کد خبر: 495040
|
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۲۲:۰۲:۰۰
| |

اعتراض مجدد لاریجانی به شورای نگهبان/ آدرس غلط ندهید

در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان است. لذا ضوابط روشنی (فوق الذکر) در این امر وجود دارد و عبارت عدم پیش بینی حکمی در قانون انتخابات بهانه و آدرس غلط است.

اعتراض مجدد لاریجانی به شورای نگهبان/ آدرس غلط ندهید
کد خبر: 495040
|
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۲۲:۰۲:۰۰

اعتمادآنلاین| در بیانیه علی لاریجانی خطاب به اعضای شورای نگهبان آمده است:

به گزارش ایرنا، از بنده خدا علی لاریجانی به اعضای محترم شورای نگهبان

شورای محترم نگهبان، احتراما به استحضار می رساند:

1. بند (11-2) سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در باب انتخابات، صراحت دارد که شورای نگهبان موظف به پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان است. لذا ضوابط روشنی (فوق الذکر) در این امر وجود دارد و عبارت عدم پیش بینی حکمی در قانون انتخابات بهانه و آدرس غلط است.

2. سیاست کلی، صراحت بر اعلام کتبی دلایل رد صلاحیت توسط شورا دارد و ضرورتی بر حضور کاندیدا، دیده نشده است. آن زمانیکه لازم بود شورای محترم نگهبان برای کشف صحت و سقم گزارش های کذب، از کاندیداها دعوت نماید دعوتی صورت نداد.
3. با توجه به عدم دریافت دلایل رد صلاحیت اینجانب، مجددا این درخواست را اعلام می کنم اما چرا بر این امر اصرار دارم؟
در تاریخ 82.10.24، رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای شورای نگهبان در مورد احراز مجدد صلاحیت حتی نمایندگان مجلس فرمودند: آن وقت که صالح بود، حالا صلاحیتش را استصحاب کنید...


اگر خلافش ثابت نشده، این احراز، استصحاب است و هیچ لزومی ندارد که انسان بخواهد از طریق دیگری این صلاحیت را احراز کند.
صلاحیت اینجانب یکبار برای ریاست جمهوری و چندبار برای مجلس، مورد تایید شورای نگهبان واقع گردیده است.
آیا اینجا جای استصحاب نبود؟


مگر اینکه با این بیان صریح رهبری معظم، شورای محترم، استنادات قوی داشته که بیان رهبری در استصحاب را کنار گذاشته اند. یعنی عملا به رد صلاحیت اینجانب رسیده اند.


لذا انتظار طبیعی است که بنده اسناد و مدارک کافی و قابل اعتماد شورا را جدی تر مطالبه نمایم.


4- در سال های قبل، بارها مناقشات جدی با آن شورا - البته از سر دلسوزی برای احقاق حقوق مردم در مورد رد صلاحیت نمایندگان مجلس داشته ام. گاه موثر واقع می شد و گاه هیچ تاثیری در آراء شورا نداشت. امید است با اجرای سیاست های کلی انتخابات و اینگونه مطالبات، مردم حق گرایی دستگاههای حکومتی را بهتر از گذشته حس نموده و در انتخابات مشارکت پرشورتری داشته باشند.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها