رنج می‌بریم که نمی‌توانیم به پرونده‌ها رسیدگی کنیم / می‌توانیم از ورود درصد زیادی از پرونده‌ها پیشگیری کنیم

اعتمادآنلاین| رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه فراوانی پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری بسیار زیاد است گفت: ما رنج می‌بریم که آنطور که باید نمی‌توانیم به پرونده‌ها رسیدگی کنیم.

‌به گزارش ایسنا، نشست رئیس دیوان عدالت اداری با مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی با رویکرد حل مشکلات حقوقی شهروندان در مراجع اداری بدون الزام به رسیدگی قضایی در دوران تحول به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد.
‌
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق ‌رئیس دیوان عدالت اداری در این نشست گفت: هدف از برگزاری این نشست آن است که با هم همفکری کنیم که برای حل مشکلات مردم چه کار می‌توانیم بکنیم و چه در دیوان کار می‌کنیم و چه در دستگاه‌های اجرایی کاری کنیم تا مشکلات مردم برطرف شود.
‌
‌وی با بیان اینکه فراوانی پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری بسیار زیاد است گفت: ما رنج می‌بریم که آنطور که باید نمی‌توانیم به پرونده‌ها رسیدگی کنیم. در جلسه معارفه من با توجه به مطالعاتی که داشتم گفتم اگر 50 درصد ظرفیت دیوان را برای رسیدگی به پرونده‌ها بگذاریم کافی است و 50 درصد ظرفیت دیگر را برای پیشگیری از ورود پرونده‌ها بگذاریم و این امر شدنی است. بر اساس مطالعاتی که داشتیم نتیجه این شد که می‌توانیم از ورود درصد زیادی از پرونده‌ها پیشگیری کنیم و این را در چند ماه آینده اثبات می‌کنیم و در این راستا هیئت اندیشه‌ورز را در دیوان با نخبگان دانشگاهی و قضات مجرب دیوان عدالت و مدیران دستگاه‌ها که به این موضوعات اشراف دارند تشکیل دادیم و کار این هیئت این است که همفکری کند چه راهکاری وجود دارد تا از ورود پرونده‌ها جلوگیری شود.
‌
‌رئیس دیوان عدالت اداری افزود: در کنار این هیئت، 12 کارگروه مشترک بین دیوان عدالت و سازمانهای مربوطه تشکیل شده است که کار آن‌ها این است که در رابطه با سازمان مربوط 5-6 نفر بنشینند، پرونده‌ها را روبرو خود قرار دهند و ببینند آیا می‌توانند کاری کنند که این پرونده‌ها در سال 1400 به دیوان نیایند و در عین حال مشکلات مردم حل شود، البته این بدان معنا نیست که در دیوان عدالت اداری تخته شود بلکه مهم این است که می‌خواهیم مشکلات مردم را در همان سازمان مربوطه حل کنیم و امیدواریم گزارش خوبی از این کار گروه‌ها بدهیم.
‌
‌مصدق خاطرنشان کرد: یکی از موارد مهمی که درخصوص فراوانی پرونده‌ها درگیر آن هستیم این است که در رابطه با موضوعی رای هیئت عمومی و وحدت رویه داریم اما از سازمان مربوطه مردم را هدایت می‌کنند که باید از دیوان عدالت اداری رای بیاوری در حالی که رای هیئت عمومی برای سازمان‌ها لازمالاتباع است، پس چرا به آنها عمل نمی‌شود؟ من فکر میکنم در این خصوص در دستگاه‌های اجرایی بی‌توجهی می‌شود و از شما درخواست میکنیم در این خصوص به ما کمک کنید.
‌
‌وی در پایان سخنان خود گفت: سعی ما بر این است که در دیوان عدالت اداری هرکاری انجام می‌دهیم پشتوانه پژوهشی و علمی داشته باشد تا بتوانیم پاسخگوی آن باشیم و این کار را آغاز کردیم و از شما هم درخواست میکنیم به ما کمک کنید.
‌
‌در ادامه محمدحسن پیرزاده مدیر کل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری نیز گفت: دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد حقوقی حافظ منافع ملت در برابر تصمیمات غیر قانونی مراجع اداری است و مدیران حقوقی به عنوان پل ارتباطی دیوان عدالت اداری برای حل مشکلات حقوقی شهروندان عمل می‌کنند و اگر همکاران در حوزه مسائل حقوقی وقت لازم را در حوزه استماع مشکلات اربابان رجوع داشته باشند اقناع سازی شهروندان اتفاق خواهد افتاد.
‌
‌مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت در این مراسم گفت: با توجه به ظرفیت‌های قانونی دیوان عدالت اداری از این قبیل جلسات استقبال می‌شود. دستگاه‌های اداری خیلی از مشکلات را میتواند قبل از مطرح شدن در دیوان حل کنند اما نکته‌ای که وجود دارد این است که آرایی که در دیوان صادر می‌شود بعضا بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های قانونی است و باید آرای صادر شده در صلاحیت‌های کمیسیون‌های تخصصی باشد و خواهش میکنم برای صدور آرا به جایگاه دستگاه نیز توجه شود.
