انتخابات 1400| آیا شورای نگهبان پاسخگوی اعتراض به رد صلاحیت کاندیداها می‌شود؟ / پزشکیان: این‌ها می‌گویند آن‌چه تو می‌گویی عدالت نیست

اعتمادآنلاین| «بگذارید مردم به آنی که می‌خواهند، رای دهند»، این یکی از مهم‌ترین جملاتی است که اکبر هاشمی‌رفسنجانی پس از ردصلاحیت سیدحسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان رهبری به کار برد.

روزنامه اعتماد در ادامه یادداشت خود نوشت: جایی که او پرسیده بود چه کسی به شورای نگهبان صلاحیت قضاوت را داده که این‌چنین رفتار کنند.

حالا از آن روز ماه‌ها و سال‌ها گذشته و دیگر خبری از هاشمی‌رفسنجانی راس مجمع تشخیص مصلحت نظام و سپهر سیاسی ایران نیست ولی شورای نگهبان هست و از قضا در آن، در بر همان پاشنه می‌چرخد و حتی فضا را به مراتب محدودتر از گذشته هم کرده است؛ چنان‌که نه‌تنها فعالان و چهره‌های نامدار سیاسی جمهوری اسلامی، از اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان گرفته تا اصولگرایان امروز و دیروز علاوه بر انتقاد از چند و چون اقدامات شورای نگهبان در جریان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و رد صلاحیت بی‌سابقه این نهاد، خواستار احترام همه مسوولان به حق ملت برای تعیین سرنوشت خود شده‌اند، بلکه عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی از لزوم جبران اقدامات می‌گوید. این حق تعیین سرنوشت که از دید منتقدان اوضاع کنونی، امروز آنچنان تضییع شده که دعوت مردم به شرکت در انتخابات نه‌تنها کاری ساده نیست، بلکه هر رییس‌جمهوری از میان این 5 اصولگرا و 2 به‌اصطلاح اصلاح‌طلب که روی کار آید، معضلی به بزرگی ناامیدی مردم را کنار هزار و یک معضل اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ایران در مقابلش خواهد داشت.

از چه می‌ترسید؟!

روز گذشته روز کاندیداها بود. نفر اول اعتدال‌گرایان و نفر دوم اصلاح‌طلبان بار دیگر از سبک و سیاق عدم احراز صلاحیت خود ازسوی شورای نگهبان گلایه کردند.

مسعود پزشکیان در همین راستا در گفت‌وگویی با پایگاه خبری-‌تحلیلی عصر ایران، از روند شورای نگهبان و تعیین تکلیف آنان برای مردم انتقاد کرده و گفته است: «من باید به عدالت برسم و تو نمی‌توانی بگویی این عدالت است و بعد من اطاعت کنم. من باید به آن برسم که این عدالت است، تو نمی‌توانی بگویی. اینها می‌گویند نه تو نمی‌فهمی، اگر نمی‌فهمم پس مسلمان نیستم! جمعش کن؛ اصلا شما هیچ‌کدام‌تان مسلمان نیستید.»

او همچنین گفته «مگر نمی‌گویید بر حقید؛ از چه می‌ترسید؟!» و تلویحا خواستار برگزاری انتخاباتی آزادانه و با حضور نمایندگان تمام جریان‌های سیاسی در جمهوری اسلامی شده و گفته است: «تو عرضه کن بگذار دیگران هم عرضه کنند، مردم نگاه می‌کنند و کالای هرکه بهتر بود، طرف او می‌آیند دیگر. اما تو می‌گویی کالای بُنجلت را بپذیرند، به زور می‌گویی کالای من را بپذیر؛ خب نمی‌پذیرند، زور است؟! اخلاقت را بپذیرند، علمت را بپذیرند یا رفتارت را؟! زور می‌گویید!»

اعلام کنید، اعلام نمی‌کنیم!

اصلاح‌طلبان اما تنها معترضان به روند اقدامات شورای نگهبان نبودند. علی لاریجانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشاور عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی و نفر نخست اعتدال‌گرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری، که صلاحیتش پس از کش و قوس فراوان از سوی شورای نگهبان احراز نشد و کنار اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت دوازدهم، موجبات یکی از بی‌سابقه‌ترین رد صلاحیت‌های صورت‌گرفته در تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری ایران را فراهم آورد، در اطلاعیه‌ای خواستار اعلام صریح دلایل ردصلاحیت خود شد.

او که پیش از پایان دوران ریاستش بر مجلس شورای اسلامی نیز با شورای نگهبان بر سر حدود اقدامات این نهاد و اجرای قانون اساسی اختلافاتی جدی پیدا کرده بود، در بیانیه خود که حساب کاربری‌اش در اینستاگرام و توییتر آن را «مهم» توصیف کرد، خواستار پاسخگویی شورای نگهبان به ابهامات موجود شد و نوشت: «از شورای نگهبان خواهشمندم بین خود و خدا با توجه به اثبات کذب بودن گزارش‌های داده‌شده به آن شورا در رابطه با بنده و خانواده‌ام در جریان بررسی احراز صلاحیت‌ نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، کلیه دلایل عدم احراز صلاحیت اینجانب را بدون هرگونه پرده‌پوشی به صورت رسمی و عمومی اعلام فرمایید.»درخواست لاریجانی صریح بود و نیازمند پاسخ؛ پس عباسعلی کدخدایی که رابطه‌اش با لاریجانی در مجلس دهم رفته‌رفته شکرآب شد، در توییتر خود نوشت: «احراز و عدم احراز صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری براساس اسناد و مدارک کافی و قابل اعتماد انجام پذیرفته و برای اعتراض به عدم احراز صلاحیت و انتشار عمومی دلایل آن در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری حکمی پیش‌بینی نشده است»؛

آن‌هم در شرایطی که حداقل در سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی ازسوی رهبری در تبصره 2 بند 11 صراحتا «پاسخگویی مکتوب» شورای نگهبان و اعلام دلایل «ردصلاحیت داوطلبان درصورت درخواست آنان» پیش‌بینی شده است.

