را تایید کنیم. این اختلاف سلیقه‌ها و مباحث در جامعه وجود دارد. عدهای این رویکرد را تایید و عدهای دیگری نقد می‌کنند. مثلا عدهای ریاست جمهوری احمدی نژاد را به پای شورای نگهبان و کسانی که وی را تایید کردند و روی کار آوردند می‌اندازند. از طرف دیگر مسئولان امر نیز می‌گویند که ما علم غیب نداشتیم که بدانیم احمدی‌نژاد اینگونه عمل می‌کند و مسئولیت عملکردهایش به عهده خود اوست و طرفین هم نظرات متفاوتی را می‌دهند و کسی هم نمی‌تواند قضاوت کند که حق با چه کسی است.
بـــارها مطرح شده کــه اصولگرایان مخالفت قطعی با مسائلی چون بـــرجام یا FATF ندارند و مترصدند تا خود زمام‌دار امور شوند تا این مسائل در زمـــان خود آنها تصویب شده و به اسم آنها تمام شود؛ چقدر به این مساله قائل هستید؟
در این زمینه مباحث و مسائلی را داریم که چندان به زمان بستگی ندارد. مثلا مقام معظم رهبری اخیرا گفتند که اگر شرایطی باشد که تحریم‌ها برداشته شود نباید یک ساعت هم تاخیر کرد. این فرمایش رهبری به زمان، مکان و افراد بستگی ندارد. جایی که احتمال و امکان برداشت تحریم‌ها هست تفاوتی نمی‌کند که چه گروهی روی کار باشد و در واقع طبق فرمایش ایشان نباید مسامحه و سهل‌انگاری شود. این نوع صحبت‌‌ها که تکرار صحبت‌های ایشان است و سران قوا نیز از آن استفاده می‌کنند. بنابر این یکسری از مسائل به زمان و افراد بستگی ندارد بلکه باید در آن مصالح ملی و منافع ملی در نظر گرفته شود.
اگر منافع ملی ایجاب می‌کند که لایحه‌ای تصویب شود هر کس مسئولیت دارد باید تلاش کند تا آن لایحه به انجام برسد. حال این تفسیرهایی که جریانی می‌خواهد خود این کار را انجام دهد و بعد از 1400 به اسم خود بزند یا اینکه اگر قبل از 1400 برداشته شود در پیروزی جریان اصلاح‌طلب و اعتدال در انتخابات تاثیر دارد تفسیرها و تحلیل‌های رسانه‌ای و اشخاص سیاسی است که هرکدام برداشتی دارند و نمی‌توان خیلی به این تحلیل‌ها توجه داشت. ممکن است کسی در جریانی اینگونه فکر کند اما کل جریان اینگونه فکر نکنند. لذا اینگونه تحلیل‌ها خیلی قابل اعتماد نیست.
طـــرح اخیر و جنجالی اصلاح قانون انتخابات را چگونه ارزیابی می‌کنید؛ اساسا این طرح محدود کننده حضور کاندیداها در انتخابات نخواهد شد؟
من خیلی اطلاعاتی در خصوص این طرح مجلس ندارم و آن را رصد نکردم و صرفا در برخی از رسانه‌ها و فضای مجازی دیدم. منتها نکته‌ای که بدان معتقدم و بارها گفتم این است که قانون اساسی ما مبتنی بر دو اصل اساسی است. جمهوریت و اسلامیت که طبق قانون اساسی دو رکن تفکیک نا‌پذیر هستند.
حال این قوانین بعدی اگر تعرضی به اسلامیت یا جمهوریت داشته باشد اصولا از نظر قانونی خلاف است و وظیفه شورای نگهبان این است که جلوی این تخلف را بگیرد و اجازه ندهد چنین قانونی به تصویب برسد. یکی از مسائل مهم نیز که در این چند وقت مطرح شده است بحث حقوق شهروندی است که طبق آن هر شهروندی حق دارد انتخاب کند و انتخاب شود. حال اینکه برای اشخاص محدودیت به‌وجود می‌آورند تعرض به حقوق شهروندی است و طبق فرمایش مقام معظم رهبری و مرحوم آیت‌ا... هاشمی این حق‌الناس است.
منبع: آرمان ملی
دیدگاه تان را بنویسید