بیانیه پایانی ششمین کنگره سراسری حزب اتحاد ملت ایران اسلامی / نگران شکاف‌ها و خشم‌های ناشی از شیوه حکومتداری جاری هستیم
در بیانیه حزب اتحاد ملت ایران آمده است: اینک حکومت است و مردمی که از شرایطشان رضایت ندارند. در نتیجه، وقوع سه بحران کارآمدی، مشارکت عمومی و مشروعیت حکومت، مسائلی هستند که با امتداد شیوه‌های حکومتداری فعلی مبتنی بر اقلیت‌سالاری و مقاومت در برابر هر گونه اصلاح درونزا، حل نخواهند شد.
اعتمادآنلاین| مردم ایران بیش از همیشه تاثیر دیپلماسی بر سفره‌هایشان را احساس کرده‌اند. سال‌ها تقابل سخت با غرب و به خصوص آمریکا، جز هزینه، دستاورد خاصی برای کشور نداشته است. استقلال، خواسته انقلاب 57 بود، اما غرب‌ستیزی بنای آن نبود. بر این اساس، استفاده از همه ظرفیت‌های دیپلماسی، از جمله مذاکره با دولت جدید آمریکا برای نه فقط رفع تحریم‌ها، که حل یا کاهش سایر مسایل اختلافی، مورد درخواست و حمایت حزب اتحاد ملت است و این نه‌تنها تنافری با حفظ روابط خوب با شرق ندارد، بلکه می‌تواند به رابطه‌ای عادلانه‌تر به سود منافع ملی ایران در ارتباط با دول شرق بی‌انجامد.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، در پایان ششمین کنگره سراسری این حزب که به صورت مجازی برگزار شد بیانیه‌ای را صادر کرد که متن آن بدین شرح است:
کنگره سالانه حزب اتحاد ملت در دی ماه گذشته در شرایطی برگزار شد که شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و میزان رضایت مردم از وضع موجود، به هیچ وجه مطلوب نیست. این در حالی است که به رغم انتقادهای فراوانی که به دولت وارد است و خارج از انتظار ظاهر شدن کلیت دولت دوازدهم که اغلب اصلاح‌طلبان و همین طور حزب اتحاد ملت را در قامت منتقد آن قرار داده است، انصاف این است که مشکلات خارج از اراده دولت همچون بحران بزرگ کرونا، وقوع بلایای طبیعی از سیل تا زلزله، و بالاخره همزمانی با یک دولت بدعهد و غیر عادی در آمریکا به ریاست ترامپ، قضاوت درباره منشا مشکلات را نسبی می‌کند.
نمی‌توان کتمان کرد که دولت در زمینه‌های مختلف نتوانست سرمایه بزرگی که در اردی‌بهشت سال 96 و در انتخابات ریاست جمهوری پشت سر خود داشت را حفظ کند و با تصمیمات و انتخاب‌هایی فاصله‌دار با فضای مورد انتظار میلیون‌ها مردمی که به آقای دکتر حسن روحانی رای دادند، به مرور پایگاه مستحکم خود در افکار عمومی را از دست داد. اوج این نارضایی و عصیان هم در آبان 98 رخ داد. با این حال، هم مردم معترض و هم نیروهای مختلف در حاکمیت به خوبی می‌دانند که منشا این نارضایتی، محدود به دولت نیست.
سال‌های زیادی است که دلسوزان و مصلحان کشور به زبان‌های مختلف نسبت به عاقبت شیوه‌ای از حکومتداری فرادولتی هشدار می‌دهند که در آن مردم احساس مشارکت نمی‌کنند، تصمیمات و سیاست‌ها غیر شفاف و بدون مسوول پاسخ‌گو هستند، و در فقدان حداقل‌هایی از حکمرانی خوب، زندگی عادی، معیشت و کرامت مردم تحت تاثیر قرار گرفته است. اینک حکومت است و مردمی که از شرایطشان رضایت ندارند. در نتیجه، وقوع سه بحران کارآمدی، مشارکت عمومی و مشروعیت حکومت، مسائلی هستند که با امتداد شیوه‌های حکومتداری فعلی مبتنی بر اقلیت‌سالاری و مقاومت در برابر هر گونه اصلاح درونزا، حل نخواهند شد.
