گمانه‌زنی‌ها از حضور مخبر به عنوان معاون اول دولت سیزدهم ادامه دارد؟

اعتمادآنلاین| این روزهها بازار اخبار مربوط به ترکیب دولت آینده از در صدر پرمخاطب‌ترین اخبار رسانه‌ها قرار دارد. همواره در میان اعضای کابینه، معاون اول نمادی بارز از نوع رویکردی است که آن دولت می خواهد طی 8 سال آتی آن را دنبال کند. براساس اطلاعاتی حضور محمد مخبر رئیس کنونی ستاد فرمان اجرایی امام در جایگاه معاون اولی سیدابراهیم رئیسی قطعی به نظر می رسد. این انتخاب پیام روشنی به جامعه می دهد که دولتمردان آینده مرد میدان هستند و قرار نیست تنها با نشستن پشت میز، بخواهند از دور امور مملکت را دستوری اداره کنند.

اهمیت جایگاه و شرح وظایف معاون اول رئیس جمهور

به گزارش نامه‌نیوز، معاون اولی رئیس جمهوری مسوولیتی است که در بازنگری قانون اساسی جایگزین نخست وزیری شد؛ جایگاهی که وظایف آن در عمل گسترده و سنگین تر از مفادی است که قوانین آن را برمی شمرد و در موقعیت های حساس و استثنائی کشور ماهیتی کلیدی و محوری می یابد.

با توجه به تجربیات سال های 58 و 60 و ماه های گذار میان ادوار اجرایی، مهمترین مسوولیت های معاونت اول ریاست جمهوری در اصل 131 تشریح شده است. بر اساس این اصل «در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده می گیرد و شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رییس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.»

اصل 132 درباره شرایط فعالیت معاون اول در دوره فقدان رئیس جمهوری تصریح می دارد «در مدتی که اختیارات و مسوولیت های رییس جمهوری بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است، وزرا را نمی توان استیضاح کرد یا به آنها رای عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی یا همه پرسی اقدام کرد»

افزون بر قانون اساسی، برخی آیین نامه های دستگاه اجرایی شرح وظایف معاون اولی را تبیین کرده است از جمله در سال های گذشته مقرر شد دفتر هیات دولت به ریاست دبیر هیات دولت زیرنظر معاون اول رییس جمهوری تشکیل شود. در ادامه معاونت هایی از جمله توسعه روستایی زیر مجموعه مستقیم معاونت اول ریاست جمهوری شکل گرفت.

بر اساس آیین نامه هایی که در دوره های اجرایی پیشین تدوین شد معاون اول رییس جمهوری تنها در صورتی در هیات وزیران حق رای دارد که رییس جمهوری اداره هیات وزیران را به معاون اول تفویض کند. بعلاوه، مقرر شد معاون اول رییس جمهوری تنها نظارت بر معاونان رییس جمهوری اعم اجرایی، پارلمانی، حقوقی، حفاظت محیط زیست، زنان و خانواده و ... و نه وزرا را برعهده گیرد.

همچنین بر اساس پروتکلی که در دوره اصلاحات تنظیم شد معاون اول در رده نخست وزیر عهده دار استقبال از نخست وزیرانی شد که به ایران می آمدند.

6 معاون اول تجربه شده قبلی

پس از جایگزینی جایگاه معاون اولی به جای نخست وزیری طی بیش از سه دهه تاکنون 6 نفر عهده دار معاونت رئیس جمهوری شده اند که بیشتری دوره متعلق به «حسن حبیبی» با 12 سال و کمترین از آن «اسفندیار رحیم مشایی» به مدت تنها یک هفته بوده است.

مرحوم حسن حبیبی

مرحوم حبیبی متولد اسفندماه 1315 و درگذشته در بهمن ماه 91 طولانی ترین دوره معاونت ریاست جمهوری را برعهده دارد. وی با مدرک دکترای جامعه‌ شناسی و حقوق از دانشگاه «سوربن» فرانسه به عنوان یکی از انقلابیون نزدیک به امام خمینی (ره) در زمره حقوقدانان مامور به تدوین قانون اساسی جای گرفت.

سابقه سال ها وزارت، وزانت سیاسی و مقبولیت وی در دهه شصت دستگاه اجرایی سبب شد تا آیت الله «اکبر هاشمی رفسنجانی» وی را به عنوان معاون اول خود در سال 68 برگزیند. جایگاه ویژه حبیبی بین وزرا و مسوولان اجرایی و مدیریت عملگرایانه و فارغ از حاشیه وی موجب شد تا «سیدمحمد خاتمی» هم در دولت نخست اصلاحات از تجارب حبیبی در سمت معاون اولی بهره گیرد.

