هدف دولت از پیوستن به FATF، کاهش هزینه رسمی اقتصاد است

اعتمادآنلاین| حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی مفصل پیرامون فعالیت‌های دولت در این سال‌ها به بیان نکات تازه‌ای پرداخته‌است.

به گزارش برنا، مشروح این گفت‌گو را در ادامه می‌خوانید.

***

*ارزیابی شما از تعامل میان دولت و مجلس طی سال‌های گذشته با مجلس دهم و یازدهم به چه صورت بوده است؟

شروع بکار دولت یازدهم از تاریخ 12 مردادماه 1392 بوده است و پایان آن را می‌توان 12 مرداد 1396 در نظر گرفت. شروع دولت یازدهم مقارن با سه سال از دوره مجلس نهم و سال اول فعالیت مجلس دهم بود. در تعاملات دو قوه مجریه و مقننه، سال اول شروع کار اهمیت بسیار زیادی دارد.

براساس تجربه سال اول فعالیت هر دوره مجلس، زمانی است که طی آن وضعیت مجلس از لحاظ توازن سیاسی و خط مشی و اولویت‌های کاری و همچنین موضعی که در برابر دولت خواهد داشت، نامشخص است.

برای دولت سال اول فعالیت از بابت معرفی و گرفتن رای اعتماد وزرای کابینه حائز اهمیت است که دولت یازدهم این تعامل را با مجلس نهم می‌بایست صورت می داد. مجلس نهم، به نسبت از نظر حضور جریان های سیاسی، مجلسی یکدست محسوب می شد و البته در این یکدستی رگه های دیگری نیز وجود داشت، براساس گزارش مراجع غیر رسمی اصولگرایان و جبهه پایداری با کسب 181 کرسی توانستند اکثریت مطلق مجلس را کسب کنند اصلاح طلبان نیز 20 کرسی را کسب کردند. 19 کرسی به ائتلاف آبادگران جهادی که خود را مستقل می‌دانستند رسید. میزان مشارکت در انتخابات مجلس نهم 64 درصد بود.

برای رئیس جمهور منتخب، انتخاب وزراء اولین و مهمترین قدم برای رسیدن به برنامه‌هایی محسوب می شود که در زمان رقابت انتخاباتی طرح کرده است و به این منظور دولت یازدهم با مشی سیاسی اعتدالی، هیات وزیران خود را باید از فیلتر مجلس نهم می‌گذراند. 11 روز بعد از مراسم تحلیف، وزیران پیشنهادی دولت یازدهم که به گفته رئیس جمهور «فرماندهان کهنه ‌کار هستند نه سربازان میدان» به بهارستان معرفی شدند که در این خصوصوزرای پیشنهادی حوزه اقتصاد (تیم اقتصادی دولت) توانستند بیشترین آرای موافق نمایندگان مجلس نهم را از آن خود کنند. اما دولت یازدهم برای گرفتن رای اعتماد وزرای پیشنهادی 3 وزارتخانه در حوزه فرهنگی با چالش مواجه شد و مجلس وزرای پیشنهادی برای تصدی حوزه‌های مذکور را نپذیرفت.

در نهایت وزرای پیشنهادی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین ورزش و جوانان (آقایان دکترمحمدعلی نجفی، دکتر جعفر نیلی‌منفرد و دکتر مسعود سلطانی‌فر) در دور نخست از راهیابی به دولت باز ماندند. در 27 مهر 1392، رئیس جمهور نام 3 وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه‌های بدون وزیر را به مجلس نهم معرفی کردند. به این ترتیب آقای علی‌اصغر فانی برای وزارت آموزش و پروش، آقای دکتر رضا فرجی دانا برای وزارت علوم و آقای رضا صالحی امیری برای وزارت ورزش و جوانان معرفی شدند.که نمایندگان مجلس نهم در 5 آبان 1392 به وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و علوم رای اعتماد داد.

پس از آن که مجلس شورای اسلامی به آقایان دکتر مسعود سلطانی فر، دکتر رضا صالحی امیری و دکتر نصرالله سجادی، به عنوان وزرای پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان رأی اعتماد نداد، رئیس جمهور در عصر 19 آبان 1392، آقای محمود گودرزی را به عنوان چهارمین وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد که در 26 آبان 1392 ایشان توانستند از مجلس نهم به عنوان وزیر ورزش و جوانان رای اعتماد بگیرد.چالش مجلس نهم با وزرای کابینه دولت یازدهم در قالب طرح استیضاح ادامه یافت.

برخی انتصابات آقای دکتر فرجی دانا اولین وزیر علوم دولت یازدهم، و لغو برخی از بورسیه های اعطا شده در دولت های نهم و دهم؛ با واکنش منفی و تذکر کتبی از سوی برخی از نمایندگان مجلس نهم روبرو شد و 150 نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور از ایشان درخواست کردند، تا در برخی انتصابات وزارت علوم مداخله کنند و خواستار تجدیدنظر در بعضی از این انتصابات شدند. در نهایت در سال 1393وزیر علوم استیضاح شدند و نتوانستند از مجلس نهم رای لازم برای ابقا در مسند وزارت را اخذ کنند.

پیش از استیضاح وزیر علوم، نمایندگان استیضاح کننده چندین جلسه با وزیر وقت برای رسیدن به توافق برگزار کردند. حتی رییس محترم مجلس نهم نیز اظهار داشتند که با توجه به شرایط خاص کشور در بعد داخلی و خارجی، مصلحت حکم می‌کند که «آرامش سیاسی و همگرایی» در کشور افزایش یابد؛ اما جلسه استیضاح برگزار شد.در سال 94 دو وزیر آموزش و پرورش و مسکن و شهرسازی نیز استیضاح شدند که در نهایت استیضاح آنها در مجلس رای نیاورد و بر مسند خود ابقا شدند.

تعداد تذکرات و سوالات از وزرای دولت افزایش جهشی پیدا کرد به شکلی که نمایندگان مجلس نهم در طول چهار سال گذشته و تا پایان سال 94، در مجموع 19 هزار و 686 سئوال و تذکر خطاب به دولتمردان مطرح کرده اند که 12 هزار و 781 مورد آن (65 درصد ) در دولت یازدهم بوده است.