علی لاریجانی نیز در توییتی با اشاره به این بند به اظهارات کدخدایی پاسخ داد. جالب آنکه حتی اگر این بند هم وجود نداشت، سکوت شورای نگهبان و عدم اعلام دلایل ردصلاحیت داوطلبانت به آنان با استناد به سکوت قانون منطقی بود. سکوت قانون همان‌طورکه دلیل بر اجرای یک عمل نیست، دلیلی بر عدم انجام آن نیز نیست و این یعنی رجوع به عرف می‌تواند چاره‌ساز باشد. عرف هم حکم می‌کند درصورت درخواست داوطلبان، دلایل رد یا عدم احراز صلاحیت آنان اعلام شود اما از قرار معلوم شورای نگهبان آنچه را که به صلاح خود می‌پندارد، اجرایی می‌کند و احتمالا به همین دلیل است که چندی پیش کاربران شبکه‌های اجتماعی از 6 فقیه و 6 حقوقدان این نهاد پرسیدند که «از چه نگهبانی می‌کنید؟!»

اول عشق است!

محمود احمدی‌نژاد هم که روزگاری محبوب اصولگرایان بود و کلامش، «کلام خدا» و امروز در زمره مغضوبان این جریان سیاسی قرار گرفته نیز با انتشار کلیپی با عنوان «تازه اول عشق است» به انتقاد از شورای نگهبان پرداخت. ویدیویی که نحوه تدوین و دیگر ابعاد فنی‌اش به ‌روشنی یادآور ویدیوهای تبلیغاتی علی لاریجانی بود اما برخلاف آن ویدیوهای لاریجانی که با استقبال گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده بود، ویدیوی احمدی‌نژاد صرفا به ‌لحاظ سیاسی آن‌هم به‌طور محدود مورد توجه قرار گرفت.

هرچه بود احمدی‌نژاد عملکرد شورای نگهبان را «بسیار بد» توصیف کرده و آن را «ایستادگی مقابل مردم» خوانده ولی همزمان گفته که «در این انتخابات هر اتفاقی که رخ دهد، تازه اول عشق است!» او همچنین گفته که تا روز آخر برای بازگشت خود به گردونه انتخابات تلاش خواهد کرد و اگر چنین نشود، پای «حق ملت» خواهد ایستاد.

با توجه به عدم دریافت دلایل رد صلاحیت اینجانب، مجددا این درخواست را اعلام می کنم

از بنده خدا، علی لاریجانی به اعضای محترم شورای نگهبان شورای محترم نگهبان، احتراما به استحضار می رساند:

1- بند (11-2) سیاستهای کلی ابلاغی رهبری معظم درباب انتخابات صراحت دارد که شورای نگهبان موظف به «پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان» است. لذا ضوابط روشنی (فوق الذکر) در این امر وجود دارد و عبارت «عدم پیش بینی حکمی در قانون انتخابات» بهانه و آدرس غلط است.

2- سیاست کلی صراحت براعلام کتبی دلایل رد صلاحیت توسط شورا دارد وضرورتی بر حضورکاندیدا، دیده نشده است. آن زمانیکه لازم بود شورای محترم نگهبان برای کشف صحت و سقم گزارشهای کذب، از کاندیداها دعوت نماید، دعوتی صورت نداد.

3- با توجه به عدم دریافت دلایل رد صلاحیت اینجانب، مجددا این درخواست را اعلام می کنم. اما چرا براین امر اصراردارم؟ در تاریخ 24/10/1382 ، رهبری معظم در دیدار با اعضای شورای نگهبان در مورد احراز مجدد صلاحیت حتی نمایندگان مجلس فرمودند:
آن وقت که صالح بود، حالا صلاحیتش را استصحاب کنید... اگرخلافش ثابت نشده، این احراز، استصحاب است و هیچ لزومی ندارد که انسان بخواهد از طریق دیگری این صلاحیت را احراز کند.» صلاحیت اینجانب، یک بار برای ریاست جمهوری و چند بار برای مجلس، مورد تائید شورای نگهبان واقع گردیده است. ا آیا اینجا جای استصحاب نبود؟ مگر اینکه با این بیان صریح رهبری معظم، شورای محترم، استنادات قوی داشته که بیان رهبری در استصحاب را کنار گذاشته اند، یعنی عملا به رد صلاحیت اینجانب رسیده اند. لذا انتظار طبیعی است که بنده «اسناد و مدارک کافی و قابل اعتماد» شورا را جدی تر مطالبه نمایم.

4- در سالهای قبل، بارها مناقشات جدی با آن شورا - البته از سر دلسوزی برای احقاق حقوق مردم - درمورد رد صلاحیت نمایندگان مجلس داشته ام، گاه موثر واقع می شد وگاه هیچ تاثیری در آراء شورا نداشت. امید است با اجرای سیاستهای کلی انتخابات و اینگونه مطالبات، مردم حق گرایی دستگاههای حکومتی را بهتر از گذشته حس نموده ودرانتخابات مشارکت پرشورتری داشته باشند.