از منظر حزب اتحاد ملت، بر اساس محورهایی که در کنگره ششم خود به تصویب رساند، تبیین شرایط نگران‌کننده فعلی در چهار ساحت سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصادی و اجتماعی از این قرار است:
ساحت سیاست داخلی
به باور ما، سیاست داخلیِ پر مناقشه حاکمیت، ریشه اصلی بحران در سایر حوزه‌هاست. آنچه مشهود است، اقلیتی کوچک با حمایت از یکدیگر و در اختیار گرفتن شاهراه‌های قدرت و ثروت، موجب فربه شدن خود و نارضایتی اکثریت از طریق تحمیل خواست‌های خود بر جامعه و مانع‌تراشی برای اصلاحات دموکراتیک درونزا شده است. مهم‌ترین جلوه این روایت، در کم اثر کردن آراء انتخاباتی مردم از طریق ایجاد فیلتر برای انتخاب آزاد آنها و سپس سنگ‌اندازی در ایفای وظایف همان منتخبانِ از فیلترِ استصوابی گذشته، پیداست. مساله‌ای که اصل انتخابات و نهادهای انتخابی در کشور که مهم‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی بوده را دچار بحران معنا کرده است.
کاش مساله به همین جا ختم می‌شد و این اقلیت قدرتمند، در شناخت مصالح بلندمدت خود که دست کم بخشی از آن می‌توانست با منافع ایران و سایر ایرانیان هم‌پوشانی داشته باشد، از خود قدرت تمیز و تشخیص نشان می‌داد. اما متاسفانه این جریان با تبدیل مسایل اجتماعی به سیاسی و مسایل سیاسی به امنیتی و متقابلا، تبدیل مطالبات عمومی به سرخوردگی و خشم و اعتراض در جانب مردم، حیات سیاسی خود را نیز در معرض خطر قرار داده و به نحوی عمل کرده که اگر روزی حق انتخاب کاملا آزاد برای همه مردم ایران فراهم شود، موقعیت بسیار نامناسبی پیدا می‌کند.
در این شرایط، حزب اتحاد ملت خیرخواهانه از این اقلیت قدرتمند می‌خواهد با در نظر گرفتن منافع بلندمدت خود و ایجاد پیوستگی بیشتر این منافع با منافع ملی، نسبت به ترمیم بسیاری از زخم‌های گذشته که حس تحقیر و تحمیل بر اکثریت ایجاد کرده، اقدام کند. از این جمله است، دست برداشتن از دوقطبی‌سازی و چندپاره کردن ملت با عناوینی چون فتنه‌گر و با بصیرت، انقلابی و غیرانقلابی، با حجاب و بی حجاب، ولایی و ضد ولایت فقیه و… .
وظیفه حکومت است که بر انسجام و همبستگی ملی تا جایی که می‌تواند بی‌افزاید و شکاف‌های احتمالی را پر کند نه این که خود دستگاه پمپاژ مفاهیم اختلاف‌افکن برای ایجاد شکاف‌های جعلی و غیرشفاف باشد و بر اساس همین شکاف‌ها، برابری فرصت‌ها و امکانات را به نفع خودی‌ها، هرچه ناعادلانه‌تر و رانتی‌تر کند.
در شان نظام برآمده از انقلاب اسلامی نیست که هنوز بر تلخی‌های باقی‌مانده از اعتراضات سال 88 انگشت بگذارد و رهبران یک جنبش اجتماعی درونزا و مسالمت‌جو، با سابقه‌ای بلند و با افتخار در انقلاب را در حصری غیرقانونی و غیراخلاقی نگه دارد و کشور را از وجود این سرمایه‌های بزرگ از تجربه و صداقت و اخلاص، محروم کند. شایسته نظام برآمده از انقلاب نیست که عصیان‌زدگان از ناکارآمدی و تحقیر در آبان 98 را با چنان خشونت بی‌سابقه‌ای سرکوب کند و بدون پاسخ‌گویی درباره دلایل جان باختن صدها هموطن - از هر سمت ماجرا که باشند - همچنان شعله‌های آن حادثه را به جای دلجویی از ملت، با حکم اعدام برخی از معترضان و تداوم حبس تعدادی از جوانان که عمدتا از ضعیف‌ترین اقشار مستضعف جامعه‌اند، روشن نگه دارد. ساقط کردن هواپیمای اوکراینی حادثه کوچکی نبود که هنوز دلایل آن دقیقا روشن نشده و در عوض مقصران آن حادثه، با ارج و قرب مضاعفی که پیش چشم جامعه می‌بینند، به عامل خشم و رنج مردم و خانواده‌های داغدار تبدیل شده‌اند.
