واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی نباید همراه با توقف تولید و تعدیل نیروی کار باشد / تقدیر از نمایندگان مجلس در حمایت از سند تحول قضایی

اعتمادآنلاین| رئیس قوه قضائیه با اشاره به مشکلاتی که از ناحیه برخی واگذاری‌های معیوب و بدون ضابطه برای بخش تولید کشور ایجاد شده است، گفت: در فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی باید ملائت و توانایی بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد.

سید ابراهیم رئیسی امروز دوشنبه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به در پیش بودن یوم‌الله 22 بهمن، سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، اظهار کرد: 22 بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، جلوه قدرت لایزال الهی است و نقطه عطفی بر پایان استبداد و استعمار در کشور عزیز ما محسوب می‌شود.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه یوم‌الله 22 بهمن حقیقتا پایانی بر همه ناتوانی‌ها و «ما نمی‌توانیم‌ها» بود و این روز الهی آغاز شکوفایی استعداد‌ها و جلوه قدرت الهی در نظام و کشور ما است، تصریح کرد: پیام انقلاب اسلامی، «ما می‌توانیم» و استحکام درونی قدرت و جلوه‌ای از قدرت و اراده مردم در برابر اراده بیگانگان است.

وی با اشاره به مولفه‌های اقتدار نظام و کشور بیان کرد: قدرت معنوی و ایمان و توکل به خدا از مهمترین مولفه‌های اقتدار نظام و کشور ما است؛ مولفه دوم اقتدارآفرین برای ما، حضور مردم متدین و انقلابی در صحنه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی است.

رئیسی توان علمی و فناورانه و اقتصاد پویا را از دیگر مولفه‌های اقتدارآفرین دانست و گفت: به هر میزان که توانایی فناورانه و قدرت اقتصادی ما رشد و شکوفایی یابد، به همان میزان تولید قدرت خواهد شد و بر اقتدار نظام و کشور ما در عرصه‌های مختلف افزود می‌شود.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر جایگاه ولایت و رهبری در نظام و کشور ما، این جایگاه را عمود خیمه و منشاء اقتدار دانست و گفت: جایگاه ولایت و زعامت و رهبری برای نظام و کشور ما قدرت آفرین است و برای مردم ما نیز بصیرت‌آفرین و برانگیزاننده جهت حضور در صحنه‌ها و عرصه‌های مختلف اجتماعی است؛ در همین موضوع شیوع بیماری کرونا ما شاهد جلوه‌های هدایت مقام معظم رهبری در عرصه‌هایی همچون مشارکت مردم، کمک مومنانه، رعایت اصول بهداشتی و توانایی در تولید ماسک و واکسن بودیم.

وی به موضوع ضرورت افزایش اعتماد مردم به کارآمدی نظام اداری کشور اشاره کرد و بیان کرد: تمام سطوح سازمانی و اداری در کشور در دستگاه‌های مختلف اعم از دادیاران، بخشداران، ماموران شهرداری، کارگزاران دولتی، بازپرس‌ها و قضات، مدیران و صاحب منصبان و به طور کلی همه اشخاص نقش‌آفرین در نظام اداری کشور، باید موضوع افزایش اعتماد مردم به کارآمدی نظام اداری را سرلوحه اقدامات و برنامه‌های خود قرار دهند.

رئیسی مواجهه کریمانه با مراجعان به دستگاه‌های اداری و سازمانی را ضرورتی مهم و انکارناپذیر در شاخص افزایش اعتماد مردم به کارآمدی نظام اداری کشور دانست و گفت: همه نقش آفرینان در نظام اداری کشور در تمام سطوح باید حفظ کرامت مردم و مراجعان و بکارگیری نهایت توان و تلاش خود برای حل مسائل و مشکلات آن‌ها را در صدر اولویت‌های کاری خود قرار دهند.

وی با اشاره به سالروز 19 بهمن و بیعت تاریخی کارکنان نیروی هوایی ارتش با امام خمینی (ره) در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: عظمت کار همافران نیروی هوایی ارتش در بیعت با حضرت امام (ره) ناظر بر موقعیت شناسی و زمان شناسی آن‌ها بود و همین اقدام زمان شناسانه سبب جریان سازی و مشارکت کارکنان ارتش در پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی شد.