مجلس نهم در طول فعالیتشان سه هزار و 500 سئوال از دولتمردان پرسیده اند که از این تعداد، دو هزار و 250 سئوال مربوط به دولت یازدهم بود.بهارستان نشینان در دوره نهم 16 هزار و 186 تذکر نیز به دولتمردان داده اند که خطاب 10 هزار و 531 تذکر به دولت تدبیر و امید بوده است. یکی دیگر از موضوعات مهم در تعاملات دولت یازدهم با مجلس نهم؛ مساله «برجام » بود. با تاکید رهبر معظم انقلاب بررسی برجام یا برنامه جامع اقدام مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 در مجلس بررسی شد.برخورد نمایندگان مجلس تا جایی پیش رفت که نمایندگان دولت یعنی وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی از سوی مخالفان برجام تهدید به مرگ شدند و آقای دکتر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمیپشت تریبون در صحن مجلس گفتند که : «الان یک برادر عزیزی آمده اینجا و با قسم جلاله می‌گوید که شما را می ‌کشیم و در رآکتور اراک رویتان سیمان می‌ریزیم.»

تصویب کلیات طرح برجام با مخالفت شدید رئیس کمیسیون ویژه برجام و اعضاء جبهه پایداری در مجلس نهم قرار گرفت و قرار شد جزئیات آن مورد بررسی قرار گیرد. در جریان بررسی جزییات برجام در مجلس،آقای دکتر لاریجانی در پاسخ به یکی از نمایندگان متذکر شدند که موضوع برجام و مسایل کلان کشور که در آن منافع ملی وجود دارد را نباید به مثابه خرید و فروش سیب زمینی تلقی کنند و به سادگی از آن گذشت و نماینده محترم کاشان نیز در مصاحبه ای اظهار داشت که نمایندگان از چند روز قبل، پیامک های تهدیدی از افراد نامشخصی دریافت می کردند تا به برجام رای ندهند.

این وقایع نشان می دهد در قبال مساله مهم برجام، دولت یازدهم با چه تفاوت سطحی از آگاهی وموضع گیری مواجه بوده و در این راه مسلما برای تبیین نظر خود با مشکلات زیادی مواجه بوده است. دوره دهم مجلس در 7/ 3/ 1395 آغاز شد. یعنی سال آخر دولت یازدهم . مجلس دهم ترکیب متفاوتی از نظر سیاسی با مجلس نهم داشت و 217 نماینده از مجلس نهم در مجلس دهم حضور نداشتند. از رکوردهای مجلس دهم حضور بالاترین رقم نمایندگان زن در مقایسه با ادوار پیشین مجلس بود.

بنا بر گزارش های غیر رسمی؛ در این دوره ائتلاف لیست امید با کسب 123 کرسی اکثریت نسبی مجلس را از آن خود کرد. اصولگرایان نیز 82 کرسی را کسب کردند حزب اعتدال و توسعه که در برخی از حوزه‌های انتخابیه موفق به ائتلاف با اصلاح طلبان نشده بود، ائتلاف صدای ملت، جبهه تدبیر و توسعه و همچنین جبهه اعتدال گرایان در مجموع 44 کرسی را به دست آوردند. 41 کرسی نیز به مستقلین و اقلیت‌های مذهبی رسید. میزان مشارکت در انتخابات مجلس دهم نیز 62 درصد بود.

در 12 مردادماه 1396، دولت دوازدهم فعالیت خود را آغاز کرد که در 24 مرداد 96 جلسه رای اعتماد به 17 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور در مجلس دهم برگزار شد و در نهایت تمامی وزرا به جز وزیر پیشنهادی نیرو(آقای مهندس حبیب‌ الله بی‌طرف)از مجلس رای اعتماد گرفتند. نمایندگان مجلس دهم تا سوم خرداد ماه 1399، 508 طرح ارائه دادند که از این تعداد 99 طرح بایگانی، 14 طرح مسترد و 72 طرح به قانون تبدیل و به دولت ابلاغ شد و 323 مورد آن نیز در مسیر بررسی ماند. همچنین در دوره دهم، دولت 225 لایحه ارائه کرد که 14 مورد آن رد یا بایگانی، 11 مورد مسترد و 106 مورد تبدیل به قانون شد. (همچنین بررسی 94 مورد آن در مجلس دهم به اتمام نرسید).

مجلس دهم در بخش نظارت در عین تعامل با دولت، شش وزیر دولت را استیضاح و در نتیجه از دو وزیر رای اعتماد خود را برداشت. آقای دکتر ربیعی وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی برای سومین بار در کمتر از یک سال با رای مجلس استیضاح و از این سمت کنار رفت. جلسه استیضاح وزیر کار با حواشی زیادی روبرو بود و طرفین استیضاح مطالبی را به یکدیگر نسبت دادند که بر محورهای استیضاح غلبه کرد.

سه ماه بعد آقای شریعتمداری در کسوت وزیر صنعت، معدن و تجارت در معرض استیضاح مجلس قرار گرفت . ایشان از سمت خود استعفا داد و از سوی‌ رئیس جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس ‌معرفی و موفق به کسب رأی اعتماد مجلس شد.

در شهریور 97 یک سال پس از دوره وزارت دکتر کرباسیان به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان رای اعتماد خود را از او پس گرفتند و او را استیضاح کردند. دو ماه بعد آقای دکتر دژپسند از سوی رئیس جمهور به عنوان گزینه وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی شدند و موفق به اخذ رای اعتماد مجلس شدند.

همچنین در مجلس دهم 411 مورد سوال از وزرا طرح شد که 178 مورد در صحن علنی صورت گرفت. در این دوره مجلس 10 مورد استیضاح نیز مطرح شد که 6 مورد آن در جلسه علنی مطرح و چهار مورد رد شد. همچنین 37 مورد تحقیق و تفحص ، که سه مورد در جلسه علنی مطرح شد، دو مورد در دستور کار صحن قرار گرفت و 26 مورد نیز در مسیر بررسی ماند و 8 مورد آن نیز مسترد شده بود.در طول این دوره 2542 جلسه نظارتی با حضور مسئولین دستگاه‌های نظارتی در کمیسیون‌های تخصصی برگزار گردید که منجر به ارائه‌ی 38 گزارش از عملکرد دستگاه‌ها گردید که 34 مورد از آن در صحن علنی قرائت شد. کمیسیون اصل 90 در بعد نظارت براساس شکایات؛ 5475 مورد را رسیدگی کرد.. 12 فقره گزارش را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و سه مورد از گزارشات را به قوه قضاییه ارجاع داد.

