جهانگیری آیین‌نامه توقیف یا لغو پروانه وسایل پرنده متخلف را ابلاغ کرد

اعتمادآنلاین| هیات وزیران در جلسه 15 فروردین 1400 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با هدف یکپارچه‌سازی قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری، شناسایی و تعیین خلأهای قانونی موجود سازمان، تقسیم‌بندی، تعیین سطح و اولویت‌گذاری مقررات و تدوین و اجرای برنامه تدوین مقررات، آیین‌نامه موارد توقیف موقت یا لغو هرگونه اجازه‌نامه یا گواهینامه یا پروانه صادره یا توقیف وسایل پرنده متخلف را تصویب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، به موجب ماده آیین‌نامه مذکور، در صورت مشاهده عدم انطباق ساختار و یا عملکرد تشکیلات، ‌ محصول و یا قطعه‌ با مقررات، سازمان هواپیمایی کشوری حسب مورد نسبت به اعلام مهلت محدود برای رفع عدم انطباق یا لغو، تعلیق و یا محدود کردن امتیازات گواهینامه صادره برابر مقررات اقدام می‌کند.

چنانچه در بازرسی از وسیله پرنده‌ای که بهره‌بردار آن ایرانی باشد، دلایلی مبنی بر عدم انطباق با مقررات مشخص شود، سازمان هواپیمایی کشوری علاوه بر اعمال اقدام فوق، یکی از موارد، «تا رفع ایراد، وسیله پرنده را زمینگیر کند، با رعایت ایمنی پرواز، با محدودیت به وسیله پرنده اجازه پرواز دهد، مهلتی برای رفع عدم تطابق دهد» را به اجرا می‌گذارد.

همچنین چنانچه در بازرسی از وسیله پرنده خارجی که در ایران نشست و برخاست و یا از قلمرو هوایی جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کند یا شرکت بهره‌بردار و یا نهاد مسئول هوانوردی کشور بهره‌بردار وسیله پرنده مذکور، شواهدی مبنی بر مغایرت با مقررات پیمان شیکاگو و یا مقررات مشخص شود، سازمان هواپیمایی کشوری یکی از موارد «تا رفع ایراد، وسیله پرنده مربوط را زمین‌گیر کند، با رعایت ایمنی پرواز، با محدودیت به وسیله پرنده اجازه پرواز دهد، برای رفع مغایرت مهلت دهد، مانع پرواز وسیله پرنده، فعالیت پروازی بهره‌بردار و یا همه بهره‌برداران آن کشور در قلمرو ایران شود، را اجرا خواهد کرد.

در صورت تخلف شخص دارای گواهینامه از مقررات، سازمان هواپیمایی کشوری می‌تواند علاوه بر ممانعت از ادامه فعالیت شخص متخلف، نسبت به لغو، تعلیق و یا محدود کردن امتیازات گواهینامه آن شخص اقدام کند.

همچنین اگر اشخاصی که بر اساس مقررات برای انجام فعالیت در صنعت هوانوردی نیاز به اخذ گواهینامه از سازمان نداشته باشند مرتکب تخلفی شوند که ایمنی را تحت تاثیر قرار دهند، سازمان هواپیمایی کشوری می‌تواند تشکیلات مربوط به شخص متخلف را مکلف به عدم استفاده از خدمات شخص موردنظر کند.