اختلاف ابراهیم رئیسی و معاون اولش بر سر وزرای اقتصادی و بانک مرکزی

اعتمادآنلاین| رئیس جمهور در احکامی جداگانه آن‌طور که از چندی پیش مطرح بود و انتظار می‌رفت محمد مخبر و غلامحسین اسماعیلی را به‌ترتیب به عنوان معاون اول و رییس‌ دفتر خود در مقام ریاست‌جمهوری سیزدهم منصوب کرد.

روزنامه اعتماد در ادامه یادداشت خود نوشت: اما آنچه ظاهرا مانع از رونمایی از فهرست کامل وزرای پیشنهادی رییسی شده، اختلاف‌نظری است که ازقضا میان او و یکی از همین دو منصوبش ایجاد شده و کار را پیچیده و دشوار کرده است.

ماجرا آن‌طور که برخی منابع خبری هم نوشتند، درواقع به اختلاف‌نظر میان رییس دولت سیزدهم و معاون اولش در چینش و ترکیب تیم اقتصادی دولت مربوط است و به این اعتبار در حالی که پیش‌تر محمدرضا فرزین با نظر مخبر به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد درنظر گرفته ‌شده و حتی شاهد بودیم این کرسی دولت ازجمله آن مواردی بود که به عنوان نقطه تشابه فهرست‌های متعدد در گمانه‌زنی رسانه‌ای مطرح بود اما ظاهرا دقیقه 90 طیفی از نزدیکان رییسی با معرفی فرزین به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد مخالفت کرده و حرف‌شان را نیز به کرسی نشاندند؛ آن‌هم با این استدلال که او ازجمله آن اعضای دولت احمدی‌نژاد است که همچنان رابطه‌ای نزدیک با رییس دولت نهم و دهم دارد.

جالب آنکه این طیف از نزدیکان رییسی علاوه بر حذف فرزین، گزینه مطلوب خود را که محمدمهدی زاهدی‌وفا باشد، در فهرست قرار می‌دهند. این البته تنها تغییر دقیقه نودی ترکیب تیم اقتصادی در فهرست وزرای پیشنهادی نبوده و علاوه بر کرسی کلیدی وزارت اقتصاد، دو کرسی دیگر در کابینه نیز که البته بی‌نیاز به دریافت رای‌اعتماد از مجلس هستند، دستخوش این تغییرات دقیقه نودی شده‌اند.

بنابر پیگیری‌های خبرنگار «اعتماد» ظاهرا گزینه‌هایی که پیش‌تر رییسی و مخبر برای ریاست سازمان برنامه و بانک مرکزی بر سرشان به تفاهم رسیده بودند، با تغییراتی مواجه شده و در حالی که قرار بود حدود ساعت 10 صبح و همزمان با برگزاری نشست علنی مجلس، فهرست به پارلمان ارسال شود، مخبر مانع می‌شود. چنان‌که حتی شنیده شده مخبر برای قانع کردن رییسی در توقف ارسال فهرست به مجلس، حتی با انتشار حکم معاون اولی خود نیز مخالفت می‌کند. حکمی که البته درنهایت منتشر و مخبر رسما به عنوان معاون اول رییس دولت سیزدهم منصوب شد اما فهرست وزرای پیشنهادی رییسی مطابق خواست مخبر متوقف ماند و به مجلس ارسال نشد تا بار دیگر گمانه‌زنی درباره زمان ارسال فهرست و متعاقبا زمان برگزاری جلسات رای‌اعتماد از سر گرفته شود.