*یکی از مهمترین لوایح در تعاملات میان مجلس دهم، دولت یازدهم و دوازدهم چه بود؟

در مورد FATF مقدمتاً توضیحی مختصر لازم است. FATF یا گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در 1989 میلادی توسط گروه جی-7 (کشورهای صنعتی ) و دبیرخانه آن در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و در پاریس مستقر است.افزایش قابل توجه تجارت بین المللی به دنبال بزرگ تر شدن اقتصاد جهان، جرائم مالی متعدد از جمله پولشویی را به دنبال داشته است. کارگروه اقدام مالی توصیه هایی را برای مبارزه با این جرائم ارائه می دهد، نظرات اعضایش را مورد بررسی قرار می دهد و درصدد افزایش پذیرش مقررات برای مقابله با پولشویی از کشورها در سراسر جهان است.

هم اکنون ساختار وابسته FATF، نزدیک به 200 کشور در جهان را پوشش می دهد که از میان آنها 35 کشور عضو قضایی این ساختار هستند و 2 سازمان «کمیسیون اروپا» و «کشورهای عضو همکاری خلیج فارس -GCC» به عنوان سازمان های منطقه ای فعالیت می کنند. تعدادی از سازمانهای بین المللی نیز به عنوان ناظر در FATF شرکت می کنند مانند صندوق بین المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بانک جهانی و پلیس بین الملل. از نظر این نهاد مالی، کشورها به چهار دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه تقسیممی شوند. اولین بار ایران در سال 2009 در کنار کره شمالی و کوبا در لیست سیاه قرار گرفت . در سال 2015 و پس از امضای برجام این وضعیت به حالت تعلیق درآمد.

این سازمان در 2012 میلادی، 49 توصیه به عنوان استانداردهای خود ابلاغ کرد که 9 توصیه برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و 40 توصیه مربط به شفافیت مالی و پولشویی بود. ایران 37 بند از توصیه های FATF را اجرا کرده و تنها چهار بخش از آن باقی مانده است. در آبان 1396 خورشیدی دولت دوازدهم چهار لایحه که عبارتند از «لایحه اصلاح قانون پولشویی»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «لایحه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته (پالرمو) » و« لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) » را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. 2 مورد از لوایح مذکور اصلاح قوانین گذشته است که به تصویب مجلس رسید و ابلاغ گردید و 2 لایحه دیگر در روند تقنینی خود با ایراد شورای نگهبان همراه شد و اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

کاهش هزینه رسمی اقتصاد، هدف دولت از پیوستن به FATF است. در شرایط تحریم و پس از رفع آن، فضای مطمئن تر و شرایط ایمن تری برای برنامه ریزی اقتصادی مهیا می سازد و ریسک آن را کاهش می دهد. عضویت در FATF ادغام در نظام بانکی جهانی را ممکن می سازد و قرار گرفتن در لیست سیاه، زمینه ساز کاهش مبادلات تجاری بین المللی، تحریم های اقتصادی از سوی صندوق بین المللی پول، بانک جهان و سایر کشورها خواهد بود. بررسی لایحه بودجه 99؛ 6 اسفند 98 در پی شیوع ویروس کرونا در کشور و ابتلای تعدادی از نمایندگان به این ویروس، ستاد ملی مقابله با کرونا مخالفت صریح خود را با تشکیل جلسات علنی پارلمان اعلام کرد و مجلس برای 40 روز تعطیل و در این مدت سه جلسه مجلس به صورت مجازی برگزار شد.

با تعطیلی جلسات علنی مجلس، آقای دکتر لاریجانی طی نامه‌ای به رهبر انقلاب درخواست کرد که لایحه بودجه سال 99 به صورت اصل 85 در کمیسیون تلفیق بررسی و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شود که این درخواست با موافقت مقام معظم رهبری مواجه شد. معاون اول محترم رئیس جمهور (آقای دکتر جهانگیری) به مناسبت پایان کار مجلس دهم در توئیت خود تصریح کرد: همکاری با دولت هم کم نبود اما ایکاش سه لایحه مهم شفافیت، مدیریت تعارض منافع و مقابله با فساد و ارتقای سلامت اداری که می توانستند در مبارزه بنیادین با فساد موثر باشند،‌ فرصت طرح می یافتند و به نام مجلس دهم ثبت می شد. در 7/ 3/ 1399 کار را آغاز نمود که مقارن با سال آخر دولت دوازدهم است.

بنا بر گزارش‌های غیر رسمی؛ نمایندگان منتخب مجلس یازدهم را اغلب اصول‌گرایان تشکیل دادند در دور اول انتخابات که در آن 279 نفر به مجلس یازدهم راه یافتند 18 نفر اصلاح‌طلب و 38 نفر مستقل بودند و 223 نفر از منتخبین گرایشات اصولگرایی دارند.حدود 60 درصد راه یافتگان به مجلس یازدهم، فاقد سابقه نمایندگی در ادوار پیشین مجلس هستند.در این دوره، با 42٫5 درصد کمترین میزان مشارکت در یازده دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی رقم خورد.

از آغاز به کار مجلس یازدهم تاکنون سه تن از نمایندگان مجلس از جمله خانم رهبر منتخب مردم تهران، آقای رمضانی دستک منتخب مردم آستانه اشرفیه و آقای جعفری نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ به علت ابتلای به کرونا درگذشتند و آقای تاجرگردون منتخب مردم گچساران به دلیل رداعتبارنامه و آقای کمالخانی منتخب مردم تفرش، آشتیان و فراهان به دلیل ابطال مدرک تحصیلی از پوشیدن ردای نمایندگی مجلس یازدهم جا ماندند.مجلس یازدهم از نظر آرایش سیاسی و تنوع و تعدد فراکسیون ها شبیه به مجلس نهم خوانده می شود. اما با نگاهی دقیقتر می بینیم در جریان سیاسی حاکم نیز طیف ها و شقوقی وجود دارند.

