طرح اصلاح قانون انتخابات با اصل 115 مغایرت دارد

اعتمادآنلاین| صالح نیکبخت، وکیل پایه یک دادگستری درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و الزام کاندیداهای ریاست جمهوری به ارائه برنامه‌های خود به شورای نگهبان که در مجلس تصویب شده است، می‌گوید: طرح اصلاح قانون‌ انتخابات ریاست جمهوری در بیشتر موارد با قانون اساسی مغایرت دارد. در واقع این طرح با موارد و شرایط تصریح شده در اصل 115 قانون اساسی که به شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری پرداخته است، همخوانی ندارد.

او در ادامه با بیان اینکه نمایندگان سوابق قوانین را بررسی نکرده‌اند، تاکید می‌کند: این «مجلس انقلابی» بدون مراجعه به سوابق بررسی طرح‌های مشابه و همچنین اصول قانون اساسی این طرح را تصویب کرده است.

نیکبخت می‌افزاید: در اصل 115 برای احراز صلاحیت کاندیداها از میان رجال (شامل مرد و زن) مذهبی و سیاسی واجد شرایط: مدیر، مدبر، حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور (شیعه) مطرح شده و جز این شرایط (که به لحاظ منطقی مانع ورود دیگران که فاقد این اوصاف باشند) شرطی دیگر نیامده است.

حتی با تفسیر شورای نگهبان هم نمی‌توان شرایط وزن دهنده و کاهنده برای اصل 115 در نظر گرفت

این حقوقدان تاکید می‌کند: گرچه این اوصاف ممکن است، جامعیت شرایط احراز صلاحیت کاندیداها را نداشته باشد ولی حتی با تفسیر شورای محترم نگهبان هم شورا نمی‌تواند شرایط وزن دهنده و کاهنده به شرایطی که در اصل فوق آمده است، بیفزاید یا کم کند همچنانکه دولت‌ها و مجالس پیشین هم تلاش کردند که بر شرایط اصل 115 و صفات وزن دهنده بیفزایند و شورای نگهبان، افزایش وکاهش صفات را خارج از منطق اصل 115 تلقی و آنها را رد کرد.

این وکیل دادگستری در ادامه عنوان می‌کند: احتمالا نمایندگان محترم مجلس فعلی که بیشتر آنان به تازگی به مجلس راه یافته‌اند از این پیشینه و تلاش‌های پیشینیان مطلع نبوده و یا تصور کرده‌اند با افزایش سن بعضی از اعضای شورای نگهبان این امر فراموش شده است که قطعا چنین نیست.

نیکبخت همچنین با اشاره به وظایف شورای نگهبان براساس قانون می‌گوید: وانگهی افزایش و کاهش این صفات و در حقیقت تغییر متن و توسعه تضییق دایره شمول اصل قانون اساسی از اختیارات شورای نگهبان نیست، این شورا جز احراز صلاحیت در چارچوب صفات پیش گفته و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری حتی با تفسیر این شورا حق کاهش و افزایش شرایط کاندیداها و یا انجام مواردی چون ارائه برنامه در سه ماه قبل از انتخابات را ندارد.

او توضیح می‌دهد: افزون براین در قانون اساسی اختیارت مقام رهبری، قوای سه‌گانه و شورای نگهبان و ... تعیین و تثبیت شده و مجلس نمی‌تواند برای شورای نگهبان تعیین تکلیف کند که در شرایط کاندیداها مورد یا مواردی چنان افزایش یا کاهش یابد که شامل افراد خاص و مانع ورود رقبای او شود؛ یعنی ظرف و شکل قانون طوری تصویب یا تدوین نشده که فقط شامل افراد خاص و مانع اغیار این خواص شود.

اجرای مصوبه‌ ارائه برنامه کاندیداها، عملا از بین بردن حق انتخاب مردم است

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: قانون اساسی بر اساس جمهوریت نظام و تساوی همه مردم در برخورداری از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین شده است پس «....آب را گل نکنیم».

این حقوقدان در ادامه درباره مصوبه ارائه برنامه کاندیدای ریاست‌جمهوری سه ماه قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری عنوان می‌کند: ارایه برنامه از طرف کاندیداهای ریاست جمهوری از موارد اوصاف کاندیداها و اختیارات شورای نگهبان که در اصل 115 قانون اساسی به آن اشاره شده، نیست.

او می‌افزاید: باید براین نکته تاکید کرد که اجرای چنین مصوبه‌ای عملا از بین بردن حق انتخاب مردم است آن هم در شرایطی که ما مشارکت مردم در انتخابات و انتخاب کاندیدا به‌وسیله آنها را از اصول اساسی برگزاری انتخابات مردمی می‌دانیم. در حالی که اجرای این مصوبه به این معناست که شورای نگهبان برنامه تعدادی از کاندیداها را تایید و صلاحیت آنها را تایید کند، سپس مردم از میان آنها فردی را برگزینند.

این حقوقدان در ادامه تاکید می‌کند: تصویب این موضوعات این شرایط را هم به وجود می‌آورد که در صورت انتخاب یک رئیس‌جمهور از میان افرادی که شورای نگهبان برنامه ریاست جمهوری آنها را پذیرفته است، در صورت عملکرد نامناسب این منتخب، مردم این سوال را از شورای نگهبان مطرح خواهند کرد که چطور فردی که برنامه او مورد تایید شما بوده است، با چنین شرایطی مواجه شده و چنین عملکردی را دارد.

مجلس به عنوان یک نهاد قانونگذاری نمی‌تواند برای شورای نگهبان تعیین تکلیف کند

نیکبخت می‌گوید: به هر حال اینکه کاندیداها موظف شوند 3ماه قبل از انتخابات برنامه خود را به شورای نگهبان ارایه کنند به نوعی محدود کردن هر چه بیشتر حق انتخاب مردم و افزایش اختیارات شورای نگهبان در کنار نظارت استصوابی است که موجب تنگ‌تر شدن دایره انتخاب مردم می‌شود.

این وکیل دادگستری در ادامه با تاکید بر تفکیک وظایف مجلس و شورای نگهبان بیان می‌کند: اساسا مجلس به عنوان یک نهاد قانونگذاری نمی‌تواند برای شورای نگهبان تعیین تکلیف کند، مگر اینکه خود شورای نگهبان از نمایندگان خواسته باشد تا چنین مصوبه‌ای را بگذرانند که در آن صورت هم مغایر با قوانین کشور و حق انتخاب مردم است.

منبع: داتیکان