لیست دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی را به دستگاه قضا می‌دهیم

اعتمادآنلاین| احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با اظهارات رئیس مجلس مبنی بر اختصاص 427 هزارمیلیارد تومان یارانه به هفت قلم کالای اساسی در حالیکه کالا ارزان قیمت به دست مردم نرسیده است، گفت: ارز 4200 تومانی سیاستی است که متاسفانه چندین سال تکرار و طبعات و آثار منفی از خود برجای گذاشت. مجلس یازدهم در سال گذشته با این موضوع مخالفت کرد اما به دلیل اصرار دولت قبلی به تصویب رسید، نگاه بسیاری از نمایندگان مجلس حذف این یارانه است. علت هم مشخص است زمانی‌که مصوب می‌شود با پرداخت ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی با رقم ارزان وارد کشور شوند باید در توزیع هم به همین شیوه عمل کرد و جنس ارزان به دست مردم برسد اما در عمل این سیاست با شکست مواجه شد و دولت نتوانست موفق عمل کند و کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی به قیمت یارانه‌ای 4200 تومانی به دست جامعه هدف نرسید.

به گزارش برنا، او ادامه داد: هر کجا که اختلاف قیمت وجود داشته باشد منشا فساد و تخلف است، چه در بحث ارز 4200 تومانی، چه در بحث اختلاف قیمت خودرو کارخانه‌ای و بازار آزاد، همواره تفاوت قیمت منشا فساد، رانت و تخلف شده است. لذا با توجه به تجارب به دست آمده، نباید در حوزه ای اختلاف قیمت بین نرخ دولتی و آزاد شکل گیرد که عده‌ای با رانت و فرصت‌طلبی از آن اختلاف قیمت در راستای منافع خود سوءاستفاده کنند و سرمردم بی‌کلاه بماند. لذا این یارانه یا ارز 4200 تومانی که به وارد کننده کالای اساسی و نهاده تعلق می‌گیرد، متاسفانه به علت مشکلات اجرایی موجود در حوزه‌های مختلف نتیجه مطلوبی را در پی نداشته و بیشتر منجر به آثار سوء شده و کالا ارزان قیمت به دست مردم نرسیده است. از جمله مشکلات در این زمینه این است که هنوز بانک‌های اطلاعاتی ما در گمرک و سامانه بازارگاه جهاد کشاورزی و ثبت سفارش وزارت صمت و بسیاری از حوزه‌ها، دارای شفافیت لازم نیستند که طبق آنها بتوانیم لیست واردکنندگانی که ارز را تحویل گرفته‌اند را رصد و همچنین بررسی کنیم که آیا اساسا وارداتی انجام داده‌اند یا خیر؟ اگر واردات صورت گرفته آیا به قیمت دولتی ارائه شده یا سر از بازار آزاد درآورده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس یازدهم با بیان این جمله «مردم نفعی از ارز 4200 تومانی نمی‌برند»، بیان کرد: تازمانی که این مشکلات وجود دارد طبیعتا ادامه این روش عقلانی و منطقی نیست و طبق شواهد موجود مردم که جامعه هدف محسوب می‌شوند نفعی از این یارانه نمی‌برند و از این روند ناراضی هستند زیرا کالا ارزان به دست آنها نرسیده است. یک راهکار در حوزه نهاده‌های دامی این است که با مدیریت وزارت جهاد این یارانه به تولیدکنندگان پرداخت شود، یعنی دامدار یارانه را دریافت کند و موظف باشد با قیمتی که دولت برای شیر خام و گوشت تعیین کرده به وزارت جهاد یا سیستم توزیع تحویل دهد. البته اکنون روال به همین صورت است و قیمت‌گذاری توسط وزارت جهاد انجام می‌شود. اما اشکالی که وجود دارد این است که دامداران و تولید کننده‌گان شیر می‌گویند که اساسا نهاده‌ای به قیمت ارز دولتی دریافت نمی‌کنند که موظف باشند شیر و گوشت را به قیمت دولتی واگذار کنند. نکته اساسی این است که با آزادسازی و پرداخت ما به التفاوت قیمت به خود دامدار و تولید کننده شاهد یک برقراری تعادل خواهیم بود.