رئیس قوه قضاییه افزود: به طور کلی، زمان‌شناسی و موقعیت‌شناسی عنصری مهم در تحقق اقدامات جریان‌ساز است و در چارچوب نظام اداری کشور نیز حرکت به موقع و مدبرانه و زمان‌شناسانه کارکنان اداری و سازمانی می‌تواند در افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری کشور بسیار تاثیرگذار باشد.

وی به اهمیت مقوله زمان‌شناسی در اقدامات امنیتی، انتظامی و قضایی اشاره کرد و بیان کرد: چنانچه اقدامات امنیتی، انتظامی و قضایی در زمان خود انجام نگیرد، اثرگذاری لازم و مطلوب را نخواهد داشت؛ از همین رو همکاران ما در دستگاه قضایی باید در مقوله زمان‌شناسی و انجام به موقع امور اهتمام داشته باشند و آگاه باشند که برای یک نیروی کارآمد و انقلابی، موقعیت‌شناسی، زمان‌شناسی و انجام به موقع و متناسب امور جهت افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری کشور بسیار تاثیرگذار است.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به مقوله خصوصی‌سازی و تکلیف اصل 44 قانون اساسی ناظر بر کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش مشارکت مردم در امور اقتصادی و تولیدی، گفت: خصوصی‌سازی از نیاز‌های کشور برای رونق و توسعه تولید و اشتغال است و همواره باید از بخش خصوصی و فعالان این عرصه که وارد میدان تولید شده‌اند، حمایت‌های مالی و تسهیلاتی و حقوقی و قضایی به عمل آید.

رئیسی به مشکلاتی که از ناحیه برخی واگذاری‌های معیوب و بدون ضابطه ایجاد شده است، اشاره کرد و افزود: در فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی باید ملائت و توانایی بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد و این موضوع از تکلیف‌های قانونی است؛ در حال حاضر در برخی از مناطق کشور چند مورد نگران‌کننده از این واگذاری‌های بدون ضابطه و رها شده وجود دارد که حتما باید پیگیری شوند.

وی تاکید کرد: در همان قانون خصوصی‌سازی که فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی در آن تشریح شده است بر نظارت دولت نسبت به توانمندی بخش خصوصی نیز تاکید گردیده است؛ از همین رو نباید واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی همراه با توقف تولید و تعدیل نیروی کار در آن بنگاه‌ها و واحد‌ها باشد.

رئیسی به اشکالات ساختاری در فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی و ضرورت رفع این مشکلات از ناحیه دولت و مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: سیاست ما در دستگاه قضایی حمایت از خصوصی‌سازی و کارآفرینان و سرمایه گذارانی است که وارد میدان تولید و اشتغال زایی شده‌اند و به آن‌ها تاکید می‌کنیم که با قوت و شجاعت امور تولیدی خود را دنبال کنند و بدانند همین تقویت بنیه تولیدی و اقتصادی کشور، موجبات یاس دشمنان و شعف دوست داران نظام و کشور ما را فراهم می‌آورد.

رئیس دستگاه قضایی در پایان با تقدیر از 270 نماینده مجلس که طی بیانیه‌ای به حمایت از سند تحول قضایی پرداخته اند، گفت: امیدواریم مفاد سند تحول قضایی تحقق عینی یابد و ما در رابطه با عملکرد خود بر اساس این سند، گزارش مبسوطی را به محضر مقام معظم رهبری و مردم ارائه دهیم و قطعا در این مسیر حمایت و مشارکت نمایندگان مردم در مجلس به ویژه در بحث اصلاح قوانین که در مفاد سند تحول به آن‌ها اشاره شده، بسیار موثر خواهد بود و ما اعلام حمایت نمایندگان مردم از سند تحول قضایی را به منزله یک سرمایه ارزشمند تلقی می‌کنیم.

منبع: ایلنا