انتخابات، محل بیان گرایش‌ها و خواست مردم است. تحمیل نظر 12 شهروند همسو و هم‌نظر با اقلیت، عین بی‌عدالتی و نقض حقوق مدنی و سیاسی ایرانیان است. از دل چنین نظارت و در واقع دخالتی در انتخابات است که مجلسی شبیه مجلس یازدهم پدید می‌آید که نماینده‌اش سیلی به گوش سرباز مجری قانون می‌زند و آب از آب تکان نمی‌خورد. از دل انتخابات اسفند است که مجلسی پدید می‌آید که نه‌تنها توان تخصصی ندارد که هر مصوبه‌اش هراس به دل آگاهان و دلسوزان جامعه می‌اندازد که باز چه روزنه‌ای از گشایش‌های احتمالی در مشکلات حکومت و مردم بسته خواهد شد.
و این همه مطالبات بر هم انباشته و حرف‌های ناگفته در کجا بیان شوند؟ شبکه‌های اجتماعی را که تا بتوانند می‌بندند، می‌ماند صداوسیمایی که با مالیات و حق تک تک شهروندان ایرانی اداره می‌شود اما تمام و کمال در خدمت همان اقلیت قدرتمند است. جالب آنکه گلایه از مرجعیت یافتن شایعات به جای اخبار صحیح و رسانه‌های خارجی به جای صداوسیما و رسانه‌های داخلی می‌شود! چه کسی مقصر است جز خود متولیان صداوسیما و سیاستگذاران آن؟ اساسا پدیده‌ای به نام رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، آیا میوه وجود همین صداوسیمای پر خرج و بی اعتبار و نیز سخت‌گیری بر دیگر رسانه‌های مستقل در کشور نیست؟
این است که می‌گوییم اقلیت مقتدر حاکم، توان تشخیص منافع بلندمدت خود را هم ندارد و عملا به خدمت جریان برانداز در آمده است. اقلیتی که به یک دولت نه‌چندان پنهان اما بسیار قدرتمند و کاملا غیر پاسخ‌گو در کشور بدل شده است و با امکانات فراوانی که دارد، تمام ابزارهای اصلی رسانه‌ای و مالی و اقتصادی را در کنار ابزارهای قهریه در اختیار دارد و حق حاکمیت ملی به معنای تحقق اراده ملت را به چالش کشیده است.
ساحت سیاست خارجی
با همه انتقادهایی که به گذشته دیپلماسی جمهوری اسلامی وارد است، انصاف این است که دولت آقای روحانی و وزارت خارجه آن با رویکرد حل مساله‌ای، در پی تقویت جایگاه ایران در نظام بین‌الملل و استفاده از فرصت دیپلماسی برای حل بخشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در داخل کشور بوده و هست. اما بداقبالی این دولت بود که با دولتی غیر عادی و نامتعادل در آمریکا و به ریاست ترامپ مواجه شد.
واقعیت این است که اگر فقط برجام به نتایج محدودی که از آن انتظار می‌رفت دست می‌یافت، همین امروز موقعیت دولت آقای روحانی در افکار عمومی تفاوت مشهودی می‌داشت. اما نمی‌توان تمام ناکامی نسبی دیپلماسی برجامی را به دولت ترامپ ارجاع داد. در داخل نیز نیروهای آشوب‌زی و کاسبان تحریم یا ناآگاهانی هستند که به همان اندازه برای به زمین زدن برجام تلاش کردند. همان‌هایی که دست دولت و وزارت خارجه را از سیاستگذاری در منطقه و در ارتباط با همسایگان کوتاه کرده‌اند و البته نتایج منفی آن هم بر همگان آشکار است.
در این شرایط، آنچه باور همیشگی حزب اتحاد ملت بوده است، ضرورت باز گرداندن تمام سیاستگذاری‌های دیپلماسی به حوزه تخصصی و کارشناسی آن در وزارت خارجه و هماهنگی دیگر دستگاه‌های نظامی و سیاسی با آن است.
همچنین کنار رفتن دولت ترامپ و روی کار آمدن دموکرات‌ها در آمریکا، فرصتی است که با توجه به تجارب گذشته، حق فرصت‌سوزی و تداوم سیاست‌های غلط تقابلی و تهاجمی سابق را به مسئولان نمی‌دهد.