رئیس جمهور در جلسه 31 اردیبهشت ماه 1399 هیئت دولت اعلام کرد: این که مجلس از کدام جناح است، اهمیتی ندارد. بار مسئولیت موجب فراموشی مسائل حزبی خواهد شد. در چارچوب قانون اساسی در کنار مجلس جدید خواهیم بود. در راستای تعامل دولت با مجلس، در ماه اول تشکیل مجلس یازدهم وزرای دولت دوازدهم به مجلس دعوت شدند و جلساتی را با نمایندگان برگزار کردند.

جلسه سه‌شنبه 20 خرداد نمایندگان با مهندس زنگنه وزیر نفت و حجت الاسلام علوی وزیر اطلاعات پشت درهای بسته برگزار شد.سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، علت برگزاری جلسه غیر علنی را، محرمانه بودن برخی اطلاعات و جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان عنوان کرد.

مجلس یازدهم در جلسه علنی روز سه‌شنبه 13 خرداد خود هم از آقای دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، آقای دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی و آقای دکترحسین‌زاده معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار (ایشان در تاریخ 11 تیر 1398 به ریاست مرکز آمار منصوب شد)دعوت کرد تا شاخص‌های کلان اقتصادی را بررسی کند. در پنجمین جلسه علنی مجلس در 18 خرداد ماه گزارش آقای دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد وضعیت مسائل اقتصادی کشور و همچنین گزارش عملکرد روسای سازمان‌های امور مالیاتی، بورس و گمرک از وزارت اقتصاد در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت. نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در جلسه چهارشنبه 21 خرداد از آقایان دکتر اردکانیان وزیر نیرو و مهندس اسلامی وزیر راه و شهرسازی دعوت کردند تا به نمایندگان گزارش کار بدهند.

همچنین در روز یکشنبه 25 خرداد مجلس میزبان آقایان دکترصالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و آقای حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش بودند. در روز اول تیر مجلس یازدهم از دو وزیر دیگر یعنی آقای مهندس آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دکترخاوازی وزیر جهاد کشاورزی دعوت به عمل آورد. در روز سوم تیر جلسه غیرعلنی مجلس با دعوت از امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار شد و وزیر دفاع در این جلسه پشت درهای بسته مجلس وضعیت دفاعی کشور را برای نمایندگان تشریح کرد. تا اینجای کار فضای تعاملی میان وزرای دولت دوازدهم و نمایندگان مجلس دوازدهم وجود داشت اما سوال از وزیر امور خارجه و حضور او در روز 15 تیر در صحن علنی مجلس حاشیه‌هایی را به وجود آورد. ظریف که در جلسه علنی مجلس حاضر شده بود تا درباره مسائل سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی به نمایندگان گزارش دهد، پس از پایان بخش اول اظهارات و در آغاز قسمت دوم سخنرانی اش با اعتراض تعدادی از نمایندگان مواجه شد. در میان صحبت‌های وزیر امور خارجه چندین تن از نمایندگان از صندلی خود برخاسته و با فریاد درخواست اخطار، مانع سخنرانی وزیر شدند علیرغم اخطار و تذکر رئیس مجلس مبنی بر رعایت نظم ، همچنان نمایندگان فریاد "دروغگو"، " آقای ظریف بسه"، " دوست نداریم دروغ بشنویم" و ... سر دادند.

در ادامه این جلسه وزیر امور خارجه نیز خطاب به نمایندگان اخطار داد که «من اگر دروغ گفتم رهبر شنیدند و اگر صادقانه حرف زدم رهبر نیز شنیدند، ایشان به من صادق گفتند اما شما به من دروغگو گفتید. ایشان به من شجاع گفتند اما شما به من ذلیل گفتید. اما بنده برای نمایندگان ملت ارزش و احترام قائلم.». پس از صحبتهای چند دقیقه ای وزیر امور خارجه، عده ای از نمایندگان فریاد مرگ بر دروغگو سر دادند و ظریف هم با کنایه عنوان کرد: بنده از مهمان نوازی شما سپاسگزارم.

در همان روز رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت با اشاره به حضور متناوب وزرا در صحن مجلس شورای اسلامی به منظور ارایه گزارش، بر لزوم تعامل سازنده با همه قوا به ویژه مجلس شورای اسلامی و کوشش برای ایجاد تفاهم و همدلی و درک مشترک از مشکلات کشور تأکید کرد.در 14 مرداد آقای مهندس زنگنه وزیر محترم نفت با حضور در کمیسیون انرژی به سوالات نمایندگان پاسخ داد که نمایندگان به صورت مشروط از پاسخ‌های وی قانع شدند و البته دو بار دیگر هم وزیر نفت در جلسات غیرعلنی و علنی در مجلس حاضر شد.

یکی دیگر از مواردی که فضای تعاملی مجلس و دولت را با مشکل مواجه کرد جلسه بررسی صلاحیت و برنامه‌های آقای مدرس ‌خیابانی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مجلس در 22 مرداد بود. آن هم در شرایطی که پیش‌بینی‌ها حاکی از وضعیت نه چندان بد وزیر پیشنهادی در مجلس بود و به نظر می‌رسید او با رأی حداقلی می‌تواند به کرسی وزارت دست پیدا کند.در این جلسه آقایان زنگنه، حاجی لیگانی، عنابستانی و گودرزی به عنوان مخالف و آقایان ذاکر،‌ بابایی کارنامی، خدابخشی و رسولی‌نژاد به عنوان موافق وزیر پیشنهادی صنعت سخنرانی کردند. در نهایت نمایندگان مجلس یازدهم با 140 رأی مخالف به وزیر پیشنهادی رأی عدم اعتماد دادند .در روز 8 مهرماه، ، نمایندگان مجلس با رای اعتماد به آقای رزم‌حسینی فضای تعاملی با دولت را حفظ نمودند، هر چند در این میان برخی نمایندگان و رسانه‌ها تلاش داشتند که به فضای تقابلی میان قوای مجریه و مقننه دامن بزنند.

