پشت پرده ماجرای فیلترینگ در کشور / وزیر ارتباطات: اقدام اپراتورها برای فیلتر کلابهاوس خلاف قانون است
وزیر ارتباطات گفت: اقدام اپراتورها برای فیلتر کلابهاوس خلاف قانون است. راه حلش اقدام قانونی است. اپراتورها خلاف مقررات یک بار قیمت را دو برابر کردند. مجبورشان کردیم پولهای مردم را برگردانند.
اعتمادآنلاین| محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات با حضور در «کلاب هاوس» به پشت پرده ماجرای فیلترینگ در کشور پرداخت.
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در «کلاب هاوس» به پشت پرده ماجرای فیلترینگ در کشور پرداخت.
به گزارش «انتخاب»؛ متن اظهارات آذری جهرمی در زیر می آید:
کمیته تعیین مصادیق روالی دارد که موضوعات مربوط به فیلترینگ انجا تصمیم گیری می شود. دادستانی، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان تبلیغات و وزارت ارشاد در انجا عضوند. در دولت دهم، در انجا مکانیزمی برای رایگیری آنلاین گذاشتند. در کارگروه، 5 عضو حضور دارند 3 عضو غیر دولتی و دو عضو دولتی. قرار بود مواردی که خلاف عفت است در آنجا بارگذاری شود. ما از اول گفتیم این روال غیر قانونی است. این فرآیند روالی شد که سایتها و اپلیکیشنها را تحت عنوان منافی عفت بارگذاری میکردند و با رایگیری آنلاین فیلتر میشدند. در دولت یازدهم اما جمعبندی این شد که برای اپلیکیشن هایی که جمعیت کاربری زیادی دارند جلسات تصمیمگیری آنلاین نباشد.
یکبار برای نشان دادن مشکلات این مکانیزم و نحوه برگزاری جلسات، درخواست فیلتر سایت پیوندها را ارسال کردم و پس از رای مثبت 5 عضو، موضوع به کارگروه اطلاع داده شد. 4 دستگاه رای مثبت به فیلتر دادند، 1 دستگاه در توضیحات نوشت این سایت قبلا فیلتر شده است. من هم مکتوب کردم و به مراجع مربوطه نوشتم آقایان میگوید نظام رایگیری آنلاین خوب است. شرایط این است.
اقدام اپراتورها برای فیلتر کلابهاوس خلاف قانون است. راه حلش اقدام قانونی است. اپراتورها خلاف مقررات یک بار قیمت را دو برابر کردند. مجبورشان کردیم پولهای مردم را برگردانند. الان خلاف کردند با دستوراتی که از جاهای دیگر دادند. کسانی که چنین اعتقادی دارند که ظرفیت قانونی دارند خودشان قانونی وارد شوند.
ما با فیلترینگ تلگرام هم مخالف بودیم. ما باید از ابزار قانونی استفاده کنیم. من میتوانم خلاف قانون، مکانیزمهایی بگذارم که پدر اپراتور را دربیاورم. اما نمیشود که؛ این اپراتور دارد به مردم خدمت میدهد. حتما اگر رسیدگی نشود، یکشنبه جلسهای تشکیل میدهیم و طبق ظرفیت قانونی خودمان مدت پروانه آنها را کاهش میدهیم.
مملکت قانون دارد، قانون جنگل که حاکم نیست که هر کس هر کاری خواست بکند. آنچه در مورد اختلال کلاب هاوس اتفاق افتاده، خلاف قانون است. در دولت یازدهم در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه جمع بندی بر این شد که رأی گیری برای فیلتر سایتهایی که کاربران و بازدید بالا دارند، به صورت آنلاین نباشد. به همین دلیل کلاب هاوس نیز جز مصادیقی نیست که رأی گیری در موردش به صورت آنلاین اتفاق بیافتد.
وزارت اطلاعات در اسفندماه طی نامهای به شورای عالی فضای مجازی درمورد کلاب هاوس و تهدیدهایی که بر آن مترتب است، هشدار داده بود. اما بحث فیلترینگ در میان نیست و اساسا مملکت قانون دارد و باید مطابق با آن عمل کرد.
دیدگاه تان را بنویسید