تعیین نهاد متولی و زمان‌بندی از نقاط مثبت سند تحول قضایی است

اعتمادآنلاین| نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ره‌آورد سند تحول قضایی را تمرکز بر احیاء برخی از مأموریت‌های مغفول مانده قوه قضائیه عنوان کرد و افزود: انجام مأموریت‌هایی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، در بحث احیای حقوق عامه، گسترش عدل و همچنین آزادی‌های مشروع پیام اصلی این سند است.

محمود صادقی در خصوص سند تحول قضایی، اظهار کرد: سند تحول قضایی در همان ابتدای انتصاب سید ابراهیم رییسی مطرح شده بود و پیش از انتشار و ابلاغ این سند هم اقدامات خوبی در خصوص دستورالعمل مربوط به کرامت انسانی در قوه قضاییه انجام شد که در این سند هم به آن اشاره شده است و ما هم تلاش کردیم در مجلس گذشته این دستورالعمل را به قانون تبدیل کنیم اما فرصت نشد.

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ره‌آورد سند تحول قضایی را تمرکز بر احیاء برخی از مأموریت‌های مغفول مانده قوه قضائیه عنوان کرد و افزود: بازیابی، نقش بهینه قوه قضاییه است و انجام مأموریت‌هایی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، در بحث احیای حقوق عامه، گسترش عدل و همچنین آزادی‌های مشروع پیام اصلی این سند است.

وی تدابیر عملی برای پیشگیری از جرم را یکی دیگر از رویکردهای مناسب در این سند دانست و تصریح کرد: تدابیر عملی برای ایفای نقش بازدارندگی و پیشگیرانه از وقوع جرم که مورد تاکید قانون اساسی نیز است در این سند برجسته شده است و هم چنین راه‌کارهای عملیاتی با استفاده از فن‌آوری جدید نیز پیش بینی شده که این اقدام شایسته تقدیر است.

صادقی تعیین نهاد متولی و زمان‌بندی در سند تحول قضایی را یکی از نقاط مثبت سند توصیف کرد و گفت: آقای رئیسی در مقدمه این سند به رویکرد پایان‌ناپذیر بودن و دائمی بودن روند اعتلا و ارتقای قوه قضاییه اشاره و تصریح کرده است که پذیرای پیشنهادات هستند؛ این به این معناست که قوه در این سند، تحول دائم و رو به تکامل را برای خودش درنظر گرفته است؛ همان‌طور که در سند اشاره شده است اجرایی شدن آن مستلزم یک تفاهم جمعی در مجموعه اجزاء اجرایی و هم‌فهمی یا فهم بین‌الاذهانی مقامات و مسئولان مختلف دستگاه قضایی در مورد ماموریت‌هایی است که در این سند به طور مشروح بیان شده است.

وی ادامه داد: متن سند نشانگر برخورداری آن از یک کار تخصصی و کارشناسی است و اجزای آن از انسجام سطح بالایی برخوردار است، اما در عین حال خیلی متواضعانه، حرف آخر را نزده و اعلام کرده که به طور دائم پذیرای انتقادها و پیشنهادهای اصلاحی است. این سند سازمان قضا را یک موجود زنده تلقی کرده است که به دنبال یک حیات تکاملی است. امیدواریم این نگاه و رویکرد در تمام بدنه دستگاه قضایی ساری و جاری شود و سر لوحه عمل قرار گیرد.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اقدامات عملی زیادی از زمان ریاست سیدابراهیم رئیسی در قوه قضاییه انجام شده است، افزود: ایشان در این مدت نشان دادند که حرف‌ها دائما معطوف به عمل است و چون خودشان در دستگاه قضا بودند و در این حوزه تسلط دارند قبل از انتشار سند هم به نوعی در همین راستا شروع به عمل کردند.

صادقی در بخش دیگر صحبت‌های خود بر ضرورت اصلاحات ساختاری و فعال کردن ظرفیت‌هایی که در سند به آن اشاره شده است تاکید کرد و توجه به موضوعاتی مانند فعال‌سازی ظرفیت‌های شبه قضایی، مانند داوری و میانجی‌گری را از جمله عواملی دانست که به ارتقای اعتماد عمومی کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه گاهی عدالت وجود دارد ولی جامعه آن را حس نمی‌کند، بر توجه رییس دستگاه قضا به موضوعاتی مانند اعتماد عمومی اشاره کرد و گفت: در این سند به درستی به دغدغه اصلی جلب اعتماد عمومی اشاره شده است و آقای رئیسی به این نکته که لازم است مردم احساس عدالت کنند توجه کامل دارند.

