اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری:
باید دستگاهی که مسئول بوده جلوی اقدامات دشمن را بگیرد و در این زمینه توفیقی بدست نیاورده، بازخواست شود/ پاسخگو نبودن دستگاهها در مرجع دیگر از اصلیترین مسائل کشور است
معاون اول رئیسجمهوری گفت: گاهی هزینههای حیثیتی، اقتصادی و امنیتی عدم پاسخگویی افراد و دستگاهها برای کشور فاجعه بار است. یکی از اصلیترین مسائل کشور این است که دستگاهی حاضر به پاسخگو بودن در یک مرجع دیگر نیست.
اعتمادآنلاین| اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری روز دوشنبه در آیین رونمایی از شبکه ملی بهرهوری ایران با بیان اینکه در کشورهایی با اقتصاد متکی به منابع طبیعی موضوع بهره وری جایگاه مهمی نداشته است، ادامه داد: دولتهایی با چنین اقتصادی بدون هیچگونه زحمت میلیاردها دلار از درآمد نفت بهدست میآورند و در کشور خود هزینه میکنند و به اینکه این منابع نفتی در چه بخشی از کشور صرف شود تا بازدهی بیشتری داشته باشد و در حل مشکلات مردم تاثیرگذار باشد، توجهی نمیشود.
به گزارش ایلنا، معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه پایین بودن میزان بهرهوری از عوامل تولید از مهم ترین مشکلات کشور است و کشورهای منطقه و جهان در زمینه بهرهوری اقدامات بسیار مهمی انجام داده اند، به اهمیت موضوع بهره وری در کشور پس از ارائه گزارشی که رشد اقتصادی برخی کشورهای شرق آسیا تا 70 درصد از بهره وری عوامل تولید بدست آمده بود، اشاره کرد و افزود: این رقم بسیار بزرگی بود که بدون سرمایه گذاری و منابع جدید، چنین رشد اقتصادی ایجاد شود و از منابع موجود در یک کشور چنین رشدی بهوجود آید.
جهانگیری با تاکید بر اینکه از برنامه سوم توسعه کشور رشد اقتصادی 8 درصدی و 33 درصدی از بهره وری عوامل تولید به عنوان یک هدف گذاری در کشور مدنظر قرار گرفت، تاکید کرد: باید با آسیب شناسی به دنبال این موضوع باشیم که چرا تاکنون به این رشد اقتصادی 8 درصدی و 33 درصدی از بهرهوری عوامل تولید نرسیدهایم که در این صورت باید هدف گذاری ها تغییر یابد و یا الزامات انجام نشده برای رسیدن به این هدف بررسی مجدد شود.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در برنامههای بعدی توسعه اقتصادی کشور نیز این اهداف و الزامات محقق نشد، ادامهداد: در یکی از جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص عدم تحقق این رشد 8 درصدی در اقتصاد کشور صحبت مفصلی کردم و مطرح شد که مردم حق دارند بدانند چرا پس از گذشت چندین برنامه توسعه ای این رشد 8 درصدی محقق نشده است که یا نمی توانیم به این رشد در کشور دست یابیم و یا عوامل و الزاماتی نیاز دارد که نمیخواهیم برای رسیدن به این هدف به آنها تن دهیم.
وی با تاکید بر اینکه موضوع بهرهوری در سند چشم انداز سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامههای توسعه ای کشور به عنوان هدفی مهم و در عین حال کمی آمده است، تصریحکرد: باید در صورت عدم انجام مسئولیت ها و تحقق اهداف، فرد مسئول و مربوطه بازخواست شود که تا الان یک نفر هم در کشور بازخواست نشدهاست.
جهانگیری با تاکید بر اینکه یکی از اصلی ترین مسائل کشور این است که دستگاهی حاضر به پاسخگو بودن در یک مرجع دیگر نیست، خاطر نشان کرد: گاهی هزینه های حیثیتی، اقتصادی و امنیتی عدم پاسخگویی افراد و دستگاهها برای کشور فاجعهبار است.
معاون اول رئیسجمهور افزود: باید بررسی شود دستگاهی که مسئول بوده جلوی اقدامات دشمن را بگیرد و در این زمینه توفیقی بدست نیاورده است بازخواست شود و مردم باید بدانند که منابع ، اعتبار و حیثیت کشور خرج چه اقداماتی میشود.
وی با اشاره به تحریم های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان، خاطر نشان کرد: اگر به رشد اقتصادی 8 درصدی و بهره وری 33 درصدی عوامل تولید می رسیدیم حتما در دوران تحریم های آمریکا علیه کشور که درآمد نفتی کم شد به رشد اقتصادی خوبی دست می یافتیم و کاهش درآمد نفت با ارتقای بهره وری جبران می شد.
جهانگیری همچنین تاکید کرد: موضوع بهره وری تنها مختص دولت نبوده بلکه آحاد ملت ایران را در بر می گیرد.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه افرادی که در بنگاه های کشور و بخش خصوصی فعال هستند در طول بیست سال فعالیت خود یک مقاله مطالعه نکرده و از دورهها و کلاسهای آموزشی بهره ای نداشتهاند تا بر دانش آنها افزوده شود، افزود: حتی شاهد هستیم در صنعت نساجی دستگاه هایی در خط تولید هستند که عمر آنها به دهه 50 میلادی باز میگردد.