محمدرضا عارف

به رغم فراز و فرودهای سیاسی دوره اصلاحات، وجود وزنه ای چون حبیبی سبب شد تا معاونت اول ریاست جمهوری از التهابات سیاسی برکنار ماند و بخش عمده تمرکز خود را در زمینه های اجرایی به کار بندد.

«محمدرضا عارف» (زاده 1330 در یزد) که در سال 76 به عنوان وزیر پست، تلگراف و تلفن کابینه نخست اصلاحات کار خود را آغاز کرد در دوره دوم جانشین حبیبی شد.

از دید بسیاری از ناظران دوره معاونت اول عارف را نیز می توان ادامه دوره حبیبی به شمار آورد. هرچند عارف از سوی رئیس جمهور بعدی یعنی محمود احمدی نژاد برای معاون اولی دعوت به همکاری شد اما او نپذیرفت و بعدها در مصاحبه ای گفت «به دلیل منش خاص اجرایی و مشی شخصی و خودمحور احمدی نژاد این پیشنهاد را نپذیرفتم». عارف پس از دولت اصلاحات به کارهای علمی پرداخت و در پایان دولت دوم احمدی نژاد به عنوان نامزد اصلاح طلبان وارد گود در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم شد. البته او در روزهای منتهی به انتخابات به نفع «حسن روحانی» کنار رفت و دو سال بعد به عنوان سرلیست فهرست «امید» به مجلس دهم راه یافت تا بر کرسی ریاست مجلس تکیه بزند اما در رقابت با علی لاریجانی نتوانست فرد پیروز لقب بگیرد. او امروز عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

پرویز داوودی

محمود احمدی نژاد در دولت نهم «پرویز داودی» (زاده 1331 در تهران) را برای معاون اولی خود برگزید. از دید برخی ناظران، داودی اصولگرا در دولت اول احمدی نژاد از موثرترین نیروها بود و حتی بسیاری از وزرا در دولت نهم با نظر او به کار گرفته شدند. داودی که به عنوان یک چهره دانشگاهی، تجربه معاونت اقتصادی رئیس قوه قضاییه و نیز معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی دولت سازندگی را نیز به همراه داشت به عنوان پایه گذار طرح های اقتصادی کلان در دولت احمدی نژاد شناخته می شد و کوشید با استفاده از تیمی شامل چهره های دانشگاهی و خبرگان اقتصادی طرح هایی اساسی را برای دگرگونی اقتصاد در دوره اجرایی نهم به اجرا بگذارد اما پایان این دوره به معنای پایان معاونت اولی چهارساله وی بود.

کوتاه ترین و جنجالی ترین معاون اولی

رابطه بسیار نزدیک و تنگاتنگ رحیم مشایی (زاده 1339 در توابع رامسر) رئیس سازمان میراث فرهنگی دولت نهم، با احمدی نژاد سبب شد، تا رئیس دولت نهم در واپسین روزهای این دولت وی را به عنوان معاون اول خود انتخاب کند.

حاشیه های بسیار و سوابق خاص رحیم مشایی، تعارضات وی با بسیاری از اعضای دولت نهم، اظهارات تعجب برانگیز وی از جمله درباره رژیم صهیونیستی و مخالفت بسیاری از چهره های مذهبی و سیاسیون اصولگرا با وی سبب شد تا پس از انتخابات جنجالی خرداد 88 این انتخاب منشاء چالش جدیدی قرار گیرد.

یک روز پس از این انتخاب یعنی بیست و هفتم تیرماه 88، مقام معظم رهبری در نامه ای خطاب به رئیس دولت دهم نوشتند «جناب آقای دکتر احمدی نژاد، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، با سلام و تحیت، انتصاب جناب آقای اسفندیار رحیم مشایی به معاونت رئیس جمهور بر خلاف مصلحت جنابعالی و دولت و موجب اختلاف و سرخوردگی میان علاقمندان به شما است.

لازم است انتصاب مزبور ملغی و کان‌لم‌یکن اعلام گردد.» مکتوم ماندن این نامه از سوی احمدی نژاد سبب شد تا متن آن در سایت رهبری انتشار یابد. پس از آن بود که پافشاری یک هفته ای رئیس دولت دهم برای حفظ مشایی در هم شکست و معاون اول وی مجبور به استعفا شد.

محمدرضا رحیمی

«محمدرضا رحیمی» (زاده 1333 قروه) معاون اول دولت دهم چهره ای بود که برخلاف داودی با حاشیه هایی بسیار پا به عرصه معاون اولی گذاشت. وی که تا پیش از معاون اولی به واسطه استانداری کردستان و اتهام اصلاح طلبان مبنی بر تخلفات انتخاباتی وی در سال 1376 و سپس ریاست دیوان محاسبات در دوره مجلس هفتم شناخته می شد به واسطه تایید، تحسین و حمایت از شخص احمدی نژاد و برنامه های وی و هماهنگی کامل با رئیس جمهوری دومین جایگاه عالی اجرایی را به خود اختصاص داد.