نماینده پیشین مردم در خانه ملت با یادآوری حضور و فعالیت قُضات و نیروهای شریف ، کارآزموده و متعهد در قوه قضاییه گفت: بنظر می‌آید برای درک و اجرایی شدن این سند نیاز به اصلاح و تحول در نیروی انسانی، عملکرد و ساختار بخشی‌هایی از دستگاه قضا، ازجمله انحلال مراجعی که بنابر ضرورت‌های اول انقلاب تشکیل شدند و اکنون فلسفه وجودی آنها از بین رفته، مانند دادگاه‌های انقلاب و دادگاه ویژه‌ی روحانیت.

صادقی ضمن انتقاد از رویه برخی از مسئولان پیشین که اظهاراتشان بیشتر رنگ و جهت سیاسی داشت، بر ضرورت سیاست‌زدایی از دستگاه قضایی تأکید کرد.

وی همراهی و هم‌افزایی در بخش‌های مختلف قوه قضاییه را مهم دانست و تصریح کرد: من مدعی این مسئله می‌شوم که سطح این سند بسیار بالاست و رویکردهای بسیار مترقی در آن منعکس شده است و اجرای آن مستلزم آن است که یک تحول در قوه انجام بگیرد که خوشبختانه در خود سند هم به آن اشاره شده است؛ در تدوین این سند، کار کارشناسی انجام شده است و ابتدا مشکلات و چالش‌ها استخراج و سپس برای رفع آن‌ها مأموریت‌های متناسب تعریف شده است که نشان‌ می‌دهد قوه قضاییه وجود مشکلات و چالش‌ها را قبول کرده است و سعی کرده راه‌حل و راه‌کار برای رفع آن تعریف کند و این نکته و نگاه خوبی است.

صادقی با یادآوری اصلاحاتی که در سال 68 در قانون اساسی انجام شد، اظهار کرد: آن اصلاحات بنابر ضرورت‌هایی که آن زمان احساس می‌شد، منجر به تمرکز در مدیریت قوه قضاییه و انحلال شورای عالی قضایی شد. به نظر می‌رسد انجام اصلاحات ساختاری در قوه به گونه‌ای که زمینه مشارکت و نقش‌آفرینی قضات در مدیریت آن را فراهم کند می‌تواند به هم‌افزایی بدنه با رأس هرم در قوه قضاییه کمک کند.

وی اشاره به بحث حقوق عامه و تسهیل دسترسی به خدمات قضایی و وکالت در این سند را یکی دیگر از نکات خوب آن توصیف کرد و افزود: در این سند به استفاده از ظرفیت وکلا اشاره شده است؛ البته در کنار نظارت بر کار وکلا باید به استقلال ‌آن‌ها نیز توجه شود؛ وکالت و قضاوت دو بال عدالتند و استقلال نهاد وکالت در کنار استقلال نهاد قضاوت مکمل هم هستند ؛ نگرانی‌هایی در چند وقت اخیر در این مورد بروز کرده که جا داشت در این سند مرتفع شود.

صادقی دسترسی عموم به این سند و زمان‌بندی (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) آن را از نشانه‌های سنجش‌پذیری سند تحول قضایی اعلام کرد و گفت: خیلی از برنامه‌ها که در دسترس عموم قرار می‌گیرند، قابلیت سنجش پذیری را ندارند و مشخص نمی‌شود که چه مقدار از برنامه اجرا شده است و باید اجرا شود.

وی ادامه داد: اینکه سند مقید به زمان است رویکرد مناسب و مثبتی است که آن را سنجش‌پذیر می‌کند و طی دوره‌های زمانی مشخص شده، می‌شود ارزیابی کرد که چقدر از این راه طی شده است و براساس آن اصلاح و تغییرات لازم انجام بگیرد.

این حقوقدان به ضرورت تعامل خوب بین قوه قضاییه و دانشگاه اشاره کرد و استفاده از متخصصان سایر حوزه‌ها را کمک به ایجاد یک رویکرد علمی در قوه قضاییه دانست و با تاکید بر ضرورت استمرار این تعامل تصریح کرد: انتشار این سند که به منظور عمومی‌سازی مسائل قوه و ایجاد شفافیت صورت گرفته است، به معنای پاسخگو بودن دستگاه قضا است که از امتیازات خوب یک حکمرانی و مدیریت است و تلاش شده در این سند به سه جنبه پاسخگویی، شفافیت (که در مباحث قضایی کار دشواری است) و کارآمدی توجه شود.

صادقی در پایان، ضمن اشاره به استفاده‌ ابزاری نظام سلطه از موضوع حقوق بشر، بر ضرورت اهتمام و توجه بیشتر قوه قضاییه به این موضوع باتوجه به مبانی دینی و قانون اساسی و نیز تعهدات قانونی جمهوری اسلامی ایران به منشور ملل متحد و میثاقین حقوق بشر تأکید کرد.

منبع: ایلنا