مردم ایران بیش از همیشه تاثیر دیپلماسی بر سفره‌هایشان را احساس کرده‌اند. سال‌ها تقابل سخت با غرب و به خصوص آمریکا، جز هزینه، دستاورد خاصی برای کشور نداشته است. استقلال، خواسته انقلاب 57 بود، اما غرب‌ستیزی بنای آن نبود. بر این اساس، استفاده از همه ظرفیت‌های دیپلماسی، از جمله مذاکره با دولت جدید آمریکا برای نه فقط رفع تحریم‌ها، که حل یا کاهش سایر مسایل اختلافی، مورد درخواست و حمایت حزب اتحاد ملت است و این نه‌تنها تنافری با حفظ روابط خوب با شرق ندارد، بلکه می‌تواند به رابطه‌ای عادلانه‌تر به سود منافع ملی ایران در ارتباط با دول شرق بی‌انجامد.
ساحت اقتصادی
ناگفته پیداست که شرایط اقتصادی کشور نابسامان است. وجود رکود تورمی، ناشی از سیاستگذاری‌های غلط و عوامل دیگری چون تحریم، امان بسیاری از مردم و فعالان حوزه کسب و کار را بریده است.
کاهش قدرت خرید مردم، بی‌ثباتی و ناامنی در بازارهای سرمایه‌ای و مالی کشور، عدم تناسب میان افزایش سالیانه حقوق و دستمزد با افزایش هزینه سبد معیشتی خانوار خصوصا در میان کارگران و بازنشستگان، نرخ بالای خروج سرمایه از اقتصاد ملی و نیز مهاجرت نیروی انسانی تحصیل‌کرده و ماهر، تورم دیرپای دو رقمی، رشد اقتصادی منفی، بیکاری دو رقمی به خصوص در بین متخصصان، رشد نقدینگی فزاینده، کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی، کاهش نرخ تشکیل سرمایه در کشور (کمتر از نرخ استهلاک)، رکود تورمی مزمن، قفل شدن تبادلات مالی با دنیا، معافیت بخش بزرگی از اقتصاد از پرداخت مالیات وخارج از کنترل دولت بودن بخش مهمی از اقتصاد بخش عمومی، هریک مسایل عمده و بسیار مهمی هستند که سیاستگذاری‌های کلان و اجماعی در سطح حاکمیت و دارای اولویت نسبت به دیگر خواست‌های ایدئولوژیک و سیاسی حکومت را طلب می‌کند. این در حالی است که کشور ایران هنوز و همواره از مزایای نسبی انکارناشدنی و استراتژیک سرزمینی، فراسرزمینی، سواحلی، منابع تولید متنوع طبیعی و کانی، بازار بزرگ 85 میلیونی و قرار گرفتن در چهارراه ارتباط شرق و غرب و شمال و جنوب قرار دارد و می‌تواند نقطه تماس و تلاقی اقتصادهای بزرگ‌دنیا، جریان سیال سرمایه جهانی و بخش مهم و استراتژیک زنجیره تولید جهانی باشد. روشن است که اصلی‌ترین مانع برای شکوفایی این ظرفیت‌ها و تبلور اقتصاد پویا و رشدیابنده درون‌‌نگر و برون‌گرا در گرو تغییر رویکردهای منجمد شده نقش‌آفرینی ایران در تعاملات با جامعه جهانی است.
ساحت اجتماعی
شاید بتوان انباشت خطاها در سیاست داخلی، سیاست خارجی و مدیریت اقتصادی کشور را در ساحت مسایل اجتماعی کشور دید. جامعه‌ای ناراضی، غیرقابل پیش‌بینی و مترصد فرصت برای جنبش‌های اعتراضی که سرشار از احساس تبعیض، بی‌عدالتی و نقض حقوق اساسی خود است.
بیکاری و تنگی معیشت، درد کمی نیست. اخبار خودکشی‌های یک سال اخیر به دلیل فقر یا افزایش اعتراض کارگرانی که از دریافت حقوق اندک خود بازمانده‌اند اما حتا حق تاسیس تشکل‌های مستقل برای پی‌گیری مطالبات خود را ندارند، و در عوض زندگی‌های اشرافی و رانتی برخی مسوولان و منسوبان و نزدیکان آنها و اخبار مکرر از فساد، حس خشم و تحقیر و تحمیل و تبعیض را فراگیر، و روند فزاینده بی اعتمادی و از هم‌گسیختگی اجتماعی را تشدید کرده است.
زنان، با افزایش مطالعات و تحصیلات و تجارب، بیش از همیشه نسبت به تداوم تبعیض و خشونت و نقض حقوق خود معترضند، اما فعالان آن به جای پاسخ گرفتن و پیشبرد اهداف انسانی خود، در معرض شدیدترین احکام و برخوردهای امنیتی هستند.