*مهمترین لوایحی که از سوی دولت به مجلس ارایه شده و به تصویب رسیده است چه لوایحی هستند و چه تعداد لوایح باقیمانده است؟

درمجلس یازدهم 137 لایحه در مجموع با شروع کار دوره یازدهم در دستور کار مجلس قرار گرفت که آن را باید در سه دسته تقسیم کرد. اول 27 لایحه مواردی است که شورای نگهبان به مجلس یازدهم اعاده کرده است (مواردی که در دوره قبل (مجلس دهم) به تصویب رسیده و به شورای نگهبان ارسال شده و زمانی که شورای نگهبان ایرادات خود را بر مصوبه مجلس وارد کرده دوره مجلس دهم به پایان رسیده و برای رفع ایراد به مجلس یازدهم اعاده شده است) و برای تصویب مجدد آنها باید ایراداتی که شورای نگهبان وارد نموده است رفع گردد.دوم 66 لایحه معوقه ای است که بررسی آنها در مجلس دهم به مصوبه مجلس نیانجامید. این 66 لایحه مطابق ماده 137 آیین نامه داخلی مجلس از سوی دولت به مجلس یازدهم ارجاع شده است.

سوم 42 لایحه است که با شروع کار مجلس یازدهم، در هیات دولت تدوین آن نهایی و به امضای رئیس جمهور برای طی روند قانونی به مجلس ارسال شده است. نتایج بررسی لوایح دولت در مجلس یازدهم به این ترتیب بوده است: 15 لایحه در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شده است.11 مورد از قوانین مذکور مربوط به لوایح دسته اول یعنی لوایح اعاده شده از شورای نگهبان بوده و مجلس ایرادات شورای نگهبان را رفع و به تصویب رسانده است. برخی از لوایح مصوباین گروه عبارتند از: « قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی»، « قانون عضویت دولت ج.ا.ا در موسسه بین المللی تحلیل سامانه ‌های کاربردی»، « قانون موافقتنامه با دولت هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی»، « قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی»، « قانون موافقتنامه خدمات (سرویس های) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت» ، « قانون اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور»، «قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق»، « قانون حمایت از اطفال و نوجوانان»، «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه جایی ها (مورخ یکم سپتامبر 1970 میلادی برابر با دهم شهریور 1349 هجری شمسی)».

یک مورد، قانون « موافقتنامه بین دولت های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل» از لوایح معوقه دوره دهم مجلس بوده که در مجلس یازدهم تصویب شد.3 فقره از قوانین نیز مربوط به لوایحی است که با شروع کار مجلس یازدهم در هیات دولت مصوب و به مجلس ارائه شده که عبارتند از: «قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم »؛ « قانون تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387» و « قانون بودجه سال 1400 کل کشور».2 لایحه، از طرف دولت مسترد شده است.از لوایح دسته سوم (تا پایان سال 1399)، 31 لایحه اعلام وصول شده است و اعلام وصول 11 لایحه نیز با تاخیر مواجه شده است. مطابق ماده ( 140) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی « رئیس جلسه مکلف است وصول کلیه طرحها و لوایح عادی را که به مجلس تقدیم می‌شود با رعایت اصل هفتاد و پنجم (75) قانون‌اساسی در همان جلسه و یا حداکثر دو جلسه بعد مجلس اعلام و همزمان به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع نماید و به‌دستور وی فوراً تکثیر و در اختیار‌نمایندگان قرار گیرد.»

از لوایح در دستور کار مجلس یازدهم 16 لایحه در روند بررسی خود به شورای نگهبان ارسال شده است ( که از این تعداد شورای محترم نگهبان درخصوص 7 لایحه اعلام نظر نموده است) و 3 لایحه مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.از لوایح مهمی که در زمره لوایح اعاده شده از شورای نگهبان به مجلس یازدهم است می‌توان به عناوین زیر اشاره کرد:

لایحه تجارت؛ لایحه الحاق دولت ج.ا.ا به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته (پالرمو)؛ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری - صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی؛ لایحه موافقتنامه پاریس؛ لایحه مالیات بر ارزش افزوده؛ لایحه عضویت دولت ج.ا.ا در همکاری های تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا اقیانوسیه (اپلک)؛ لایحه الحاق دولت ج.ا.ا به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (FATF)؛ لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها؛ لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (حذف 4 صفر).

همچنین از لوایح مهمی که به عنوان لوایح معوقه و مطابق با ماده 137 آیین نامه داخلی مجلس، دولت به مجلس یازدهم ارجاع نمود می‌توان به عناوین زیر اشاره کرد:لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان؛ لایحه مالکیت فکری؛ اتیحه مالکیت صنعتی؛ لایحه اصلاح قانون امور گمرکی؛ لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی؛ لایحه الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون سنجشو پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور؛ لایحه جامع انتخابات؛ لایحه مشارکت عمومی- خصوصی؛ لایحه شفافیت؛ لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر؛ لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور.​مجلس دهم تعامل دولت دوازدهم با مجلس دهم در حالی پایان یافت که از 222 لایحه‌ای که از سوی دولت به مجلس ارسال شد، 106 لایحه به قانون تبدیل گردید ، 11 لایحه مسترد شد ، 16 لایحه بایگانی گردید، 2 لایحه در دست بررسی شورای نگهبان ماند و 3 لایحه نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردیده بود.

لایحه هوای پاک که در تاریخ 25/ 4/ 1396 به تصویب مجلس دهم رسید در این قانون وظایف دستگاه‌های مختلف در راستای جلوگیری از آلودگی هوا پیش‌بینی شده است. رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها در شماره‌گذاری وسایل نقلیه موتوری، الزام معاینه فنی، از رده خارج کردن وسایل نقلیه موتوری فرسوده و همچنین نوسازی ناوگان حمل‌ونقل شهری و صفر کردن سود بازرگانی واردات خودروهای هیبریدی،‌ الکترونیکی و موتورسیکلت برقی از جمله دیگر احکام این قانون است.لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی یک مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1396 برای پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) مصوب دسامبر 2000 سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی است. این مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شد اما در صورت تأیید توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل به قانون خواهد شد.

