علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مطرح کرد:
تشکیل اجماع دولت، مجلس و قوه قضاییه پیرامون خلع ید مالک هفت‌تپه
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: با پیگیری‌های مجلس و قوه قضاییه، اجماعی در سطح کلان دولت شکل گرفته، بنابراین پیگیری پرونده شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه وارد فاز جدیدی شد و آن هم اجماع دولت، مجلس و قوه قضاییه پیرامون خلع ید مالک هفت‌تپه است.
اعتمادآنلاین| سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از اجماع دولت، مجلس و قوه قضاییه برای خلع ید مالک هفت‌تپه خبر داد.
علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، گفت: با پیگیری‌هایی که در مجلس پیرامون موضوع شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه صورت گرفت و همچنین پیگیری پرونده تخلفات ارزی مالک هفت‌تپه در دستگاه قضایی با ارسال نامه سازمان خصوصی‌سازی به هیات داوری این پرونده وارد فاز جدیدتری شده است.
وی ادامه داد: در جلسه نیمه مهرماه سازمان خصوصی‌سازی با مجلس توافق شد این سازمان تا پایان آبان ماه تکلیف مالک فعلی شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه را تعیین کند، از این رو نامه‌ای خطاب به هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر تخلفات مالک هفت‌تپه برای خلع ید ارسال شد که تصویر این نامه امروز به دست ما در مجلس نیز رسید. با پیگیری‌های مجلس و قوه قضاییه، اجماعی در سطح کلان دولت شکل گرفته، بنابراین پیگیری پرونده شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه وارد فاز جدیدی شد و آن هم اجماع دولت، مجلس و قوه قضاییه پیرامون خلع ید مالک هفت‌تپه است.
خضریان تاکید کرد: شرایط کنونی نشان می دهد که بعد از پیگری‌های مجلس و قوه قضاییه، این اجماع در سطح کلان دولت هم شکل گرفته و امیدواریم که پیگیری خلع ید مالک شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه پیش از اینکه در زمینه تولید در سال آینده با مشکل مواجه شویم، هرچه سریعتر انجام شود و حقوق کارگران هفت‌تپه بیش از این گروگان مطامع سیاسی و اقتصادی نباشد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 گفت: با اجماع سه قوه زمینه تعیین تکلیف پرونده مالک هفت‌تپه فراهم شده، این اجماع به دنبال پیگیری تخلفات این مجموعه در مجلس، محرز شدن تخلفات در قوه قضاییه و پیوستن دولت و سازمان خصوصی‌سازی به پرونده شکل گرفت که امیدواریم به زودی به سرانجام برسد.
منبع: تسنیم
دیدگاه تان را بنویسید