اختیارات رئیس‌جمهوری با خلا قانونی همراه است/ با تغییر رئیسی، اصلاحات در قوه‌قضائیه متوقف می‌شود

اعتمادآنلاین| ‌ علی نجفی توانا، وکیل دادگستری، در خصوص انتخابات ریاست جمهوری و شرح وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی، اظهار کرد: طبق قانون اساسی، رئیس جمهور در اکثر کشورهای دنیا بالاترین مقام سیاسی و اجرایی تلقی می‌شود که اختیارات بسیار گسترده‌ای در امور داخلی و خارجی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به عهده دارد و حتی در مواردی درخصوص سرنوشت قضایی افراد می‌تواند نسبت به اعلام عفو اقدام کند.

به گزارش ایلنا، این وکیل دادگستری افزود: در قانون اساسی کشور ما تا حدی از قدرت و اقتدار ریاست جمهوری کاسته شده و در بسیاری از موارد که قانون اساسی این حق را برای مدیریت اجرایی کشور پیش‌بینی کرده است، حدود و ثغور آن مشخص نیست که نمونه بارز آن اصل 113 قانون اساسی است که به صراحت نظارت بر اجرای قانون به عهده شخص رئیس جمهورگذاشته شده اما عملاً‌ ملاحظه می‌شود که به دلیل فقدان و خلأ تعیین حدود و ثغور قدرت نظارتی، عملاً رئیس جمهور در رابطه با اعمال نظارت نسبت به قوای دیگر در بحث اجرای قانون اساسی هیچ گونه اقدامی نمی‌تواند انجام دهد بنابراین برعکس بسیاری از کشورهای جهان که رئیس جمهور اختیارات وسیع و اجرایی دارد، در کشور ما این مقام از بُعد اختیارات کامل در مقایسه با روسای جمهور سایر کشورها با توجه به خلأ قانونی ضعیف‌ تلقی می‌شود.

وی بیان کرد: بر همین اساس چون در طبیعت و ذات اداره کشور، اعمال قدرت و اعمال نظر است و اجرای این قدرت و نظارت به اختیارات نیاز دارد و این اختیارات در قانون اساسی به اندازه کافی دیده نشده به ویژه در ارتباط با سایر قوا، روسای جمهور کشور ما هیچ یک به اندازه کافی موفق نبودند و در مواردی هم که برای اجرای قانون ایستادگی داشتند، بستر درگیری و برخورد جناحی و حتی قانونی با وی فراهم شد و عمدتاً محکوم کردن و در مواردی عزل به میان آمده است. برخی فراری و برخی در حصر و محدودیت قرار گرفتند.

نجفی توانا تأکید کرد: در مجموع رئیس جمهوری که بخواهد اداره کشور را به طور کامل داشته باشد، با این قوانین و ضوابط از لحاظ قانونی و حقوقی، شانسی برای او نمی‌توانیم قائل شویم. به ویژه آن که با وصف خلأ و ابهام قانونی در خصوص نظارت رئیس جمهور بر دو قوه دیگر، آن دو قوه به اندازه کافی اقتدار و اختیار نظارتی کامل نسبت به رئیس جمهور و مدیران اجرایی کشور دارند. زیرا قوه مقننه با تصویب قانون، گستره و چگونگی انجام وظیفه اجرایی قوه مجریه را مشخص می‌کند و در صورت تخلف مکانیزم‌های برخورد را دارد و قوه قضاییه نیز با توجه به اینکه محل رسیدگی و دادخواهی و تعقیب و مجازات متخلفین است، به راحتی امکان نظارت قانونی و قضایی نسبت به مدیران داشته و از طریق سازمان بازرسی کل کشور نیز این نظارت از طرف قوه قضاییه نسبت به دولت، و دیوان محاسبات نیز به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی درباره اقدامات شخص رئیس جمهور می‌تواند به صور مختلف نظارت کرده و زمینه تعقیب مسئولان کشور را فراهم کند.

این حقوقدان ادامه داد: در کشور ما هرچند قانون، حدود و اختیارات و قدرت اجرایی رؤسای سه قوه را مشخص می‌کند اما یک نکته باید مورد توجه باشد؛ این اختیارات قانونی و اجرایی در صورتی می‌تواند قابلیت عمل و تأثیر داشته باشد که موافقت جناح‌های دیگر به ویژه سایر مدیران کلان کشور را نیز در عقبه کار خود به عنوان یک ابزار حمایتی داشته باشد. به همین دلیل در کشور ما به جای اینکه حدود قدرت مدیران را قانون تعیین کند، شخصیت فرد مورد نظر و وابستگی او به جناح‌ها و حمایت کلان مدیران می‌تواند چگونگی اثرگذاری و توانمندی مدیریت یک شخص را تعیین کند.

