حدود نامحدود نظارت استصوابی جریان دارد/ نقض مر قانون توسط نگهبان قانون

اعتمادآنلاین| مطابق هر سال نزدیکی به ایام انتخابات با پررنگ‌تر شدن نقش شورای نگهبان همراه است؛ شورایی که با 6 فقیه و 6 حقوقدان خود نقشی تاثیرگذار در برگزاری هر چه پرشورتر انتخابات دارد ولی در سال‌های اخیر عمدتا با انکار این نقش محوری، در شرایطی خود را صرفا مجری قانون می‌نامد که بسیاری از حقوقدانان از یک‌سو و فعالان سیاسی و اجتماعی اصلاح‌طلب و مستقل و حتی بعضا اصولگرا ازسوی دیگر از نقض مرقانون و اجرای تفاسیر شخصی و جریانی قانون توسط این نهاد سخن می‌گویند. همه این اظهارات کنار هم سبب شده که شورای نگهبان بار دیگر در آستانه انتخاباتی دیگر، هدف انتقاد ناظران قرار گیرد.

به گزارش روزنامه اعتماد، هر چند رسانه‌های اصولگرا با همراهی پیاده‌نظام‌شان در شبکه‌های اجتماعی سعی در بازسازی چهره و وجهه این نهاد داشته و دارند اما آنچه انکار ناشدنی است، انتقاد به اختیارات بعضا بی‌حد و حصر فقها و حقوقدانان شورایی است که عملا هیچ نظارتی از جانب نهادهای انتخابی بر آنها وجود ندارد. یکی از این اختیارات که اعضای شورای نگهبان به‌تازگی صراحتا از آن می‌گویند، رد صلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری است، آن‌هم پس از تایید و احراز صلاحیت همان کاندیداها، حتی تا زمان شرکت در مناظره‌های انتخاباتی و حتی روز انتخابات؛ رویکردی که ازسوی برخی ناظران با تعبیر «بی‌خطرسازی مناظره» مورد انتقاد قرار گرفته ولی اعضای شورای نگهبان آن را حق قانونی خود می‌دانند.

دفاع به سبک شورا

موضوع نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات و تفسیر فقها و حقوقدانان این نهاد از این کلیدواژه امر جدیدی نیست. واقعیت آن است که حتی مساله رد صلاحیت کاندیداها پس از تایید صلاحیت‌شان هم تازگی ندارد و حداقل در ماجرای مینو خالقی در انتخابات مجلس دهم در سال 94 به عینه تکرار شد اما شاید آنچه این‌بار ماجرا را جنجالی کرده، تاکید یکی از حقوقدانان تازه‌وارد این شورا بر این احتمال و البته اشاره او به زمان این ورد نابهنگام است حتی تا زمان برگزاری مناظره‌ها.

هادی طحان‌نظیف گفته اگر شورای نگهبان هنگام مناظره‌ها موردی به چشمش خورد، می‌تواند کاندیدای تایید صلاحیت شده را رد صلاحیت کند؛ ادعایی که حداقل با برداشت بسیاری از حقوقدانان مستقل از قانون همخوانی ندارد ولی واقعیت آن است که شورای نگهبان چنین حقی برای خود قائل است؛ کمااینکه سیامک ره‌پیک، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان نیز در همین راستا گفته است: «اگر شورای نگهبان احراز کرد که حتی بعد از اعلام صلاحیت یک اتفاقی قبل از انتخابات افتاده که این از اسباب رد صلاحیت است، این حق قانونی شورای نگهبان است که در صلاحیت آن فرد تجدیدنظر کند. لذا فرقی نمی‌کند و ممکن است کسی در دوره قبل پس از تایید صلاحیت و آن‌هم در مناظره و غیرمناظره و همچنین در زمان تبلیغات کار‌هایی را انجام داده که الان در این دوره -وقتی پرونده‌اش بررسی می‌شود- ببیند آن امور، اموری بوده که فاقد شرایط بوده -چه مربوط به گذشته و چه مربوط به این دوره باشد- این حق نظارتی شورای نگهبان است که می‌تواند به بررسی مجدد صلاحیت آن فرد ورود کند.»

این اظهارات در شرایطی مطرح شده که بعید به نظر می‌رسد سطح رقابت در انتخابات ریاست‌جمهوری از یک‌سو و عرف حاکم بر سیاست ایران ازسوی دیگر، چنین امکان و اجازه‌ای را فراهم کند که کاندیدای ریاست جمهوری تایید صلاحیت شده به یک‌باره ردصلاحیت شود؛ البته مگر آنکه این تصمیم نابهنگام ازجانب بخشی قدرتمند در حاکمیت موردحمایت قرار گیرد.

به هر تفسیر اما آنچه حقوقدانان شورای نگهبان و البته حقوقدانان نزدیک به این نهاد یا نزدیک به جریان اصولگرا، «حق قانونی» این شورا می‌دانند اما می‌تواند موجبات دلسردی بیشتر جامعه از انتخابات و حضور پای صندوق رای را به همراه داشته باشد که برخی معتقدند درنهایت به تنزل جمهوریت نظام می‌انجامد.