‌
‌مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی نیز در این مراسم گفت: ما چند اقدام مهم با همکاری دیوان در خصوص کاهش شکایت‌ها انجام دادیم که یکی از آنها افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه بود و این مورد یکی از دعاوی پرشکایت بود که در نهایت توسط دولت تصویب شد و این موضوع در نهایت از شکایات دیوان که 14 هزار شکایت داشت، حذف شد. همچنین 70 درصد شکایاتی که به سازمان تامین اجتماعی رسید به نتیجه رسید و دیگر نیازی به طرح شکایت در دیوان نیست.
‌
‌وی افزود: ما در سازمان تامین اجتماعی این مورد را جا انداختیم که بخشنامه‌ها قبل از صدور از نظر تطابق با قانون در معاونت حقوقی بررسی شود و خوب است که این مورد در دیگر سازمان‌ها نیز جا بیوفتد، پیشنهاد ما این است که در دیوان یک مرجع قانونی حل اختلاف با سازمانهای مختلف تاسیس شود و دستگاه‌ها تشویق شوند که بخشنامه‌هایشان را قبل از تصویب به لحاظ قانونی بودن یا نبودن بررسی شود همچنین خوب است که افزایش تعامل با دستگاه‌ها اتفاق بیافتد و نماینده سازمان‌های مختلف در جلسات دیوان دعوت شوند و تعامل افزایش یابد.
‌
‌مدیر کل حقوقی شهرداری نیز در این مراسم گفت: بحثی که داریم این است که بعضی از شعب به مراجع قضایی تبدیل شده‌اند و احکامی که صادر می‌شود از احکام اداری به احکام قضایی تغییر کرده است همچنین در مواردی که مربوط به کمیسیون‌های تخصصی است بجای استفاده از مراجع ذی‌صلاح از نظرات کارشناسان دادگستری استفاده می‌شود که این موجب سواستفاده از قوانین می‌شود.
‌
‌مدیر کل حقوقی وزارت صمت نیز در این مراسم گفت: بپذیرید که معاونت حقوقی دولت به عنوان سربازان صیانت از منافع عمومی در حال خدمتگذاری هستند و حفظ شان آنها واجب است اما متاسفانه بعضی به این شأن توجه نمی‌کنند و انتظار است که با آن‌ها هم شأن وکیل رفتار شود هم‌چنین بنظر می‌رسد که در تعامل بسیار نزدیک بدون الزام به رسیدگی قضایی بسیاری از مشکلات حل شدنی است و شوراهای حل اختلاف می‌توانند به این موضوع توجه کنند.
‌
‌وی افزود: بپذیریم در جنگ اقتصادی هستیم و آیین دادرسی نمی‌تواند ملغی باشد پس نوع نگاه دستگاه قضایی و دیوان عدالت به دستگاه‌های اجرایی باید با توجه به شرایط جنگی باشد.
‌
‌مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: نظام مالیاتی از جمله نظام‌هایی است که با مردم ارتباط زیادی دارد به ویژه در شرایط فعلی جنگ اقتصادی که مالیات رفته رفته در بودجه کشور سهم زیادی را به خود اختصاص می‌دهد. از سال 97 که 4000 داخواست داشتیم در سال 99 به 2300 دادخواست در دیوان کاهش پیدا کردیم و حدود 70 درصد شکایات در دیوان از این سازمان رد می‌شود، یکی از مشکلاتی که وجود دارد ازدیاد صدور دستور موقت‌ها نسبت به پرونده‌های مالیاتی است و نکته‌ی دیگری که وجود دارد این است که ابلاغ‌ها به صورت کاملا الکترونیکی به دست ما برسد.
‌
‌در ادامه این نشست، غلامرضا مولابیگی معاون حقوقی و پیشگیری دیوان عدالت اداری گفت: ریاست محترم دیوان از بدو ورود به دیوان نکته‌ای را بیان کردند و گفتند باید حقوق مردم رعایت شود بدون اینکه موضوع در دیوان عدالت مطرح شود. متاسفانه ما با سیر افزایش شکایات و مراجعات در دیوان عدالت اداری روبرو هستیم. وقتی قانونی وجود دارد و حق براساس آن محقق شده است علت این که حق را منوط به طرح شکایات از دیوان کنیم برای چیست؟ قریب به 50 درصد شکایاتی که در دیوان مطرح میشود دارای قانون و رای وحدت رویه است پس برای چه مردم باید تک تک شکایات خود را در دیوان مطرح کنند و به صورت موردی به شکایات برسیم؟
‌
‌وی افزود: لازم است برای موضوعاتی که رای وحدت رویه و قانون داریم بدون طرح شکایت در دیوان رسیدگی شوند مثلا در خصوص مرخصی زایمان علی رغم رای وحدت رویه و قانون امسال این موضوع حل شد. بحث ما این است که موضوعات این چنینی حل شود و تمام هم و غم دیوان این است که حقوق مردم در دستگاه اجرایی اعمال شود و نیاز به طرح شکایت در دیوان نباشد.