نجفی توانا در خصوص کاندیداتوری ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری گفت: رؤسای قوه قضاییه در کشور تاکنون افراد مختلفی بوده‌اند با وجود اینکه رئیس قوه قضاییه تنها در مدیریت اداری راه دارد و هیچ گونه قدرت و مدیریتی بر امور قضایی ندارد، اما در میان رؤسای قوه قضاییه، آقای رئیسی با اقتدار، توان و اختیار قانونی همراه با نوعی حمایت مقامات عالی کشور و جناح‌ها قدرتمندانه‌تر عمل می‌کند و حتی در برخورد با بعضی از افراد وابسته به جناح‌های دیگر به صورت مقتدرانه‌تر وارد عمل می‌شود و با وصف اینکه از لحاظ سلسله مراتب نهادهای قضایی، از نهاد قضایی بالاتر محسوب نمی‌شود اما عملاً مدیریت ایشان به نوعی در رویکرد عملی قضایی مؤثر بوده است.

وی گفت: بحث استجازه رهبری که آقای رئیسی و آقای آملی لاریجانی اخذ کردند، حتی فراتر از قوانین عادی با معطل کردن بخشی از قوانین و به تصویر کشیدن آنها در فرآیند قضایی نسبت به رسیدگی‌ها در حال انجام است. بنابراین سه پارامتر بسیار مهم یعنی قانون، شخصیت فرد و حمایت جناح‌ها و نهادهای عالی قدرت در کشور در چگونگی اثربخشی و نقش‌آفرینی رئیس جمهور می‌تواند مؤثر باشد.

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه رئیسی اقدامات مناسب‌‎تری نسبت به سایر رؤسای قوه قضاییه در برخورد با مفسدین اقتصادی داشتند، افزود: در نظر داشته باشید که متاسفانه در زمان ریاست آقای رئیسی اعمال محدودیت در خصوص نهادهای حقوق بشری به ویژه نهاد مدنی وکالت را شاهد بودیم؛ هرچند معتقدیم بحث نظارت ایشان بر عملکرد نهادهای تحت نظارت حاکمیت برای عدالت قضایی بسیار واجب و مهم است اما هدایت مدیریت تغییر و انجام اصلاحات تحت تاثیر برخی از نگاه‌هایی که نهاد وکالت را اصولاً یک نهاد رقیب در کشور می‌دانند و آن را مانع تلقی می‌کنند باعث شده که ما در زمان کوتاه مدیریت ایشان با برخی از قوانین مواجه شویم که در استانداردهای جهانی از قابلیت دفاع چندانی برخوردار نیست اما با تمام این اوصاف آقای رئیسی نسبت به سایر روسای قوه قضاییه نشان داد که برنامه ریزی مناسب‌تری داشته و هدف مشخصی را دنبال می‌کند.

وی اضافه کرد: قطعاً رها کردن قوه قضاییه در این مرحله و در نیمه راه اجرای اصلاحات مورد نظر موجب می‌شود عملاً با آمدن رئیس دیگری، اصلاحات در قوه قضاییه متوقف شود یا مورد بازنگری قرار گیرد

.

نجفی توانا بیان کرد: با این شرایط باید گفت افرادی که از حمایت‌های قانونی و مدیریتی کلان کشور برخوردار هستند و جناح‌های حاکم نیز تا حد زیادی بر ایشان می‌توانند وفاق داشته باشند، شاید بتوانند در اجرای برنامه برای اداره کشور مفیدتر و موثرتر باشند اما ایشان و سایر افرادی که قصد کاندیداتوری دارند، فراموش نکنند که اجرای وظایف براساس قانون موجود با همان مانعی روبرو است که در اصل 113 قانون اساسی وجود دارد.

این حقوقدان یادآور شد: رئیس جمهور کشور نه در ادعا و شعار به عنوان دومین شخص سیاسی کشور، بلکه در عمل باید اختیاراتی در خور و شایسته داشته باشد تا بتواند سیر مشکلات موجود و بحران حاکم بر اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی، مدیریت جناح‌ها و فشارهای اقتصادی مردم را پیگیری کند و چالش‌ها و مشکلات را به گونه‌ای مدیریت کند که این ملت با این شرایط و این ایثارگری که تاکنون به خرج داده‌اند مورد بی‌توجهی و بی‌محبتی و ظلم اقتصادی قرار نگیرند.

وی با بیان اینکه کسانی که مدعی خدمت به خلق و مردم هستند، در مواردی خود بخشی از معضل در کشور هستند، گفت: در آمار، اظهارات و گفتمان‌های رسانه‌ای وضعیت بد اقتصادی و حیف و میل برخی از مدیران نشانه خلف وعده و عدم اجرای تعهداتی است که نسبت به ملت گفته شده اما عملاً اقدامی درخور اتخاذ نشده است.

نجفی توانا تأکید کرد: اگر رئیس جمهور بعدی آقای رئیسی باشد و به گفته های خود اعتقاد داشته باشد، مسلماً کار سختی خواهد داشت چون باید با مدیران جناحی که خود وی مورد حمایت آنها است، برخورد کند. در واقع آقای رئیسی زمانی می‌تواند مدیر خوبی باشد که عادلانه و بی‌تبعیض با هرگونه فساد در کشور مبارزه کند. چرا که فساد مدیریتی در کشور الگو و مغذی فساد افراد میان دست و پایین دست خواهد بود.