سازوکار فعلی حسابداری و حسابرسی در کشور نیازمند اصلاح است

اعتمادآنلاین| عضو شورایعالی امنیت ملی، سازوکار فعلی حسابداری و حسابرسی در کشور را نیازمند اصلاح دانست و گفت: استفاده صحیح و به موقع از سامانه‌های اطلاعاتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی می‌تواند نقش اساسی در پیشگیری از جرانم مالی را ایفا کند.

نشست ارائه پیشنهاد‌های تکمیلی به طرح اخیر مجلس موسوم به «طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی» با حضور جمعی از کارشناسان حوزه حسابرسی و نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی در دفتر سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

در این نشست، جلیلی با اشاره به اینکه داشتن قوانین خوب و ورود دستگاه قضایی به جرائم مالی لازم است اما کافی نیست، خاطرنشان کرد: برای مبارزه با فساد باید در کنار معلول‌ به علت‌ها نیز توجه ویژه شود که پیشگیری از طریق نظام کارآمد حسابرسی یکی از این راهکار‌هاست.

عضو شورایعالی امنیت ملی، سازوکار فعلی حسابداری و حسابرسی در کشور را نیازمند اصلاح دانست و تصریح کرد: استفاده صحیح، به موقع و موثر از سامانه‌های اطلاعاتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی نظیر حمل و نقل، تجارت و... می‌تواند نقش اساسی در پیشگیری از جرانم مالی را ایفاء کند.

در ادامه مرتضی نکویی به نمایندگی از تیم کارشناسی حوزه حسابرسی به ارائه نقطه نظرات و ارائه پیشنهادهای تکمیلی پرداخت.

ناقص بودن، پراکندگی و غیرقابل اتکا بودن داده‌های مالی کشور از جمله معایبی عنوان شد که منجر به وارد آمدن ضربه به پیکره اقتصادی شده است.

نکویی با اشاره به برخی پرونده‌های اخیر فساد کلان‌ اقتصادی در کشور، نقص اطلاعات در این حوزه را اصلی‌ترین عامل در ناتوانی از پیشگیری این مفاسد دانست.

وی با اشاره به اینکه قانون حسابرسی صرفا شامل بررسی شرکت‌های دولتی، شرکت‌های بورسی و شرکت‌های مشمول ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم میگردد، تصریح کرد: اتحادیه‌ها، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون تجارت و قانون مالیات‌های مستقیم، نهادهای عمومی و خصوصی غیردولتی نظیر شهرداری‌ها و شرکت‌های وابسته، انجمن‌های صنفی، خیریه‌ها، موسسات عام المنفعه و سایر اشخاصی که مشمول نگهداری دفاتر قانونی هستند از جمله مواردی است که باید مشمول قانون حسابرسی شوند.

نکویی دراین باره پیشنهاد تغییر برخی سازوکارها از طریق ایجاد یک سامانه الکترونیکی جهت حسابرسی را داد.

وی با بیان اینکه ایجاد این سامانه به منظور سلب مسئولیت از دو نهاد دولتی و خصوصی حسابرس یعنی «سازمان حسابرسی» و «جامعه حسابداران رسمی ایران» نیست، حفظ جایگاه نظارتی قوه قضائیه در روابط میان حسابرسان و پیمانکاران و همچنین تکمیل اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی مشمولان قانون حسابرسی را از اهداف ایجاد این سامانه برشمرد.

توضیح ویژگی‌های سامانه و نحوه تهیه گزارش استاندارد از آن، نحوه تحقق استقلال حسابرس، شمولیت قانونی، بانک اطلاعاتی و نحوه پیگیری قضایی به همراه پیشنهاد‌های اصلاحی برای قوانین مرتبط با این موضوع، از دیگر توضیحات نکویی در این نشست بود.

در ادامه صادق حسین زاده کارشناس حوزه حسابرسی، برخی موارد از طرح اخیر مجلس نظیر ایجاد ساختار جدید را برخلاف اسناد بالادستی برشمرد و بار مالی بالا، منابع درآمدی نامطلوب و تفویض وظیفه نظارت به حسابرس را از مهمترین ایرادات این طرح عنوان کرد.

کارشناس نبودن ترکیب اعضای پیشنهادی برای تدوین استاندارد‌های حسابرسی، نامشخص بودن مدیریت و مالکیت بانک اطلاعاتی، نامشخص بودن وضعیت اعضای هیئت مدیره سازمان پیشنهادی از دیگر ایرادات وارده به طرح بود.

حسین زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دادگاه‌های اخیر مفاسد اقتصادی نظیر پرونده‌های بانک سرمایه، گروه عظام و صندوق ذخیره، عدم ورود دیوان محاسبات به بودجه اختصاص یافته در قرارداد میان دولت با پیمانکاران خصوصی را از نقایص قانون فعلی حسابرسی در کشور دانست و انجام حسابرسی از شرکت‌های خصوصی متقاضی دریافت تسهیلات دولتی، یارانه ارز 4200 تومانی و هرگونه قرارداد پیمانکاری با دولت را یک ضرورت برشمرد.

در انتها نیز نمایندگان مجلس حاضر در جلسه از کارشناسان این نشست جهت ارائه مطالب تکمیلی به کمیسیون مربوطه دعوت بعمل آوردند.

منبع: فارس