آیا می‌توان به تحول در دستگاه قضا خوش‌بین بود؟ / سند تحول قضایی؛ تبیین، تاکید یا تنویر افکارعمومی در جهت آگاهی به حقوق آنهاست

اعتمادآنلاین| عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی با اشاره به سند تحول قوه قضاییه نوشت: سند تحول قضایی که اخیرا ابلاغ شده همان‌طور که می‌دانید سه بخش و 37 ماده دارد و براساس قانون ششم توسعه مصوب سال 95 تهیه شده است.

در مقدمه این سند آمده که تلاش دارد با ترسیم سیاست‌های کلی منطبق با تامین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی گام بردارد. در همین مقدمه صحبت از تحول نظام قضایی است و زمانی که صحبت از تحول می‌کنیم، در واقع از رفع ایرادات و نواقضی که در گذشته وجود داشته و پیشرفت در زمینه احقاق حقوق عامه که وظیفه قوه قضاییه است، سخن می‌گوییم. شکی نیست مواردی که در این سند آورده شده اگر به آن عمل و اجرایی شود، می‌تواند منشا تحولات بزرگی در دستگاه قضا باشد.

کما اینکه در همین سند، امنیت قضایی تعریف شده و آن را حالتی دانسته‌اند که در آن مال، جان، حیثیت و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون باشد و این موضوع بسیار مهمی است.

در ماده 24، این سند اشاره کرده که هیچ‌کس را نمی‌توان بازداشت، الزام به تبعید یا اقامت اجباری کرد مگر با حکم و ترتیبی که قانون تعیین کرده است.

همچنین در بخشی دیگر آمده که مضنونان، متهمان، شهود و مطلعان به هیچ‌وجه نباید در معرض رفتارهای غیرانسانی یا تحقیر‌آمیز قرار گیرند. هرگونه شکنجه، حبس یا اجبار به اقرار یا ادای شهادت در هر شرایطی ممنوع است و نتایج حاصل از آن هم قابل استناد در مراجع قضایی نیست.

قطعا انتشار سند تحول قضایی یک گام رو به جلو است

باید به این نکته اشاره کرد، مواردی که در این سند آمده کلیات آن در قانون اساسی و سایر قوانین وجود دارد. بنابراین سند فوق به نوعی تبیین، تاکید یا تنویر افکارعمومی در جهت آگاهی به حقوق آنهاست. پس قطعا انتشار این سند یک گام رو به جلو است البته به شرطی که ضمانت اجرا داشته باشد و صرفا در حد سندهای گذشته یا قوانینی که متروکه شدند، نماند. یعنی مراقبت،‌ مواظبت و اعمال هر یک از این موارد می‌تواند تحولات بنیادین در قوه قضاییه ایجاد کند، به خصوص در بحث حقوق متهمان که میدانید در آیین‌ دادرسی کیفری و قانون اساسی چقدر هتک حرمت افراد منع شده و بر حفظ حقوق و رعایت حیثیت افراد تکیه شده است. بنابراین همه اینها به تنهایی می‌تواند منشا تحول عظیمی باشد.

در ماده 5 این سند هم به مسئله‌ای اشاره شده به عنوان «شفافیت در فرایند رسیدگی در مراجع قضایی» که در آن تاکید شده، جلسات رسیدگی دادگاه علنی باشد و احکام صادره در وبسایت قوه قضاییه منتشر شود و صدا و تصویر دادگاه با درخواست شاکی و طرفین ثبت و ضبط شود. مهمتر از همه آرا قطعی با هدف تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان به صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در دسترس افراد قرار گیرد. چه چیزی بالاتر از این، در فرایند دادرسی؛ حتی یک مورد از این موارد رعایت شود، یعنی احکام صادره، به‌گونه‌ای منتشر شود که صاحب‌نظران بتوانند آنها را نقد کنند، طبیعی است که قضات سعی می‌کنند در صدور آرا دقت بیشتری داشته باشند و شتاب‌زده و بدون احاطه به قوانین مبادرت به صدور رای نکنند.

