نتیجه برخورد با توهین‌کنندگان به رییس‌جمهور به اطلاع مردم برسد

اعتمادآنلاین| عضو فراکسیون امید مجلس دهم گفت: به اندازه کافی در برخورد با چنین هنجارشکنی‌هایی، قانون در کشور وجود دارد اما، متاسفانه گرفتار یک بام و چندهوایی در مواجهه با اعتراضات هستیم که ظاهرا بنا نیست با برخی عناصر قانون‌شکن برخورد شود. هر اتفاقی هم که رخ می‌دهد، فورا اسم این افراد را خودسر می‌گذارند و به شخصه بعید می‌دانم که این افراد، واقعا خودسر باشند.

بار دیگر، سردادن شعار عده‌ای از عناصر تندرو در مراسم 22بهمن و آرزوی مرگ برای شخص دوم کشور، واکنش‌های تندی را در میان افکار عمومی و فعالین سیاسی برانگیخت. به زعم منتقدان، سردادن اینگونه شعارها و هتاکی‌ها در فضایی یکسویه و با حاشیه امن، تناقض کهنه‌ای را بار دیگر مطرح کرده که هزینه‌های آن متوجه مردم خواهد شد.

قاسم میرزایی‌نیکو، سخنگوی مجمع ایثارگران و نماینده پیشین دماوند در مجلس دهم در همین رابطه عنوان داشت: اینکه گروه‌هایی به شکل سازماندهی شده و با خط‌ گیری از یک منشا و منبع مشخص و در یک حاشیه امن وارد صحنه شده و به هتاکی علیه مسئولین بپردازند، یک مسئله مسبوق به سابقه بوده و اساسا، چندان هم جدید نیست.

در ماجرای کارناوال عصر عاشورای انتخابات 76 نیز شاهد هیچ برخوردی با مسببان آن نبودیم

وی افزود: اگر تورقی در تاریخ داشته باشید، درست پیش از انتخابات 76، کارناوال عصر عاشورایی به راه افتاد که پرونده آن، هنوز با گذشت سالیان طولانی، همچنان قابل طرح و بحث خواهد بود. در این کارناوال، برخی افراد معلوم الحال به صحنه آمدند تا به نوعی ثابت کنند که سیدمحمدخاتمی، چه و چه بوده است. برنامه‌ای که حتی فیلم آن در بسیاری از رسانه‌های داخلی و خارجی نیز منتشر شد و شاهد هیچ برخورد و محدودیتی برای آمران و مسببین آن نبودیم.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب، تصریح کرد: حاصل این دست رفتارها، اقدامات مخرب و ضد امنیت و منافع ملی، نظیر حمله به سفارت عربستان است. اتفاقی که در آن نیز، ظاهرا عده‌ای جمع شده و پس از تصمیم‌گیری به سادگی نسبت به چنین رفتاری اقدام می‌کنند. متاسفانه این روند از سالیان گذشته ادامه پیدا کرده و هیچ چارچوب و هنجاری هم برای آن متصور نیست.

میرزایی‌نیکو، یادآور شد: کمیسیون ماده 10 احزاب و مرجع رسمی به نام وزارت کشور در این مملکت به وجود آمده‌اند تا هر نوع تجمع و اعتراضی با مجوز این نهادها صورت بگیرد اما، متاسفانه می‌بینیم که هر زمانی که سازمان تبلیغات اسلامی، احساس نیاز کند، بدون هیچ مجوزی اقدام به برگزاری برنامه‌ می‌کند. اصلا، آقایان نیازی برای اخذ مجوز احساس نمی‌کنند که بخواهند برای آن اقدام کنند.

