چه کسانی سعی بر کمرنگ کردن جمهوری در کشور را دارند؟

اعتمادآنلاین| بی‌قانونی، ستم و استبداد سلسله قاجار زمینه‌ساز انقلاب مشروطیت از سوی ایرانیان در 120 سال پیش شد. انقلابیون عدالتخانه می‌خواستند یعنی جایی که خودکامگی قاجار را به بندِ قانون درآورد. در واقع مردم خواستار حاکمیت قانون (rule of law) بودند که معنی و مفهومِ مشروطیت (constitution) است. آنچه امر حاکمیت قانون را می‌توانست در جامعه ایران برپا کند، اراده ملت بود که با مشارکت سیاسی و اجتماعی، آزادی بیان و اندیشه، آزادی احزاب سیاسی و انتخابات، نمایش داده می‌شد.

روزنامه اعتماد در ادامه یادداشت خود نوشت: سپس در نهضت ملی شدن نفت مردم ایران اراده کردند که در مقابل زورگویی انگلیس‌ها و به یغما بردن منابع نفتی ایران ایستادگی کنند و در انقلاب اسلامی نیز مردم به‌‌رغم موفقیت‌های اقتصادی محمدرضا شاه به خاطر استبداد، بی‌قانونی و خودکامگی او به‌ پا خواستند و اراده کردند که حکومتی با اراده خود و فرهنگ دینی خود بسازند. جمهوری اسلامی حاصل اراده جمهورِ مردم ایران بود.

در واقع جمهور مردم ایران بودند که اراده کردند قانون اساسی بنویسند و شیوه‌های حاکمیت قانونی را ارایه کنند. جمله کلیدی امام خمینی در بهشت زهرا در بهمن 57 در رابطه با ابراز قدرت مشروع چنین بود: «با توجه به اینکه مردم من را قبول دارند دولت تعیین می‌کنم».

یعنی حرکت ایشان بر اساس خواست و اراده مردم بود و این جوهر اصلی و بستر واقعی همه‌ چیز در جمهوری اسلامی بوده است. بدون اراده مردم و جمهوریت، نه جمهوری اسلامی و نه اسلام به صحنه می‌آمد. به همین دلیل است که در این سرزمین با توجه به پیشینه تاریخی مردم ایران در سده‌های اخیر، حکومت اسلامی هرگز بدون جمهوریت شکل نگرفته و نخواهد ‌گرفت.

ریشه اصلی جمهوری اسلامی که جمهوری و اسلامیت، آن را متبلور کرده، ‌خواست و اراده مردم است که در جهان امروز تعریف خود را به نمایش گذاشته است و شامل حق انتخاب، نظارت و برکناری حاکمان در عالی‌ترین و پایین‌ترین سطوح، آزادی بیان و اندیشه و احزاب، داشتن رفاه اجتماعی و حقوق بشر، سطح قابل قبولی از رشد اقتصادی، حق اقامه دعوی و انتظار از قضاوت عادلانه و اجرای آن و حفظ کرامت و منزلت انسانی و اجتماعی است.

مردم هوشمند ایران اسلامیتی را پذیرفته‌اند که سازگار با فرهنگ جمهور مردم باشد و حاکمیت قانونی را قبول دارندکه مقوم همه مفاهیم فوق در رابطه با جمهوریت و اسلامیت سازگار با آن باشد. مطابق اصل هشتم قانون اساسی «همه امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود» و اگر قانونی به نحوی عمل کند که جمهوریت را تضعیف و آن را رنجور کند در واقع در مقابل اراده مردم ایستادگی کرده و قانونی سازگار با جمهوریت مردم نیست.

بنابراین اراده مردم و حاکمیت قانون در قالب جمهوریت ستون اصلی جمهوری اسلامی است و بدون آن هرگز حتی اسلامیت نیز تبلور نخواهد یافت.

نظارت استصوابی و ردصلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری جناح‌های رقیب توسط شورای نگهبان که به عنوان دادگاه عالی قانون اساسی باید بی‌طرف باشد، نشان‌دهنده آن است که اگرچه این اعمال توسط نهادی قانونی انجام می‌شود ولی در جهت رنجوری جمهوریت و محدویت در انتخاب آزاد مردم برای شایستگان، به عنوان عامل اصلی و مقوم جمهوری اسلامی است.

به نظر می‌رسد اراده‌ای سعی دارد جمهوری اسلامی را با تعریفی که از آن رفت به تدریج و هم‌اکنون با شیبی تند به حکومت اسلامی که عنصر جمهوریت در آن به تدریج رنگ می‌بازد، تغییر دهد، به‌طوری که در کوتاه‌مدت رمقی از جمهوریت باقی نماند.

اگر این تغییر مفهومی (پارادایم شیفت) از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی اتفاق بیفتد، دیگر هویت اصلی جمهوری اسلامی که بر آمده از انقلاب اسلامی و قانون اساسی آن است برای ساختار آن حکومت تعریف نمی‌شود و در آن صورت دفاع از جمهوری اسلامی نیز متصور نخواهد بود و به چیزی دیگر تغییر ماهیت داده است که در راستای تلاش‌های جمهور مردم ایران در فراز و نشیب‌های 120 ساله تاریخ برای دستیابی به آرمان‌های جمهوریت و حاکمیت قانون نخواهد بود، زیرا مردم ایران در مسیر تاریخی خود حکومتی می‌خواسته‌اند با محوریت اراده خود یا جمهور مردم که در انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی بوده است نه حکومت اسلامی.