از ویژگی ها دوره معاونت اولی دولت دهم حاشیه های فراوان چون ابهام در مدرک تحصیلی، بروز اختلافات متعدد در کابینه، اعلان آمارهای متناقض و غیرواقعی و اعلان مواضع و نظرات نامتعارف از جمله در خصوص سایرکشورها بود. بسیاری نیز انگشت اتهامات خود را به واسطه فساد، ناکارآمدی و حیف و میل اموال عمومی به سوی معاون اول رئیس جمهوری نشانه رفتند.

اتهامات گوناگون رحیمی پس از پایان دوره اجرایی وی مورد رسیدگی قوه قضاییه قرار گرفت تا اینکه در سال 93 رای نهایی دادگاه در پرونده هایی چون اختلاس در بیمه ایران و محکومیت ارزی مبنی بر پنج سال حبس، پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی صادر شد. پس از آن بود که احمدی نژاد در بیانیه ای از معاون اول خود تبری جست و جرایم وی را نامرتبط با دوره نهم و دهم اجرایی دانست.

اسحاق جهانگیری

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، «حسن روحانی» در حکمی «اسحاق جهانگیری» را به معاونت اولی دولت منصوب کرد. جهانگیری در طول دوره چهار سال سکاندار تیم اقتصادی دولت بود. جهانگیری در تصمیم گیری های دولت نخست روحانی آنقدر نقش پررنگی داشت که بسیاری او را «قوی‌ترین معاون اول» خطاب می کردند اما یک جایی به بعد بین حسن روحانی و اسحاق جهانگیری فاصله افتاد و آن زمانی بود که جهانگیری در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 وارد میدان شد.

این اتفاق به مذاق روحانی خوش نیامد، تا جایی که خبرها از خداحافظی اسحاق جهانگیری با پاستور حکایت می کند اما در نهایت او ماند ولی عمل به طور معنی داری سلب اختیار شد. جمله او معروف است که گفت «حتی اختیار ندارم منشی دفترم را عوض کنم». او با وجود آنکه عملا در حاشیه تصمیم گیری های دولت قرار داشت اما حاشیه های زیادی را رقم زد از جمله دلار 4200 معروف به دلار جهانگیری که منتقدان دولت می گویند «قریب به 18 میلیارد دلار کشور در روزهای سخت تحریم حیف و میل شد.» جهانگیری برای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم اعلام کاندیداتوری کرد اما این بار نتوانست کارت ورود به رقابت ها را از شورای نگهبان کسب کند.

و حالا محمد مخبر دزفولی

محمد مخبر (متولد دزفول)، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام است که از سال 1386 در این ستاد فعالیت دارد و پیش از این معاونت بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان و ریاست هیئت مدیره بانک سینا و معاونت استانداری خوزستان را بر عهده داشته‌است. او همچنین پیش از فعالیت در بنیاد، در سِمت معاون اجرایی و مدیر عامل شرکت مخابرات خوزستان و مدیر عامل شرکت مخابرات دزفول مشغول بوده است.

وی دارای دو مدرک دکتری، شامل دکتری (و کارشناسی ارشد) حقوق بین الملل و دکترای رشته مدیریت می‌باشد. او همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت با گرایش سیستم‌ها است.

مخبر در مقطع دکتری در رشته مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی، در مقاطع کارشناسی‌ارشد و کارشناسی به ترتیب در رشته‌های مدیریت با گرایش سیستم‌ها و کارشناسی در مهندسی برق تحصیل کرده‌است. وی همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری حقوق بین الملل است.

محمد مخبر در ستاد اجرایی فرمان امام همواره رویکرد فراهم آوردن امکان مشارکت مردم در کارآفرینی و بهره گیری از مخترعان و نخبگان را با اولویت دادن به اقشار محروم دنبال کرده است. ناگفته نماند بنیاد برکت در دوره ریاست محمد مخبر در زمینه‌های اشتغال زایی و عمرانی گام های بلندی برداشت.

حال با انتخاب محمد مخبر به عنوان معاون اولی رئیس جمهور در دولت سیزدهم می توان امید داشت باری دیگر معاون اول ریاست جمهوری از منصبی تشریفاتی که مختص به تایید و اجرایی سازی تصمیات شخصی رئیس جمهور است، خارج شود شکل فعال و اثرگذار خود را بازیابد.