جوانان امروز، بیش از نسل‌های پیشین خود نسبت به حق سبک زندگی آزاد و پوشش عرفی و دلخواه و زیستن در چارچوب ارزش‌ها و باورهای نسلی خود حساس و پی‌گیرند و هرگز مماشات نسل‌های قبلی را نه دارند و نه می‌خواهند داشته باشند. بی‌توجهی حکومت نسبت به شکاف نسلی و تحول در ارزش‌های نسل جدید، مساله‌ای است که آچمز شدن نهادهای رسمی در برابر این نسل را به همراه داشته یا خواهد داشت. فاصله ارزش‌های رسمی از ارزش‌های عرفی که نسل جدید برخلاف پدران و مادران خود انگیزه چندانی برای پنهان کردنشان ندارند، تصویری کاریکاتوری و در عین حال نگران‌کننده از تقابل سبک‌ها و سیاق متنوع زندگی ایجاد کرده که جز افزایش مدارا، گفت‌وگو و به رسمیت شناختن تفاوت‌ها، راه حل دیگری ندارد.
چه باید کرد؟
پذیرش مساله و وجود بحران در هر چهار ساحت پیش‌گفته، آغاز گام برداشتن در مسیر راه حل است. کتمان بحران، فریب خود و جامعه است.
ایران امروز، بیش از همیشه تشنه افزایش شاخص‌های آزادی و عدالت و تغییر اساسی مناسبات موجود است. اقلیت‌سالاری قابل کتمان نیست و تحمل آن سخت‌تر از همیشه شده است. طرفه آنکه اقلیت مقتدر و تمامیت‌خواه، توان و کارآمدی لازم برای حل ساده‌ترین مسایل عادی کشور را ندارد، مرتبا بحران‌های قابل پرهیز و بی دلیل می‌سازد و ادامه این روند، حفظ نظم موجود را نیز در خطر قرار خواهد داد. چنین اقلیتی، دیر یا زود کانون سرریز همه مطالبات، بحران‌ها و خشم‌های موجود در جامعه می‌شود.
راه حلِ اجتناب از چنین عاقبتی نیز جز جلب رضایت عامه، حاکمیت قانون، رعایت مولفه‌های حکمرانی خوب و افزایش شاخص‌های آزادی، دموکراسی و عدالت در یک رویکرد توسعه‌گرا نیست.
حزب اتحاد ملت با باور به امکان حل همه این بحران‌ها در چارچوب ارزش‌های کلان انقلاب اسلامی و در نتیجه حفظ هویت اصلی نظام جمهوری اسلامی و به رسمیت شناختن شعار «استقلال» نه فقط از غرب و آمریکا؛ «آزادی» نه فقط برای خودی‌ها؛ و «جمهوری اسلامی» چنان چه مختصات آن در نوفل لوشاتو وعده داده شد، معتقد است که انتخابات 1400 می‌تواند آغازی برای ورود به این رویکرد از جانب حاکمیت باشد. انتخاباتی معنادار که مردم احساس تغییر در روندهای ناعادلانه و ناکارآمد و اقلیت‌سالار موجود کنند و بار دیگر امید به اصلاحات دموکراتیک و درونزا، زنده شود. در غیر این صورت، بر نگرانی‌‌های عمیق موجود افزوده خواهد شد و همان طور که هشدارهای پیشین مبنی بر ناراضی‌تراشی شیوه‌های رایج به تحقق پیوست، پیش‌بینی‌های تلخ‌تر از این نیز پیش روی نظام و کشور خواهد بود. چشم‌اندازی که مطلوب هیچ یک از جریان‌های موجود در ایران نیست.
بر این اساس، اعلام می‌کنیم که ما نگرانیم. ما به شدت نگران افزایش بی‌اعتمادی و انباشت مطالبات و خشم‌ها هستیم. نگران بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجهی به نابسامانی در ساحت‌های چهارگانه‌ای که گفته شد هستیم که جامعه را به مرز انفجار بکشاند و نابودی بسیاری از سرمایه‌های کشور را به دنبال داشته باشد. نگرانیم که سوء رفتار و سوء مدیریت در داخل، بیگانگان را در دشمنی و دخالت در امور داخلی کشورمان جری کند یا خدای ناکرده، بخش‌هایی از مردم را نسبت به این دخالت‌ها بی‌تفاوت و چه بسا مشتاق کند. ما نگران ایرانیم و به حکم وظیفه ملی و اعتقادی خود، برای برون‌رفت از این شرایط، به سهم خود آماده همه گونه تلاش و ممارست در کنار ملت بزرگ ایران هستیم.
29 بهمن 1399
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی
منبع: امتداد
دیدگاه تان را بنویسید