بررسی راهکارهای بهبود وضعیت بازار سرمایه با حضور قالیباف

اعتمادآنلاین| رییس مجلس در جلسه بررسی راهکارهای بهبود وضعیت بازار سرمایه بر ضرورت اقدام فوری برای بیمه سهام سهامداران خرد، الزام پرداخت یک درصد منابع صندوق توسعه ملی و واقعی کردن نرخ تسعیر ارز بانک‌ها، همچنین حذف قیمت گذاری دستوری و مسدود نمودن درگاه های پرداخت صرافی‌های غیرمجاز فروش رمز ارز به عنوان دستورکار قوای سه‌گانه، تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، جلسه بررسی راهکارهای بهبود وضعیت بازار سرمایه در حضورمحمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و محسن علیزاده نماینده مجلس در شورای عالی بورس، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و محمد علی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس حضور داشتند و به تشریح پیشنهادات دولت در موضوع بازار سرمایه پرداختند.

قالیباف در این نشست، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت فعلی بازار سرمایه تاکید کرد: پیشنهادات مطرح شده برای رونق بازار سرمایه کافی نیست و باید تقویت شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی، افزود: هرگونه پیشنهادی باید هم راستا با هدف بازگشت اعتماد به بازار سرمایه و رونق این بازار و حمایت از سرمایه گذاری بلندمدت باشد. باید تنظیم گری حرفه ای و سیاستگذاری صحیح منجر به سرمایه گذاری بلندمدت در این بازار شود و در این زمینه لازم است اقدامات فوری هم مانند بیمه سهام سهامداران خرد و الزام پرداخت یک درصد منابع صندوق توسعه ملی و واقعی کردن نرخ تسعیر ارز بانک ها اجرایی شود. همچنانکه اقدامات موازی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، حذف قیمت گذاری دستوری و مسدود نمودن درگاه های پرداخت صرافی های غیرمجاز فروش رمز ارز باید در مجلس و دولت و دستگاه قضایی در دستور کار قرار گیرد.

قالیباف همچنین بر ضرورت اصلاحات ساختاری سازمان بورس و اصلاح قانون اوراق بهادار تاکید کرد.

در ابتدای جلسه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس پیشنهادات ستاد اقتصادی دولت در خصوص اصلاح بازار سرمایه را مطرح کردند و در ادامه رئیس کل بانک مرکزی نیز تصمیمات این بانک در جهت رونق بازار سرمایه را تشریح کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این جلسه با تاکید بر ضرورت اصلاحات فوری و میان مدت در این بازار تاکید کرد: تصمیمات فنی و کارشناسی را خود شورای عالی بورس می تواند راسا اعمال کند و تأخیر در اجرای این تصمیمات پذیرفته نیست.

محمدرضا پورابراهیمی همچنین از هرگونه قیمت‌گذاری دستوری به عنوان عامل مخل رقابت در اقتصاد یاد کرد و اینگونه تصمیمات را برای بازار سرمایه مضر دانست و در ادامه اصلاحات کارشناسی کمیسیون اقتصاد مجلس بر پیشنهادات وزیر اقتصاد را تشریح کرد.