لایحه حمایت از حقوق معلولان که در تاریخ 20/ 12/ 1396 به تصویب مجلس دهم رسیددر این قانون مناسب‌‌سازی، دسترس‌‌پذیری و تردد و تحرک،خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، کارآفرینی، اشتغال، مسکن،‌ حمایت‌های مالی و برخی تسهیلات برای افراد دارای معلولیت پیش‌بینی شده است.لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که در تاریخ 31/ 4/ 1397 به تصویب مجلس دهم رسیدنمایندگان مجلس این لایحه را که از سوی دولت به مجلس ارسال شده بود را با اکثریت آراء، تصویب و برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال کردند. این مصوبه که اصلاح قانون مصوب سال 94 مجلس بود از دیگر لوایح مورد تاکید FATF است. لایحه پالرموکه در تاریخ 3/ 7/ 1397 به تصویب مجلس دهم رسیدلایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی یا همان «پالرمو» پس از چند مرحله رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان و اصرار نمایندگان بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد اما تاکنون این لایحه در مجمع تعیین تکلیف نشده است. پالرمو یکی از 4 لایحه مورد تاکید FATF است.

لایحه CFT که در تاریخ 15/ 7/ 1397 به تصویب مجلس دهم رسیدلایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) به عنوان یکی از لوایح چهارگانه FATF در مجلس تصویب و برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارجاع شد که پس از رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس و اصرار نمایندگان بر مصوبه خود برای اظهار نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که تاکنون تعیین تکلیف نشده است. لایحه حفاظت از خاک که در تاریخ 4/ 3/ 1398 به تصویب مجلس دهم رسید لایحه حفاظت از خاک که مواد مهمی را از حیث زیست‌محیطی و جلوگیری از فرسایش خاک در خود گنجانده بود به تصویب مجلس رسید. یکی از مواد مهم این قانون ممنوعیت انتقال خاک به خارج از کشور و تعیین مجازات برای این اقدام بود. لایحه مدیریت بحران (مدیریت حوادث غیر مترقبه) که در تاریخ 7/ 5/ 1398 به تصویب مجلس دهم رسید.

قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران در پی توصیه رهبری پس از زلزله بم در سال 87 به تصویب مجلس وقت رسید اما مقرر شد تا اجرای آن به مدت پنج سال به شکل آزمایشی ادامه پیدا کند. این در حالی بود که این قانون بعد از 5 سال چندین بار تمدید شد بدون اینکه قانون دائمی برای آن پیش‌بینی شود تا اینکه نهایتا این قانون در مجلس دهم به تصویب رسید.هیات دولت در 13 خردادماه 1398، فهرستی مشتمل بر عناوین 24 فقره لایحه دولت را به عنوان لوایح حائز اهمیت تهیه و از مجلس دهم خواست تا در مدت باقیمانده از دوره قانونگذاری با اولویت مورد بررسی قرار گیرد. از فهرست مذکور 5 لایحه در زمان باقیمانده از پایان کار مجلس دهم، به تصویب رسید و به دولت ابلاغ شد و یک مورد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید.شایان ذکر است 66 لایحه معوقه دولت که بررسی آنها در مجلس دهم به اتمام نرسید مطابق ماده 137 قانون آیین نامه داخلی مجلس به مجلس یازدهم ارجاع شد.

اگر بخواهیم به گزارشی که رئیس مجلس نهم در 5 خردادماه 1395 و در نشست خبری اختتامیه نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ارائه دادند، استناد کنیم، عملکرد قانونگذاری مجلس نهم به شرح ذیل بوده است: در این نشست رئیس مجلس شورای اسلامی، تلاش مجلس نهم را توجه به اقتصاد، موضوع اصلی کشور بیان کرد و گفت 30 درصد قوانین مصوب مربوط به موضوعات اقتصادی بود و رتبه بعدی قوانین مصوب در مجلس نهم شورای اسلامی مربوط به مسایل اجتماعی بوده است. وی همچنین در این گزارش به اصول بر زمین مانده از قانون اساسی اشاره کرد و اظهار داشتند که « از جمله برخی اصولی که در قانون اساسی روی زمین مانده بود و برای آن قانونگذاری نشده بود که می توان به اصل امر به معروف و نهی از منکر، جرم سیاسی ممنوعیت تفتیش عقاید و شنود اشاره کرد، ما برای این اصول قانون مدون نداشتیم که در مجلس نهم برای قانون تصویب شد.»

لاریجانی شمار طرح ها و لوایح ارایه شده در مجلس نهم را 697 طرح و لایحه عنوان کرد که 458مورد آن طرح و 216 مورد لایحه بود که 47 درصد از این تعداد لوایح و 19 درصد طرح ها تبدیل به قانون شدند و آن را حاکی از توجه مجلس به لوایح دولت دانست.لایحه بودجه بودجه سال 1393؛ اولین همکاری کلان اقتصادی دولت و مجلس نهم محسوب می‌شود.

در 17 آذر سال 1392، دولت بودجه 783 هزار میلیاردی را تقدیم مجلس کرد. زمانی که لایحه بودجه سال 93 کل کشور به مجلس ارائه شد بسیاری از کارشناسان در انتظار اعلام نظر دولت درباره قانون هدفمندی یارانه ها در لایحه بودند که البته دولت در لایحه به این قانون اشاره نکرد و این موضوع به مهم ترین چالش بودجه ای دولت و مجلس تبدیل شد. در حالی که نمایندگان از ارائه به موقع لایحه بودجه به مجلس و همچنین شفافیت اعداد و ارقام درج شده در لایحه استقبال می کردند از عدم اشاره دولت به قانون هدفمندی نیز انتقاد می کردند و در همین راستا نیز از دولت خواستند تا آینده قانون هدفمندی را نیز در لایحه بودجه سال 93 پیش بینی کند.بر همین اساس نیز دولتی ها تبصره ای را با عنوان اصلاحیه قانون هدفمندی یارانه ها به لایحه بودجه سال 93 افزودند و اینبار نوبت نمایندگان بود که از این قانون پرحاشیه سال های اخیر عبور کنند. 20 بهمن ماه بود که با اصلاحیه ها و تبصره های جدید، بودجه سال 93 به تصویب مجلس رسید و اولین گام همکاری اقتصادی کلان دولت و مجلس نهایی و به سرانجام رسید.

