شکایت مجلس از رئیس‌جمهوری با اهداف سیاسی است؟
اصل این شکایت را می‌توان در دوگانگی سیاسی بین مجلس و دولت تفسیر کرد. بر همگان واضح است که مواضع دولت و مجلس تا چه اندازه با هم فاصله دارد. به نظر می‌رسد مسأله و اقدامات دیگری در ماه‌های اخیر مانند طرح ممنوع‌الخروج کردن مسئولان دولت فعلی بدون داشتن توجیه حقوقی مناسب و منطقی، بیشتر زمینه‌های سیاسی دارند.
اعتمادآنلاین| محمدصالح نیکبخت، حقوقدان در یادداشتی با اشاره به شکایت مجلس از رئیس‌جمهوری در روزنامه ایران نوشت: دیروز نمایندگان مجلس در راستای اجرای ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس با ارسال گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در‌خصـــوص اســــتنکاف رئیـــــس جمهوری از اجرای اصول 77 و 125 قانون اساسی در موضوع سند 2030 به قوه قضائیه موافقت کردند. موضوع از این قرار است که نمایندگان معتقدند دولت بدون طی مراحل قانونی مذکور در اصول 77 و 125 قانون اساسی و مواد 169 تا 173 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و بدون اینکه سند 2030 را جهت بررسی و تصمیم‌گیری به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، سند مذکور را امضا نموده و تعهداتی را در جوامع بین‌المللی متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده بود. مجلس تأکید کرده که پس از تذکر و مخالفت مقام معظم رهبری، ظاهراً در هیأت دولت مصوبه‌ای مبنی بر لغو اجرای سند 2030 تصویب شده است.
اگرچه در اصل 77 قانون اساسی اصلاحی سال 68 تصریح شده که عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و در اصل 125 نیز آمده که امضای این اسناد بین‌المللی و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به سازمان‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس و امضای رئیس جمهوری و نماینده قانونی او ممکن خواهد بود. این ایرادها به دلایل مختلفی متوجه مسأله سند 2030 نیست که در ادامه خواهد آمد. از جمله اینکه این سند هیچ گاه توسط دولت به معنایی که در قوانین مختلف تصریح شده، امضا نشده بود بلکه صرفاً برای بررسی در دستور کار قرار گرفته بود. کما اینکه این سند برای بررسی فنی به وزارت آموزش و پرورش به عنوان متصدی این حوزه احاله شده بود و حرفی از اجرای آن نبود.
تخلف در اسناد بین‌المللی و قراردادها زمانی صورت می‌گیرد که آن سند رسماً توسط دولت امضا و به صورت میدانی اجرا شده باشد و اجرای آن آثاری مادی یا معنوی در بر داشته باشد و یا از این اجرا قوانین اساسی و عادی کشور که اجرای الزامی بوده است، نقض شده باشند. در مسأله حاضر به دلیل عدم امضای رسمی و اجرا نشدن سند 2030 و عدم اجرای آن به دستور مقامات عالی کشور، عملاً سند اجرا نشده تلقی می‌شود. بنابراین در این حالت اساساً نه سندی امضا و نه اجرا شده که شاهد تخلف مورد شکایت نمایندگان محترم باشیم. مضافاً بر این باید توجه شود که ممکن است برخی از بخش‌های این سند و هر سند بین‌المللی دیگری شباهتی با برنامه‌ها و اقدامات دولت داشته باشد. صرف چنین شباهت‌هایی مستند حقوقی لازم برای اجرای این اسناد، آن‌طور که مجلس اصولگرای یازدهم بر آن تأکید دارد، نیست.
بدون شک مجلس فعلی می‌توانست برای انجام وظیفه نظارت خود، به جای سندی که نه امضا و نه اجرا شده سراغ موارد مشخص‌تر برود و از وقت و هزینه خود استفاده بهینه‌تری بکند. مضافاً اینکه ابزارهای دراختیار مجلس مانند تحقیق و تفحص نیز می‌توانست مورد استفاده قرار بگیرد.
طرفه اینکه حتی اگر فرض بر تصویب این سند هم بود، با در نظر گرفتن حق تحفظ متناسب با فرهنگ ایرانی می‌شد امکانی برای اجرای آن فراهم کرد. به همین اعتبار باید موارد حق تحفظ توسط وزارت آموزش و پرورش احصا می‌شد. از آنجا که تا قبل از مخالفت رهبر معظم انقلاب، دولت مانعی برای بررسی آن نداشت و در حال بررسی این سند بود، ارجاع آن به وزارت آموزش و پرورش با این دست اهداف کاملاً منطقی به نظر می‌رسید و مغایرتی با هیچ قانونی نداشت.
اما اصل این شکایت را می‌توان در دوگانگی سیاسی بین مجلس و دولت تفسیر کرد. بر همگان واضح است که مواضع دولت و مجلس تا چه اندازه با هم فاصله دارد. به نظر می‌رسد مسأله و اقدامات دیگری در ماه‌های اخیر مانند طرح ممنوع‌الخروج کردن مسئولان دولت فعلی بدون داشتن توجیه حقوقی مناسب و منطقی، بیشتر زمینه‌های سیاسی دارند. به این اعتبار چنین نوع استفاده‌ای از اختیارات نمایندگی بدون توجه به مبانی حقوقی و چارچوب‌های قانونی هم اعتبارزدایی از ساحت قانون است و هم نزول شأن نمایندگی.
دیدگاه تان را بنویسید