پرونده شرکت‌های متخلف در دریافت ارز 4200 را به قوه قضائیه ارسال شد

اعتمادآنلاین| معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات گفت: دیوان محاسبات پرونده تمامی شرکت‌های متخلف در موضوع دریافت ارز 4200 تومان را به قوه قضائیه ارسال کرده است و امیدورایم قوه قضائیه، مجرمین اقتصادی را به مردم معرفی کند.

سعید بیت عفری با حضور در برنامه زنده صبح بخیر ایران شبکه یک سیما، در خصوص تبعات ناشی از حذف ارز 4200 تومانی و نقش آن در آغاز موج دوباره گرانی‌ها در کشور، با اشاره به سابقه، ضرورت و فلسفه تخصیص ارز 4200 تومانی بر اساس سیاست‌های بانک مرکزی و ارزی کشور که همان سیاست شناور مدیریت شده است، تاکید کرد: هدف اصلی در تخصیص ارز به نرخ دولتی 4200 تومانی، تامین کالاهای اساسی کشور مانند نهاده‌های دامی و کالاهای پزشکی بود، اما متاسفانه دولت در سال 97 در یک اقدام عجیب و یک سیاست غلط موضوع ارز 4200 تومانی را در 22 فروردین سال 97 تصویب کرد و این در حالی صورت گرفت که کشور تحث تاثیر نوسانات شدید ارزی در پایان سال 96 بود. البته دولت در نیمه مرداد سال 97 به سیاست غلط خود در تخصیص ارز دولتی اذعان کرد و با تغییر مدیریت بانک مرکزی، مبادرت به انجام اصلاحات در این زمینه نمود.

معاون امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور، با اشاره به تخصیص بالغ بر 31 میلیارد دلار برای واردات کلیه کالاها، در سال 97، گفت: متاسفانه بخشی از این ارز به ورود کالاهایی اختصاص یافت که هیچ ضرورتی به وارادت آنها نبوده است.

وی در ادامه با تاکید بر موضوع مکانیزم ثبت سفارش و سامانه جامع تجارت، که بایستی به صورت متمرکز و با توجه به تامین کالاهای اساسی صورت گیرد، تصریح کرد: در این زمینه، نکته مهمی که متاسفانه دولت به آن توجهی نکرده است، مقوله راهبردی احصاء نیازهای کشور است. به عنوان مثال وقتی می توانیم به درستی در موضوع واردات نهاده‌های دامی، تصمیم‌گیری نماییم که در ابتدا نیازمان را دقیقا برآورد کنیم و سپس بر اساس این نیاز میزان وارداتمان را دقیقاً مشخص نماییم.

بیت عفری در پاسخ به این سوال که آیا واردات کالا با ارز 4200 تومانی اهداف خود را محقق کرد و گروه‌های هدف بهره آن را بردند یا خیر، اظهار کرد: بررسی‌های کارشناسی دیوان محاسبات نشان می دهد که این طرح به جامعه هدف خود که عموماً اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه هستند، اصابت نکرد؛ که کمترین عامل این عدم تحقق، دلالی‌ها و عدم داشتن سامانه‌های رصد و نظارت توسط دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های متولی این امر است مانند سامانه بازارگاه و سامانه نظارت غذا و دارو.

وی در ادامه با اشاره به تخصیص بالغ بر 50 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی طی سال‌های 97، 98 و نیمه اول 99 اظهار کرد: متاسفانه از این میزان واردات کالا بالغ بر 3 میلیارد دلار آن، تاکنون فاقد هرگونه واردات بوده، حدود 5 میلیارد دلار تعهد ایفا نشده و حدود 6/3 میلیارد دلار ارز منقضی شده داریم که وارد نشده است.

سعید بیت عفری، در همین رابطه افزود: دیوان محاسبات پرونده تمامی شرکت‌های متخلف در موضوع دریافت ارز 4200 تومان را به قوه قضائیه ارسال نموده است. امیدورایم قوه قضائیه، مجرمین اقتصادی را به مردم معرفی کند.

بیت عفری، ضمن تاکید بر اینکه با وجود اعمال سیاستهای حمایتی، قیمتهای همه گروه‌های کالایی نسبت به اسفند 96 افزایش قابل ملاحظه‌ای داشتند، بیان کرد: از اسفند 96 تا آذر 98، از 10 قلم کالای اساسی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، بین 14 تا 196 درصد رشد قیمت داشته اند؛ یعنی بطور میانگین حدود 70 درصد افزایش قیمت داشته اند. لذا علیرغم اختصاص ارز یارانه ای برای واردات، کالاها ارزان به دست مردم نرسیده است.

در ادامه این گفت‌وگو، معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات، عدم اتصال سامانه جامع امور گمرکی به دیگر سامانه‌های مربوط را عاملی مهم و اساسی در موضوع فقدان شفافیت در واردات کالا در کشور ارزیابی کرد و افزود: به عنوان مثال از اسفند 98 مقرر بوده است، نهاده‌های دامی و کشاورزی، صرفاً از طریق سامانه بازارگاه عرضه شود اما به دلیل عدم اتصال سامانه گمرک و انبارها به صورت برخط به سامانه بازارگاه، طبق برآوردهای نمونه ای حدود 50 درصد از نهاده‌های وارداتی در سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی ثبت نمی شود و از طریق بازار آزاد به فروش می رسند.

سعید بیت عفری، عدم آشفتگی در نظام ثبت سفارش، عدم احصاء نیاز کشور برای واردات کالاهای اساسی، عدم تفکیک سهمیه هر یک از وزارتخانه‌ها، عدم هماهنگی بین وزارت خانه‌ها، تعدد قوانین و مقررات مربوطه و بعضاً اصلاحات غیرموثر و مخرب در مقررات ناظر بر موضوع و عدم ارتباط بین سامانه‌های تخصیص، تامین، ترخیص و انبارها را از جمله مهمترین اشکالات وارده بر تامین و تخیصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی قلمداد کرد.

وی، با اشاره به نظر موافق دیوان محاسبات مبنی بر حذف ارز 4200 تومانی به دلیل ایجاد فساد و رانت، خاطر نشان کرد: حذف ارز دولتی یک روی سکه است. اما روی دیگر سکه که برای ما بسیار حائز اهمیت است، مدیریت در بخش حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، تعیین نرخ ارز، توزیع و اجرای صحیح، کنترل قیمت تولیدکننده و توجه دولت به آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته و نقطه نظرات کارشناسی در این زمینه است. البته تصمیم‌گیرنده نهایی در این زمینه مجلس شورای اسلامی که قوانین مروبط را تصویب می نماید. لذا یارانه‌ها بایستی یه صورت هدفمند و در جهت حمایت از مردم در کشور مدیریت شود که دیگر ما شاهد تخصیص ارز 4200 تومانی و افزایش همزمان قیمت‌ها در کشور نباشیم.

معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور در پایان، تصمیم‌گیری نهایی در زمینه حذف ارز 4200 تومانی را به نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی بویژه نظر اعضای کمیسیون تلفیق موکول کرد و لزوم شناسایی منابع و تخصیص بهینه آن برای جامعه هدف را مهمترین عامل در بحث هدفمندی و حمایت ازتولید و مصرف‌کنندگان در کشور دانست.

منبع: ایسنا