لوایح بودجه سال‌های 1394، 1395، مذاکرات هسته ای ایران، برجام : یکی از پرچالش ترین پرونده های سیاست خارجی ایران در تاریخ معاصر کشور مربوط به دولت یازدهم و مجلس نهم رسید. مذاکرات هسته ای ایران در ژنو، وین و لوزان پیگیری شد و پس از چند دوره گفتگوهای بین وزرای خارجه و معاونین آنها، سند نهایی آماده شد. تاریخ 23 تیر 1393، برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه 1+5 منعقد شد.رهبر معظم انقلاب در بیاناتی عنوان کردند که مصلحت نیست مجلس از موضوع برجام کنار گذاشته شود و مجلس مصر بود که از سوی دولت برنامه برجام بصورت لایحه به مجلس ارائه شود. به این ترتیب کمسیونی نیز تحت عنوان کمیسیون ویژه برجام در مجلس شکل گرفته بود که با دعوت از مذاکره کنندگان فعلی و قبلی و همچنین برخی از مسئولان و کارشناسان، به بررسی برجام پرداخت. دکتر ظریف، رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای، دکتر جلیلی، رئیس سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای، آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، آقای عراقچی، آقای فریدون عباسی، آقای مجید تخت‌روانچی از اعضاء تیم مذاکره کننده هسته‌ای، حجت الاسلام آقای علوی، وزیر اطلاعات، آقای علی باقری، آقای دکتر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، آقای دکتر سیف، رئیس بانک مرکزی و … بخشی از افرادی بودند که در جلسات این کمیسیون حضور یافتند. همچنین یوکیا آمانو دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز با حضور در کمیسیون برجام به ارائه نظرات خود پرداخت.سرانجام با گذشت بیش از 40 روز از آغاز فعالیت کمیسیون ویژه، گزارش این کمیسیون در جلسه علنی 11 مهرماه مجلس قرائت شد، از سوی دیگر در همان جلسه یک فوریت طرحی به تصویب رسید که بر اساس آن برجام با شرایطی کلی و غیرالزام آور اجرایی می‌شود.

لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در 1/ 2/ 1394 به تصویب مجلس نهم رسید و به دولت ابلاغ شد.این قانون مواردی چون جلوگیری از ممنوع الخروج نمودن کارفرما توسط تأمین اجتماعی، تکلیف سازمان تأمین اجتماعی به ارائه اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی قطعی شده به صورت برخط به سازمانهای مشخص شده در قانون، اضافه نمودن یک تبصره به ماده ( 38 ) قانون تأمین اجتماعی درخصوص معافیت از اعمال ضریب حق بیمه به برخی کارگاهها و اصلاحاتی در مواد (7، 10 و 21) قانون کار را دربر میگیرد.

این قانون علاوه بر شمول مواد مهم بسیار دارای نوآوریهای به خصوص در زمینه تسویه مالی کشور بدهیهای دولت و سازوکارهای استقراض دولت بود. مهمترین محورهای این قانون عبارت بودند از راهکارهایی برای: ایجاد نهادی برای ساماندهی بدهیهای دولت، تهاتر بدهیهای دولت و سایر بخشها، وصول مطالبات حساب ذخیره ارزی، افزایش توان تأمین مالی بانکها، کاهش داراییهای مازاد بانکها، افزایش مشارکت بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاهها.

لایحه منشور سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه که در تاریخ 18/ 5/ 1394 به تصویب مجلس رسید و به دولت ابلاغ شد.به دنبال ایجاد موافقتنامه تجارت ترجیحی بین اعضای کشورهای دی هشت و گسترش تعاملات منطقه ای به لحاظ -اقتصادی و سایر جنبه هاست و میتواند در افزایش رشد اقتصادی و اشتغال مؤثر باشد. البته این امر مستلزم این است که شرایط به لحاظ دادوستدها و تعیین اینکه براساس چه مزیتهای رقابتی تجارت صورت خواهد گرفت به طور دقیق مشخص شود. بنابراین تصویب این قانون جهت گسترش همکاریهای تجاری و اقتصادی با اعضای کشورهای گروه دی هشت یک اقدام مثبت است که نیاز به اقدامات عملیاتی در حوزه ایجاد بسترهای لازم اقتصادی و اصلاح ساختار تولید و اصلاح نظام تعرفه ای و تجاری با این کشورها دارد.

لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در تاریخ 3/ 10/ 1392 به تصویب مجلس نهم رسید.

لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور که در تاریخ 12/ 6/ 1392 به تصویب مجلس نهم رسید.

لایحه قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ 5/ 6/ 1393 به تصویب مجلس نهم رسید

لایحه اجازه مشارکت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه صندوق بین المللی پول جهت کاهش فقر و ارتقای رشد ( PRGT ) که در تاریخ 24/ 4/ 1394 به تصویب مجلس نهم رسید

لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ 31/ 4/ 1394 به تصویب مجلس نهم رسید

*توضیحی درباره تعداد حضور وزرا در صحن و کمیسیون‌های تخصصی مجلس بفرمایید؟

همانطور که در پاسخ به سوالات قبلی توضیح داده شد با شروع فعالیت مجلس یازدهم، دولت با شرکت و حضور وزرا در کمیسیون ها و جلسات صحن برای توضیح وضعیت و مسائل مبتلابه حوزه تصمیم گیری و اجرایی خود بخصوص در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی و امنیتی، تعامل و همکاری خوبی را آغاز کرد.اما در قالب اختیارات نظارتی مجلس که مطابق با آیین نامه داخلی مجلس ساز و کار آن تعریف شده است، و اسباب حضور وزرای دولت را در مجلس موجب می شود می توان به «طرح سوال» نمایندگان اشاره نمود.براساس اصل 88 قانون اساسی و با توجه به ماده 270 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هر یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند درباره هر یک از وظایف وزرا از آنها سوال کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در 4 سال فعالیت خود 3 هزار و 168 سوال از وزرای دولت را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده اند. همچنین 5 سوال از رئیس جمهور مطرح شد که وکلای ملت از پاسخ های رئیس جمهور به 4 سوال قانع نشدند.از آنجا که مجلس دهم از 7 خرداد 95 تا 15 اردیبهشت ماه 99، 424 جلسه علنی داشته است و اگر هر جلسه علنی را حدود 4 ساعت در نظر بگیریم، در واقع بهارستان نشینان در هر یک ساعت از جلسه علنی نزدیک به دو سوال از دولت طرح نموده اند.

