هیات ‌عالی نظارت مجمع تشخیص به اصلاح قانون انتخابات ریاست ‌جمهوری ایراد گرفت؟

اعتمادآنلاین| روزهای فعالیت دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود که نمایندگان مجلس پس از تصویب لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی که میان مخالفت تند و تیز اصولگرایان و برخی نهادهای انتصابی از سوی دولت و مجلس به عنوان نهادهای انتخابی جمهوری اسلامی به تصویب رسید با سدی جدید مقابل پای خود برای تایید نهایی این لوایح مواجه شدند. سدی که علی مطهری در قامت نایب‌رییس دوم مجلس دهم از آن به عنوان «شورای نگهبان دوم» یاد کرد. ماجرا به عملکرد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برمی‌گشت. هیاتی متشکل از 15 نفر از اعضای مجمع تشخیص و با هدف «تطبیق مصوبات مجلس، دولت و قوه قضاییه با سیاست‌های کلی نظام.»

اعضای مجمع تشخیص تفویض اختیارات رهبری بر تطبیق قوانین با سیاست‌های کلی به مجمع تشخیص و واگذاری این وظیفه از سوی مجمع به این هیات را وجه قانونی بودن این هیات اعلام کردند ولی نمایندگان وقت مجلس و بسیاری از حقوق‌دانان این رویه را به معنای تحدید حق قانونگذاری پارلمان ندانسته و خواستار احترام به این مساله شدند. انتقادات چون این هیات پابرجا ماند اما مجلس دهم تمام شد و در مجلس یازدهم خبری از این هیات نبود تا اینکه چهارشنبه شب خبر ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مجلس اعلام شد. براساس اعلام مجمع تشخیص، «تطبیق مصوبه مجلس در خصوص اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار گرفت و بعد از بحث و بررسی مفصل اعضا، 5 مورد از بندهای مصوبه مورد اشاره مغایر سیاست‌های کلی نظام تشخیص و مقرر شد به شورای نگهبان ارسال و برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارجاع شود.» نه هیات عالی نظارت، نه روابط عمومی مجمع، نه شورای نگهبان و نه مجلس جزییاتی از 5 ایراد این هیات‌را اعلام نکردند و جالب آنکه 3 نفر از اعضای کمیسیون شوراها نیز در این رابطه به خبرنگار «اعتماد» گفته‌اند که «خبری از جزییات ایرادات ندارند.»

اما شاید موضوع مهم‌تر، نفس ورود این هیات به مصوبه مجلس و ایراد به آن پیش از بررسی در شورای نگهبان باشد و این همان نکته‌ای است که مجلس دهمی‌ها بارها و بارها به آن انتقاد کرده بودند ولی از قرار معلوم نه‌ تنها مجلس یازدهمی‌ها انتقادی به این رویه ندارند بلکه به کلی موضوع بررسی مصوبات‌شان در این هیات کنار شورای نگهبان را پذیرفته‌اند؛ چنانکه رییس کمیسیون شوراها، کنار معاون پارلمانی وزیر کشور در جلسه هیات عالی نظارت مجمع حاضر شده‌اند. اگرچه مصوبه مجلس برای اصلاح قانون انتخابات با ایرادات بسیار از دید حقوق‌دانان و فعالان سیاسی همراه است ولی حقوق‌دانان معتقدند که تداوم فعالیت‌های این هیات با سبک و سیاق کنونی می‌تواند به اندازه اصلاحات مجلس بر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری خطرناک باشد اما از قرار معلوم فعلا این هیات فعال است؛ پس حداقل باید امیدوار بود ایرادات پرتعداد طرح نمایندگان برطرف شود تا حق رای مردم بیش از پیش محدود نشود.

منبع: روزنامه اعتماد