در اتکای بودجه به درآمدهای نفتی بی‌محابا عمل کرده‌ایم

اعتمادآنلاین| محمدرضا تابش نماینده ادوار مجلس طی یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: ایـــــن روزهــــــا شـــاهد وعــده‌هــای کاندیداهای محترم ریاست جمهوری به مردم هستیم که بعضاً تعجـــب‌آور و تأمل‌برانگیز اســــت. اینکه وضعیت تولید، سرمایه‌گذاری، بازار سرمایه و بورس، اشتغال، مسکن، درآمد سرانه، ضریب جینی، نقدینگی، تورم، پس‌انداز، بازتوزیع درآمدها... و... خوب نیست واقعیتی است انکارناپذیر و اینکه قرار بود همه این نابسامانی‌ها در طول سال‌های گذشته سامان یابد و نیافت و اعتماد بی‌بدیل مردم را نیز دستخوش تغییراتی کرده، قابل کتمان نیست. به عنوان یک عنصر انقلابی که برای تحقق آمال و آرزوهای مردم و کارآمدی دین و پیشرفت کشور تمام همتش را مصروف داشته تا تاریخ قضاوت مثبتی از این دوران داشته باشد، برخی رخدادها و آمار و سوء‌مدیریت‌ها غیرقابل قبول و مایه تأسف، بلکه شرمساری و درخور عذرخواهی است. متأسفانه درآمد سرانه ما طی 40سال از4800دلار به 6000دلاررسیده در حالی که طی این مدت درآمد سرانه ترکیه3، کره جنوبی 7/8 و چین 23 برابر شده است.

ما در اتکای بودجه به درآمدهای نفتی و هدر دادن منابع طبیعی طی چند دهه اخیر بی‌محابا عمل کرده‌ایم. این درحالی است که بسیاری از کشورهای دارای سوخت‌های فسیلی به لحاظ اقتصادی و هم زیست‌محیطی تا سال 2050 برنامه‌ریزی کرده‌اند از این سوخت‌ها بی‌نیاز شوند. در بیان ناکارآمدی صنعت که یکی از پایه‌های رشد اقتصادی است، توجه به آمار واردات 30 میلیارد دلاری کالاهای مصرفی و واسطه‌ای درسال97 و ارزش افزوده 18 میلیارد دلاری بخش صنعت در همین سال (دوسوم ارزش واردات!) کافی است. بنابه گزارش سازمان بهره‌وری آسیایی طی سال‌های 2010 تا 2018 رشد بهره‌وری کل عوامل تولید به تولید ناخالص داخلی، 1- درصد بوده است. بنابه گزارش بانک جهانی به لحاظ ایجاد آلایندگی CO2 که مهمترین تأثیر را در تولید گازهای گلخانه‌ای و تغییرات اقلیمی دارد، رتبه 8 دنیا را داریم که حاکی از دورافتادن صنعتمان از تکنولوژی‌های مدرن است. طبق گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی بین 180 کشور دنیا در رتبه 149 قرار گرفته‌ایم. باکاهش رشد اقتصادی، شاخص نابرابری (ضریب جینی) از سال 95 به بعد وضعیت نامطلوبی داشته و شکاف بین فقیر و غنی افزایش و طبقه متوسط که مرکز ثقل تحولات درکشور است، تضعیف شده و به فقر گراییده است. کم‌کم آثار این تحولات منفی از عرصه اقتصادی خارج و به عرصه‌های سیاسی و امنیتی رسوخ پیدا کرده و قدرت و منافع ملی و امنیت کشور را به مخاطره انداخته است. این درحالی است که کشورهای درحال توسعه نظیر چین و ترکیه با تکیه بر اقتصاد دانش‌بنیان و به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته برای رشدهای اقتصادی بالا برنامه‌ریزی کرده‌اند. همه آنچه بیان شد مؤید نابسامانی‌هایی است که در عرصه‌های گوناگون و خصوصاً اقتصاد که موضوع موردبحث ما در نگارش این مطلب است وجود دارد که برای رفع آنها باید به فوریت چاره‌جویی شود. اما سؤال اینجاست که کاندیداهای محترم برچه مبنای علمی و محاسباتی دقیق و با چه اهرم‌های عملی می‌خواهند وعده‌های بلند و اساسی و بنابه ضرورت، اقدامات کوتاه مدت مدنظر خویش را عملی سازند و اعتماد مردم را بازسازی کنند؟!! اکنون به شرح مختصر هرآنچه باید در درازمدت وکوتاه مدت انجام شود‌، می‌پردازیم:

الف- برای دستیابی به اقتصادی پویا ضرورت دارد در درازمدت اقدامات ذیل انجام پذیرد: 1- برنامه اقتصادی عملیاتی و قابل اجرا و کمی و تضمین شده، تدوین و ارائه گردد. 2-در صورت لزوم سیاست‌های کلان اقتصادی مورد بازنگری قرارگیرد و بر آن اساس راهبردها، تدوین شود.

3- لیست قوانینی که احیاناً باید تدوین یا اصلاح شود تا بر آن مبنا هم ساختارهای مدرن اقتصادی شکل گیرد و هم قوانین از سه مشخصه جامع، مانع وکامل بودن برخوردار باشند، تهیه شود. (خوشبختانه بیانات اخیر رهبری معظم در بها دادن به لایحه و پرهیز از ارائه طرح‌هایی که بن مایه علمی وعملی کمتری دارند، فرصت خوبی برای اعمال اصلاحات اقتصادی، سیاستی، راهبردی و ساختاری از طریق تقدیم لوایح است).