هنوز مشخص نشده که هزینه غرامت حمله به سفارت انگلیس باید از جیب چه کسی پرداخت شود

وی افزود: متاسفانه، وقتی هم که تصاویری نظیر اهانت برخی موتورسواران به رئیس جمهور کشور منتشر شده و همه آن را به عنوان یک عمل غیرقانونی و زشت، تقبیح می‌کنند، متاسفانه یا برخورد لازم با آمران و عاملان مسئله صورت نمی‌گیرد و یا در صورت رسیدگی، جزئیات و نحوه آن به شکل شفاف به اطلاع مردم نمی‌رسد. یا مثلا درخصوص حمله برخی معلوم‌الحال به سفارت بریتانیا، ظاهرا مقرر شد که تهران به عنوان خسارت، مبلغ قابل توجهی را به لندن بپردازد. هزینه‌ای که هیچ گاه مشخص نشد که از جیب چه کسی پرداخت خواهد شد؟

امیدواریم که برخورد با آمران و عاملان این هتاکی، درگوشی و خصوصی نبوده و نتیجه آن به اطلاع مردم برسد

این عضو فراکسیون امید مجلس دهم، خاطرنشان کرد: در رابطه با این هتاکی اخیر، امیدواریم که رئیس جمهور این توانمندی را داشته باشد تا این مسئله را رسیدگی کند. یا اینکه دولت نیز دردش بگیرد و شاهد یک اقدام جدی در مقابله با این گونه بدعت‌ها باشیم. اما نکته مهم‌تر اینکه، مدعی‌العموم نیز باید به شکل عملی، جدی و ملموس وارد عمل شده و از این دست هنجارشکنی‌ها جلوگیری کنند. و اینکه، برخورد با آمران و عاملان این هتاکی، درگوشی و خصوصی نبوده و نتیجه آن به شکل شفافت به اطلاع افکار عمومی برسد.

وی همچنین، اظهار داشت: آن دسته از کسانی که نسبت به چنین اقداماتی بی‌تفاوت بوده و یا از آن خشنود هستند باید به این مسئله هم توجه داشته باشند که در صورت عدم جلوگیری از این تندروی‌ها، ممکن است که در این شرایط حساس کشور، جنبش‌هایی شکل بگیرد که هیچکس نتواند با آن برخورد کند.

میرزایی‌نیکو در ادامه نیز با انتقاد از بی‌اعتنایی سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان متولی برگزاری مراسم راهپیمایی 22 بهمن‌ماه، نسبت به این اتفاق، عنوان داشت: به هر حال، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی که ظاهرا با حضور تعدادی از افراد ارگانی، نسبت به صدور بیانیه در پایان راهپیمایی‌ها اقدام می‌کنند، لازم است تا نسبت به این مسئله و هتاکی‌ها هم توجه داشته باشند.

بعید می‌دانم که این افراد، واقعا خودسر باشند

وی، عنوان داشت: به اندازه کافی در برخورد با چنین هنجارشکنی‌هایی، قانون در کشور وجود دارد اما، متاسفانه گرفتار یک بام و چندهوایی در مواجهه با اعتراضات هستیم که ظاهرا بنا نیست با برخی عناصر قانون‌شکن برخورد شود. هر اتفاقی هم که رخ می‌دهد، فورا اسم این افراد را خودسر می‌گذارند و به شخصه بعید می‌دانم که این افراد، واقعا خودسر باشند.

این نماینده پیشین مردم در مجلس دهم در پایان نیز، عنوان داشت: در زمان مجلس گذشته، همین دست عناصر افراطی در هر طرح مجلس به مانند بررسی FATF و لوایح مربوط به آن، با تعداد بالا و حجم انبوه، اقدام به ارسال پیام به شماره تماس نمایندگان می‌کردند و هرچه به آقایان گفتیم که این اقدامات، هماهنگ شده و دارای سازماندهی منسجم بوده، گوش کسی بدهکار نشد. اقدامات خطرناکی که در درازمدت، می‌تواند تبعات به مراتب جدی‌تری به زیان منافع ملی کشور به دنبال داشته باشد.

منبع: امتداد