وی با تاکید بر اینکه شبکه ملی بهرهوری ایران به عنوان یک اقدام ارزشمند می تواند همه ذینفعان را برای حل مشکلات و تبادل اطلاعات گردهم آورد، تصریح کرد: در یک کلینیک بهرهوری، بنگاههای اقتصادی و بخش اداری می توانند با طرح مشکلات خود و کسب راهنماییها به ارتقای بهرهوری خود کمک نمایند.
جهانگیری ادامه داد: کلینیک های بهره وری می توانند به صاحبان بنگاه های اقتصادی و دستگاه های اداری مشورت دهند تا در صورت نیاز این بخش ها به شرکت های مشاوره ای مراجعه و با بستن قراردادهایی در طی یک فرایند بلند مدت به ارتقای بهره وری در سازمان مربوطه و حل مشکلات اقدام کنند.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه در یکی از بخش های اقتصادی کشور نیز یکی از شرکت های خارجی برای ارائه مشاوره وارد شد و اعلام کرد که در صورت ایجاد تغییرات 30 درصد از سهم تولید به این شرکت مشاوره ای واگذار شود، افزود: در نتیجه بدون یک ریال سرمایه گذاری بر روی فرایند تولید و خرید ماشین آلات و به کار گیری نیروی انسانی جدید و تنها به کاری گیری یک سوم کمک نرم افزاری این شرکت مشاوره ای، تولید افزایش یافت.
وی ادامهداد: با اتخاذ چنین اقدامات نرم افزاری می توان بازدهی بنگاههای اقتصادی را بدون اتلاف وقت افزایش داد.
جهانگیری با بیان اینکه در جلسه هیات دولت نیز اعلام کردم که باید بررسی شود آیا با واگذار شدن بنگاه ها به بخش خصوصی بازدهی عوامل تولید بالاتر رفتهاست یا خیر، تاکید کرد: معمولا تغییر زیادی در بازدهی عوامل تولید این بنگاه های واگذار شده بوجود نیامده است در صورتی که انتظار می رفت پس از واگذاری تغییراتی انجام شود چرا که معمولا بهرهوری در بخش دولتی به دلیل دسترسی به منابع پولی پایین است اما بخش خصوصی می تواند با اتکا به منابع مالی، بازدهی و بهره وری عوامل تولید را افزایش دهد.
وی از سازمان ملی بهرهوری ایران خواست تا با اتخاذ اقدامات لازم بر روی الزامات و ملزومات افزایش و ارتقای بهرهوری در کشور فعالیت کند و تا زمانی که گفته میشود باید 30 درصد از رشد اقتصادی از طریق ارتقا بهره وری در کشور حاصل شود، چه الزامات و مسائل فرهنگی نیاز است.
جهانگیری ادامهداد: موضوع بهره وری نه تنها یک موضوع اقتصادی بلکه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و همه جانبه است.
وی با بیان اینکه باید بنگاههای اقتصادی یک برنامه افزایش و ارتقای بهرهوری 3 تا 5 ساله داشته باشد، ادامهداد: این برنامه باید در یک ارگان تایید شود و در صورت عدم دسترسی به این هدفگذاری حتی آن بنگاه اقتصادی و بخش خصوصی که ثروت ملی در اختیار دارد، بازخواست شود.
جهانگیری خاطر نشان کرد: باید برنامه های ارتقای بهرهوری از سوی سازمان ملی بهرهوری ایران در چارچوب سیاستهایی تعیین و به بخش های مختلف کشور داده شود تا بخشهایی که از این شاخصها به خوبی استفاده کردند و توانستند میزان بهرهوری خود را اتقا دهند، تقدیر و قدردانی شود.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه اگر تولید ناخالص کشور در حدود 200 میلیارد تومان باشد و هدف گذاری سالی 8 درصد رشد با اتکا به 30 درصد بهره وری عوامل تولید به این رقم اضافه شود به عدد و بودجه بسیار بزرگی در کشور خواهیم رسید، تصریح کرد: باید سازمان ملی بهرهوری جایگاه خود را در بین تمام ارکان کشور پیدا کند تا همه دستگاه ها و نظام اداری بتوانند از اظهار نظر این دستگاه استفاده کنند.
وی تاکید کرد: باید دستگاههای مختلف در کشور در برابر اختیارات و منابع، مکلف و مسئول باشند و از موازی کاری و چند کاری که موجب سلب مسئولیت میشود، پرهیز نماییم.
جهانگیری خاطر نشان کرد: اعتماد به جوانان باعث ارتقای بهره وری در کشور می شود.
پیش از سخنان معاون اول رئیسجمهور نیز جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید براینکه هدف گذاری بهره وری در توسعه اقتصادی کشور در دستور کار بوده اما نتوانستیم توفیقات خوبی در این زمینه به دست آوریم، نظام برنامه ریزی منابع محور را از جمله دلایل این عدم توفیقات برشمرد و تاکید کرد: اسناد بخشی بهره وری به منظور ارتقای بهره وری در بخش خصوصی و نظام اداری کشور تعبیه شدهاست.
همچنین تعدادی از کارشناسان سازمان ملی بهرهوری در توضیحاتی نحوه عملکرد شبکه ملی اطلاعات را تشریح کردند.
دیدگاه تان را بنویسید