احتمال تصویب CFT و پالرمو تشدید شده است؟ / مخالفت سیاسی-رسانه‌ای اصولگرایان با FATF

اعتمادآنلاین| سال پیش که دولت دوازدهم نخستین‌بار مساله لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی را به ‌صورت علنی، پیگیری و درخواست تصویب لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی را کرد، احتمالا تصورش را هم نمی‌کرد موضوعی که از الف تا یای آن به مسائلی تخصصی و سرنوشت تجارت ایران با جهان مرتبط است، چنان به موضوعی اختلافی میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان تبدیل شود که همچنان کشمکش بر سر آن پابرجا باشد و حتی نهادهای تصمیم‌گیر نیز موفق به اتخاذ تصمیمی روشن درباره آنها نشده باشند.

به گزارش اعتمادآنلاین ، به نقل از روزنامه اعتماد، مجمع تشخیص مصلحت نظام اما این روزها تلاش کرده پس از ماه‌ها سکوت و بی‌عملی، بدون اطلاع‌رسانی و در سکوت خبری، لوایح مربوط به FATF را در کمیسیونی متشکل از برخی اعضای کمیسیون‌های «سیاسی و امنیتی»، «قضایی» و «اقتصادی» بررسی کرده و حالا نتیجه نهایی را برای اتخاذ تصمیم نهایی در شرایطی به صحن مجمع ارجاع داده که شنیده‌ها از افزایش احتمال تصویب این لوایح حکایت دارد و احتمالا به همین دلیل است که رسانه‌های اصلی جریان اصولگرا از یک‌سو و فعالان سیاسی و اجتماعی آنان ازسوی دیگر فعالیت‌های خود را تشدید کرده و یکی پس از دیگری از لزوم رای مجمع به بقای ایران در لیست سیاه FATF می‌گویند.

یک گام تا تصویب

اگر اتفاق خاصی رخ ندهد و دوباره اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم به سکوت نگیرند و جلسات خود را به ‌طور منظم برگزار کنند، حداکثر ظرف یکی، دو ماه آینده تکلیف CFT و پالرمو در حالی مشخص خواهد شد که طی 4 جلسه برگزار شده در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص، دولتی‌ها حضوری چشم‌گیر و فعال داشته‌اند. لعیا جنیدی به عنوان معاون حقوقی رییس‌جمهوری، مامور اصلی پیگیری سرنوشت این لوایح در مجمع بود و رییس‌کل بانک مرکزی کنار وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد و وزیر نفت بارها و بارها همراه با هم یا به‌ صورت جداگانه در جلسات کمیسیون مشترک مجمع حاضر شده و به یکایک سوالات موافقان و مخالفان به تفصیل پاسخ گفتند. پاسخ‌هایی که سبب شده میان آن دسته از مخالفان الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT که مخالفت‌های سیاسی با دولت دوازدهم برای‌شان در اولویت قرار ندارد، تردیدهای جدی ایجاد شود چنان‌که محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین راستا به خبرآنلاین گفته است: «در جلسه آخری که در مجمع برگزار شد با مطرح شدن اظهارات و دلایل قانع‌کننده دولتی‌ها برای مخالفان، نه به صورت صددرصد، بلکه احساس می‌شود تا حدودی تردیدی در برخی از مخالفان ایجاد شده است.» اینکه تردید ایجاد شده میان مخالفان منصف لوایح در ارتباط با FATF تا چه حد است، امری است نامشخص ولی نوع اظهارات مطرح شده ازسوی چهره‌هایی چون محسن مجتهد شبستری، از مخالفان خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام چنان است که گویی او نیز که نامش در میان مخالفان سیاسی این لوایح به چشم می‌خورد هم احساس خطر کرده و گمان می‌کند احتمال تصویب این لوایح افزایش پیدا کرده است. او به خبرگزاری اصولگرای آنا، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی گفته است: «درصورت پذیرش در مجمع، تصویب لوایح FATF مشروط خواهد بود و در صورتی که این کارگروه به تعهدات خود عمل کند، این معاهده عملیاتی می‌شود.»