او با ارائه راهکاری گفت: در زمینه کالاهای اساسی هم راهکار پیشنهادی این است که مابه‌التفاوت این یارانه به خود مردم برسد زیرا مصرف کننده نهایی کالاهای اساسی آنها هستند. این مابه‌التفاوت می‌تواند بصورت شارژ در کارت یارانه نقدی آنها واریز شود و یا طبق طرح مصوب مجلس به عنوان یارانه غیر نقدی به کارت سرپرست خانوار بصورت یک اعتباری قابل خرید از فروشگاه‌های مجاز، پرداخت شود. اجرایی کردن این راهکار سبب می‌شود افزایش قیمتی که از آزادسازی واردات کالاهای اساسی انجام می‌شود با پرداخت یارانه مستقیم در کارت خرید سرپرست خانوار تعدیل و جبران شود و مردم بتواند مواد غذایی را خود مدیریت کنند و همچنین موجبات برچیده شدن بستر فساد و رانت، خواهد شد. طرح تامین بسته معیشتی و کالاهای اساسی که در سال گذشته در مجلس به عنوان قانون، به تصویب رسید متاسفانه در مسیر اجرا، همکاری صورت نگرفت و موضوع را خلط مبحث کردند.

ارکانی بیان کرد: دولت اگر مصمم است بستر این فساد و رانت را یک‌بار برای همیشه حذف کند و یارانه‌ای که هر سال به جای آنکه به جامعه هدف برسد، سهم دلال و افرادی رانت خوار می‌شود را ساماندهی کند. باید این یارانه در کارت سرپرست‌های خانوار شارژ شود و نقدی و غیرنقدی آن را می‌توان مدیریت کرد. سال‌ها یارانه بنزین، آب، برق، گاز در عوض انکه به جیب دهک‌های پایین و مستضعف برود به جیب قشر مرفه جامعه می‌رفت، هر چه مرفه‌تر باشد مصرف آب و برق و گاز و حامل های انرژی آن بیشتر است. در خصوص کالاهای اساسی هم باید به همین شکل عمل کرد و این اختلاف قیمت یارانه مستقیما توسط خود افراد و خانوادهها مدیریت شود.

او با اشاره به اینکه، 427 میلیارد تومان یارانه برای هفت قلم کالای اساسی هزینه شد ولی کالا ارزان به دست مردم نرسید، گفت: این متاسفانه معضلی است که مربوط به امسال نمی‌شود و سالهای گذشته هم همین اتفاق افتاد، رقم‌های هنگفتی از ارز 4200تومانی که ارز یارانه ای است تحت عنوان واردات نهاده های دامی بین افرادی توزیع شد اما اساسا در برخی موارد پیگیری ها نشان داد که نهاده‌ای وارد نشده است و در برخی موارد نهاده، وارد شد اما در شبکه توزیع دولتی ورود پیدا نکرده و سر از بازار آزاد در آورده است. در بحث کالاهای اساسی نیز به همین صورت، این ارز به افرادی داده شد اما نهایتا کالای ارزان قیمتی به دست مصرف کننده و مردم نرسید.

نماینده نیشابور و فیروزه در مجلس در پاسخ به این سوال که برنامه مجلس برای پیگیری تخلفاتی که در رابطه با ارز 4200 تومانی صورت گرفته چیست؟ افزود: این جزو وظایف نظارتی مجلس، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات است، قطعا رصد خواهیم کرد و با پیگیری‌های لازم لیست افراد و شرکت‌هایی که این ارز را تحویل گرفتند را به دستگاه قضا ارائه خواهیم کرد. باید در این زمینه گزارش دقیقی در مجلس ارائه شود تا بر اساس آن تصمیم‌گیری شود و هر کسی که قصوری و تخلفی داشته هم به دستگاه قضایی معرفی شود تا این ارقام و مبالغی که از بیت‌المال و حق مردم تضییع شده به بیت‌المال برگشت داده شود. این موضوع در مجلس در حال بررسی است اما جمع‌بندی آن نیازمند اخذ توضیحات همه دستگاه ها و ذینفعان موضوع است تا گزارشی که ارائه می‌شود گزارش جامعی باشد و تمام ابعاد موضوع دیده شده باشد.