اگر فقط یک بار مواردی از سند قضایی نادیده گرفته شود، اعتبار آن از دست می‌رود

البته باز هم تاکید می‌کنم همه این مواردی که در سند آورده شده به جز یکی دو مورد، هیچ شک و شبهه‌ای در ارزش ماهیت آنها نیست و مطلوب افراد جامعه است. یعنی اگر اعمال شود هدف غایی و نهایی دستگاه قضایی که اجرای عدالت و احقاق حقوق عامه است به راحتی ایفا می‌شود. اما همان‌طور که گفتم به شرطها و شروطها، به شرطی که ضمانت اجرا داشته باشد. حتی اگر یک بار از یکی از این موارد عدول شد پیگیری شود که چرا آن فرد یا دستگاه خاطی وقعی به این سند نگذاشته است. اگر قرار باشد سندی که رئیس قوه قضاییه به تایید رهبر ابلاغ می‌کند، توسط فرد یا افرادی نادیده گرفته شود طبیعتا ارزش و اعتبار خود را از دست می‌دهد و کمک به قانون‌گریزی خواهد کرد.

این 37 ماده که درباره برخی از آنها صحبت کردم، با اصول پیشرفته دموکراسی و سیستم‌ دادرسی‌های کیفری در کشورهای مترقی دنیا، منطبق است و هیچ بحثی در آن نیست. اما صحبت این است که چنین سندی با چنین پشتوانه‌‌ای درست اجرا شود. اگر قرار باشد این سند هم مانند سایر اسناد از جمله منشور حقوق شهروندی صرفا نوشته و اجرا نشود، نباید انتظار تحول در قوه قضاییه داشت.

چرا قوانین علی‌رقم تاکید روسا از طرف دستگاه‌ها نادیده گرفته می‌شوند؟

باید دید که چرا قوانین به خصوص همین قانون حقوق شهروندی علی‌رقم تاکید روسا از طرف دستگاه‌ها نادیده گرفته می‌شوند و چرا علی‌رقم این همه تاکید باز هم شاهد بی‌عدالتی در پاره‌ای از مراجع هستیم؟ ایراد کار کجاست؟ به نظر می‌آید این سند ارزشمند ضمانت اجرای بسیار بسیار جدی داشته باشد. قبلا درباره این سند حقوق شهروندی اشاره کرده بودم که اگر تشکیلاتی یا اداره‌ و سازمانی ناظر بر اجرای این موارد نباشد و با تخلفات برخورد نکند، نباید انتظار تحول قضایی داشت. باید با افرادی که تخطی می‌کنند در هر تشکیلاتی که حضور دارند، برخورد کرد و افشا شوند. اگر در کنار این سند چنین تشکیلاتی دایر شود و ضمانت اجرای محکمی داشته باشد می‌توان انتظار داشت که این تحولات حاصل خواهد شد.

نظارت بر وکلا، خاص کانون‌های وکلا است

البته در همین سند هم مواردی دیده می‌‌شود که فکر می‌کنم می‌تواند خلاف پاره‌ای از قوانین باشد. در این سند ضمن اینکه صحبت از استقلال وکلا می‌شود اما این بحث هم وجود دارد که دستگاه قضا باید اعمال حق قانونی خود یعنی نظارت کارآمد بر وکلا را داشته باشد. این مطلبی بود که معاونت حقوقی قوه قضاییه عنوان کردند. اگر قرار باشد نظارتی باشد که وجود دارد، خاص کانون‌های وکلا است یعنی کانون‌های وکلا این مراقبت و نظارت را اعمال می‌کنند. در قانون بحثی وجود ندارد که خارج از کانون وکلا تشکیلات قوه قضاییه بخواهد به جای کانون‌های وکلا، اعمال نظارت داشته باشد. اینها موضوعاتی است که در این سند قابل بحث است.