بهانه‌جویی مخالفان

مخالفان الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی نیز اما در این میان بی‌کار نبوده‌اند. نخستین اقدام آنان، ایجاد دوگانه میان نظرات مسوولان دولتی و کارشناسان است چنان‌که مجتهد شبستری گفته است: «دولت معتقد است که تصویب این لوایح می‌تواند موانع مراودات مالی ایران با کشور‌های دیگر را برطرف کند اما کارشناسان خروج ایران از لیست سیاه FATF را گره‌گشا نمی‌دانند. برخی از افراد ناآگاه خیال می‌کنند با ملحق شدند به کارگروه اقدام مالی FATF، مشکلات اقتصادی، بانکی و معیشت مردم حل می‌شود.» این اظهارات در شرایطی مطرح شده که نه‌ تنها کارشناسان مستقل و غیرفعال در نهادهای انتصابی و غیروابسته به اصولگرایان بارها و بارها خواستار تصویب این لوایح شده‌اند بلکه دولتی‌ها نیز توضیحات کاملی در باب چرایی الحاق این لوایح به مجمع و تا حدودی افکار عمومی داده‌اند. جالب آنکه کارشناسان رفع تحریم‌های امریکا بدون خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را بی‌اثر می‌دانند و معتقدند امکان بازگشت پول‌های بلوکه شده ایران به سادگی میسر نخواهد بود، مگر آنکه ایران قاعده همکاری با جهان را بپذیرد. صدر در همین زمینه و با اشاره به پاسخ رییس کل بانک مرکزی به پرسش منتقدان گفته است: «یکی از سوالاتی که از سوی یکی از آقایان در جلسه مجمع مطرح شد این بود که آیا در زمان تحریم‌ها پیوستن به این دو کنوانسیون، مشکلی را حل می‌کند؟ و آیا پیوستن به این دو کنوانسیون لازم است؟ این سوال برای من بسیار جدی بود که رسما از سوی دکتر همتی، رییس بانک مرکزی پاسخ داده شد. دکتر همتی گفت: بله، لازم است علی‌رغم اینکه تحریم‌ها برقرار است اگر ما به عضویت این دو کنوانسیون دربیاییم بخشی از مشکلات‌مان حل خواهد شد و مقدار زیادی از هزینه‌هایی که به کشور تحمیل می‌شود برطرف می‌شود.»

رسانه به‌مثابه توپخانه

اصولگرایان اگرچه دولت روحانی را به برخوردهای خشک با رسانه‌ها متهم می‌کنند ولی به خوبی می‌دانند میان نهادهای انتصابی از مصونیت قابل قبولی برخوردارند و به همین واسطه بارها و بارها به تخطئه مخالفان خود پرداخته‌اند به‌ طوری که گاه و بی‌گاه برای تامین منافع جریان سیاسی مورد نظر خود به مثابه توپخانه‌ای تمام‌عیار عمل می‌کنند. دقیقا اقدامی که در یکی، دو روز گذشته و درباره لوایح FATF رخ داده است. خبرگزاری فارس به عنوان مهم‌ترین خبرگزاری جناح راست در مطالبی پرشمار به نقد لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی پرداخته و خواستار تداوم حضور ایران در لیست سیاه شده است. ازسوی دیگر نمایندگان مجلس نیز گویا متنی واحد را از رو خوانده‌اند؛ چنان‌که هم علی خضریان و هم حسن نوروزی، نمایندگان عضو و نزدیک به جبهه پایداری تهران و رباط‌کریم به این خبرگزاری گفته‌اند که «آنها که می‌گویند اگر به FATF نپیوندیم، مشکلات‌مان بیشتر می‌شود درباره برجام هم همین را می‌گفتند.» این خبرگزاری همچنین با انتشار نامه برخی اساتید حوزه علمیه و استادان بسیجی ایران که خطاب به صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص نوشته شده، تلاش کرده پرونده این لوایح را برای همیشه ببندد و حضور ایران در لیست سیاه را قطعی کند؛ حال آنکه در همین یک سال اخیر که ایران در لیست سیاه قرار داشت، اصولگرایان و رسانه‌های‌شان نه تنها مسوولیت اقدامات خود و شعارهای‌شان را نپذیرفتند بلکه یکی پس از دیگری به انتقاد از دولت پرداخته و از ناکارآمدی‌های حسن روحانی نوشتند. امید می‌رود مصلحت‌اندیشان ساکن مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌ جای منافع جریان‌های سیاسی، از دستور بی‌سابقه عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی و حکم حکومتی ایشان، برای تامین منافع بیش از 80 میلیون ایرانی نهایت استفاده را ببرند و موجبات تبدیل ایران به کشوری عادی برای نقل و انتقالات مالی را فراهم آورند.