در اجلاسیه اول مجلس دهم، از تعداد کل سوالات نمایندگان وزیر راه و شهرسازی با 95 سوال مخاطب بیشترین و وزیر اطلاعات با 6 مورد سوال مخاطب کمترین میزان سوال نمایندگان مجلس بوده اند.در اجلاسیه دوم مجلس دهم: در میان وزیران، وزیر را و شهرسازی با 103 سؤال مخاطبِ بیشترین و وزیر دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح با 10 سؤال مخاطبِ کمترین سؤال نمایندگان بوده اند.در اجلاسیه سوم مجلس دهم: وزیر نیرو با 109 سؤال، بیشترین و وزیر دفاع با 7 سؤال کمترین مخاطبِ سؤالِ نمایندگان بوده‌اند.در اجلاسیه چهارم مجلس دهم: وزیر راه و شهرسازی با 84 سؤال، بیشترین و وزیر دفاع و وزیر اطلاعات با 7 سؤال کمترین مخاطبِ سؤالِ نمایندگان بوده‌اند.اجلاسیه اول مجلس دهم: تنها استیضاحی که در سال اول مجلس در صحن علنی مطرح شد، استیضاح آقای آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی بود که در تاریخ 21 و 22 اسفندماه 95 در صحن علنی پارلمان برگزار شد و مجلس در نهایت با 74 رأی موافق، 5 رأی ممتنع و 176 رأی مخالف مجدداً به وی اعتماد کردند.

استیضاح در اجلاسیه دوم مجلس دهم

استیضاح در اجلاسیه سوم مجلس دهم

استیضاح در اجلاسیه چهارم مجلس دهم

نمایندگان مجلس در اجلاسیه چهارم دوره دهم از ابزار نظارتی استیضاح استفاده نکردند.

از 7 خرداد 1399 تا پایان سال 1399، 9 سوال از وزرای دولت دوازدهم در صحن مجلس طرح شد که 2 مورد آن از وزیر امور خارجه بوده است.سوال نماینده پاکدشت در مجلس شورای اسلامی از محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه درباره‌ی این‌که چرا دیپلماسی اقتصادی جدی گرفته نمی‌شود؟، بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس این سوال را بررسی کرده و در نهایت پس از استماع توضیحات وزیر خارجه، نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر قانع نشدند.سوال نماینده مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره علت مصاحبه وزیر امورخارجه با مجله اشپیگل بود. بعد از پاسخ‌های وزیر امور خارجه، آقای کریمی قدوسی اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده است لذا سوال به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد و نمایندگان نیز با رای خود اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر امور خارجه قانع نشدند. بدین ترتیب وزیر امورخارجه در یک روز دو کارت زرد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دریافت کرد.

آقای دکتر غلامی وزیر علوم نیز از دیگر وزرایی بود که در سال گذشته مورد سوال نمایندگان در صحن مجلس قرار گرفت و از نمایندگان مجلس کارت زرد دریافت کرد.آقای دکتر دژپسند وزیر اقتصاد نیز در این مدت جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان در صحن مجلس شورای اسلامی حضور یافته است. پس از توضیحات نماینده سوال کننده و وزیر اقتصاد، پاسخ های وزیر اقتصاد به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان اعلام کردند از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند و به او کارت زرد دادند.آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز جهت پاسخ به سوال حبیب‌الله دهمرده نماینده مردم زابل در خصوص علت عدم اجرای طرح نصب فیبر نوری در استان‌های مرزی مانند سیستان و بلوچستان، در مجلس یازدهم حاضر شد، اما پس از استماع توضیحات وزیر و قول وی در جهت پیگیری این موضوع، نماینده زابل از توضیحات وزیر قانع شد و سوال خود را به رأی نگذاشت. آقای مهندس زنگنه وزیر نفت نیز جهت پاسخگویی به سوال ابراهیم رضایی نماینده دشتستان درباره‌ی علت عدم بهره‌برداری از فاز 14 پارس جنوبی به صحن مجلس احضار شد که بعد از توضیحات وزیر نفت نماینده سوال کننده گفت که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده و تقاضای رسیدگی حقوقی درباره‌ این موضوع را داشته چون تکمیل نشدن فاز 14 پارس جنوبی مصداق ترک فعل است و حتی باید در این باره تحقیق و تفحص صورت گیرد. نمایندگان حاضر در مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کردند که آن ها هم از پاسخ‌های وزیر نفت قانع نشدند، لذا مجلس یازدهم اولین کارت زرد را به وزیر نفت داد.

آقای حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش از دیگر وزرایی بود که در سال گذشته جهت پاسخگویی به سوال محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک در خصوص این که چرا وزارت آموزش و پرورش نسبت به پرداخت حق‌التدریس ماه‌های اسفند، فروردین، اردییهشت‌ماه و خرداد در سال 1398 - 1399 اقدام نکرده است، در مجلس حاضر شد. بعد از توضیحات وزیر آموزش و پرورش و قول وی برای پرداخت حق الزحمه معلمان، نماینده سوال کننده از توضیحات وزیر قانع شد.آقای خاوازی وزیر جهاد کشاورزی نیز جهت پاسخگویی به سوال نماینده ارومیه در خصوص علت عدم حمایت لازم از بخش کشاورزی، خانه باغ ها، قیمت خرید تضمینی و عدم توجه به صادرات محصولات کشاورزی به ویژه سیب در صحن مجلس شورای اسلامی حاضر شد که بعد از استماع توضیحات وزیر کشاورزی و قول وی برای سفر به استان آذربایجان غربی و بازدید از روند صادرات محصولات این استان و تخریب ویلاها، نماینده ارومیه از توضیحات وزیر قانع شد و سوال خود را به رای نگذاشت.

آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز از دیگر وزرایی بود که در سال 99 جهت پاسخگویی به سوال علی بابایی کارنامی درباره علت عدم برنامه ریزی مناسب درباره‌ی ساماندهی نیروی انسانی و نیروهای قراردادی در حوزه راهداری، راهی صحن مجلس شد. در نهایت پس از استماع توضیحات وزیر و قول وی برای پیگیری مشکلات این حوزه، نماینده سوال کننده از به رای گذاشتن سوال در صحن مجلس منصرف شد.