باید درباره حقوق دفاعی متهمان تجدیدنظر شود / داشتن وکیل حق متهم است

از دیگر موضوعاتی که هم در قانون اساسی و هم در قانون آیین‌ دادرسی کیفری به آن اشاره و در این سند هم تاکید شده این است که متهم می‌تواند وکیل داشته باشد. نکته‌ای که درباره فعالیت‌هایی است که من انجام می‌دهم، حق داشتن وکیل برای متهم در تحقیقات مقدماتی چندان جدی گرفته نمی‌شود. با وجود قوانین گذشته و قانون سال 92 آیین‌دادرسی کیفری حق داشتن وکیل گاهی به بهانه‌هایی مانند اینکه متهم امکان ارتباط با افراد دیگری را داشته باشد و لو رفتن برخی از مسائل، قرار عدم دسترسی وکیل به پرونده صادر می‌شود و متاسفانه در اغلب پرونده‌ها به‌خصوص پرونده‌های قتل و جناحی روال به این شکل است که وقتی اطلاعات جامع و مانع از فرد گرفته می‌شود و صحبتی برای او باقی نمی‌ماند آن زمان می‌گویند آقای وکیل بفرمایید و دفاع کنید. در حالیکه موکل صحبت‌ها را مطرح کرده و در این شرایط دفاع سخت خواهد بود. حتی در خیلی موارد می‌بینیم که در مرحله اخذ آخرین دفاع، وکیل را دعوت نمی‌کنند. این یکی از مواردی است که فکر می‌کنم اگر قرار است تحول چشم‌گیری در قوه قضاییه با ابلاغ این سند ایجاد شود، به همین حقوق دفاعی متهمان برمی‌گردد که باید در این باره تجدیدنظر شود.

اصل استقلال قضایی و بی‌طرفی قضات

ماده 6 این سند به اصل استقلال قضایی و بی‌طرفی قضات پرداخته است که همین موضوع سال‌هاست مورد توجه بوده و خیلی از صاحب‌نظران اعتقاد داشتند که قضات و تشکیلات قضایی در رسیدگی به پرونده‌ها به خصوص پرونده‌هایی که متهم در آن دارای ارتباطات آنچنانی است باید کاملا بی‌طرف باشد.

اصل برابر بودن مردم در برابر قانون

مطابق ماده 8 همین سند بحث اصل برابر بودن مردم در برابر قانون مطرح شده است و من اشاره می‌کنم که این برابر بودن در مقابل دستگاه‌ قضایی است. یا ماده 13 که به رعایت حفظ و رعایت حریم خصوصی افراد اشاره دارد. اینها تک تک مواردی است که همان‌طور که گفتم اگر صحیح پیگیری و اعمال شود خود به خود می‌تواند تحولات چشمگیری در دستگاه قضا، باور مردم و جلب اعتماد مردم به تشکیلات قضا ایجاد کند.

ضمن اینکه از این سند استقبال می‌کنیم و باز هم تاکید می‌کنم که تبیین کننده حقوقی است که مردم در قانون اساسی دارند، باید رئیس قوه قضاییه بیشتر بر این موضوع تکیه کنند که اصل را بر اجرای این موارد بگذارند و اگر نواقصی در اجرا وجود دارد، افرادی که از اجرای این سند تمکین نمی‌کنند شناسایی و معرفی شوند.

به هر حال ضمانت اجرایی و موفقیت در تحول تشکیلات قضایی منوط به این است که همه قوانین از جمله این سند که در واقع بخشنامه‌ای بر لزوم رعایت قوانین، حفظ حقوق افراد، استقلال قضات، نقش وکیل دادگستری و رعایت حقوق عامه است؛ ضمانت اجرای قوی داشته باشد و در این صورت می‌توانیم خوش‌بین باشیم که تحولی در تشکیلات قضا ایجاد خواهد شد.

منبع: داتیکان