4- برنامه‌ریزی برای تعاملات گسترده بین‌المللی و عادی‌سازی روابط با کشورهای منطقه و سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی تأثیر‌گذار در اقتصاد کشور و ارائه آن همراه بابرنامه اقتصادی جهت تضمین اجرا.

5- ارائه راهکارهایی مبنی بر بهره‌گیری از توان و تجربه بخش خصوصی ومشارکت مردم در اعتلای اقتصاد کشور.
6 - چون اجرای این برنامه مستلزم جراحی‌های شدید و احیاناً سنگ‌اندازی رانت‌خواران و... است، بنابراین رئیس جمهور باید پیه یک دوره ماندن را برتن بمالد اما با اعمال اصلاحات اقتصادی اثربخش، باقیات صالحاتی برای خویش فراهم آورد. اینها ضروریاتی بود که اعمال اصلاحات اقتصادی، منوط به اجرا و فراهم کردن تمهیداتی است که مهمترین آن ذکر شد و برای آن باید قبل از تصدی مسئولیت ریاست جمهوری برنامه‌ریزی و نقشه راه مشخص شود.

ب- برنامه‌ریزی کوتاه مدت

مواجهه کشور با تورم حدود 50 درصد و رشد اقتصادی صفر و مراجعه به تجربیات پیشین، انتظار تحولات بزرگ باتوجه به سوابق امر (به‌طور مثال: در سمت‌گیری رشد اقتصادی طی برنامه‌های توسعه 6، 5، 4، 33 درصد آن را از محل ارتقای بهره‌وری پیش‌بینی کرده بودیم که تنها 7 درصد محقق شد) را خیال‌پردازانه می‌سازد. اما تحقق رشد اقتصادی تا 5 درصد و تورم تا 20 درصد نیز تنها درصورتی محتمل است که مجموعه اقدامات پیش گفته، به‌طور جد و همراه با برنامه‌ریزی دقیق به مرحله اجرا درآید. پس ضرورت توجه به ظرفیت‌ها، واقعیت‌ها والبته برنامه‌ریزی‌های مطلوب می‌تواند ما را از این وضعیت نجات دهد و سرعت آن بستگی به کیفیت حکمرانی مطلوب دارد. بررسی علمی و تجربه عملی برخی کشورها که هم‌سنخ با ما هستند حاکی از این است که رشد اقتصادی بالا و افزایش بهره‌وری عوامل تولید هم موجب رفاه و افزایش درآمدها خواهد شد. هم سهم دولت از درآمدهای مالیاتی وبه تبع آن ارائه خدمات مطلوب‌تر در عرصه‌های آموزشی، رفاهی و سلامت به ملت را افزایش خواهد داد. هم صندوق‌های بیمه و بازنشستگی را از ورشکستگی نجات می‌دهد و هم سود زیادتری را عاید فعالان اقتصادی خواهد نمود. بنابراین اهتمام جدی و مؤثر رئیس جمهوری آینده به برنامه‌ریزی و اجرای مجموعه اقدامات پیش گفته در باب اصلاحات اقتصادی در درازمدت و ارتقای توان تولید ملی با سمت‌گیری نقش‌آفرینی در زنجیره ارزش جهانی و پیامد آن، تحقق رشد اقتصادی مطلوب می‌تواند کشور را از بن‌بست فعلی خارج کند و اعتماد مردم به حاکمیت را بازسازی نماید. بنابراین: کلید رمز رئیس جمهوری آینده در انجام اقدامات کوتاه مدت تأثیرگذار اقتصادی از این قرار است:

در وهله اول اهتمام به افزایش تولید است، زیرا رفاه پایدار با افزایش تولید حاصل می‌شود. در این میان باید توجه داشت اگر ارزی در پی توافق برجام حاصل شود نباید صرف واردات کالا و رفاه زودگذر و مقطعی شود. زیرا واردات، تولید داخلی را تضعیف می‌کند و منجر به کاهش دستمزدها و بیکاری می‌گردد.- در مرتبه بعد حذف تدریجی مداخلات قیمتی است که تولیدکننده واقعی را فراری می‌دهد و رانت ایجاد می‌کند.

- کار ضروری دیگر توزیع یارانه پنهان 40 میلیارد دلاری قیمتی است. باید یک‌چهارم آن را برای تأمین کسری بودجه اختصاص دهد تا تورم کاهش یابد و دولت بتواند تعهدات خویش در قبال مردم را عملی سازد. با 30 میلیارد دلار باقیمانده به هر شهروند روزانه یک دلار اعطا نماید تا در مواجهه باتکانه‌های سهمگین اقتصادی یارای مقاومت داشته باشند. در مرتبه چهارم باید گردش مالی همه ذینفعان اقتصادی را شفاف کند تا جلوی ایجاد رانت و فرار مالیاتی و پولشویی و... گرفته شود. امیدوارم هرکس رأی اعتماد ملت شریف ایران برای تصدی منصب ریاست جمهوری را از آن خود کرد، بینش اقتصادی صحیح، تیم اقتصاددان عالم، مجرب و کارآمد، خردگرایی و شجاعت در تصمیم‌گیری داشته باشد و بتواند اقتصاد ایران را از باتلاقی که درآن گرفتار آمده، نجات دهد.